Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801221-54460S1

Date of Document: 2002-03-12

به گفته دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي: از همه امكانات خود براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر استفاده نكرده ايم الماسي: مي توانيم با فعال كردن هرچه بيشتر ديپلماسي خود از نفوذ و تاثيرگذاري عوامل خارجي در بحث رژيم حقوقي و منابع نفت و گاز درياي خزر جلوگيري كنيم. بايد در سطح مقامات عالي كشورهاي منطقه در اين زمينه به گفت وگو بنشينيم كيانوش راد: كميته ويژه اي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به منظور پيگيري تحولات منطقه خزر تشكيل شده كه نشست هايي با حضور مسوولان وزارت خارجه و وزارت نفت برگزار كرده و تحولات منطقه راپيگيري مي كند مبحث تعيين رژيم حقوقي درياي خزر طي هفته هاي اخير وارد مرحله جديدي شده است. با وجود ابهام در رژيم حقوقي اين دريا طي ساليان اخير برخي از كشورهاي منطقه به ويژه آذربايجان و قزاقستان قراردادهاي متعددي را درزمينه اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر اين دريا با شركت هاي خارجي امضا و فعاليت هاي نفتي خود را در سطح قابل ملاحظه اي در منطقه توسعه داده اند. جمهوري اسلامي ايران خواهان بهره برداري مشاع از دريا توسط پنج كشور ساحلي آن بوده است. جمهوري تركمنستان با وجود برخي ابهامات در موضع گيري هاي خود در اين زمينه تمايل خود به موضع جمهوري اسلامي ايران را ابراز كرده كشورهاي بود روسيه، قزاقستان و آذربايجان خواهان تقسيم دريا براساس سواحل منطقه اي هستند. روس ها طي دو هفته گذشته با برگزاري همايشي با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر در مسكو ضمن همراه كردن كشورهاي آذربايجان و قزاقستان با ديدگاه هاي خود خواهان پذيرش اين موضع از سوي ساير كشورهاي منطقه شدند. طي روزهاي گذشته نيز كشورهاي آذربايجان و قزاقستان در توافقي دوجانبه كه از سوي جمهوري اسلامي ايران مردود دانسته شد، مواضع يك سويه خود در اين زمينه را تكرار كردند. دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل طي نامه اي به كوفي عنان دبير كل اين سازمان كه به عنوان سند سازمان ملل منتشر شد ضمن بي اعتبار خواندن اين توافق تعيين رژيم معتبر حقوقي اين دريا را مستلزم اجماع نظر همه كشورهاي ساحلي دانست. (حسن الماسي ) نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: درزمينه رژيم حقوقي درياي خزر به نظر مي رسد كه ما تاكنون ضعيف عمل كرده ايم. ما با كشور روسيه كه نمايندگي شوروي سابق را دارا است داراي معاهدات روشني درخصوص تقسيم سطح و بستر درياي خزر به صورت مساوي بوده ايم و بعد از فروپاشي شوروي ما بايد اجازه اين مساله را كه هرچهار كشور جديد ايجاد شده به صورت مستقل درخصوص اين دريا ادعا داشته باشند و با اين مساله به گونه اي برخورد كنند كه گويي درياي جديدي در منطقه پيدا شده است كه قصد تصميم گيري درمورد آن را دارند، نمي داديم. سهم ما از سطح و بستر درياي خزر براساس معاهدات معتبر موجود 50 درصد بوده است و سهم شوروي سابق نيز از اين دريا معادل 50 درصد بوده است و لذا چهار كشور روسيه، تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان بايد تصميم گيري و چانه زني هاي خود را بر سر همان 50 درصد سهم اوليه شوروي انجام مي دادند. الماسي افزود: معتقدم در عرصه ديپلماتيك بايد به گونه اي با اين مساله برخورد مي كرديم كه شرايط به اين شكل ايجاد نشود و اكنون نيز بايد بر مبناي معاهدات حقوقي سال هاي 1940 1921 و دستگاه خارجي را فعال و از حقوق خود در اين زمينه دفاع كشورهاي كنيم تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان بايد همان گونه كه به فكر حفظ استقلال خود در برابر نفوذ روسيه هستند، حقوق خود را دراين خصوص از روسيه بازخواست نايب كنند رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي افزايد: روسيه به دليل مشتركات تاريخي با سه كشور آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان از زمينه هاي موجود استفاده كرد و طي ماه هاي گذشته با