Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54479S13

Date of Document: 2002-03-13

اعتراض روزنامه نگاران نخست وزير تايلند سقوط قرار داد را در آستانه بيش از هزار روزنامه نگار تايلندي با ارسال نامه اي به سناي اين كشور، از تاكسين شيناواترا نخست، وزير تايلند به خاطر محدود ساختن رسانه هاي اين كشور، شكايت كردند. به گزارش ايرنا، روزنامه بانكوك پست چاپ تايلند ديروزنوشت، اتحاديه روزنامه نگاران تايلند نامه اي حاوي يك هزار و 195 امضا از سوي روزنامه نگاران و دست اندركاران رسانه ها به سناي اين كشور تسليم كرد كه در آن از سنا خواسته شده است تا به اتهام هايي كه از سوي دولت تاكسين در هفته هاي اخير به رسانه ها و مطبوعات اين كشور وارد شده است، رسيدگي كند. گفته مي شود سنا، تاكسين را مورد بازخواست قرار خواهد داد و در صورت اثبات اين تاكسين اتهام، از مقام خود بركنار خواهد شد. در قانون اساسي تايلند آمده است: آزادي افكار و بيان تضمين شده است و سانسور رسمي روزنامه ها، راديو و تلويزيون ممنوع است، مگر در موارد امنيت جنگ، ملي، زندگي خصوصي افراد، نظم عمومي و اخلاقيات. رئيس اتحاديه روزنامه نگاران اين نامه را به سخنگوي سناي تايلند تسليم كرد. كميسر حقوق بشر ملي تايلند نيز تهديدهاي صورت گرفته از سوي دولت تاكسين نسبت به رسانه ها را به مامور رسيدگي به شكايت ها و همچنين دادگاه اجرايي اطلاع داده است. وي همچنين با تاكسين، معاون وي و وزير مشاور وي تماس گرفته و به آنان گفته است بايد مسئوليت دستور خود مبني بر رسيدگي به اموال روزنامه نگاران و فعالان سياسي سازمان هاي غيردولتي را به عهده بگيرند. اقدامات اخير روزنامه نگاران به دنبال تهديد به اخراج دو تن از روزنامه نگاران از اين كشور صورت گرفت. تاكسين از زمان روي كار آمدن خود در يك سال گذشته كوشيده است تا فعاليت رسانه ها و مطبوعات اين كشور را محدود كند و به تازگي به اداره ضد فساد مالي اين كشور دستور داده است تا حسابهاي بانكي 64 روزنامه نگار و خانواده هاي آنان را بررسي كند. پيش از اين دو سازمان بين المللي طرفدار حقوق رسانه ها به شدت از تاكسين شيناواترا نخست وزير تايلند انتقاد كرده و خواستار آزادي مطبوعات در اين كشور شده بود.