Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801220-54458S1

Date of Document: 2002-03-11

جامعه مدني و كثرت گرايي سياسي جامعه مدني و انحصارطلبي حكومتها - واپسين بخش اشاره: حبيب جنحاني از انديشمندان تونسي، در نخستين بخش مقاله اش به نكته هايي چند در رابطه با چگونگي شكل گيري مفهوم جامعه مدني اشاره داشت. او بر اين اعتقاد است كه جامعه مدني با توجه به امواج توفنده جهاني شدن از ضرورتي انكارناپذير براي همه مردم جهان برخوردار شده است و از اين نظر هيچكس يا هيچ كشوري را ياراي آن نيست تا اين مفهوم فراگير و جهان گستر را در انحصار خود درآورد چرا كه نقض غرضي بيش نخواهد بود. او جامعه مدني را عبارت از جامعه اي مي داند كه مردمان آن جهت مبارزه براي دفاع از حق، قانون و نهادهاي مدني و اجتماعي مي كوشند. از اين رو بخشي از بحث خود را به شرايط عيني تحقق جامعه مدني اختصاص داد. اينك در واپسين بخش، جنحاني نگاهي به چگونگي تحول جامعه مدني در جهان عرب دارد. او در اين مجال اندك مي كوشد تا شمايي كلي از اين وضعيت راتا به امروز به دست دهد. با هم مي خوانيم: در اينجا مايلم بر استفاده از مفهوم جامعه مدني در جهان عرب تاكيد كنم كه در ادبيات انديشه معاصر عرب، جديد به شمار مي رود. اين بدان معنا نيست كه نيروهاي جامعه مدني وجود نداشته است بلكه پيش از برآمدن دولت ملي در بسياري از كشورهاي عربي و بروز تك حزبي در آنها، فعال تر و موثرتر بوده اند. كافي است در اينجا به نقشي اشاره كنيم كه اين نيروها در تاريخ جنبش هاي رهايي ملي عربي ايفا كرده اند و نيز مشاركت آنها در جامعه مصر، سوريه و تونس در مرحله ميان دو جنگ جهاني و در عرصه گسترش آگاهي ملي از يك سو و غني كردن زندگي فكري و اجتماعي از سوي ديگر. بسياري از رهبران نخبگان سياسي و فكري عرب با مفهوم جامعه مدني آشنا بودند و هنگامي كه بحث و جدل درباره جامعه مدني و مسائل آن حاد بود، شماري از آنان بر كرسي دانشگاه هاي اروپا نشسته بودند اما هنگامه نبرد آزادي بخش و تحقق حاكميت ملي تمامي ذهنشان را به خود مشغول كرده بود. نسل هايي از مبارزان عرب راه آزادي و استقلال، روياي دستيابي به دولت ملي و دموكراتيك را در سر مي پروراندند; دولتي كه شهروندان پس از سال ها استبداد محلي و قهر استعماري، در سايه آن نسيم آزادي را استنشاق كنند. اما ديري نپاييد كه آروزها به نوميدي گراييد و روياها از ميان رفت; دولت ملي به دولت سركوبگر بدل شد. به ويژه پس از آن كه دستگاه هاي اين كشورها، نظام هايي را به انحصار خود درآوردند كه با نيروهاي رهايي و پيشرفت يعني نيروهاي جامعه مدني دشمني ورزيدند. منظور من رژيم هاي نظامي از يك سو و رژيم هاي تك حزبي از سوي ديگر است. اغراق نيست اگر بگويم كه رواج مفهوم جامعه مدني در ادبيات انديشه سياسي معاصر عرب بيش از بيست و پنج سال عمر ندارد. با اين تاكيد كه كاربرد اين مفهوم به لايه نخبگان و در چند كشور معين عربي محدود ماند و البته اين مفهوم در كشورهاي ديگر به كار گرفته نشد يا بهتر است بگوييم كاربرد آن گمان برانگيز است و نظر نهادهاي معيني از دستگاه حاكميت را برمي انگيزد! من پرداختن به مفهوم جامعه مدني در عرصه عربي را در دو زمينه ضروري مي دانم: يكي در زمينه نظري و در پرتو مفاهيم سياسي و ديگري در پرتو واقعيت عربي و عملكرد روزانه حاكميت. گفتمان رسمي در دهه هشتاد مفهوم جامعه مدني را به كار گرفت و پاره اي از روشنفكران نيز اين خرافه را باور كردند و به تحليل اين مفهوم و نظريه پردازي پيرامون پيوند ميان روشنفكر و حاكميت پرداختند. بار ديگر مفهوم (روشنفكر ارگانيك ) روي سطح آب آمد، اما ديري نپاييد كه مضمون واقعي خود را نشان داد، نيت ها رو شد و شكاف گسترده ميان كاربرد سياسي اين مفهوم و جوهره آن آشكار گرديد. اين همان جوهره اي است كه در زادگاه جامعه مدني در آغاز سده نوزدهم در غرب پديدار شد و گرامشي با توجه به وضع جديد سياسي اروپا در دهه سي و از درون زندان هاي فاشيسم، بعد نويني بدان بخشيد و دورنماهايي را در برابر مبارزان نيروهاي مترقي اروپا و جهان گشود. گفتمان سياسي مفهوم رسمي، جامعه مدني را براي غرض هاي معين و لحظه اي استفاده كرد، به طوري كه ممارست عملي با ساده ترين معاني و ارزش هاي اين مفهوم تناقض پيدا كرد. لذا ممكن نيست از جامعه مدني صحبت كرد، اما نيروهاي مومن و مدافع آن جامعه را سركوب كرد. بار ديگر مشخص شد كه سخن از جامعه مدني و ستايش از رسالت آن در جامعه اي كه فاقد كثرت گرايي سياسي و فكري است يا داراي كثرت گرايي كليشه اي براي زينت بخشي به محافل رسمي است، نوعي مغالطه و خلط مبحث است. برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه دولت ( State) در جهان سوم ضعيف است و عجولانه استنتاج مي كنند كه جامعه مدني قوي است. به نظر من اين استنتاج اشتباه است، دولت به عنوان يك دولت مدرن داراي نهادهاي قانوني و حاكميت مشروع، عملا ضعيف است. اين ضعف باعث مي شود تا به دولت سركوبگر بدل شود و هرچه ضعف بيشتر گردد، نمودهاي دولت مدرن كمتر مي شود و دستگاه هاي سركوبگر به بهانه صيانت از دولت، افزايش مي يابد! مفهوم دولت به مفهوم حاكميت موجود تبديل مي شود و نقد حاكميت در اين حالت، تهديدي براي دولت قلمداد مي شود. درصورتي كه در جوامع دموكراتيك، شكاف ميان دولت وحاكميت موجود گسترده است. كشور ( دولت ) باقي مي ماند و استمرار مي يابد اما نظام هاي سياسي تغيير مي كنند و از ميان مي روند. لذا نيروهاي ليبرال با وجود انتساب به جناح محافظه كار به استمرار كشور ( دولت ) و نهادهاي آن علاقه فراوان دارند. آنان از اتحاد يا همكاري با جنبش راستگرايان افراطي فرانسوي در انتخابات پارلماني يا شوراهاي شهر عليه دشمنان سوسياليستشان خودداري كردند زيرا اين امر ناقض طبيعت دولت و آينده جامعه است. محافظه كاران با وجود اختلاف با حكومت، حتي اگر نماينده چپ افراطي باشد به اين كار تن مي دهند و حاكميتي كه بر اثر اكثريت پارلماني در جوامع كنوني اروپا بر سر كار مي آيد اين امر را ثابت مي كند. قوه مقننه و در پي آن قوه مجريه امروز در دست چپگرايان