Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801220-54454S1

Date of Document: 2002-03-11

در گفت وگو با همشهري اعلام شد: سياست هاي حمل ونقل هوايي بر مبناي پشتيباني از رفاه ملي نيست هفته هاي اخير مصادف با نزديك شدن تعطيلات نوروزي و استفاده از ايام فراغت است. در اين روزها تراكم بالايي در دفاتر نمايندگي فروش بليت سفرهاي داخلي ديده مي شود. الگوي سفرهاي ايام فراغت اگرچه قابل كنترل نيست، ولي پاسخ عقلايي به اين تقاضاها تا حدي كه رفاه عمومي آسيب نبيند، محتاج مديريت و دقت سازمان هاي مسوول تا است با معيار قرار دادن اصول و قوانين سازماني و رعايت نظم و دقت، جلب اعتماد مشتريان و پاسخگويي به درخواست متقاضيان در با صرفه ترين سطح اقتصادي حاصل شود. دكتر علي محمودي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار ما، ادامه داد: اساسا پاسخ به تقاضاي خدمات حمل ونقل، تابعي از عملكرد متعادل اين عوامل است. از اين رو، طرح ضوابط نامتجانس و ايجاد محدوديت هاي مقطعي در برنامه عمليات حمل ونقل، نمي تواند نقش موثري در كنترل بازار و تعديل تقاضا پديد آورد. وي گفت: اقدامات سازمان هوايي كشور در محدوده شركت هاي تابعه به صورت حذف بليت هاي نيمه بها، منع فروش بليت هاي يك طرفه و بليت هاي فرصت دار، اختصاص دادن ظرفيت كلي پروازها به شركت هاي توريستي درقالب چارتر و بالاخره پيش فروش بليت ها قبل از تاريخ باز شدن دفاتر در مسيرهايي كه تراكم تقاضا وجود دارد، است. محمودي معتقد است سياست فروش بليت به فرم چارتر كه در دفاتر هواپيمايي با اخذ بهايي بيش از قيمت هاي مصوب انجام مي شود، نوعي تخلف آيين نامه اي است كه در آن حقوق مشتريان عادي ناديده انگاشته مي شود. مضافا براين كه با سياست هاي توسعه توريسم و ايرانگردي نيز منافات دارد. او در اين زمينه اظهار داشت: پيدايش چنين وضعيتي در عرصه بازار سفرهاي ايام فراغت پروازهاي داخلي، نشانه اي از انحصاري بودن بازار حمل ونقل هوايي است. شركت هاي هواپيمايي با محدود كردن عرضه تسهيلات در مسير پروازهاي ويژه ( كيش، قشم و... ) موفق شده اند به كمك آژانس هاي توريستي قيمت هاي بالايي را مطالبه كنند. اين فرآيند نه تنها عملا مانع از تصميم گيري آزاد استفاده كنندگان شده و فرصت هاي آنان را به خطر انداخته، بلكه انحصارگري را در عرصه بازار حمل ونقل هوايي توسعه داده اند. وي تصريح كرد: در سال هاي اخير دولت كوشش داشته با ايجاد شركت هاي خصوصي در بخش ناوگان هوايي كشور، رقابت در قيمت و تنوع در عرضه خدمات را تسهيل كند. ولي متاسفانه اين امر با ادغام شركت هاي هواپيمايي در زير چتر سازمان هواپيمايي كشوري بيش از پيش به انحصاري شدن بازار حمل ونقل هوايي كشور انجاميده است. تجربه نشان داده كه اين امر نه تنها با مداخلات دولت ممكن نشده بلكه منجر به از دست دادن فرصت ها نيز شده واقعيت است آن است كه دولت در بخش حمل ونقل با عدم كارآيي تكنيكي روبه رو است. عضو هيات علمي دانشگاه تهران، با اشاره به اين نكته كه ملاحظات سياسي و اجتماعي ايجاب مي كند كه انحصاري كردن و محدود ساختن عرضه تسهيلات در سفرهاي داخلي به خصوص به هنگام ايام فراغت كه اندازه بازار