Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801219-54424S6

Date of Document: 2002-03-10

ميليارددلارپول درجهان 500سالانه شسته مي شود پديده پول شويي وراهكارهاي مقابله باآن منابع واقعي در منابع مالي همپاوهمترازوچهره ديگر، اقتصادوروندتوسعه هستند. امادرشرايطي كه اقتصاد فعاليت هاي مالي غيررسمي غيررسمي شكل گيردوگسترش يابد، به صورت پول هاي غيرمتشكل درمي آيد. درصورتي كه اين سويه غيرمتشكل پول هادربخش غيررسمي خودباقي مانند، اقتصادرابزرگ مي كنندواختلال عمومي ناشي ازعدم تشكل ساختاري ايجادمي كنند. امامشكل پول شويي زماني پديدمي آيدكه كوشش شوداين پول هاوارداقتصادمتشكل شود. ترازو دراين حالت، تعادل عمومي اقتصادمتشكل به هم مي خوردوسياست هاي بخش مالي هويت وتاثيرگذاري خودراازدست مي دهد. مشكل ازطريق دراغلبموارد، بزرگترآن است كه اين پول ها، نهادهاي مالي رسمي واردبازارمي شوند. ازاين رو، پول شويي پديده اي است كه ضرورت داردشناخته شود. ماهيت آن مشخص وراه هاي نفوذآن دراقتصادروشن شود. طي گزارش رخنه وهويت يابي كوشش مي شودچگونگي شكل گيري، حاضر، پديده پول شويي موردبررسي قرارگيرد. پول شويي چيست بزرگترين جرمي است كه در پول شويي 2002درآستانه سال كمتركسي بامفهوم آن جهان رخ مي دهدبااين حال;، آشناست. حتي دركشورهاي پيشرفته نيزكه قوانين عريض و مردم عادي طويلي براي مقابله باپول شويي تدوين شده، كمترمعناومصداق واقعي آن رامي شناسند. حجم روندي است كه طي آن، پول شويي، به بيان ساده، هنگفتي پول كه به شكل غيرقانوني ( ازقاچاق موادمخدر، ياهرفعاليت غيرقانوني وزيرزميني ديگربه تروريسم )، دست آمده به ظاهربه درآمدي تغييرشكل مي دهدكه منبع مشروع دارد. دريكي ازگزارش هاي سازمان ملل مهمترين ويژگي هاي پول شويي چنين برشمرده شد: قابليت انعطاف و ماهيت جهاني، بهره جويي ازآخرين تمهيدات فن آورانه و انطباق عمليات، مهارت موجوددرعمليات پول شويي ومنابع كمك هاي تخصصي، عظيم موجوددرآن. دلايل پول شويي كم وبيش روشن است به هرتقدير.لازم، است ريشه واقعي درآمدحاصل ازفعاليت غيرقانوني پنهان لازم است بتوان اين درآمدرادراختياروكنترل شود، گردش فيزيكي وجوه نقداست داشت ودرنخستين مرحله. اين، مرحله به استقرارمصطلح است وطي آن درآمدغيرقانوني براي مثال نزدبانك ياانواع نهادهاي مالي رسمي يا غيررسمي سپرده گذاري مي شوديابه خارج ارسال مي شودو; درنهادهاي مالي خارجي پس اندازمي شودياباآن كالاهاي فلزات وسنگ هاي گرانبهاكه باارزشي همچون آثارهنري، خريداري مي شود بعدامي توان به راحتي آنهارافروخت.، كوشش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت با دومين گام، ايجادلايه هايي ازدادوستدهاي پيچيده مالي است. بااين مسيرحسابرسي مبهم وپنهان مي شود كار.اين مرحله به، لايه گذاري موسوم است. دراين مرحله شبكه بغرنجي از دادوستدهاي مالي صورت مي گيرد. ديگرشكل هاي مورداستفاده دادوستدهاي پيچيده با كالاهاومعاملات آتي است كارگزاران سهام.، درآخرين مرحله فرآيندپول شويي كه به درهم آميزي مصطلح پول غيرقانوني دريك نظام موجه مالي واقتصادي است، شكلي مشروع ادغام مي شودوهمچون ديگردارايي هاي موجود، پيدامي كند. بهترين و؟ كدام فعاليت هاي اقتصادي مستعدپول شويي است موثرترين روش براي پول شويي دراختيارداشتن بانك است. بازارهاي آتي است ديگرزمينه مستعدپول شويي. دراين، بازارهاتمام دادوستدهابه نام كارگزاران انجام مي شود نه مشتريان آنها. پول شوهامي توانندباخريديك كالاو فروش آن وصرفادادن كميسيوني به كارگزاران پول هاي خود راتميزكنند. به گزارش فايننشال تايمزوبراساس تازه ترين برآوردهاي حجم پول شسته شده درنظام مقامات آمريكايي وانگليسي، ميليارددلاراست كه كم وبيش معادل 500مالي جهاني حدود درصدتوليدناخالص داخلي كل جهان است. 2 پول شويي وفعاليت زيرزميني درمقياسي گسترده رخ جرم، مي دهد. سياست سازان اقتصادكلان بايدآن را ازاين رو، درنظرقراردهندامادشواربتوان حجم اين فعاليت هارا اندازه گرفت زيراآنهاداده هاي اقتصادي رامختل مي كنند وكوشش دولت براي مديريت اقتصادرابغرنج مي سازندوبر نوسان نرخ بهره وارزاثرمنفي باقي مي گذارد. آثار پول شويي برتوزيع درآمدرانيزبايددرنظرگرفت. از منجربه تغيير آنجاكه پول شويي وفعاليت هاي مجرمانه، جهت درآمدي ازسرمايه گذاري هاي بلندمدت به سوي كوتاه مدت وپربازده كوتاه مدت سرمايه گذاري هاي پرخطر، دربخش تجاري مي شودودراين بخش نيزفرارمالياتي رايج اثرزيانباري براقتصادكلان وبرنامه ريزي هاي است، درازمدت خواهدگذاشت. پول شويي آثاراقتصادي غيرمستقيمي نيزدارد. مانده انباشته دارايي هاي شسته شده احتمالابيش ازجريان هاي جاري است. بي ثباتي اقتصادراافزايش مي دهد درنتيجه، درسطح داخلي يا وحركت هاي ناكارآمداقتصادي، پديدمي آورد بين المللي.، تمام آثاريادشده دربالا، تاثيرزيانباري برعملكرداقتصادكلان مي گذارد. در مطالعاتي كه درزمينه رابطه بين رشدتوليدناخالص داخلي و نشان داده شده است كه كاهش در رشدپول شويي انجام يافته، همراه باافزايش پول شويي و نرخ رشدتوليدناخالص داخلي، فعاليت هاي غيرقانوني اقتصادي بوده است. به سببتاثيرات زيانباروويرانگرپول شويي براقتصاد سياست هاي كلان نقش مهمي درتلاش براي مقابله با كلان، پول شويي ايفامي كنند. برخي ازمهمترين سياست هاي اقتصادي دراين زمينه عبارتنداز: كنترل هاي ارزي سياست هاي مقابله باپول شويي دربرابرحذف درمواردي، مقررات مربوطبه كنترل ارزي قرارمي گيرند. معمولااثر گسترش حجم مبادلات بين المللي مستقيم آزادسازي هاي ارزي، ايجادفرصت براي پنهان ساختن منبع وريشه وازاين رو، درآمدهاي غيرقانوني است. مقابله باپول شويي بدين روي، مستلزم ايجادكنترل هاي ارزي است. البته دراين زمينه، اختلاف نظروجوددارد. برخي نيزمعتقدندازآنجاكه كنترل ارزي منجربه ايجادبازارهاي موازي مي شودكه با اقتصادزيرزميني پيوسته است. ازسوي ديگرفعاليت هاي پول شويي مي تواندبخش هايي ازنظام مالي راتضعيف كندو اداره بانك هارادشوارسازد. سرپرستي و درچنين حالتي، نظارت موثربربازارهاي مالي ضروري است. فرار يكي ازمهمترين دلايل گسترش فعاليت هاي غيرقانوني، يكي ازمهمترين پيامدهاي آن، مالياتي است وازاين رو، كاهش درآمدهاي دولتي خواهدبود. دربسياري ازكشورها، مشكل اصلي اقتصاداست وآنهارابه كسري درآمددولت، اتخاذبرنامه هاي تثبيت اقتصادي هدايت كرده