Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54492S1

Date of Document: 2002-03-14

تازه ترين گزارش از ميزان سرمايه ايرانيان در خارج ايرانيان ساكن آمريكا درحال حاضر 400 ميليارد دلار سرمايه در اختيار دارند. علاوه بر اين ايرانيان مقيم خارج تا به حال 50 ميليارد دلار فقط در تركيه و كشورهاي حوزه خليج فارس سرمايه گذاري كرده اند. به گزارش نشريه گمرك ايران، در يك پژوهش كه به تازگي درباره ميزان سرمايه ايرانيان مقيم خارج صورت گرفته است، علاوه بر ارقام فوق آمده است: در صورتي كه اعداد مربوط به سرمايه ايرانيان در اروپا و ساير كشورهاي جهان نيز با دقت محاسبه شود، مي توان گفت كه مجموعه سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از مرزهاي كشور از سقف 600 ميليارد دلار خواهد گذشت. اگر سالانه 20 ميليارد دلار نفت صادر شود بعد از 30 سال درآمد حاصل از آن با ميزان فعلي سرمايه ايرانيان خارج از كشور مطابقت خواهد كرد. اين درحالي است كه نشريه گمرك از قول صاحبنظران مي نويسد: درصورتي كه تخصص بالاي ايرانيان خارج از كشور در رشته هاي كامپيوتر، مديريت، اقتصاد، رشته هاي فني نفت و انرژي، پزشكي و.. را بتوانيم قيمت گذاري كنيم، ارزش سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور حتي بيش از 2 هزار ميليارد دلار است. هنگامي كه لايحه بودجه سال 81 در صحن علني مجلس بررسي مي شد، مفاد آن موجبات چالش بسياري را در ميان نمايندگان مجلس و همچنين كارشناسان اقتصادي فراهم آورد. اين چالش در زمان تصويب بندهاي مختلف تبصره پول و ارز لايحه بودجه سال آينده به اوج خود رسيد. نقطه صعود اين برخوردها در ميان نمايندگان مجلس با تصويب بند (ل ) تبصره فوق شكل گرفت. با تاييد مفاد بند مذكور دولت اجازه دارد كه در سال آينده براي تكميل پروژه هاي عمراني خود مبلغ ميليارد 2 دلار از كشورهاي خارجي وام دريافت كند. برخي از كارشناسان اقتصادي از اين مصوبه به عنوان راه حلي نامناسب نام مي برند كه مي تواند در آينده اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كند. به باور اين صاحبنظران دولت به جاي توسل به چنين روش هايي بايد فضا را به گونه اي آماده سازد تا زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي و مخصوصا ايرانيان مقيم خارج مهيا شود. براساس آمار منتشر شده درحال حاضر ايرانيان خارج از كشور ميليارد 600 دلار سرمايه در گردش دارند و باتوجه به بازدهي تخصصي آن ها مي توانند به ميزان 2 هزار ميليارد دلار براي كشور مفيد باشند. اين بدان معناست كه اگر راهي براي استفاده از چنين سرمايه هايي به وجود آيد، ديگر هيچ نيازي به استقراض از خارج نيست. به نظر مي رسد يكي از دلايل عدم استفاده از اين سرمايه ها فقدان قانوني كارآمد، روشن و شفاف است. اين امر باعث مي شود براي رفع معضلات موجود به دامن استقراض از خارج پناه بريم. بيش از يك سال است كه نمايندگان مجلس و دولت تلاش مي كنندتا قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي و همين طور جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج به سر انجام برسد اما به دليل اختلاف در ديدگاه ها، همچنان فاقد يك قانون منسجم در اين رابطه هستيم.