Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54408S3

Date of Document: 2002-03-09

يادداشت انواع انحصار براساس ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف است (انحصاراتي را كه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند، طي مدت يك سال لغو كند. همچنين در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاه ها و شركت هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيضي وجود داشته باشد. در همين ماده (دولت مكلف شده است ظرف مدت يك سال پس از تصويب برنامه سوم اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرانه را معمول نمايد ). همان طور كه ملاحظه مي شود در اين ماده قانوني با تاكيد و حتي در مواردي تكرار، حذف و لغو انحصار جزء وظايف دولت آن هم ظرف يك سال برشمرده شده است. البته يك سال موردنظر دراين ماده قانوني از ابتداي سال 1380 منقضي شده است و دومين سال اجراي برنامه را نيز به زودي پشت سر خواهيم گذاشت. امادر اين ماده قانوني بيشتر بر حذف انحصاراتي تاكيد شده است كه به موجب (دستورالعمل ها و مقررات مصوب يا اعطاي امتياز ) به وجود آمده اند. اين نوع انحصار بارزترين نوع انحصار است كه به راحتي قابل شناسايي و مقابله است اما انحصار در اقتصاد امروز ايران درشكل 2 ديگر نيز اعمال در مي شود اقتصادما درحال حاضر علاوه بر (انحصار قانوني ) (انحصار، ساختاري ) و (انحصار در مناسبات اجرايي و رويه هاي اداري )نيز وجود دارد. انحصار ساختاري به اين معنا است كه فعاليت هايي حالت انحصاري دارند درحالي كه ظاهرا از نظر قوانين و مقررات به طور مستقيم براي آنها حالت انحصار پيش بيني نشده است اما برخي محدوديت ها اعم از محدوديت هاي وارداتي يا محدوديت هايي موجود در بازارهاي مالي موجب شده است كه همه بنگاه هاي اقتصادي نتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. حالت انحصار درمواردي نيز در اثر رويه هاي اداري كشور ايجاد مي شود يعني برخي بنگاه هاي اقتصادي به علت برخورداري از ارتباطات فعال مي توانند از برخي تسهيلات استفاده كنند درحالي كه از نظر قانوني انحصاري در استفاده از تسهيلات فوق وجود ندارد بلكه درعمل به دليل وجود برخي ارتباطات فعال، همه بنگاه هاي اقتصادي به طوريكسان نمي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. بنابراين پيشنهاد مي شود نظر به آثار زيانبار حالت انحصار بر اقتصاد كشور دولت در اجراي ماده 35 قانون برنامه تسريع كند. هرچند كه اخيرا در برخي وزارتخانه ها كميته هايي براي بررسي موضوع انحصار وارائه پيشنهاد براي لغو آن تشكيل شده است و علاوه بر آن همراه با لغو قوانين و مقرارت و دستورالعمل هايي كه موجب و موجد انحصار شده اند با، تصويب مقررات روشن و شفاف و صدور دستورالعمل هايي كه ضمانت اجرايي داشته باشند با انحصار ساختاري و انحصار ناشي از رويه هاي اداري نيز قاطعانه برخورد كند.