Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54426S1

Date of Document: 2002-03-10

برنامه دولت ومجلس براي ساماندهي شركت هاي دولتي قسمت چهارم 81مشروح مذاكرات مجلس براي تصويببودجه سال دربخش پيشين مصوبه نمايندگان مجلس درباره افزايش سرمايه دولت دربانك صنعت ومعدن ازطريق فروش سهام درج شد. اينك درادامه درج مشروح مذاكرات نمايندگان براي بررسي ابتدابندهاي 81لايحه بودجه سال ظو غ تبصره يك كه بدون هيچ بحثي به تصويبرسيددرج مي شود. بنابربند به دولت 81ظتبصره يك لايحه بودجه سال اجازه داده مي شودبابت بهاي يك بابساختمان متعلق به شركت مخابرات ايران كه براي بهره برداري فرهنگي به صورت مبلغ موزه هنردراختيارفرهنگستان هنرقرارخواهدگرفت، ميلياردريال ازبدهي مالياتي شركت مذكوررابه صورت 30 جمعي خرجي تسويه كند. همچنين بنابربند غ اين تبصره قانون تامين اعتبار /12 27توسعه وتجهيزاماكن ورزشي مصوب تكميل /احداث براي شركت سهامي دخانيات ايران 1381 درسال 1376 لازم الاجرانمي باشدوميزان عوارض سيگاردرسال 1381 به شرح زيرتعيين مي شود: ريال 9بدون فيلتر هرنخ سيگارفيلترداروارداتي ريال 18 ريال 3بدون فيلتر ريال 6هرنخ سيگارفيلتردارداخلي. وزارت اموراقتصادي ودارايي موظف است نسبت به دريافت و واريزعوارض مذكوربه حسابدرآمدعمومي كشور (قسمت سوم اين 153100نزدخزانه داري كل رديف شماره ) قانون اقدام نمايد. رسيدگي به بخش هاي درآمده تبصره يك پايان به اين ترتيب، لايحه بودجه درمجلس آغازشد 2يافت وبحث تبصره. تبصره ساماندهي شركت هاي دولتي 2 الف بودجه مصوبشركت هاوموسسات انتفاعي وابسته به دولت اجتماعي و كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ومصوبات مراجع ذي ربط، ادغام وياتجزيه مي شوندويادرقالبشركت هاي مادر متناسبباتغييرات سازماني تخصصي طبقه بندي مي گردند، مربوطباهماهنگي دستگاه ذي ربطتوسطسازمان مديريت و برنامه ريزي كشوراصلاح وابلاغ مي گردد. قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي 2بمحدوديت موضوع ماده دولت درخصوص عدم كاهش ماليات به هنگام تصويباصلاح بودجه شركت هاي دولتي درصورت تصويبلايحه اصلاح 1381سال توسطمجامع عمومي ياشوراهاي قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ ها، به منظورانطباق بااحكام، عالي شركت هاي دولتي، معافيت هاوضوابطمذكوردرلايحه مورداشاره، لازم الرعايه نخواهدبود. 130قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1 /ج مهلت موضوع ماده /1366وتبصره ذيل آن درموردسازمان هاي صنايع ملي 6 استثنائاتا صنايع دفاع ملي وبنادروكشتيراني، ايران، تمديدمي گردد 1381 پايان مردادماه سال. دولت مكلف است قانون برنامه سوم توسعه 4دراجراي مفادبندالف ماده حداكثر اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقتصادي، تاپايان مردادماه موسسات مزبوررابه شركت مادرتخصصي تبديل واساسنامه آنهارابه تصويبهيات دولت برساند. سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورمكلف است عملكردموضوع به 1381اين بندراحداكثرتاپانزدهم شهريورماه سال مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. مفادبندالف اين تبصره درمهلت باقي مانده براي سازمان هاي مورداشاره لازم الرعايه مي باشد. د (اين بنددائمي شده است ) قانون تنظيم 2بندالحاقي شركت هاي دولتي موضوع ماده موظفندمبلغ دوهزارو 300 بخشي ازمقررات مالي دولت ميلياردريال به حسابدرآمدعمومي كشور (نزدخزانه داري منظوردرقسمت سوم پيوست اين 490800كل موضوع رديف ) قانون واريزنمايند. زمان پرداخت وسهم هرشركت براساس چگونگي فروش وسود اين قانون به 3پيش بيني شده آنهادرپيوست شماره پيشنهادمشترك وزارت اموراقتصادي ودارايي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورتوسطهيات وزيران تعيين مي شود. دراين تبصره براي بند بوبندالحاقي راي گرفته شد 7 كه عينابه تصويبرسيد. پيشنهاد سپس ازسوي دكترسحابي پيشنهادي براي الحاق يك بندديگر به اين تبصره مطرح شد. وي درتوضيح پيشنهادخودگفت: به موجبپيوست هاي قانون بودجه كه تحقيقادراين مجالس قراراست درسال 1381 موقع بررسي بودجه ديده نمي شوند