Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54472S5

Date of Document: 2002-03-12

رئيس مجلس اعلام كرد: مجلس در انتظار توسط 81 شوراي نگهبان تاييد لايحه بودجه است اگر رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه بودجه براي دولت مشكلاتي حياتي ايجاد كند مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد فرستاد گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد كه تاييد نهايي لايحه بودجه سال 1381 كل كشور با بن بست روبرو نشود. به گزارش ايرنا، كروبي افزود: به نظر مي رسد بيش از اين تاخير در ارائه لايحه بودجه كل كشور به دولت، جايز نيست. وي گفت: مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب بودجه سال آينده مراقب بود كه از اصول قانون اساسي، موازين شرع و مصالح كشور تخطي نشود. اميدواريم امسال با عنايت شوراي نگهبان، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نشود. آقاي كروبي اضافه كرد: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اصرار دارد كه تا حد امكان، اختلافات شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به آن مجمع نرود. علاوه بر اين تاخير در ابلاغ قانون بودجه 81 به مصلحت كشور نيست. وي اظهار داشت: اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه رفع ايرادات شوراي نگهبان براي دولت مشكلات حياتي ايجاد مي كند، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد فرستاد. آقاي كروبي گفت: با توجه به شناختي كه از مجمع تشخيص مصلحت نظام مطمئن دارم، هستم اگر لايحه بودجه سال 81 به مجمع تشخيص برود در مسايل اصلي به نفع مجلس راي خواهد داد. در اين حال يك عضو كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه بودجه سال 1381 كل كشور (كميسيون تلفيق ) عنوان كرد كه ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه نسبت به سالهاي گذشته تفاوت دارد. علي احمدي نماينده مردم اليگودرز در مجلس به ايرنا گفت: اين شورا امسال علاوه برآنكه به قانون اساسي و شرع مقدس استناد كرده، موضوعات خارج از شرع و قانون اساسي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مستند خود قرار داده است. احمدي با اشاره به اينكه شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي موظف است در تاييد يا رد مصوبات فقط به قانون اساسي و شرع مقدس استناد كند گفت: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس قصد دارند براي رفع شبهات بوجود آمده در مورد ايرادات جديد شوراي نگهبان به بودجه سال آينده، نامه اي به مقامات عالي نظام بنويسند. عضو كميسيون تلفيق مجلس در ادامه به ايرادات شوراي نگهبان در تبصره 21 لايحه بودجه سال 1381 كل كشور كه به مبحث فاينانس واستفاده از تسهيلات خارجي مربوط است اشاره كرد واظهار داشت: شوراي نگهبان معتقد است در تبصره 21 و استفاده از تسهيلات خارجي بحث ربا مطرح شده است.