Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54487S10

Date of Document: 2002-03-13

جنگ فولاد دكتر علي صباغيان تصميم هفته گذشته جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، مبني بر افزايش تعرفه هاي گمركي محصولات فولادي وارداتي به آن كشور دو نوع واكنش را به دنبال داشت: اول استقبال گرم شركتهاي فولادسازي آمريكا و ديگر نارضايتي و عصبانيت كشورهاي ديگر جهان و مطبوعات آمريكا. مطبوعات آمريكا كه طرفدار اصول تجارت آزاد هستند از اين تصميم بوش انتقاد كردند. روزنامه معتبر وال استريت ژورنال در اين خصوص نوشت: بوش بدترين روز رياست جمهوري خود را پشت سر گذاشت. اختلاف آمريكا با اتحاديه اروپا، ژاپن و تعداد ديگري از كشورهاي توليدكننده عمده محصولات فولادي در جهان از چند سال قبل آغاز شده و اكنون به موازات اشباع بازار جهاني فولاد و گسترش ورشكستگي شركتهاي توليدكننده فولاد آمريكا وارد مرحله حساسي شده است. تصميم بوش مبني بر افزايش تعرفه هاي محصولات فولادي وارداتي به آن كشور بين 8 تا 30 درصد بنابه درخواست ماه دسامبر سال 2001 كميسيون تجارت بين الملل آمريكا اتخاذ شده است. اين تصميم مبتني بر بخش 201 قانون تجارت سال آمريكاست 1974 كه به رئيس جمهور آن كشور اجازه مي دهد بر واردات محصولاتي كه به صنايع داخلي ضربه مي زند تعرفه هاي تنبيهي اعمال كند و قرار است از 20 مارس 2002 ( 1380 29 اسفند) به اجرا گذاشته شود. اين تصميم رئيس جمهور آمريكا از چند جهت قابل ارزيابي است: اول تاثير آن بر صنايع فولادسازي آمريكا، ديگر تاثير آن بر ساير صنايع آن كشور، سوم تاثير آن بر مناسبات تجاري جهان و بالاخره واكنش ساير كشورها در قبال اين تصميم. البته جنبه سياسي اين تصميم به ظاهر اقتصادي آنچنان آشكار است كه در اولين واكنشها شركاي تجاري، آمريكا تصميم بوش را يك تصميم سياسي با مصرف داخلي اعلام كردند. در حال حاضر بازار جهاني فولاد با افزايش شديد توليد همراه است. اكنون در جهان در مجموع سالانه 160 ميليون تن فولاد توليد مي شود كه با توجه به افزايش عرضه، قيمت اين محصول به طور مستمر در حال كاهش است. نتيجه اين وضع افزايش ميزان ورشكستگي شركتهاي فولادسازي به ويژه در آمريكا بوده است. براساس گزارش موسسه آهن و فولاد آمريكا از ابتداي سال 1998 تاكنون 30 شركت فولادسازي آمريكا - حدود نيمي از شركتهاي فعال در اين صنعت - ورشكست شده اند. در چنين شرايطي است كه شركتهاي فولادسازي آمريكا رئيس جمهور آن كشور را از طريق كميسيون تجارت بين الملل و مقررات قانون تجارت آن كشور وادار به اتخاذ تصميم افزايش تعرفه ها كرده و از اتخاذ آن استقبال كرده اند. هر چند صنايع فولادسازي آمريكا از تصميم بوش خوشحال شده اند اما به موازات آن ساير صنايع آن كشور از جمله صنايع خودروسازي، صنايع ساختمان سازي، صنايع توليد لوازم خانگي و صنايع غذايي و كشاورزي آن كشور نگران شده اند. نگراني سه صنعت اولي آن است كه افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي موجب افزايش قيمت اين محصولات و به تبع آن تحميل هزينه هاي بيشتر بر آنها خواهد شد. صنايع غذايي آمريكا نيز از آن نگران هستند كه ساير كشورهاي جهان تلافي اين اقدام در صنعت فولاد را بر سر صنايع غذايي آمريكا درآورند. اگرچه در مقابل خوشحالي صنعت فولاد، صنايع فوق الذكر آمريكا از تصميم اخير بوش ناراحت و نگران شده اند اما ناراحتي و نارضايتي ساير فولادسازان بزرگ جهان از تصميم رئيس جمهور