Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54508S4

Date of Document: 2002-03-15

انتقاد شديد مظاهري از نهادهاي پولي خارج از نظارت دولت وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري با ابراز نگراني و هشدار در مورد خطرهاي ناشي از فعاليت نهادهاي پولي خارج از نظارت بانك مركزي، خواستار بررسي موضوع در ستاد اقتصادي دولت و اتخاذ تدابيري براي تصحيح اين روند شد. به گزارش ايرنا در نامه طهماسب مظاهري به محمدرضا عارف آمده است: حوزه نهادهاي فعال و دخيل در فعاليت هاي پولي خارج از حيطه نظارت بانك مركزي نگران كننده است. به طوري كه در زمان حاضر هزاران تعاوني اعتبار و صندوق قرض الحسنه و يا ده ها موسسه اعتباري و پولي فعال فاقد مجوز در كنار سازمان هاي فاقد جواز ناشر نوعي كارت هاي اعتباري، اوراق بهادار و... در كشور فعاليت دارند. مظاهري در اين نامه تاكيد كرده است كه نهادهاي پولي خارج از نظارت بانك مركزي با ناموفق كردن سياست هاي پولي كشور، صدمه به ارزش پول ملي، رقابت ناسالم با نظام رسمي بانكداري و اعتباري كشور و برخي با زمينه سازي براي فساد و تطهير پول، اقتصاد ملي را با خطرهاي جدي روبه رو كرده اند. وي تاكيد كرد: بانك مركزي به كمك ساير مقام هاي اقتصادي، حمايت موثر دولت و مجموعه نظام مي بايد سعي وافر در نظام مند كردن و كنترل نهادها و فعاليت ها به عمل آورد. در همين حال بانك مركزي بايد به طراحي نظام هايي فكر و نسبت به صدور مجوزهايي اقدام كند كه زمينه فعاليت اقتصادي موثر و قانونمند براي نهادهاي پولي خارج از نظارت، فراهم شود. در نامه وزير امور اقتصادي و دارايي آمده است: بدون ترديد ضرورت هاي اقتصادي از جمله علل ايجاد و فعاليت نهادهاي پولي خارج از نظارت بانك مركزي است. در اين نامه مظاهري خواستار طرح موضوع در ستاد اقتصادي دولت و بررسي دقيق آن جهت تصحيح وضع جاري طبق پيشنهادهاي اين وزارتخانه از جمله برخورد ضربتي و فوري با موارد مشخص اقدام هاي غيرقانوني و جلوگيري از گسترش فعاليت نهادهاي ياد شده و اطلاع رساني به مجموعه دولت در مورد آثار مخرب اين فعاليت ها شده است. انجام مطالعه شناخت و بررسي كمي - كيفي ابعاد موضوع، تعيين آثار خلق پول و تاثير فعاليت نهادهاي پولي خارج از نظارت بانك مركزي بر سياست پولي، تعيين حجم سپرده ها و اعتبارات اين نهادها و تجهيز واحد نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي براي تقويت نظارت بر اين نهادها از جمله پيشنهادهاي وزير امور اقتصادي و دارايي است. مظاهري در پايان اصلاح و تهيه قوانين مربوط به برجسته كردن نقش نظارتي بانك مركزي و درخواست از قوه قضاييه جهت برخورد فوري و اقدام جدي در زمينه اقدام هاي غيرقانوني انجام شده و تجهيز شعب ويژه رسيدگي به جرايم نهادهاي پولي خارج از نظارت از بانك مركزي را خواستار شده است.