است. گزارش دهي مستمر ديگرروش موثربراي مقابله باپول شويي، مالي وايجاديك نظام شفاف اطلاعاتي است كه درآن، اطلاعات به صورت جامع وروزآمدعرضه مي شود. اتخاذسياست هاي آزادسازي وگشايش درچنين حالتي، اقتصادي واتكاي بيشتربه سازوكاربايدهمراه وهمگام با سياست هاي اصلاح ساختاراقتصادوايجادنظام هاي شفاف نظارتي وقانونگذاري باشد. شواهدموجودنشان مي دهندكه: پديده پول شويي هزينه هاي مبادلاتي يعني هزينه هايي به جزقيمت تمام شده راافزايش عدم اطمينان فزوني مي يابدواز مي دهدوبه موازات آن، كارآيي اقتصادي كاسته مي شود. تخصيص براين اساس، نامناسبمنابع به سمت فعاليت هاي رانت جويانه ودر هدايت خواهدشدواين همه، جست وجوي فرصت سودهنگفت، باعث اختلال درروندسرمايه گذاري مي شود. شفافيت مبادلات اقتصادي راكاهش رواج پديده پول شويي، ازمنابع درآمدي دولت مي كاهد مي دهدودرعين حال. از، دركشورهايي كه اين پديده رواج داردنظام بودجه اين رو، دولت ناگزيرازتحميل دولت نارساست ودراين وضعيت، ماليات هاي سنگين تربرگروه هاي محدودتري ازجمعيت است ازتوانايي آن براي عرضه كالاهاوخدمات ودرعين حال، كاسته مي شود. ازسويي دولت تضعيف مي شودو بدين ترتيب، توان آن براي پيشبردتوسعه وعدالت اجتماعي كاهش مي يابد ضمن اين كه وازسوي ديگرفقرعمومي گسترش مي يابد، شدت گيري پديده پول شويي باعث كاهش مشروعيت نظام سياسي مي شودوزمينه سازبي ثباتي سياسي خواهدبود. همچنين پديده پول شويي باتضعيف موقعيت نهادهاي مالي ومشاركت مي توانداختلالي كلي درروند دروقوع بحران هاي مالي، تخصيص پس اندازهابه سوي منابع سرمايه گذاري پديدآورد. تاثيرپول شويي برنهادهاي مالي نهادهاي مالي درخطمقدم مبارزه عليه پول شويي قرار دارند. پول شويان اين نهادهاراموردنظرو ازيك سو، نهادهاي مالي نيز هدف قرارمي دهندوازسوي ديگر، براساس مقررات وظيفه دارندبه دقت بردادوستدهاي مالي نظارت كنند. نهادهاي مالي ازدوجهت از ازاين رو، پول شويي متاثرمي شوند. به دليل الزاماتي كه قوانين موجودبر درزمينه قانوني 1 دوش آنهاقرارمي دهند. به دليل ضرورت تامين نظرناظران بر درزمينه مالي 2 فعاليت آنها. نهادهاي مالي ملزم اندنظام هايي ايجاد كنندكه بازدارنده پول شويي باشدوبه مقامات ذي ربطكمك كندكه باجريان پول شويي مقابله كنند. جايگاه قانوني نهادهاي مالي براساس مقررات وقوانين موجود، دركشورهاي مختلف، الزامات قانوني مختلفي بردوش نهادهاي مالي است. ازجمله مي توان به مواردزيراشاره كرد اين الزامات: ، ايجادروش هايي براي تصديق هويت مشتريان. ايجادروش هاي مناسبثبت حسابهاباهدف شناسايي دقيق حجم دادوستدها. ايجادروش هاي گزارش دهي داخلي درمورددادوستدهاي مشكوك وشبهه برانگيز. آموختن الزامات قانوني به كاركنان. آموختن روش هاي شناسايي وگزارش دهي مواردشبهه برانگيز پول شويي به كاركنان. درصورت عدم رعايت مواردبالاتوسطكاركنان نهادهاي مالي، آنان مرتكبجرم شده اندوبرحسبقوانين موجوددر جريمه وجزآن ممكن است محكوم به زندان، كشورهاي مختلف، شوند. چه بايدكرد ازآنجاكه پول شويي فعاليتي است كه در پيش ازهرچيز، ماهيت خويش فراملي وبين المللي است وبازارهاي مالي مقابله باآن پيش ازهرچيز، جهاني