Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801220-54443S4

Date of Document: 2002-03-11

يادداشت اقشار آسيبپذير يكي از مواردي كه در اجراي سياست هايي چون خصوصي سازي، واقعي كردن قيمت ها و يا هدفمند كردن يارانه ها مورد بحث قرار مي گيرد، مساله عدالت اجتماعي و توجه به وضعيت اقشار آسيبپذير و كم درآمد است. حتي وظايفي چون اصلاح قانون كار كه طبق قانون برنامه سوم، دولت موظف بوده است ظرف 6 ماه يعني تا پايان شهريور سال 79 آن را انجام دهد به دليل حساسيت و توجهي كه نسبت به اقشار كم درآمد در جامعه وجود دارد، به تاخير افتاده اما است متاسفانه حساسيت نسبت به مقوله عدالت اجتماعي در جامعه ما تاكنون حالت سلبي داشته است يعني معمولا به دليل اين حساسيت با اقداماتي كه لازم است درجهت آزادسازي يا خصوصي سازي و يا حذف حمايت هاي بي رويه و بدون منطق از برخي بخش ها و فعاليت ها صورت گيرد، مخالفت مي شود، در عين اين كه به طور اصولي ضرورت اين اقدامات مورد قبول واقع مي شود. درحالي كه دفاع از اقشار آسيبپذير نبايد تنها حالت سلبي داشته باشد و فقط درقالب مخالفت با طرح ها و برنامه ها خود را نمايان سازد بلكه اين حساسيت بايد به صورت ايجابي نيز خود را نشان دهد به صورتي كه برنامه ها و پيشنهادهايي براي حمايت روشمند و قانونمند ازاين اقشار ارائه يا حداقل تلاش شود مقررات و برنامه هايي كه دراين ارتباط وجود دارد، به مرحله اجرا درآيد. يكي از اين مقررات ماده 40 قانون برنامه سوم است كه متاسفانه بعد از گذشت 2 سال از زمان تصويب آن هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. به موجب اين ماده قانوني دولت موظف بوده است تا پايان شهريور ماه سال 1379 ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي را طراحي و جهت تصويب به مجلس تقديم كند. در اين ساختار سازماني بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از تداخل وظايف دستگاه هاي موجود جلوگيري شود و با حذف يا ادغام دستگاه هاي موازي، پيش بيني سازوكار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمان هاي ذي ربط، اتخاذ سياست هاي واحد در بالاترين سطح تصميم گيري اجرايي و استفاده موثر از موسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي خدمات مربوط به تامين اجتماعي ارائه شود. متاسفانه پس از /1 5گذشت سال از فرصت تعيين شده براي تهيه اين طرح هنوز مراحل اوليه تصويب آن در هيات وزيران طي نشده است. در حال حاضر سازمان بهزيستي، سازمان تامين اجتماعي و كميته امداد امام هر كدام طرح هاي مستقلي را در اين مورد ارائه كرده اند و هماهنگي و همكاري لازم نيز بين آنها وجود ندارد. همان طور كه اشاره شد حمايت از اقشار آسيبپذير بايد خود را در اقدامات ايجابي ازجمله تلاش و همكاري براي تصويب و اجراي چنين طرح هايي نشان دهد. اگر ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي در ايران وجود داشته باشد ديگر محلي براي اعلام نگراني درمورد خصوصي سازي و واقعي كردن قيمت ها كه جزء اقدامات ضروري براي اقتصاد كشور است، باقي نمي ماند. كساني كه به حق بر حمايت از اقشار آسيبپذير تاكيد مي كنند، ضروري است به تصويب و اجراي اين طرح و ساير اقداماتي كه جنبه ايجابي دارد نيز بپردازند.