ميلياردتومان 2746شركت هاي دولتي ازتسهيلات بانكي ميلياردتومان 2187استفاده كنندودرمقابل اين فقط بازپرداخت داشته باشند. ميليارد 559اين بدان معناست كه تومان برحجم بدهي هاي سيستم شركت هاي دولتي به سيستم ميلياردتوماني كه 420علاوه بر بانكي افزوده مي شود درصدآن 25به عنوان تسهيلات تكليفي تصويبخواهدشدو سهم دولت خواهدبود. جداي ازجنبه به عبارت ديگر، اقتصادي به لحاظحقوقي هم موضوع مهمي است. بدان معني كه مابه واسطه اين كه امكان قانونگذراي داريم به شركت هاي دولتي اجازه مي دهيم به سهولت امكان گرفتن تسهيلات را داشته باشندوهرسال بيشترازآنچه كه احتمالابه نظام بانكي بازپرداخت مي كنندازنظام بانكي تسهيلات دريافت كنند. نگاه كنيدمي بينيدكه 80اگربه آمارشهريورسال بدهي شركت هاوموسسات دولتي به نظام بانكي كشور 5822 ميليارد 245ميلياردتومان است ودرقبال اين بدهي فقط تومان درنظام بانكي سپرده دارند. به عبارت ديگربخش عمده اي ازمنابع شركت هاي دولتي ازسپرده هاي مردم در بانك هاباتصويبقانونگذارتامين مي شود. اين كه آيا دربانك هااستفاده بكندوبعدخودآنهابراي شمامي دانيدكه چقدر ميليون تومان 10 ميليون تومان 5 پيشنهادمااين است كه نظام بانكي به شوكي هم واردنشود، بدهي هايشان رابازپرداخت مي كنندمجدداتسهيلات جديد ميلياردتومان بازپرداخت كنندكه دراين صورت 2100است جديدبگيرند. يعني خالص بدهي شركت هاي دولتي به نظام ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني درمخالفت اين پرسش را چندصدميلياردتومان ازمنابع شركت ها؟ اتفاقي مي افتد درآمدهاي عمومي كشوراختصاص بدهيم تاآن طرح هامعطل و صدهابرابربيشترازاين است كه ماازتسهيلات بانكي تعطيل بشود. باتوجه به اين كه نه امكان تخصيص ازمنابع شركت هاي دولتي وجودداردونه اجازه تعطيلي اين طرح ها اماحميدرضاحاجي بابايي درموافقت باپيشنهادگفت: فكر ومجبوريم هرسال ميلياردهاتومان به حلق اين شركت هاي مابايدبه اين شركت هاي دولتي اين قدربرسيم وتعداد ميليارد 420الان ما؟شركت دولتي دراين كشورداريم درصدش راهم آنجامي دهيم به شركت هاي 25 مشخص كرديم سرمايه گذاري كنند. ازطرف ديگربانك هابايدبالغ بر ميلياردتومان راتحويل شركت هاي دولتي بدهندكه 2000 ازآن طرف هم مي آييم گزارش آنهاسرمايه گذاري كنند، ميلياردريال شركت هاي دولتي درسال 16000مي دهيم كه آينده سرمايه گذاري خواهندكرد. من واقعاخودم دارم اين طوري فكرمي كنم شايدهمكاران گرانقدرمن اين طوري فكر نكنند. مابايداين شركت هاي دولتي رابراساس آنچه كه در شركت هايي كه شركت مادرهستندكه هيچ، قانون برنامه آمده، شركت هاي حكومتي هم كه هيچ (مثل شركت نفت وشركت هاي ديگر! اين بقيه راواقعاوضعيتشان رادولت بيايدمشخص ) بكندوبه بخش خصوصي واگذاربكند. مابايداين امتيازات مابااين حركتمان داريم رادراختيارمردم قراردهيم، روزبه روزمردم رامنزوي مي كنيم وشركت هاي دولتي زيانده راحاكم مي كنيم. تاجگردون (معاون امورمجلس واستان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردراين باره گفت ): اين كه هرشركتي به من فكرمي كنم از اندازه بازپرداختش بتواندوام بگيرد، نظراصول اقتصادي بحث درستي نباشد. اولااين عددهايي كه درلايحه گذاشته شده براي شركت هاي سودده است. من يكي از آنهارامثال مي زنم: به عنوان مثال شمابه شركت ميلياردتسهيلات مي دهيدكه سرمايه گذاري 650هواپيمايي هواپيمابخردبيايددرناوگان داخلي كشوركاركند، كند، اين يك شرمايه گذاري جديداست. ماكه قرارنيست بابحث ؟ خصوصي سازي شركت هاي دولتي سودده راخفه كنيم وبكشيم! همين دولت جمهوري اسلامي... درهمين قانون برنامه هم ما تكليف مي كنيم مي گوييم اين مقدارمي توانيداستقراض داشته باشيداين قدرهم بازپرداخت داشته باشيدودر انتهاي برنامه پنج ساله مقداربدهي مااينقدرباشد. شركت آن كه آن كه كارمي كند، آن كه سودده است، دولتي هم، چرانگذاريم برايش امكان توسعه سرمايه گذاري وجوددارد، شماارقام وپيوست؟ تسهيلات بيشتري بگيردوبهتركاركند لايحه رانگاه كنيدبه كدام شركت زيانده ماتسهيلات ؟ بيشترازبازپرداختش درنظرگرفته ايم سپس پيشنهاددكترسبحاني به راي گذاشته شدكه به تصويب 7 نرسيدوردشد.