Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54503S5

Date of Document: 2002-03-14

مجمع تشخيص مصلحت روز شنبه درباره لايحه بودجه 81 تصميم مي گيرد شوراي نگهبان 19 ايراد به لايحه بودجه 1381 كل كشور وارد كرده بود كه مجلس 4 ايراد را نپذيرفت وبقيه را اصلاح كرد. شوراي نگهبان يكي از اصلاحيه هاي مجلس را مجددا رد كرد مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس درخصوص پنج لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بررسي خواهد كرد. ديروز روابط عمومي شوراي نگهبان اعلام كرد كه در اين شورا لايحه بودجه سال 1381 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه 21 اسفند به تصويب رسيده بود مطرح شد كه با پنج مورد ايراد به مجلس اعاده شد. بنابراين گزارش، چهار مورد از ايرادها قبلا نيز از سوي شوراي نگهبان مطرح شده بود اما مجلس شوراي اسلامي هيچگونه تغييري در مصوبه خود نداد و يكي از اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس نيز نظر شوراي نگهبان را تامين كرد. شوراي نگهبان پيشتر 19 ايراد به لايحه بودجه 1381 كل كشور وارد كرده بود كه مجلس 4 ايراد را نپذيرفت وبقيه را اصلاح كرد. شوراي نگهبان يكي از اصلاحيه هاي مجلس را مجددا رد كرد. لوايح مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس، بند ص تبصره يازده بند _ه تبصره 13 بندهاي و ل ز و ي تبصره 21 موضوع اختصاص رديف مستقل به بودجه سنواتي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح و نيز استاني شدن بودجه كميته امداد امام خميني ( ره ) است. در بند ص تبصره يازده مصوب مجلس، به نيروي انتظامي اجازه داده شده بود تا در سال 81 و با موافقت وزارت كشور ماشين آلات، تجهيزات و خودروهاي سبك خود را كه فرسوده اند و يا مطلوبيت ندارند از طريق مزايده به فروش رسانده سپس وجوه را به خزانه داري كل واريز كرده و معادل صددرصد از مبلغ فروش را براي خريد خودروها و تجهيزات مورد نياز خود مصرف كند. در بند _ه تبصره 13 شركت مخابرات موظف شده بود با ايجاد زيرساخت هاي لازم و امكان اتصالات، ادارات آموزش و پرورش، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسط، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت، جهت كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه فراهم نمايد. در بند ل تبصره 21 به دولت اجازه داده شده بود در سال براي 1381 طرح هاي عمراني در بخش آب كشاورزي راه و تامين آبشهري مبلغ 2 ميليارد دلار وام خارجي دريافت كند. در بند ي تبصره 21 به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده بود براي اجراي طرح هاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تاسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي تا سقف 2 ميليارد دلار وام دريافت كرده و آن را از محل فروش محصولات توليدي طرح هاي اجرا شده به استثناء نفت خام و موارد ذكر شده در بند الف ماده 120 قانون برنامه سوم، بازپرداخت كند. در بند ز، اين تبصره نيز به دولت اجازه داده شده بود در اجراي ماده 85 قانون برنامه توسعه در سال 1381 ميزان 3 ميليارد دلار وام در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و مشاركت دريافت كرده و در موارد ذيل مصرف كند: - 1 تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون دلار براي طرح هايي كه تمامي پرداخت هاي مربوط به آنها از محل صدور محصولات توليدي همان طرح ها صورت مي گيرد- 2 تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون دلار براي سرمايه گذاري در طرح هايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. با عدم توافق مجلس و شوراي نگهبان درخصوص پنج لايحه مذكور، رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه آينده براي بررسي موارد اختلافي جلسه برگزار مي كند.