تك تك اين سه كشور به صورت مستقل با هدف اتخاذ موضع مشترك وارد مذاكره شد. نتيجه آن نيز موضع گيري هاي اخير اين كشورهاست. الماسي در پاسخ به سوال خبرنگار ما درزمينه راهكارهاي موجود براي برخورد با اين مساله گفت: پتانسيل هاي فراواني براي بهره گيري در اين زمينه وجود دارد و من معتقدم ما هنوز آنگونه كه بايسته است توان خود را به كار نگرفته ايم. ما هنوز با تركمنستان و آذربايجان به طور جدي وارد مذاكره نشده ايم و نبايد به چينن رويه اي ادامه دهيم. در حال حاضر برخي عوامل خارجي حاضر درمنطقه با راهبردهاي از پيش تعيين شده قصد دارند درياي خزر را به سوي تبديل به منطقه اي نظامي سوق اما دهند تا وقتي كه مقاومت هايي از سوي كشورهاي منطقه وجود دارد ما مي توانيم با فعال كردن هرچه بيشتر ديپلماسي خود از نفوذ و تاثيرگذاري عوامل خارجي در بحث رژيم حقوقي و منابع نفت و گاز درياي خزر جلوگيري كنيم. قطعا بين حضور نظامي آمريكا و انگلستان در افغانستان، خليج فارس و منطقه خزر ارتباطاتي وجود دارد. بايد تا زماني كه مقاومت هاي منطقه اي در برابراين رويكرد فعال است، در سطح مقامات عالي كشورهاي منطقه در اين زمينه به گفت وگو بنشينيم. (كيانوش راد ) عضو كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز درزمينه تحولات جاري در منطقه خزر به خبرنگار ما گفت: آنچه كه مسلم است معاهدات 1921 و 1940 بايد مبناي مذاكرات ما با كشورهاي ساحلي درياي خزر درخصوص تقسيم سطح و بستر درياي خزر باشد. نوع نگاه ما به اين مساله تاكنون ايجاد وفاق جمعي بوده است. تاكنون انعطاف هاي لازم را رعايت اكنون كرده ايم اين انتظار وجود داشت كه روس ها باتوجه به پيشينه روابط تاريخي دو كشور مواضع ما را مدنظر قرار اما مي دادند متاسفانه روس ها راه خود را طي كرده اند. در عين حال معتقدم هر توافقي در اين زمينه بدون در نظر گرفتن سهم و موقعيت ايران مشكلاتي را براي منطقه ايجاد خواهد وي كرد افزود: علاوه بر بحث منابع نفت و گاز درياي خزر، به لحاظ امنيتي نيز در نظر گرفتن موقعيت جمهوري اسلامي ايران براي روس ها در تعيين مباني حقوقي تقسيم دريا از اهميت ويژه اي برخوردار است. كيانوش راد با اشاره به اين كه پيشنهاد ايران در اين زمينه سهمي 20 درصدي براي همه كشورهاي منطقه است گفت: اين پيشنهاد جامع و همه جانبه است. در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بايد نظر جمعي مجموعه 5 كشور ساحلي اين دريا لحاظ شود چرا كه تعيين رژيمي پايدار و مستحكم بسيار مهم است. كشورهاي روسيه، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان قطعا به موقعيت ايران در اين زمينه اذعان دارند. وي درخصوص تاثيرپذيري موضع گيري اين كشورها از تحولات اخير منطقه گفت: بدون ترديد حضور آمريكايي ها در اين زمينه موثر بوده است. اما من فكر مي كنم بدون در نظر گرفتن حداقل دو بازيگر مقتدر و مهم منطقه (ايران و روسيه ) در مباحث حقوقي دريا، هيچ رژيم پايداري را نمي توان متصور شد. از سوي ديگر معتقدم روس ها نيز بايد براي تصميم گيري در اين خصوص به منافع و مصالح درازمدت خود در منطقه توجه داشته باشند. شايد براي كشورهاي كوچك منطقه نظير آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان منافع اقتصادي بهره گيري از ذخاير نفت و گاز منطقه خزر اولويت اول تصميم گيري آنها باشد، اما براي روسيه قطعا ترتيبات امنيتي اولويت اول است. روس ها بايد به اين اولويت در كنار منافع ناشي از به كارگيري منابع درياي خزر توجه داشته باشند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص اقدامات مجلس شوراي اسلامي گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اخيرا كميته ويژه اي را براي پيگيري تحولات منطقه خزر تشكيل داده است و جلساتي نيز با حضور مسوولان وزارت نفت و وزارت امور خارجه در اين زمينه برگزار شده است. كميسيون معتقد بود بايد در موضوع خزر سرمايه گذاري در فعاليت هاي نفتي در حداقل هاي تعيين شده فعلي از يك سو و تحركات ديپلماسي در سطح منطقه اي از سوي ديگر تحرك بيشتري داده شود. كيانوش راد افزود: نشست هاي مشترك در اين زمينه پيگيري خواهد شد.