رادرمي نوردد، مستلزم همكاري بين المللي خواهدبود. مقابله ازاين رو، نيازمندمشاركت بين المللي وايجاد باپول شويي، پيوندهاي مستحكم همكاري بامراكزمالي بين المللي و پذيرش منشورهاودستورالعمل هاي نهادهايي نظيرسازمان ملل متحداست. سه كانون بحراني درفرآيندپول شويي وجودداردكه نمي توان ازآن اجتنابكرد. معمولاجريان پول شويي در همين سه كانون افشامي شود. براي مبارزه بنابراين، موفقيت آميزباپول شويي بايدبيشترين توجه رامعطوف به همين سه نقطه كرد. عبارتنداز اين سه كانون: ، الف محل ورودوجوه نقدبه نظام مالي ). بمحل انتقال وجوه نقدبه درون يابيرون نظام مالي ). ج جريان هاي نقدي بين المللي ). ورودوجوه نقدبه نظام مالي به مرحله استقرارموسوم است. پول شوبيشترين آسيبپذيري رادارد دراين مرحله. به، علت حجم بسياربالاي نقدينگي موجودبه آساني نمي توان به شكل موجهي آن رادريك حساببانكي جاي داد. گزارش دهي ودادوستدهاي شبهه برانگيزبه مقامات مسوول كه دربسياري ازكشورهايك اصل قانوني درنظام بانكي است، سلاح قدرتمندي دربرابرپول شويي به شمارمي رود. دراين بايدبه طورخاص به سازمان هاي سپرده پذيرتوجه ميان، كرد. اين سازمان هابايدازهويت واقعي مشتريان خودآگاه باشند. به علاوه درمواردي پول شويان ناگزيرخواهندبود پول هاي غيرقانوني راازكشورقاچاق كنند. جريان خروج پول هاي ناموجه ازكشورنيزيكي ازكانون هاي بحراني و آسيبپذيربراي پول شوهابه شمارمي رود. دراين مرحله، بيشترين مسووليت مقابله باپول شويي برعهده اداره گمرك و بازرسي هاي مرزي خواهدبود. جريان هاي نقدي بين المللي نيزدرصورتي كه ازطريق سازمان هاي رسمي انجام شوند، نظارت پذيرهستندومي توان بامعيارهاي پيش گفته باآن مقابله كرد. درغيراين صورت ودرحالت انتقال وجوه و جريان يافتن آن ازطريق مجراهاي غيررسمي نيزتنهاروش تقويت همكاري بين المللي وكنترل مجراهاي ورودي وخروجي وجوه است. چنين پيداست كه پيوندنزديكي باتوجه به مطالبي كه گفتيم، ميان بخش مالي ووقوع پول شويي وديگرجرايم مالي وجود دارد. دربخش مالي ضعف نظام حسابداري واستانداردهاي همراه باكنترل هاي داخلي ضعيف و نامناسبمديريت مالي، زمينه سازپول شويي است نظارت ناكافي.، ازاين رو، پول شويي مبدل به يك معضل بزرگ اقتصادي مي شود. درچنين كارآمدوفسادناپذير، توسعه نظام مالي قدرتمند، حالتي، يكي ازچالش هاي بزرگي است كه فراروي اقتصادهاقرار مي گيرد. مشكل اقتصادغيررسمي وپول شويي توسعه، كشورهاي درحال توسعه درجهان كنوني درمقابل مشكل بزرگي هيچ راه حل اساسي قراردارندكه درطول دودهه گذشته، براي آن به دست نيامده است. كمبودمنابع مالي اين مشكل، به طوركلي وبه ويژه كمبودمنابع ارزي است. مساله اقتصادغيررسمي مي تواندبه صورت دراين ميان، عارضه اي مضاعف اين كشورهاراتهديدكند. ابتدابگوييم به بخشي ازمبادلات كه اقتصادغيررسمي يازيرزميني، اقتصادي گفته مي شودكه خارج ازمدارهاي رسمي وقابل كنترل اقتصادرسمي قرارمي گيرد. دراينجابايدتوجه داشت كه اقتصادرسمي لزومابه مفهوم اقتصاددولتي نيست. بلكه هرگونه مبادله اقتصادي كه درنظام هاي منطقي شده بايدبه گونه اي ازلحاظقانوني قابل نوين انجام گيرد، دولت توجيه بوده وبه ثبت رسيده باشدتابراساس آن ثبت، بتواندبخشي ازهزينه خودراتامين كند. ازاين رو، هرگونه عدم ثبت ياثبت ناقص مبادلات اقتصادي سببمي گردد آن مبادلات واردحوزه اقتصادغيرقانوني شود. عدم ثبت ياثبت ناقص وتحريف شده خودمي توانددليل هاي مختلفي داشته باشدكه گريزازماليات يكي ازآنهاست. دست دليل ديگراست يافتن به سود.