بزرگتر از موارد عادي است، توجيه پذير باشد. گفت: اگر يك استدلال مقتضي (سياسي اقتصادي ) درچارچوب نظام نامه حمل ونقل هوايي كشور كه حدود و ثغور قانوني سياستگذاري ها را مشخص مي سازد اعمال نشود، وضعيت كنوني مي تواند اثرات منفي در ذهنيت مردم به وجود آورد و تاثير مستقيم بر منافع كساني داشته باشد كه مي توانستند با دريافت اين گونه امتيازات از رفاه نسبي برخوردار شوند. تسهيلات خدماتي در سفرهاي هوايي داراي سطوح متفاوتي است و از تسهيلات ترمينالي، فروش بليت، تبعيض در قيمت تا تسهيلات كابين، متنوع است. محمودي با اعتقاد به اين نكته گفت: حذف اين تسهيلات به منزله افزايش نرخ ترابري است. سياست حذف بليت هاي يك طرفه و ممنوع ساختن فروش بليت براي سفرهاي فرصت دار و نيمه بها در مسيرهاي معين نيز همچنان تاثير متقابل بر افزايش هزينه هاي سفر دارد. وقتي كه قيمت ها در سطوح بالا وضع شود، سبب خواهد شد هواپيماها در ظرفيت كامل خود پرواز نكنند. در نتيجه در درازمدت سرمايه هاي فني شركت هاي هوايي به دليل گراني قيمت و كاهش تقاضا بي ثمر باقي مي ماند. وي افزود: عملكرد ناوگان هوايي كشور نشان مي دهد كه شركت هاي عامل در كليه خطوط مشكل كمبود تقاضا ندارند و داراي سطح بالايي از كارآيي هستند. لذا لزومي نيست سياست هاي محدودكننده اي براي تكميل ظرفيت و تامين منافع اقتصادي اعمال شود. ادامه چنين سياست هايي فاقد توجيه اقتصادي است و با منافع ملي منافات دارد. اگر روند موجود در عرضه خدمات هوايي ادامه يابد، اگرچه ممكن است درآمدها براي مدت كوتاهي افزايش يابد و منافع شركت ها تامين شود، اما بعيد نيست كه در درازمدت، مشتريان حساسيتي به وضعيت موجود نشان دهند و با شروع عدم اعتماد و نارضايتي، حجم تقاضا كاهش يابد و سرمايه هاي فني بي ثمر باقي بمانند. محمودي تاكيد كرد: به منظور رهايي از اين وضعيت و ايجاد تعادل در منافع مشتريان حمل ونقل هوايي، اساسا لازم است حداقل در كوتاه مدت، كليه قوانين جاري براي شركت هاي فعال زير چتر سازمان هواپيمايي كشوري يكسان شود و برنامه هاي عادي پرواز و قوانين ناظر بر آن از منافع آژانس هاي توريستي تاثير نگيرد. درجهت متعادل ساختن عرضه خدمات هوايي لازم است رشد عرضه خدمات هوايي با در نظر گرفتن كشش هاي قيمتي، جمعيتي و درآمدي سياست گذاري شود. حداقل تا زمان ترميم و تكميل ظرفيت هواپيمايي كشور لازم است به لحاظ رعايت رفاه و امنيت پروازها به شركت هاي خارجي اجازه داده شود با رعايت منافع ملي وارد بازار پروازهاي داخلي شوند. وي در پايان سخنانش گفت: در اين خصوص عاقلانه ترين سياست آن است كه كم وبيش، به گونه ديگر تسهيلات لازم براي رقابتي كردن عرضه تسهيلات و قيمت در بازار حمل ونقل هوايي كشور منظور شود. جاذبه اين گونه سياست گذاري ها آن است كه رقابت در قيمت و عرضه تسهيلات بهتر را آسانتر خواهد ساخت و با پيدايش رقابت، عمليات پرواز با هزينه هايي موثر به سمت كارآيي هرچه بيشتر حركت خواهد كرد. تجربيات به دست آمده تاكنون نشان داده كه بازارهاي رقابتي به طور كلي سودآور و رضايت بخش بوده و انگيزه كافي براي خصوصي سازي برخي سيستم هاي حمل ونقل در مقياس ملي را فراهم آورده اند.