Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54481S6

Date of Document: 2002-03-13

كليات لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك تصويب شد مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه كليات لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك را به تصويب رساند. در بررسي كليات اين لايحه محمد رئيسي، رجبعلي مزروعي، محمدرضا دولت آبادي و محمداميري نمايندگان شهركرد، اصفهان، نيشابور و زرند در مخالفت و علي اكبر جعفري، حسن سبحاني، قهرمان بهرامي و موسي قرباني نمايندگان ساوه، دامغان، مباركه و قائنات نيز به عنوان موافق صحبت كردند. مخالفان اين لايحه اعتقاد داشتند كه چك ابزار تجارت نقدي است و با تصويب لايحه مذكور چك از، اسناد تجاري حذف آنان مي شود در تشريح دلايل مخالفت خود همچنين ناديده گرفته شدن وضعيت مال باختگان را در صورت تصويب لايحه مذكور مورد اشاره قرار دادند و گفتند كه اگر چك تضميني براي تعهد نداشته باشد هيچ اعتباري نخواهد داشت. موافقان لايحه اصلاح موادي از قانون چك نيز با اشاره به وجود حدود 45 هزار زنداني ناشي از صدور چك هاي بلامحل، اعتقاد داشتند در صورتي كه برخي از امور از حالت كيفري خارج شود مشكلات به حداقل خواهد رسيد و ديگر افراد روانه زندان نمي شوند. اين نمايندگان پيشنهاد دادند تا براي برگشت مال مال باختگان، ضمن اصلاح ساختار و سيستم بانكي كشور، سپرده هاي لازم و مورد نياز نيز در حسابهاي صاحبان چك الزامي باشد. پس از طرح ديدگاه موافقان و مخالفان، كليات اين لايحه به راي گذاشته شد و تاييد شد. بررسي جزييات لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن به جلسات علني آينده مجلس كه در هفته آتي تشكيل مي شود، موكول شد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه بانكها مكلفند در روي هربرگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب، شماره حساب مشتري، كد شعبه، نام شعبه و نشاني كامل شعبه را قيد كنند. بر اساس اين لايحه هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل يا غير قابل پرداخت شود به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك و يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سه شنبه همچنين 14 مورد از مجموع 19 مورد ايراد شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را اصلاح و به تصويب رساند و در پنج مورد ديگر بر مصوبات قبلي خود اصرار ورزيد تا اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود.