Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801223-54490S1

Date of Document: 2002-03-14

يادداشت يكسان سازي نرخ ارز و ذخيره ارزي دكتر نوربخش، رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته در سمينار توجيهي آيكسان سازي نرخ ارز و طرح ايجاد بازار معاملات ارزي بين بانكي ) اعلام كرد: (با اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز نگراني براي افزايش بي رويه قيمت ها وجود ندارد ). وي در توضيح دلايل عدم افزايش قيمت ها در صورت اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز گفت: (با تمهيداتي كه با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به عمل آمده است و همچنين تكاليفي كه در قانون بودجه به آن اشاره شده است، نگراني براي افزايش بي رويه قيمت ها وجود ندارد ). تاكيد رئيس كل بانك مركزي بر عدم افزايش بي رويه قيمت ها در صورت اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز شايد به دليل سابقه يكسان سازي نرخ ارز و افزايش قيمت ها در سال 72 باشد. در اين سال دولت سه نوع نرخ ارز را به يك نرخ تبديل كرد و تلاش كرد نرخ حدود 1650 ريال براي هر دلار تثبيت شود. اما به دنبال اجراي اين سياست نرخ تورم به طور مرتب افزايش يافت و در سال 73 به حدود 35 درصد و در سال 74 به مرز 50 درصد رسيد كه در تاريخ ايران بي سابقه بود. در نتيجه سياست تك نرخي كردن ارز كه از اواخر سال 72 مرحله به مرحله محدود شده بود در سال 74 به طور كامل متوقف شد. در ريشه يابي علت اين عدم توفيق بايد يادآور شد كه در سال 72 اولا دولت ذخيره ارزي نداشت و موازنه ارزي كشور نيز در حالت مناسبي نبود و از طرفي سياست هاي پولي نيز انبساطي اجرا شد. در اين شرايط درحالي كه دولت نرخ واحدي را براي ارز تعيين كرده بود، بانك مركزي به دليل نبود ذخيره ارزي مناسب و همچنين سياست هاي انبساطي مالي و پولي نمي توانست نرخ واحد تثبيت شده را به نرخ واقعي بازار نزديك كند. اما درحال حاضر نيز باتوجه به مجوزهايي كه مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به دولت داده است و باتوجه به برخي پيش بيني ها از بازار نفت كه درآمد نفتي ايران را در سال 81 كمتر از آنچه در بودجه ديده شده است ارزيابي مي كند، نمي توان به طور قطع گفت كه وضعيت ذخيره ارزي در سال 81 كاملا مناسب است. البته اين شرايط نسبت به سال هاي 72 تا 74 كه در آنها تجربه يكسان سازي نرخ ارز با شكست مواجه شد بسيار بهتر است ولي به هر حال در مجموع براي يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده نمي توان به طور جدي روي ذخيره ارزي حساب كرد. پس بايد به عامل دوم توجه شود كه در شماره آينده به آن خواهيم پرداخت.