است و فردا در دست راستگرايان، اما كشور ( دولت ) فرانسه با نهادها، دستگاه قضايي مستقل و رسانه هاي آزادش ادامه دارد. اين امر يادآور مساله بزرگي است كه جامعه مدني در كشورهاي عربي دست به گريبان آن است: نبود نيروهاي اقتصادي ليبرال جديد در جهت دفاع از جامعه مدني و ايستادگي در برابر قدرتي كه بخواهد دستگاه هاي دولتي را به زيان مصالح جامعه به انحصار خود در بلكه آورد برعكس شاهديم كه اينها با بدترين رژيم ها و خطرناك ترين آنها براي آينده دولت و كشور هم پيمان مي شوند. از اين رو دولت در برابر حاكميت سياسي ضعيف مانده است. دلايل ضعف جامعه مدني در اين كشورها عبارتند از: الف - دوري آن از كار سياسي و محدود كردن فعاليت ملي اش در چارچوب سازمان هاي صنفي به منظور دفاع از مصالح جناحي. نيز جامعه مدني موفق به تاسيس احزاب سياسي ليبرالي كه بيانگر ديدگاهش باشند نشده است. ب - بسياري از نيروهاي اقتصاد ليبراليسم عربي هيچ پيوندي با توليد يا ويژگي هاي نهادهاي نوين اقتصادي ندارند بلكه وابسته به لايه دلالان هستند و جز ظاهر رنگارنگ هيچ ارتباطي با فعاليت اقتصادي ندارند. اين امر آنان را وادار مي سازد تا براي صيانت از مصالحشان، با نيروهاي متنفذ درون حاكميت همكاري كنند و حتي اينها مايل اند زير عنوان اقتصاد آزاد در گذشته و جهاني شدن در حال، اين نيروها را به دنياي دلالي بكشانند. وقتي به رابطه جامعه مدني عربي با حكومت بازمي گرديم مي توانيم بگوييم كه نمي توان شعار مطرح شده در برخي از كشورهاي اروپايي يعني دولت حداقل و جامعه مدني حداكثر را مطرح كرد. نيز طرح شعار دولت ضعيف تر و جامعه مدني قوي تر با واقعيت منطبق نيست بلكه مي توانيم شعار حداكثري از دولت و حداكثري از جامعه مدني با هم را بالا ببريم. اما اين به شرطي است كه اين دولت ليبرال و دموكراتيك باشد و دولت حداكثر به معناي حاكميت بيشتر - آن گونه كه انحصارطلبان قدرت و دولت مي فهمند - نيست. مايلم در پايان به دو نكته اشاره كنم: يكم، نخبگان و روشنفكران عرب در مرحله اي كه امروزه جهان عرب شاهد تلاش مستمر و هدفمند است چاره اي جز ايجاد روابط همكاري و همبستگي با نيروهاي پيشگام جامعه مدني در جوامع دموكراتيك غربي ندارد تا به هنگام بحراني شدن اوضاع و سر بر آوردن شبح بازگشت و واپس گرايي يا به هنگام شدت يابي امواج استبداد عليه ملت ها، پشتيبان آنان باشد. در اينجا بايد به حمايت بزرگي اشاره كنم كه جنبش هاي آزادي بخش ملي عرب - بويژه در كشورهاي باختر عربي - در نبرد استقلال از نيروهاي مترقي اين جوامع دريافت كردند. آزادگان فرانسوي هنوز كه هنوز است، جنگ كثيف استعماري عليه ملت الجزاير و سركوب و شكنجه در آنجا را محكوم مي كنند دوم، به نظر ما، كوشش هدفمند براي پايه گذاري جامعه مدني، نسخه اي جادويي براي همه مشكلات كشورهاي عربي نيست اما براي آينده، گزينه اي جز آن نيست تا بتوان در شرايط كنوني بين المللي، مصونيت به وجود آورد و گام هاي جديد و ثابتي به سوي پيشرفت و مدرنيسم برداشت. ترجمه: يوسف عزيزي بني طرف