Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54500S4

Date of Document: 2002-03-14

ديدگاه روسيه و يك تصميم شفاف ديگر عبدالله يونس آرا اولين نشست وزراي عضو سازمان كشورهاي توليدكننده نفت اوپك در سال 2002 ميلادي فردا در وين برگزار خواهد شد. نشست مزبور در شرايطي برگزار مي شود كه بازار جهاني نفت بعد از يك ركود عميق و كاهش بيش از 30 درصدي قيمت ها متعاقب تشديد ركود اقتصاد جهاني طي ماه هاي گذشته، روند تدريجي بهبود قيمت ها را در هفته جاري شاهد بوده است. عمده ترين دلايل رشد نسبي قيمت ها بروز نخستين علائم از بهبود وضعيت اقتصادي در ايالات متحده و تقويت احتمال قطع عرضه نفت عراق در اثر حمله به اين كشور متعاقب افزايش رايزني هاي ايالات متحده با هم پيمانان خود در اين خصوص است. قيمت نفت خام هاي شاخص طي هفته جاري با افزايشي بي سابقه در شش ماه گذشته به بيش از 20 دلار در هر بشكه رسيده است. اما نشست فرداي اوپك نيز همانند ساير جلسات اخير وزراي اين سازمان، تحت الشعاع مساله رايزني ها با روسيه درخصوص ميزان توليد و صادرات نفت قرار دارد. براساس آخرين توافقات انجام شده، توليدكنندگان نفت غيرعضو اوپك در اواخر سال گذشته متعهد شدند توليد خود را در مجموع 460 هزار بشكه درروز كاهش دهند و اوپك نيز براي چهارمين بار متوالي در سال 2001 و در آخرين روزهاي اين /1 5سال ميليون بشكه در روز از توليد خود كاست. اما سهم روسيه به عنوان بزرگترين توليدكننده و صادركننده نفت خارج از مجموعه اوپك از كاهش 460 هزار بشكه اي در نهايت و تحت فشار نمايندگان اوپك رقمي معادل 150 هزار بشكه تعيين شد. به اين ترتيب دو طرف به تهديدات خود درخصوص ورود به جنگ قيمتي پايان دادند. اما با انتشار گزارشات متعدد درخصوص طرح هاي شركت هاي نفتي روسيه براي توسعه ظرفيت هاي توليد خود و ذكر ارقام متفاوتي از رشد توليد در سال جاري (از 7 تا 11 درصد ) نگراني هاي اعضاي اوپك از تعميق و تشديد ركود در بازار جهاني نفت افزايش يافت. اين نگراني ها باتوجه به 3 ماهه بودن دوره تعهد روسيه به كاهش صادرات 150 هزار بشكه اي خود و فقدان هر نوع تمايلي به تمديد اين دوره به سه ماهه دوم سال 2002 از سوي مقامات رسمي و شركت هاي نفتي اين كشور شكل حادتري به خود گرفت. كاهش صادرات نفت روسيه هرچند كه از سوي برخي كارشناسان راهكاري گريزناپذير باتوجه به شرايط بد آب و هوايي در بنادر محل بارگيري نفت اين كشور تعبير شد، اما از يك سو اشباع بازار داخلي نفت روسيه و كاهش نامطلوب قيمت هاي داخلي (و به تبع آن كاهش درآمد توليدكنندگان نفت اين كشور ) و از سوي ديگر كاهش ماليات دريافتي دولت از اين شركت ها را به دنبال داشت. اين مساله باتوجه به تاثير مستقيم آن بر درآمدهاي ارزي روسيه كه وابستگي شديدي به نفت دارد حساسيت هاي بيشتري را درخصوص كاهش صادرات نفت اين كشور برانگيخت و خود تشديدكننده نگراني اوپك از عدم تداوم تعهد روس ها به تمديد كاهش توليد خود به سه ماهه دوم سال جاري ميلادي بود. متعاقب شكل گيري اين مقدمات آژانس خبري اوپك از سفر (ريلوانو لقمان ) رئيس و (علي رودريگز ) دبير كل اوپك به روسيه براي رايزني درخصوص وضعيت بازار جهاني نفت خبر داد. عزم عالي ترين مقامات اوپك براي مذاكره با روس ها بيانگر جديت تصميم اوپك براي تداوم نقش مديريت بازار جهاني نفت از يك سو و تقويت احتمال عدم همراهي روسيه با اوپك در سه ماهه دوم سال جاري رودريگز بود و لقمان در روزهاي 4 و 5 مارس درحالي مذاكرات خود را با (ميخائيل كاسيانوف ) نخست وزير (ويكتور كاليوژني ) قائم مقام وي و (ايگور يوسوفوف ) وزير انرژي اين كشور آغاز كردند كه نمايندگان شركت هاي نفتي روسيه در آخرين ملاقات خود با يوسوفوف وزير انرژي اين كشور مخالفت صريح خود را با هرگونه برنامه براي تداوم كاهش توليد اعلام كرده بودند. در آن سوي مذاكرات مسوولان اوپك نيز اهرم هاي خاص خود را به كار گرفتند. رودريگز قبل از آغاز مذاكرات با روس ها درخصوص موضع گيري آتي اوپك درمورد توليد گفت: موضع روسيه مبني بر تداوم يا عدم تداوم كاهش صادرات نفت بر تصميم اوپك در اين خصوص موثر خواهد بود. يوسوفوف نيز در پاسخ به اظهارات رودريگز ضمن رعايت حداكثر اجتناب از موضع گيري مخالف، بر نقش منافع روسيه در اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد تصريح كرد. پايان مذاكرات اوپك و روسيه با سكوت سنگين روس ها در مقابل خبرنگاران همراه شد. تنها يك بيانيه رسمي از سوي دولت روسيه در اين زمينه منتشر شد: ( روسيه تصميم نهايي خود را درخصوص تمديد يا عدم تمديد كاهش توليد به سه ماهه دوم در آينده و با ملاحظه مجموعه شرايط جاري روسيه، شرايط اقتصاد جهاني، حجم مصرف و ذخاير خواهد گرفت ). به نظر مي رسيد كه عمده ترين دستاورد مذاكرات لقمان و رودريگز با روس ها رضايت شركت هاي نفتي روسيه به افزايش درصدي 5 ميزان توليد خود در سال 2002 و رساندن آن به /7 33حداكثر ميليون بشكه در روز بود. اما موضع گيري روس ها درقالب بيانيه رسمي دولت اين كشور به نوعي دربرگيرنده تمامي خواسته هاي روس ها در ارتباط با بازار نفت و ارتباطات تبعي آن در ساير عرصه هاي خارجي سياست و اقتصاد روس ها بود. اين بيانيه از يك سو فاقد تقابل با خواسته هاي اوپك بوده و از سوي ديگر تعهدي را نيز براي روسيه در قبال اين سازمان ايجاد نمي كند. در عين حال نگراني هاي ايالات متحده از اراده احتمالي اوپك درخصوص عدم افزايش توليد تا پايان سال جاري نيز در اين بيانيه تامين شده است كه اين خود موضعي در راستاي راهبرد جديد روسيه در نزديكي با ايالات متحده و ارائه ايده جانشيني اوپك در تامين نفت آمريكا تلقي مي شود. نهايتا به نظر مي رسد روس ها با تصميم كاملا شفاف خود در اين زمينه ضمن تامين نظر همه طرف ها، از پرداخت هرگونه هزينه تبعي احتمالي نيز طفره رفته اند.