آمريكا براي افزايش تعرفه هاي محصولات فولادي وارداتي به آن كشور موجب آن وضعيتي گرديده كه از آن به جنگ فولاد ياد مي كنند. تصميم بوش براي افزايش تعرفه محصولات فولادي خارجي استثنائاتي دارد. واردات فولاد از كانادا و مكزيك كه /25 3حدود درصد كل فولاد وارداتي به آمريكا را تشكيل مي دهد به خاطر شراكت آنها با آمريكا در پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي ( نفتا ) از افزايش تعرفه ها معاف شده اند. همچنين كشورهاي اردن و اسرائيل نيز به دليل داشتن قراردادهاي تجارت آزاد جداگانه با آمريكا مشمول اين تعرفه ها نمي شوند. كشورهاي در حال توسعه صادركننده فولاد كه ميزان فولاد صادراتي آنها به آمريكا اندك است نيز از تعرفه هاي جديد معاف هستند. از اين گروه كشورها مي توان به برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين از قبيل آرژانتين، شيلي، كلمبيا، پرو و ونزوئلا اشاره كرد. به جز كشورهايي كه به هر دليل از تصميم بوش براي افزايش تعرفه هاي فولاد وارداتي به آمريكا معاف شده اند، بقيه كشورهاي جهان مشمول اين تعرفه هاي تنبيهي هستند. در اين ميان كشورهايي همچون اعضاي اتحاديه اروپا، چين، روسيه، اوكراين، ژاپن، برزيل، كره جنوبي، استراليا، نيوزيلند و برخي كشورهاي آسياي شرقي به دليل صادرات مقدار زيادي فولاد به آمريكا زيان بيشتري از اين تصميم متحمل مي شوند و به همان ميزان واكنش تندتري در قبال آن از خود نشان داده اند. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مجموع 20 درصد از كل /27 5واردات ميليون تني آمريكا را به خود اختصاص داده اند. طي چند سال گذشته، دولت آمريكا در مقابل فشار فولاد سازان آن كشور هرازگاهي اعضاي اتحاديه اروپا را به اعمال تحريم هاي تجاري تهديد كرده است. اين كشور به اين بهانه كه كارخانه هاي فولادسازي فرانسه، ايتاليا، اسپانيا آلمان سوئد و انگليس - كه طي دهه هاي 1980 و دچار 1990 تجديد ساختار بنيادي گرديده و به بخش خصوصي واگذار شده اند - از كمكها و يارانه هاي دولتي برخوردار بوده اند، اقدامات تنبيهي بر واردات محصولات آنها اعمال كرده كه اين امر ميليون ها دلار زيان براي فولاد سازان اروپايي به دنبال داشته است. از زمان اعمال محدوديتهاي ضديارانه اي آمريكا عليه صنايع فولادسازي اروپا، اتحاديه اروپا چندين بار تلاش كرد تا آمريكا را متقاعد كند محدوديتهاي اعمالي را حذف كند، اما آمريكا به طور مستمر در برابر اين خواسته اتحاديه اروپا مقاومت نشان داده و محدوديتهاي اعمالي را سازگار با مقررات سازمان جهاني تجارت دانسته است. پاسكال لامي نماينده تجاري اتحاديه اروپا در اوايل امسال گفته بود: مستمسك آمريكا براي اعمال محدوديتها برسر راه واردات فولاد از اين اتحاديه بي اساس است، زيرا مشكل صنعت فولاد آمريكا، اتحاديه اروپا نيست بلكه مشكلات آن از ساختار داخلي آن نشات مي گيرد. لامي همچنين در آن زمان گفته بود: اعلام اين مطلب كه واشنگتن در بخش صنايع فولاد به اقدامات حفاظتي روي خواهد آورد و محدوديتهاي تجاري در مقابل واردات فولاد از اتحاديه اروپا ايجاد خواهد كرد، براي اين اتحاديه خبر بدي است و اگر صنايع فولاد سازي آمريكا مورد حمايت قرار گيرند، اتحاديه اروپا نيز از حقوق خود در سازمان جهاني تجارت دفاع خواهد كرد. براين اساس، پس از اعلام تصميم اخير بوش براي افزايش تعرفه هاي فولاد وارداتي به آن كشور واكنش اتحاديه اروپا كه براثر اين تصميم حدود نيمي از صادرات فولاد