Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54476S7

Date of Document: 2002-03-13

يادداشت خريد و فروش وام مسكن درحالي كه همه روزه در صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها شاهد چاپ آگهي خريد و فروش وام مسكن هستيم، هفته گذشته يكي از مسوولان بانك مسكن در مصاحبه اي بار ديگر اعلام كرد: (با توجه به اين كه خريد و فروش وام هاي مسكن شرايط بانك را دچار اخلال مي كند اين خريد و فروش ها از نظر بانك مسكن غيرمجاز اعلام شده است ). مساله خريد و فروش وام هاي مسكن به دليل شيوع و رواجي كه در اقتصاد كشور دارد، مساله اي نيست كه با چنين استدلال هايي بتوان درمورد آن تصميم گرفت. به هر حال حجم عظيمي از نقدينگي مردم به اميد دريافت وام به بانك سپرده مي شود. ازجمله به گزارش خود بانك مسكن در 9 ماه اول سال 80 نسبت به مدت مشابه سال قبل مانده سپرده اشخاص حقيقي /4269 7مبلغ ميليارد ريال و مانده سپرده اشخاص حقوقي /109 3مبلغ ميليارد ريال افزايش داشته است. به موجب همين گزارش مانده سپرده هاي بانك مسكن در 9 ماه سال 80 نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است. آثار اقتصادي اين سپرده و همچنين امتيازات بعدي آن و بعد از اعطاي وام نيز حقوق بانك درمورد ملكي كه به رهن بانك مسكن درآمده است ما به ازاي عيني و عملي در اقتصاد كشور دارد. اين كه برخي از مقامات بانكي يا مسوولان اقتصادي اين تبعات را قبول نداشته باشند، دليل نمي شود كه اين مناسبات مورد توجه قرار نگيرد. اگر مقامات مسوول و دولتي به اثرات اقتصادي اين مناسبات توجه نكنند، جامعه و بازار بيكار نخواهند ماند بلكه مكانيزم خودجوش بازار شيوه استفاده از اين امكانات را پيدا مي كند و به طور غيرمجاز و يا غيررسمي از آن استفاده مي كند. متاسفانه مقامات مسوول تاكنون با اين مناسبات مانند ساير مناسبات اقتصادي برخوردي انفعالي داشته اند. يا نسبت به آن موضع منفي اتخاذ كرده اند يا مانند دبير كل بورس اوراق بهادار وعده تشكيل (بازار ثانويه اوراق رهني ) را داده اند كه متاسفانه با گذشت حدود 9 ماه از اين وعده هنوز اين بازار تشكيل نشده است، درحالي كه تشكيل اين بازار كمك قابل توجهي به بانك مسكن مي كند و امكانات مناسبي را براي استفاده از حق ترهيني كه با اعطاي وام به دست مي آورد در اختيار اين بانك قرار مي دهد. به هر حال خريد و فروش وام مسكن و همچنين تشكيل بازار ثانويه اوراق رهني هم به نفع وام گيرندگان و هم بانك مسكن است و تا زماني كه سازمان مناسب براي رسمي و قانوني كردن انتقال حق استفاده از وام و همچنين تشكيل بازار ثانويه اوراق رهني كه براي مرحله پس از دريافت وام مسكن كاربرد دارد پيش بيني نشود، امكانات عيني كه در مناسبات موجود در مرحله سپرده گذاري و همچنين دريافت وام وجود دارد، به طور رسمي مورد استفاده در بازارهاي مالي قرار نمي گيرد و به هدر مي رود.