Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801222-54476S1

Date of Document: 2002-03-13

بارونق بازار خريد و فروش اعلام شد: هشدار سازمان بازرسي و نظارت به فروشندگان كالا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات با صدور اطلاعيه اي درخصوص صدور فاكتور معتبر هشدار داد. در اين اطلاعيه آمده است: از آنجا كه فلسفه وجودي سازمان بازرسي و نظارت، نظارت دقيق بر نحوه عملكرد واحدهاي اقتصادي بوده و صحت كسب و كار كسبه محترم منوط به رعايت قوانين نظام صنفي و تعزيرات حكومتي است، همه واحدهاي محترم اقتصادي براي جلوگيري از هرگونه سودجويي و فرصت طلبي توسط افرادي كه روزهاي پاياني سال را زمان مناسبي براي مال اندوزي و اجحاف در حق قشر ضعيف جامعه مي دانند، موظف هستند با صدور فاكتور يا صورت حساب معتبر صحت و سلامت فروش كالا و يا ارائه خدمات خود را به اثبات رسانند. لذا هر واحد صنفي يا خدماتي براساس قانون نظام صنفي و همچنين قوانين تعزيرات حكومتي موظف است پس از ارائه كالا يا خدمات بيش از مبلغ يك صد هزار ريال فاكتور يا صورت حساب معتبر كه داراي سربرگ چاپي بوده و نوع كالا يا خدمات ارائه شده به همراه نرخ مربوطه در آن درج شده و ممهور به مهر و امضاي واحد اقتصادي باشد، به مشتريان عرضه كند. اگر مشتري براي مبلغ زير يك صد هزار ريال نيز از واحد اقتصادي تقاضاي صورت حساب نمايد متصدي واحد، براساس قوانين ذكر شده موظف به ارائه آن است. لذا با عنايت به حساسيت صدور فاكتور در سيستم اقتصادي بازرسان اين سازمان در صورت برخورد با هرگونه تخلف در اين زمينه با شدت عمل هرچه تمام تر موضوع را تحت بررسي قرار خواهند داد و متخلف بدون هرگونه اغماض و چشم پوشي بايد متحمل تاوان تخلف خود باشد. با اين همه به گزارش ( ايرنا ) كمتر، خريداري را مي توان سراغ داشت كه پس از خريد كالا با رضايت خاطر كامل جنس خريداري شده را از لحاظ قيمت و كيفيت به منزل ببرد. دغدغه اين كه فروشنده كالا را گرانتر از قيمت متعارف نفروخته باشد و يا كالاي خريداري شده داراي همان كيفيت و ويژگي هايي باشد كه بابت آن پول پرداخت شده بخشي از مشغله ذهني شهروندان ايراني را تشكيل مي دهد. عباراتي چون (سرت كلاه رفت ) (، اين، اوني نيست كه مي خواستي ) و اصطلاحاتي از اين دست، تقريبا براي گوش هر شهروند ايراني به ويژه در برخي ايام سال همچون آستانه بازگشايي مدارس، شب عيد و... كاملا آشناست. روزمره و نهادينه شدن عباراتي از اين دست در ميان شهروندان اگرچه براي مردم عادي به يك امر طبيعي تبديل شده، ولي از نظر جامعه شناسان حكايت از بي اعتمادي نسبت به فروشندگان است. قوانين هر كشوري مكانيسم خاصي را براي حاكم كردن اعتماد ميان دو طرف فروشنده و خريدار كه دو ركن اساسي هر بازاري را تشكيل مي دهند، پيش بيني كرده كه ازجمله الزام به صدور صورت حساب (فاكتور خريد ) از سوي فروشنده براي خريدار است. اما در كشور ما به ندرت از اين مكانيسم استفاده مي شود. فروشگاه هاي بزرگ عمومي همچون فروشگاه هاي زنجيره اي به خاطر كنترل فروش كالاها و نيز برخي خريدهاي كلان از معدود مواردي است كه استفاده از مكانيسم صدور فاكتور در آنها ديده مي شود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، به غير از موارد يادشده بيش از 90 درصد دادوستدها در بازار ايران بدون ارائه هرگونه فاكتور خريد و فروش صورت مي گيرد كه اين مساله نه تنها حقوق مصرف كننده را به خطر انداخته بلكه حقوق دولت را نيز ضايع كرده است. ماده 19 قانون نظام صنفي به عنوان يكي از قوانين موضوعه جمهوري اسلامي درباره فاكتور چنين اشعار مي دارد: هر فروشنده، توليدكننده، سازنده كالا و هر شخصي كه در مقابل دريافت اجرت، خدمتي انجام مي دهد موظف است پس از اعلام مشموليت از سوي مجمع امور صنفي در مقابل دريافت وجه صورت حساب فروش داراي تاريخ، مبلغ كالا، نوع و مشخصات كالا يا خدمت ارائه دهد. ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي نيز براي (خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع ) مجازات هايي را مشخص كرده است. با اين وصف اغلب شهروندان ايراني نه از قانون الزامي بودن صدور فاكتور از سوي فروشنده اطلاعي دارند و نه انگيزه اي براي دريافت فاكتور در قبال خريدهاي خود مي بينند. حتي در فروشگاه هايي كه صدور فاكتور الزامي است و در قبال خريد كالا به خريداران فاكتوري ارائه مي شود، باز هم خريداران پس از خروج از فروشگاه آن را به دور انداخته و (كاغذ پاره اي زايد ) تلقي مي كنند. خبرنگار ( ايرنا ) كه براي تهيه گزارش خود درباره جايگاه فاكتور در بازار به ميان خريداران رفت با اين نكته مواجه شد كه تقريبا اغلب قريب به اتفاق شهروندان از الزام قانوني صدور فاكتور بي اطلاع بوده و آن را كاغذ پاره اي بيش نمي دانستند. آن دسته از مصرف كنندگان كه از الزام قانوني صدور فاكتور آگاهي داشتند نيز بر اين اعتقاد بودند كه (فروشنده بايد انصاف داشته باشد و الا دادن يك تكه كاغذ به دست مشتري دردي را دوا نمي كند ). به نظر آنان فاكتور وقتي موثر است كه قيمت واقعي كالا در آن درج شده باشد درحالي كه نه تنها در بسياري از مواقع قيمت اصلي كالا نيامده كه حتي بيانگر نوع كالاي خريداري شده هم نيست. يكي از شهروندان كه خود را كارمند معرفي كرد، به خبرنگار ايرنا گفت: وقتي صدور فاكتور براي من كارساز است كه بدانم چند درصد از قيمت كالا به عنوان ماليات به خزانه دولت برگشته و در برابر آن چه تسهيلاتي براي من (شهروند ) ايجاد مي شود. صدور يك برگ فاكتور براي تعداد زيادي كالا و يا كالايي با قيمت بالا در واقع بازي با قوانين مصوب دولت است زيرا در آن ريز داد و ستد مالي كه براي حسابرسي به عملكرد فروشنده لازم است، وجود ندارد. وي اضافه كرد: به علت سيستم فرسوده مالياتي در كشور ما، فاكتور به عنوان سند در تعيين ماليات فروشنده عملا كاربردي ندارد و ماليات ها براساس تشخيص ارزياب و به صورت فله اي محاسبه مي شود. مدير كل امور اقتصادي و دارايي خراسان درزمينه جايگاه صدور فاكتور و نقش آن در نحوه تعيين ماليات اصناف گفت: تشخيص ماليات امري پيچيده است و تشخيص منابع مالياتي متفاوت مي باشد. جعفر فرزبد افزود: در اصناف عمده فروش بيشتر، صدور فاكتور و ارائه دفاتر منظم و دقيق براي تعيين ماليات آخر سال رعايت مي شود اما در بخش خرده فروشي مشكل زيادي داريم و فاكتوري هم صادر نمي كنند كه ما بتوانيم از آن استفاده كنيم. وي گفت: در برخي مشاغل صدور فاكتور اصلا جا نيفتاده ازجمله آرايشگاه هاي بانوان كه هزينه هاي زيادي مي گيرند اما فاكتوري صادر نمي شود. وي در تشخيص ميزان ماليات اصناف اصل اول را ارائه اظهارنامه مالياتي از سوي خود موديان عنوان كرد كه ماليات نيز بر اساس آن تعيين مي شود. وي تصريح كرد: در مواردي كه اين اظهارنامه ارائه نمي شود ما براساس