خود به آمريكا را از دست مي داد شديد به علاوه بود اين احتمال كه به دليل محدوديتهاي ايجاد شده در بازار آمريكا فولاد ارزان از ساير مناطق جهان روانه بازارهاي اروپايي شود و موجب كاهش قيمت اين محصول در اتحاديه اروپا گردد و از اين طريق مشكلات زيادي براي صنايع فولاد اين اتحاديه ايجاد كند نيز بر عصبانيت اروپا از تصميم بوش افزود. واكنش اروپايي ها در قبال اين تصميم چند وجه داشت. اول اين كه مقامات سياسي و تجاري كشورهاي عضو با صدور بيانيه ها و اظهاراتي اين اقدام را محكوم كردند. دوم آنها در چارچوب اقدام مشترك از طريق اركان اتحاديه اروپا به مقابله با آن پرداختند كه اظهارات رومانو پرودي رئيس كميسيون اروپا و بيانيه و اظهارات پاسكال لامي نماينده تجاري اتحاديه اروپا مويد آن است. پاسكال لامي كه وظيفه پيشبرد و حفظ منافع تجاري اتحاديه اروپا را برعهده دارد، بلافاصله پس از اعلام رسمي تصميم بوش براي افزايش تعرفه ها با صدور بيانيه اي اين تصميم را يك تصميم سياسي با مصرف داخلي براي جمهوريخواهان اعلام كرد كه هيچ پايه و مبناي حقوقي و اقتصادي ندارد و زيان زيادي بر منافع اتحاديه اروپا وارد مي كند. او حتي در تقبيح اين اقدام، تصميم بوش را به اقدامات ماجراجويان تگزاس، زادگاه و پايگاه اصلي بوش تشبيه كرد و گفت: بازار جهاني فولاد، تگزاس نيست كه هر كس هر كار بخواهد بكند. به علاوه اتحاديه اروپا به طور رسمي از اين تصميم بوش به سازمان جهاني تجارت شكايت برده و خواستار تشكيل هيات رسيدگي آن سازمان شده با است اين وجود، اتحاديه اروپا اين نكته را فراموش نكرده كه تجارت فولاد تنها بخشي از تجارت اين اتحاديه با آمريكاست و نبايد اين مساله ساير موارد را خدشه دار كند. البته نبايد نقش و تاثير ساير دعواهاي تجاري بين آمريكا و اتحاديه اروپا را نيز در تشديد مساله فولاد ناديده گرفت. كشور ديگري كه از تصميم بوش انتقاد كرده و از اقدام اتحاديه اروپا براي شكايت عليه آمريكا در سازمان جهاني تجارت حمايت نموده ژاپن است. ژاپن از جمله صادر كنندگان عمده فولاد به آمريكاست. صادرات فولاد ژاپن به آمريكا از قبل اختلافاتي را بين دو كشور موجب گرديده كه در نهايت به زيان آمريكا تمام شده است. اختلاف ژاپن و آمريكا در قضيه فولاد در ماه ژوئن 1999 آغاز شد. در آن زمان كميسيون تجارت بين الملل آمريكا محدوديتهاي تنبيهي عليه فولادسازان ژاپني اعمال كرد. متعاقب آن ژاپن اين اختلاف را به سازمان جهاني تجارت ارجاع داد و هيات رسيدگي بدوي آن سازمان محدوديتهاي ضددامپينگ آمريكا بر واردات محصولات فولادي ژاپن را ناقض مقررات تجاري بين المللي اعلام كرد. بعدا ركن استيناف سازمان نيز گزارش هيات بدوي را تاييد كرد كه اين امر موفقيت بزرگي براي ژاپن به شمار اكنون مي رود نيز ژاپن ضمن محكوم كردن تصميم جديد بوش براي افزايش تعرفه هاي فولاد حمايت خويش از طرح دعواي اتحاديه اروپا عليه اين اقدام در سازمان جهاني تجارت را اعلام كرده است. روسيه نيز از جمله صادركنندگان فولاد به آمريكاست كه از تصميم جديد بوش متضرر مي شود. برهمين اساس اين كشور قبل از اعلام رسمي تصميم بوش براي مقابله با آن جنگ با آمريكا در جبهه ديگر را آغاز كرد و واردات گوشت مرغ از آمريكا را كه سالانه 600 ميليون دلار - يعني حدود نيمي از كل صادرات گوشت مرغ آمريكا -بود راممنوع كرد. اوكراين نيز كه تعرفه هاي جديد آمريكا سالانه 220 ميليون دلار هزينه براي آن كشور به دنبال دارد از اين تصميم عصباني شده