Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54508S2

Date of Document: 2002-03-15

نگاه آدينه دست نامريي دولت عباس زرگر با وجود آنكه كميته بررسي قوانين مانع توسعه در سازمان برنامه و بودجه در اوايل دهه هفتاد هجري شمسي تدوين قوانين حمايت كننده از حقوق مصرف كنندگان را جزو اولين اولويت ها براي دستيابي به توسعه اقتصادي در ايران عنوان كرده بود و خود به عنوان اولين گام پيش نويس لايحه اي در اين زمينه را تقديم هيات دولت كرد اما اينك پس از گذشت بيش از هفت سال از تقديم اولين لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي هنوز هم حتي كليات چنين قانوني در صحن علني مجلس مطرح نشده است. گرچه اين لايحه بارها ميان مجلس و دولت ردوبدل شده اما هر بار به دلايل ناشناخته اي اين لايحه مورد بي مهري قرار گرفته است و نمايندگان مجلس وقت و زمان خود را صرف تصويب قوانين و لوايح ديگري مي كنند كه شايد از منظر برخي كارشناسان اقتصادي از اولويت كمتري نسبت به قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان برخوردار باشند. در واقع به نظر مي رسد دستي نامريي و قدرتي ناشناخته هر بار از طرح و تصويب اين قانون جلوگيري مي كند. حتي در اواسط سال 1379 كه اين لايحه مجددا از طريق دولت به مجلس ارسال شد توليدكنندگان و كالاهاي دولتي از شمول اين قانون خارج شدند در حالي كه دولت در حال حاضر داراي سهم عمده اي در بخش هاي مختلف توليدي و به خصوص صنعت است و خارج كردن واحدهاي دولتي از شمول اين قانون به معني ناديده انگاشتن حقوق مصرف كنندگان در قبال بخش مهمي از توليدات و كالاهاي موجود در بازار است. به نظر مي رسد شايد بتوان از پيگيري دلايل چنين رخدادي به ماهيت و دلايل افراد و گروه هايي كه مانع تصويب چنين قوانيني در كشور ما مي شوند، پي برد. بدون شك دولتي بودن بسياري از صنايع و واحدهاي صنعتي علاوه بر مشكلاتي كه در زمينه بهره وري و زيان دهي اين واحدها براي دولت به وجود آورده است موجب شده تا تصميم سازي اقتصادي در قواي مجريه و تا حدودي مقننه تحت تاثير و نفوذ گروه هاي فشار منتفع از صنايع دولتي باشد. به عبارت ديگر به دليل مديريت مستقيم دولت بر بسياري از صنايع منافع اين واحدها در تصميم سازي هاي دولتي در اولويت قرار حتي مي گيرد زماني كه قوه مقننه تصويب مي كند كه به عنوان مثال در سال 1379 بايد واردات خودرو در كشور صورت گيرد، مديران و بوروكرات هاي دولتي در تنظيم آيين نامه اجرايي اين قانون آن قدر معطل مي كنند كه زمان اجراي قانون به سر مي رسد. اين در حالي است كه مصرف كنندگان و شهروندان به دليل فقدان نهادها و مراكزي كه حامي آنها باشند و به صورت تشكل يافته از حقوق آنان دفاع كنند، فاقد قدرت تاثيرگذاري مناسب در تصميم سازي هاي اقتصادي دولت هستند. از اين رو شعار حمايت از توليد داخلي به دليل منافع مستقيمي كه بوروكرات هاي دولتي از آن مي برند بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد تا شعار حمايت از مصرف كنندگان. بوروكرات هاي دولتي مي توانند زير سايه شعارهاي زيباي توليدگرايي و انتقال اهداف و منافع اقتصادي شخصي خود را بر منافع عموم شهروندان و مصرف كنندگان تحميل كنند. اگر بخواهيم مضرات گسترش حيطه اختيارات و نفوذ دولت در اقتصاد كشور را فهرست كنيم مطمئنا ناديده انگاشتن حقوق طبيعي شهروندان و مصرف كنندگان در حوزه اقتصادي جزء مهم ترين مضرات ذكر شده و در اين فهرست خواهد بود.