تحقيقات و اطلاعاتي كه از طريق اشخاص ثالث، اطلاعيه ها و فاكتورهاي خريد از شركت هاي دولتي و موسسات كسب مي كنيم و يا به طريق ( علي الراس ) 7ماليات را مشخص مي كنيم. به گفته وي در تعيين ماليات به شيوه (علي الراس ) 7زماني كه دفاتر خريد و فروش و فاكتورها ارائه نشود، در هر شغلي باتوجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خريد و فروش سالانه، درآمد ناويژه ( خدمات ) ميزان، توليد و. به صورت كل در نظر گرفته مي شود. وي فرهنگ صدور فاكتور را در جامعه خيلي عقب دانست و گفت: صدور فاكتور هنوز كاربردي نشده و ما خريدهاي كلان مي كنيم اما نه خودمان فاكتور مي خواهيم و نه فروشنده ارائه مي دهد. فرزبد افزود: درجهت كاربردي كردن صدور فاكتور در جامعه بايد دستگاه هاي اجرايي چون وزارت بازرگاني و سازمان هايي كه مسووليت نظارت بر فروش و قيمت ها را دارند سازوكار مناسب رواج آن را تعيين كنند. به گفته وي، اگر واحدهاي صنفي دفاتر خريد و فروش سالانه خود را ارائه ندهند سيستم مالياتي ما به دنبال همه راه ها مي گردد تا از اين طريق بتواند اطلاعات مورد نياز خود را كسب كند و اين اساسي ترين مشكل ما در بخش ماليات مشاغل است. وي تصريح كرد: در سيستم مالياتي ما، اطلاعات به شكل سنتي كسب مي شود و به علت گستردگي و تنوع مشاغل كار تعيين ماليات بسيار مشكل است. مديركل امور اقتصادي و دارايي خراسان افزود: فقط در مشهد بيش از 120 هزار واحد شغلي وجود دارد كه 60 هزار مورد از آنها فاقد مجوز كسب هستند و در بسياري از اين موارد ناچاريم به صورت علي الراس 7ماليات آنها را برآورد كنيم كه معلوم نيست چقدر به واقعيت نزديك است. وي گفت: در اين شرايط مودي احساس مي كند كه به او اجحاف شده و ما معتقديم شايد كمتر از آنچه كه بايد دريافت مي كرديم، گرفتيم. رئيس اداره بازرسي اداره كل بازرسي و نظارت بر كالا و خدمات استان هم گفت: درزمينه جايگاه صدور فاكتور هم در قانون نظام صنفي و هم تعزيرات حكومتي به صراحت به آن پرداخته شده است. علي غفوري مقدم افزود: يكي از محورهاي كار ما در اين سازمان، بحث نظارت بر صدور فاكتور در واحدهاي صنفي است و هر ساله با اجراي طرح هايي در اين زمينه با متخلفان برخورد مي كنيم. وي يكي از آخرين موارد را طرح نظارتي ويژه عمده فروشان دانست كه طي ماه هاي اخير در مشهد اجرا شد. وي گفت: در يازده ماهه امسال 14 هزار و 704 پرونده درزمينه تخلفات در استان تشكيل شده كه 1779 مورد مربوط به عدم صدور فاكتور در سطح واحدهاي صنفي استان بوده است. وي تصريح كرد: با وجود جايگاه قانوني و پيگيري ها و برخوردهاي ما با متخلفان، هنوز بحث صدور فاكتور در جامعه جا نيفتاده و نياز به فرهنگسازي دارد. غفوري مقدم گفت: نه مردم تمايلي براي درخواست صدور فاكتور جهت كالا دارند و نه فروشنده اعم از عمده فروش و خرده فروش خيلي خود را موظف به صدور آن مي داند. وي يكي از علل نهادينه نشدن فرهنگ صدور فاكتور را گريز از ضوابط قانوني دانست و گفت: براي اين منظور واحدهاي صنفي جهت فرار از پرداخت ماليات و نيز براي فرار از بار تخلفات خود چون گرانفروشي و... ميل چنداني به صدور فاكتور ندارند. وي افزود: در بسياري از موارد نيز كه اقدام به صدور فاكتور مي كنند از برگه هاي فروش به جاي فاكتور فروش معتبر استفاده كرده كه اين سازمان آن را به عنوان فاكتورمعتبر قبول ندارد و عملا نمي تواند كار فاكتور را انجام دهد.