است. صادرات فولاد اوكراين به آمريكا در سال 2000 بر ميليون 440 دلار بالغ شده بود كه به دليل محدوديتهاي اعمالي آمريكا در سال 2001 به 128 ميليون دلار تنزل كرد و تعرفه هاي جديد مي تواند تاثير منفي بيشتري بر آن بگذارد. كره جنوبي نيز كه اخيرا در دعوا برسر يك نوع محصول فولادي با آمريكا در سازمان جهاني تجارت آن كشور، را شكست داده از تصميم جديد بوش انتقاد كرده است. به هرحال اگرچه كشورهاي ديگري همچون برزيل، چين، هند، استرالياو نيوزلند نيز به شدت از تصميم آمريكا انتقاد كرده اند اما مقامات آمريكايي طبق موافقتنامه حفاظتهاي سازمان جهاني تجارت خود را محق بر اجراي اين تصميم البته مي دانند در طرف مقابل صادركنندگان فولاد به آمريكا نيز اين تصميم را مغاير مقررات سازمان مزبور مي دانند. در چنين وضعيتي راه براي مصالحه باز است و شايد به همين دليل است كه رئيس جمهور آمريكا مجاز است طي سال 3 مدت اجراي اين تصميم در پرتو بهتر يا بدتر شدن شرايط اين تصميم را تغيير دهد و اين امري است كه در عرصه مناسبات بين المللي چندان هم دور از واقع بيني نيست. علاوه بر تنش هايي كه تصميم بوش براي افزايش تعرفه گمركي محصولات فولادي وارداتي از ساير كشورها به آمريكا در روابط تجاري آمريكا با آنها ايجاد كرده، اين تصميم برخي پيامدهاي اقتصادي درازمدت تر را هم نشان مي دهد. از جمله اين آثار مي توان به افزايش هزينه زندگي مردم آمريكا اشاره كرد. طبق يك بررسي انجام شده اين اقدام دولت آمريكا موجب خواهد شد تا هزينه هاي زندگي يك خانواده متوسط چهارنفره در دلار 283سال افزايش يابد. همچنين پيش بيني ها آن است كه ارزش برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد. دليل اين امر هم آن است كه با توجه به اين تصميم و محدوديتهاي ايجاد شده در صنايع فولاد، سرمايه گذاران احتمال مي دهند در آينده محدوديتهاي مشابه در ساير بخشهاي اقتصاد آمريكا همچون خودروسازي، نرم افزارسازي و.. ايجاد شود و اين امر يعني ناامني فضا براي سرمايه گذاران كه در نتيجه آن سرمايه ها به سمت بازارهاي اروپا و ژاپن فرار خواهد اولين كرد آثار تصميم بوش بر نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها از جمله يورو و ين روز پس از اعلام آن آشكار شد و دو روز بعد از آن ارزش ين كه طي ماههاي اخير به طور مستمر در برابر دلار كاهش داشته افزايش يافت و به بالاترين حد طي 3 ماه گذشته رسيد. البته اگرچه دلار ضعيف براي تقويت صنايع آمريكا مفيد است اما براي دولت آن كشور كه با بدهيهاي كلان داخلي مواجه است مشكلات عمده اي ايجاد مي كند و به همين دليل است كه جمهوريخواهان سياست تقويت دلار را از آغاز حكومت خويش پيشه كرده اند. همچنين اگرچه تصميم جديد بوش موجب كاهش تنها 4 ميليارد دلار از تجارت جهاني فولاد مي شود اما تاثير بركل تجارت جهان حدود 16 ميليارد دلار برآورد مي شود. همچنين از اين تصميم بر دور جديد مذاكرات آزادسازي تجاري جهان كه از ابتداي سال جاري آغاز شده نيز تاثيرگذار خواهد بود و در نهايت در وراي همه اين تحولات نبايد فراموش كرد كه در ماه نوامبر سال 2002 در آمريكا انتخابات كنگره برگزار مي شود و بوش و جمهوريخواهان علاوه بر اين كه سرگرم فراهم نمودن مقدمات پيروزي در اين انتخابات هستند پيروزي مجدد در انتخابات سال 2004 رياست جمهوري آمريكا را نيز از هم اكنون مدنظر قرار داده اند و براي پيروزي در اين انتخابات هركاري حتي راه انداختن جنگ تجاري را انجام مي دهند.