Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801220-54457S5

Date of Document: 2002-03-11

در پي عدم تفاهم مجلس و شوراي نگهبان طرحهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي و گزينش به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز بدون تغيير در طرح تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي (برگشت داده شده از شوراي نگهبان ) اين مصوبه را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. به گزارش ايرنا، مجلس شوراي اسلامي پيش از اين در خصوص ايرادي 20 كه شوراي نگهبان به اين طرح گرفته بود نظر اين شورا را تامين كرد اما كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص سه ايراد اخير شوراي نگهبان به اين طرح، همچنان بر مصوبه قبلي مجلس اصرار ورزيد و اعلام كرد: اگر بخواهد در اين سه مورد نيز نظر شوراي نگهبان را تامين كند، چيزي از طرح باقي نخواهد ماند. در جلسه علني ديروز مجلس همچنين قيد دو فوريت لايحه الحاق يك تبصره به ماده ( ) 2 قانون امور گمركي از تصويب نمايندگان گذشت. محمد شريعتمداري وزير بازرگاني كه در جلسه علني ديروز حضور داشت تقاضاي تصويب دو فوريت اين لايحه را كرد و در اين خصوص گفت: چنانچه اين لايحه به تصويب نرسد واردات كالاهاي اوليه از ابتداي سال آينده با مشكل روبه رو مي شود. وي تصويب اين لايحه را به منظور تسهيل در يكسان سازي نرخ ارز ضروري دانست. براساس اين لايحه كه در جلسات علني آينده مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، ميزان حقوق گمركي موضوع بند ( الف ) ماده ( ) 2 قانون امور گمركي و عوارض وصولي توسط گمرك از كالاهاي وارداتي كه بر مبناي ارزش كالا وصول مي شود به نسبت پنج بيست و دوم ماخذ مقرر تا پايان سال 1380 تقليل مي يابد. در اين جلسه طرح گزينش كشور اعاده شده از شوراي نگهبان نيز كه براي دومين بار براي اصلاح به كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، مجددا به راي گذاشته شد و نمايندگان مجلس همان طرح قبلي خود را تصويب كردند و لذا اين مصوبه نيز براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. طرح اولويت استخدام افراد بومي برگشت داده شده از شوراي نگهبان نيز به دليل آنكه هيچ يك از پيشنهادهاي نمايندگان و حتي پيشنهاد حذف اين طرح از سوي كميسيون اجتماعي مجلس راي نياورد، مجددا به كميسيون اجتماعي ارجاع شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز همچنين طرح استفساريه ماده ( ) 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص افزايش قيمت كالاها و خدمات را تصويب كردند. براساس اين مصوبه، آن دسته از شركت هاي دولتي كه داراي قوانين خاص هستند و شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است مشمول مفاد ماده ( ) 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نمي باشند.