Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54490S4

Date of Document: 2002-03-14

ديدگاه هاي وزير اقتصاد درباره موانع خصوصي سازي اجراي برنامه نحوه قيمت گذاري و فرصت اندك در نظر گرفته شده براي واگذاري شركت هاي دولتي دو مشكل اساسي بر سر راه عملي شدن برنامه خصوصي سازي است. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي طي مقاله اي كه در شماره اخير نشريه معاونت اقتصادي اين وزارتخانه به چاپ رسيده با بيان اين مطلب آورده است: خصوصي سازي، تنها اقدامي درجهت تحقق چارچوب قانون اساسي است. بنابراين دولت بايد منابع و امكانات خود را به دو حيطه اساسي يعني انجام امور زيربنايي و نظارت بر تنظيم قوانين و مقررات و نظارت بر فعاليت بخش خصوصي و غيردولتي معطوف كند. وي براي تحقق خصوصي سازي تامين منابع، رها كردن فعاليت هاي توليدي، كاهش مقررات اداري و سهميه ها را ازجمله مواردي مي داند كه به كاهش تصدي گري اقتصادي بخش دولتي كمك مي كند. در جاي ديگري از اين مقاله آمده است: عرصه فعاليت بخش خصوصي محدوده فعاليت هاي اقتصادي توليدي و سودآور را در بر مي گيرد. در واقع بخش خصوصي فعاليت اقتصادي سودآوري انجام مي دهد كه به ازاي آن فعاليت، ارزش افزوده و سود ايجاد مي شود و درصدي از سود حاصله را مي بايست به عنوان ماليات به دولت بپردازد. مظاهري با اشاره به وظايف مشخص دولت در راستاي اجراي برنامه خصوصي سازي نوشته است: دولت بايد از طريق اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل شرايط فعاليت بخش غيردولتي، مجموعه تدابير و اقدامات لازم به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري را فراهم كند. به باور وزير اقتصاد طي چند سال اخير وجود مجموعه مقرراتي كه موجب افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد شده، عدم استقبال بخش غيردولتي در سرمايه گذاري را به همراه داشته و در نتيجه منجر به رشد سرمايه گذاري دولتي شده است. برخلاف بخش خصوصي، دولت با برخورداري از قدرت انحصاري، بدون توجه به هزينه تمام شده سرمايه گذاري در واحدهاي تابعه خود، سرمايه گذاري را با هر قيمتي انجام مي دهد و در صورت ناتواني در تامين هزينه هاي به وجود آمده آنها را پرداخت نمي كند. به عنوان نمونه مي توان به حجم وسيع بدهي هاي مالياتي شركت هاي دولتي اشاره كرد. وي ادامه داده است: در چنين فضايي يكي از اقدامات جدي دولت اتخاذ تدابيري است كه به منظور كاهش موانع و تامين منابع مالي بخش خصوصي مي بايست صورت گيرد. به عبارت بهتر بخش غيردولتي به منظور كار و فعاليت نيازمند نظام اعتبارات و تسهيلات بانكي طبق است رويه معمول در سطح جهان، سه چهارم يا چهارپنجم نيازهاي مالي اين بخش بايد از طريق اعتبارات بانكي مختلف (بازارهاي مالي، سرمايه و... ) به نرخ هاي معقول و مابقي توسط منابع داخلي آن واحد فراهم شود. مظاهري واگذاري شركت هاي دولتي را وظيفه ديگر دولت دانسته و در عين حال تصريح كرده است: طي چند سال اخير روند واگذاري سرعت زيادي نداشته و حجم وسيعي را در بر نگرفته است. لذا بايد بخش خصوصي به خريد واحدهاي قابل واگذاري ترغيب شود. يكي از هدف هاي اساسي خصوصي سازي افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليت ها و به دنبال آن افزايش كارآيي اقتصادي است. به بيان بهتر هدف اصلي دولت از انجام اين مهم كسب درآمد از محل واگذاري ها نيست. وزير اقتصاد در توضيح موانع تحقق اهداف برنامه خصوصي سازي افزوده است: در امر واگذاري ما با دو مشكل عملياتي مواجه يكي هستيم از اين مشكلات، در رابطه با زمان بسيار كوتاهي است كه براي آگهي فروش اين شركت ها اختصاص داده شده است. اين مدت زمان براي سهامي كه در بورس قابل فروش است، مدت معقول و متناسبي به نظر مي رسد اما براي سهامي كه قرار است به صورت مزايده و خارج از بورس به فروش برسد مدت كمي محسوب مي شود. مشكل دوم، قيمت گذاري سهام در است اين مورد بايد توجه داشت كه سهام شركت ها با قيمت اموال و دارايي يك شركت تفاوت زيادي دارد. درحال حاضر نظام قيمت گذاري بر مبناي بازده اقتصادي يك واحد اقتصادي عمل مي كند كه خود مبتني بر بازده دارايي هاي عملياتي آن واحد است. لذا دارايي هاي غيرعملياتي آن را بايد از شركت جدا كنيم. وي ادامه داده است: آيين نامه اي در مرداد 1380 تصويب و ابلاغ شد كه درحال حاضر ازجمله شرايط فروش واحدهايي است كه خارج از بورس فروخته مي شوند. طبق اين آيين نامه چنانچه خريدار يك شركت دولتي باتوجه به آيين نامه قيمت گذاري، برنامه اي مثل حفظ سطح اشتغال آن پس از واگذاري ارائه كند و يا تكاليفي نظير انجام سرمايه گذاري جديد، صادرات كالا، تغيير خط توليد، نوسازي واحد توليدي و اقدام هايي كه به بهبود كيفيت منجر مي شود را به عهده گيرد، به نسبت تعهدات پذيرفته شده درصدي از مبلغ فروش به وي تخفيف داده مي شود و يا واگذاري به صورت اقساط انجام خواهد شد. وي در پايان تاكيد كرده است: در برنامه خصوصي سازي از شتابزدگي پرهيز و از كليه تجربه هاي قانون برنامه اول نيز در اين دو سال اخير استفاده شود. هدف اصلي از ايجاد زمينه هاي فعاليت براي بخش خصوصي، ايجاد رونق اقتصادي است.