Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54460S3

Date of Document: 2002-03-12

يادداشت راهي جز كوچك شدن دولت نمانده است كشور در سال آينده با هزينه بسيار بيشتري نسبت به سال هاي قبل اداره مي شود. براي جبران اين هزينه ها در قانون بودجه ارقام درآمدي در مواردي غيرواقعي و غيرعملي پيش بيني شده است. از طرفي سازمان مديريت و برنامه ريزي مبالغي كه دولت از داخل و خارج وام مي گيرد را جزء كسري بودجه منظور نمي كند و برخي عمليات از جمله قراردادهاي بيع متقابل را نيز از نظر قانوني جزء ارقام هزينه اي نمي آورد درحالي كه ماهيت اين قراردادها جنبه هزينه اي نيز دارد ولي از اين جنبه چشم پوشي اگر مي شود اين موارد را نيز جزء ارقام هزينه اي بودجه محسوب كنيم، هزينه اداره جامعه در سال آينده به مراتب بيشتر از آنچه در قانون بودجه پيش بيني شده است خواهد شد. از طرفي همان طور كه اشاره شد دولت براي جبران اين هزينه مجبور شده است درآمدهاي خود را واقعي نبيند كه همين مساله باعث مي شود درآمدهاي پيش بيني شده محقق نشود كه نتيجه آن افزايش نقدينگي و نرخ رشد تورم خواهد بود. از پيش بيني درآمد ارزي حاصل از فروش نفت كه تاكنون بحث هاي مختلفي درمورد عدم تحقق آن شده است و مركز پژوهش هاي مجلس نيز با تحليلي از آينده بازار نفت و تصميمات اوپك و ميزان سهميه صادراتي ايران و مصرف داخلي تحقق 12 ميليارد و 800 ميليون دلار را غيرواقعي ارزيابي كرده است تا استقراض 2 ميليارد دلاري و فروش آن در بازار آزاد براي جبران هزينه طرح هاي عمراني معوق كه پيش بيني مي شود درعمل امكان كسب درآمد ريالي موردنظر از محل فروش اين مبلغ وجود نداشته باشد و ميزان درآمد مالياتي يا درآمدهاي متفرقه پيش بيني شده همگي گواه غيرواقعي بودن ارقام درآمدي بودجه سال آينده است. دولت پيش بيني كرده است كه سال آينده ميزان 60 هزار و 136 ميليارد ريال درآمد مالياتي كسب كند درحالي كه با اصلاح قانون ماليات ها سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران افزايش يافته و نرخ مالياتي شركت ها نيز به طور ثابت 25 درصد تعيين شده است. به اين موارد حالت (ركود تورمي ) در اقتصاد را نيز بايد افزود كه به موجب آن پيش بيني مي شود شاهد رشد منفي ميزان سرمايه گذاري در كشور در سال آينده باشيم. همچنين دولت پيش بيني كرده است سال آينده از محل ماليات بر واردات مبلغ ده هزار و 946 ميليارد ريال كسب كند درحالي كه در سال 79 ميزان وصولي ماليات بر درآمد 8 هزار ميليارد ريال بوده است. معلوم نيست دولت با چه تحليلي پيش بيني كرده است كه ميزان واردات كشور در سال آينده افزايش چشمگيري نسبت به سال هاي 79 و 80 خواهد يافت. به هر حال مجموعه ارقام فوق نمايانگر آن است كه ميزان درآمدهاي سال آينده تا حدودي غيرواقعي ديده شده است و در صورت عدم تحقق آنها ميزان استقراض دولت افزايش مي يابد و همين مساله موجب افزايش نقدينگي و نرخ رشد تورم مي شود. براي اين كه اين دور تسلسل بيشتر مردم را تحت فشار قرار ندهد راهي جز كاهش هزينه هاي دولتي وجود ندارد و عملي ترين شيوه كاهش هزينه هاي دولتي كوچك شدن دولت است. در سال 81 خصوصي سازي و رفع انحصار دولتي بايد به طور جدي پيگيري شود در غير اين صورت با پيشي گرفتن هزينه هاي جاري بر هزينه هاي عمراني سال هاي بعد محلي براي تامين هزينه هاي عمراني باقي نمي ماند.