Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54509S2

Date of Document: 2002-03-15

تضعيف حق حفظ منبع خبري به چه؟ قيمت دادگاه استيناف در انگلستان روز 17 اسفند حكم داد كه چهار سازمان خبري، اينديپندنت، تايمز، فايننشال تايمز و گاردين به انضمام خبرگزاري رويتر مدارك شناسايي شخص مسئول نشست اطلاعات مربوط به فروش يك كمپاني را رد كند. پيش از اجراي اين حكم مجلس اعيان بايد نظر بدهد. اين منابع خبري متهم هستند كه مدارك جعلي و دروغين در مورد اين كه كمپاني آبجوسازي بلژيكي قصد خريد يك كارخانه آبجوسازي در آفريقاي جنوبي را دارد، ارايه كرده اند. سدلي، ورد و لانگمور قضات دادگاه استيناف امكان تخطي از حكم را منتفي دانستند و تنها به اين سازمان ها اين فرصت را دادند كه اين حكم در مجلس اعيان انگليس مطرح شود. به همين دليل اين سازمان ها از مجلس اعيان خواسته اند كه اين حكم را باطل كند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آزادي بيان مطبوعات را تضمين كرده است. قانون بي اعتنايي به راي دادگاه سال 1981 به خبرنگاران و روزنامه نگاران حق قانوني مي دهد كه از منابع خبري خود محافظت كنند. تاثير اين قانون تاكنون به اين صورت بوده است كه جلوي همه كمپاني هايي كه قصد شكايت و اقدام قانوني عليه روزنامه نگاران داشتند، گرفته شده است به اين ترتيب كه تاكنون هيچ كمپاني، هيچ روزنامه نگاري را مجبور نكرده است منابعي كه خبر را از آن جا به دست آورده اند لو بدهند. اما راي 17 اسفند دادگاه استيناف به نفع كمپاني اينتربرو يك چيز جديد را باب كرد. از امروز روساي كمپاني ها به كمك دستگاه قضايي به زور هم كه شده كارمندي كه اطلاعاتي را به مطبوعات درز داده باشد شناسايي مي كند. كارشناسان قوانين مطبوعات معتقدند كه اين تصميم و حكم جديد باعث رقيق و كم اهميت شدن حق محافظت از منابع خبري مي شود. جرالدين پرودلر، مشاور حقوقي السوانگ كه وكالت نبرد حقوقي روزنامه گاردين را در برابر جاناتان ايتكن و نيل هميلتون به عهده دارد مي گويد: اگر روزنامه ها وظيفه آگاهي عموم را به عهده دارند يك وظيفه مكمل هم دارند و آن حفاظت از منابع خبري ريچارد است گوردن كارشناس قوانين حقوق بشر كه اين حكم را حمله به آزادي بيان و خدشه به حس اعتماد ميان خبرنگار و منبع خبري توصيف كرده است مي گويد: من همواره گفته ام، منافع عمومي در گرو حفظ منبع خبر است و اين منافع از هر منفعتي ديگر حتي يافتن كسي كه مسئول درز كردن اطلاعات محرمانه و يا مسئول جعل مدارك است، بسيار بالاتر است. جفري رابرتسون وكيل پايه يك در زمينه حقوق بشر مي گويد قضات انگليسي كينه و دشمني ديرينه با از بين رفتن اعتماد ميان ] خبرنگار و منبع [خبري داشتند. اما در حكم 17 اسفند قاضي سدلي اين نكته را كاملا واضح گفت: به قضاوت من منافع عمومي اي كه از حفظ منبع خبري به دست مي آيد، به اندازه منافع عمومي اي كه از احقاق حق در اين دادگاه حاصل مي آيد نيست