، عدم ثبت ياثبت تحريف شده مبادلات امادومين دليل، غيرقانوني بودن خودآن مبادلات است اقتصادي. دراين بخش، مي توان تمام مبادلاتي راكه درحوزه جرايم وجنايت هاي فروش مواد فحشا، اعم ازدزدي، اجتماعي قرارمي گيرند، قاچاق و مخدر... جاي داد. اين بخش ازمبادلات اقتصادي، نيزحجم بسياربزرگي دارند. بنابربرآوردهاي انجام شده، در حجم اقتصادي معاملات مربوطبه موادمخدردرسطح جهان، ميليارددلاردر 300تا 120ابتداي دهه حاضردرطيفي بين سال قرارداشته است. مبادلات غيرقانوني باسرچشمه فساداجتماعي طبعابه صورت نقدي انجام مي گيرندوحجم نقدينگي بسياربزرگي كه به بايدبه گونه اي وارداقتصاد اين ترتيببه وجودمي آيد، قانوني شود. اين امرباتوجه به وجودسازوكارهاي قانوني و كنترلي متعددي كه دركشورهاي توسعه يافته وجوددارد، كاري بس دشواراست وبخش بزرگي ازاين نقدينگي هارا براي شست وشووتصفيه به سوي كشورهاي درحال توسعه سوق مي دهد. سرمايه هاي موجودياايجادشده در درهردوموردفوق، مدارهاي غيرقانوني براي آن كه واردحوزه اقتصادقانوني به ناچاربايدازبعضي روش هااستفاده كنند شوند.در، گم كردن اين روش هاآنچه بيش ازهرچيزاهميت دارد، سرنخ سرمايه هاست. نقدينگي هاي مشكوك به اين منظور، بايدتبديل به سرمايه هاي مشروع شوند. يكي ازروش هاي رايج براي اين كارهزينه كردن پول هاي مشكوك ازطرق مختلف است. هراندازه درمنطقي شدن نظام هاي اقتصادي به پيش رويم، بدون آن كه به كلي ازميان برود امكان اين گونه تقلبها.، كمتروهزينه خطرآنهابيشترمي شود. باهمين منطق بايد توجه داشت كه هراندازه دروضعيت عدم توسعه قراربگيريم، امكان تقلبهاوانجام عمل شست وشوبيشترمي شود. دلايل اين امرمتعددوپيامدهاي آن براي كشورهاي درحال توسعه وخيم هستند. نخستين دليل سهولت استفاده ازروش هاي عدم اقتداردولت است غيرقانوني دركشورهاي درحال توسعه، كه تبلورآن رامي توان درگسترش دامنه فساداداري مشاهده كرد. يعني نبوداقتدار دليل دوم كه خودناشي ازدليل اول، نبودشفافيت اقتصادي دراين كشورهاست دولتي است. در، حتي اگرعاملان اجتماعي درپي تقلبهاي مالياتي هم واقع، نباشند. نبودضوابطومقررات تدوين شده وكارآمددرحوزه آنهاراحتي به صورت ناخودآگاه به سوي مدارهاي اقتصاد، اقتصادي غيرقانوني مي كشد. به دلايل بالاودلايل ديگري كه دراينجافرصت پرداختن به آنهانيست. تمام سازوكارهاي شست وشوي نقدينگي هاي كشورهاي درحال غيرقانوني كه پيشتربه آنهااشاره كرديم، توسعه مي توانندبه سهولت وبه صورت گسترده اي براي پول شويي مورداستفاده قراربگيرند. توجه به اين نكته است كه آنچه دراين ميان اهميت دارد، وروداين نقدينگي هاچه پيامدهايي براي كشورهاي درحال توسعه داشته ياخواهدداشت. بي شك آن نخستين پيامد، خواهدبودكه ازتوسعه پايداراين كشورهاجلوگيري شود. ورودسرمايه هايي كه درپي درواقع، به