Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54501S6

Date of Document: 2002-03-14

ديدگاه انعطاف ناپذيري بخش بازرگاني در پي تحولات اخير افغانستان و روي كارآمدن دولت موقت و ايجاد امنيت و آرامش نسبي در آنجا، موقعيت مناسبي جهت افزايش روابط و مناسبات تجاري و بازرگاني دو كشور به وجود آمده است. باتوجه به آن كه مقامات افغانستان نيز بارها خواهان برقراري روابط و كمك هاي ايران جهت بازسازي مجدد افغانستان شده اند، زمينه مناسب جهت بهره برداري از اين فرصت براي كشور ما مهيا شده است. حال اين سوال به ذهن مي آيد كه چرا باوجود زمينه هاي مناسب، از اين فرصت، براي گسترش روابط تجاري في مابين استفاده لازم به عمل؟ نمي آيد در شرايط كنوني افغانستان كشوري رو به سازندگي است و ناگزير است ويراني هاي حاصل از سال هاي جنگ را مرمت كند. ما نيز در شرايطي قرار داريم كه از لحاظ توليد مصالح ساختماني به ويژه سيمان طي سال جاري از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده ايم. اين مساله مي تواند فرصت مناسبي جهت افزايش صادرات غيرنفتي باشد. مشكلات بخش بازرگاني به ويژه صادرات به كرات بيان شده است ليكن در بسياري از موارد اين مشكلات همچنان به قوت خود باقي است. در اينجا سعي شده نحوه عملكرد بخش بازرگاني با مشكلات موجود مورد بررسي قرار گيرد تا شايد راهي جهت سرعت بخشيدن به حل اين مشكلات پيدا شود. بخش بازرگاني متولي صادرات است. در بخش بازرگاني، باتوجه به تعدد وظايفي كه دارد، سياست گذاري هاي متعددي صورت مي گيرد. اين سياست گذاري ها عمدتا بر مبناي اهداف از پيش تعيين شده، يعني بر مبناي برنامه هاي پنج ساله توسعه تعيين شده و عمل مي كند. تجربه دو برنامه گذشته نشان دهنده ناموفق بودن بخش مذكور در بسياري از موارد است. حتي در سال هاي اول و دوم اجراي برنامه سوم نيز هدف هاي پيش بيني شده به طور كامل محقق نشده است. در بسياري از موارد اين مشكل به عدم اجراي به موقع سياست ها وكندي سيستم اين برمي گردد كندي سبب مي شود كه سيستم مذكور نتواند در مقابل تحولات ايجاد شده از خود واكنش سريعي نشان دهد. سيستمي كه واكنش پذير نباشد نمي تواند به سرعت به اصلاح خود بپردازد. يعني بسياري از مشكلات آشكار مي شوند ليكن نمي توان آنها را برطرف كرد. در واقع مي توان گفت اصلاح پذيري يك سيستم به سرعت واكنش پذيري آن برمي گردد. به عنوان نمونه بحث افزايش صادرات غيرنفتي و عدم اتكا به درآمدهاي نفتي سال هاي سال است كه مطرح مي شود و جهش صادراتي نيز يكي از محورهاي اصلي برنامه سوم توسعه است، اما در بسياري از موارد هم در اتخاذ سياست و هم در اجراي آن با كندي عمل شده و همين امر سبب از دست دادن فرصت هاي بسياري شده است. به عنوان نمونه مي توان پيمان سپاري ارزي را نام برد. در آستانه سومين سال برنامه سوم توسعه هستيم ولي هنوز 66 گروه كالاهاي صادراتي كشور كه حدود 70 درصد صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي دهد مشمول پرداخت پيمان سپاري ارزي هستند. به تازگي مقرر شده كه از سال آينده اين محدوديت برداشته شود; كه البته اجراي به موقع آن نيز خود جاي بحث و بررسي دارد. براي عملكرد سريع تر اين سيستم بايد چاره اي انديشيد. سميرا گلكاران مقدم كارشناس ارشد اقتصاد