شست وشوهستند، هيچ عنوان به مفهوم سرمايه گذاري درمعناي متعارف آن باايجادشبكه هاي فاسدوغيرقانوني بر نيست وبرعكس، سببآن شده است كه سرمايه گذاري هاي گردآن سرمايه ها، واقعي داخلي وخارجي نيزنتوانندصورت گيرند. ازاين سرمايه هاي غيرقانوني قدرتي غيرقانوني رانيز گذشته، به وجودآورده اندوعملاقدرت مركزي آن راناكارآمد ساخته اند. پيامدديگروروداين سرمايه هاكه بانخستين پيامد گسترش فسادورفتارهاي غيرقانوني رابطه اي تنگاتنگ دارد، دركشوراست. سرانجام بايدبه پيامددرازمدت ورودسرمايه هاي غيرقانوني اشاره كردكه آن رامي توان درشكل گيري ساختارهاي اقتصادي مشاهده كرد. دركشورهاي درحال توسعه، به وجودآوردن وتوسعه ساختارهاي صنعتي اصولابامشكلات زيادي روبه روست كه عمدتاناشي ازنبودياكمبود زيرساخت هاي لازم وضعف نيروي انساني آنهاست واين موارد خودريشه درضعيف بودن بافت هاي اجتماعي سياسي و سازوكارهاي مردم سالارانه دارند. مشكل اين كشورهادرآن است كه ازيك سوبراي حفظوبقاي خودوقادرشدن به ورود نيازمندتوسعه صنعتي هستند، حتي جزئي به بازارجهاني، اماازسوي ديگرازتوان مالي سرمايه گذاري براي ايجاد زيرساخت هاوتربيت نيروي انساني برخوردارنيستند. پول شويي پديده اي است كه طي دودهه اخيردرسطح جهاني طرح ومعرفي شده است. پول هايي كه درجريان پول شويي، طي روندي درفعاليت هاي خاستگاه مشروع وموجه ندارد، قانوني آميخته مي شودوچهره واقعي خودرانهان مي سازد. به نحوي است كه رشدپول شويي وپيچيده شدن فرآيندآن، دشواربتوان ريشه هاي واقعي آن راشناسايي كرد. ازسوي ديگرحجم هنگفت در پول سياه دربازارهاي جهاني، شرايطي كه كمبودهمه جانبه منابع مالي وسرمايه گذاري، احساس مي شود، به ويژه دربرخي كشورهاي درحال توسعه، مي تواندزمينه سازاين پندارنادرست شودكه مي توان با بخشي ازكمبودمنابع جذبپول سياه وادغام آن دراقتصاد، مالي راتامين كرد. امابايدبه اين امرتوجه داشت كه پديده اي سيال وبي ثبات بنابه ماهيت خود، پول سياه، است كه دربخش هاي سايه اي وزيرزميني اقتصادماوا مي جويد. نه تنهانمي تواندتامين كننده ازاين رو، منابع مالي توسعه باشدبلكه مختل كننده سياست هاي توسعه وموجدبي ثباتي وناپايداري دراوضاع اقتصادي است. بسياري ازكشورهابه مبارزه اي گسترده با براين اساس، پديده پول شويي برخاسته اند. كشور 100هم اكنون درحدود درسرتاسرجهان چارچوبهاي قانوني ومقرراتي براي مواجهه بااين پديده تدوين كرده اند. درايران نيزهرچندمقررات وضابطه هاي مدوني براي مقابله باپول شويي وجودنداشت ولي اخيرابه ضرورت مقابله بااين پديده توجه شده است. به سبباثرمهلك وبااهميت پول شويي بر بااين حال، لازم است توجه بيشتري به راه هاي مقابله سلامت اقتصاد، باآن مبذول كردومقررات تفصيلي تري دراين زمينه تدوين كرد. ازآنجاكه پول شويي ماهيتي فراملي قبل ازهرچيز، مقابله موثرباآن نيزمستلزم پي ريزي همكاري هاي دارد، بين المللي خواهدبود. شرطضروري رشدوتوسعه اقتصادي هرچندرشدبازارهاي مالي، به شمارمي روداماتكوين ورشدابزارهاي جديدنظارتي بر ازجمله ابزارهاي بازدارنده پول شويي نيز اين بازارها، شرطي است كه لازمه سلامت بازارهاي مالي وتوسعه پايدار آنهاست.