Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54408S2

Date of Document: 2002-03-09

گفت وگو با معاون پارلماني سازمان مديريت وبرنامه ريزي دربار تغييرات مهم بودجه دولت براي سال آينده با تصويب مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شده است كه براي انجام طرح هاي زيربنايي، عمراني و به اتمام رسانيدن پروژه هاي نيمه تمام كشور تا پايان شهريور ماه سال آينده با اختصاص دو ميليارد دلار وام خارجي، نسبت به امور مذكور اقدام نمايد. مهندس تاجگردون معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص مهمترين مشخصه و تغييرات بودجه سال آينده كشور گفت: مهمترين تغيير اعمال شده در بودجه سال 81 مربوط به بحث يكسان سازي نرخ ارز بود كه باعث شد ماهيت اقتصادي بودجه به شكل اساسي تغيير كند. همچنين افزايش سقف درآمد ارزي دولت /14 9به ميليارد دلار بود /12 8كه ميليارد دلار آن از محل فروش نفت /2ميليارد 1و دلار هم از حساب ذخيره ارزي تامين مي شود. وي افزودميليارد 2 دلار به صورت وام و استقراض خارجي به پروژه هاي عمراني كشور اختصاص مي يابد. همچنين دولت مكلف شده ميليارد 2 دلار براي مهار گازهاي سوختني همراه نفت از محل فروش محصولات توليدي طرح هاي اجرا شده به استثناي نفت خام بازپرداخت كند. معاون پارلماني و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور افزود: از سوي ديگر بودجه سال 81 را مي توان با بودجه سنواتي سال هاي پيش، از حيث درآمدي و هزينه اي هم ارزيابي كرد. به عنوان مثال، قبلا بودجه كشور به اين شكل بود كه قسمتي از ارز در 175 تومان محاسبه مي شد و قسمتي از ارز هم به نرخ 790 تومان به فروش مي رسيد. با اتخاذ سياست تك نرخي شدن ارز در بحث درآمدي يا هزينه اي، امسال دولت در كلان بودجه كل درآمد ارزي را در 770 تومان محاسبه كرده و اين باعث شده كه عملا سقف درآمدي يا سقف بودجه عمومي دولت افزايش يابد. وي در پاسخ به سوالي درخصوص نظر دولت درمورد مخالفان و منتقداني كه رشد بخش هزينه اي بودجه كشور را بسيار چشمگير و صعودي مي دانند اظهار داشت: به واقع چنين امري تحقق نيافته است. بارزترين دليل هم اين است كه در سال هاي گذشته به دليل مشخص نبودن هزينه هاي جاري، اين امر به طور ملموس در بودجه لحاظ نمي شد. به عنوان مثال دولت از سال 81 يارانه كالاهاي اساسي را /5 3كه ميليارد دلار است در دلار 770 تومان محاسبه و در بخش هزينه ها اعمال مي كند. برخي منتقدان چنين برداشت كرده اند كه هزينه هاي دولت افزايش يافته است، درحالي كه همان عددها و ارقام سال هاي گذشته بوده، منتهي دولت تنها براي شفاف سازي اين اقدامات را انجام داده است. وي افزود: سال آينده با اجراي سياست شفاف سازي در بودجه كل كشور، براي نخستين بار مشخص شده است كه دولت چه ميزان هزينه جاري و عمراني دارد و چقدر از دارايي هايش را بايد به بخش خصوصي واگذار كند و چه ميزان دارايي جديد را بايد تملك بنمايد. تاجگردون درمورد بند (ل ) تبصره 21 و رديف قراردادن 2 ميليارد دلار وام در بودجه كشور اظهار داشت: در بودجه سال گذشته در بند ( ل ) [تبصره ] 29 مجلس به دولت اين اختيار را داده بود كه يك ميليارد دلار وام براي پروژه هاي عمراني كشور اختصاص دهد. منتهي در سال گذشته مشخص نبود كه مبلغ يك ميليارد دلار صرف چه پروژه هايي خواهد شد. معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطرنشان كرد: در بودجه سال 81 قرار شده است كه دولت دو ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي و عمراني خاصه در بخش آب، فاضلاب شهرها، بيمارستان ها و طرح هاي نيمه تمام كشور اختصاص دهد كه مطمئنا از لحاظ كارآيي نتايج مثبتي را براي پروژه هاي عمراني كشور در پي خواهد داشت. از او سوال شد كه آيا محل تامين اعتبار وام بند (ل ) تبصره 21 مشخص شده يا؟ خير و اين كه گفته مي شود دولت براي بازپرداخت آن احتمالا به پيش فروش نفت يا برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي اقدام خواهد كرد. تاجگردون توضيح داد: اخذ اين وام به دليل اعتبار و پشتوانه اي است كه ما هم اكنون نزد ساير كشورهاي خارجي داريم و نه پيش فروش نفت. زيرا دولت به هيچ وجه قصد ندارد براي تامين اين وام اقدام به پيش فروش نفت كند. وي در پايان تصريح كرد: دولت درنظر دارد از محل درآمد اين سرمايه گذاري ها، اقدام به پرداخت وام كند. زيرا /12 8دولت ميليارد دلار درآمد ارزي خواهد داشت كه قسمتي از آن صرف بازپرداخت تعهدات ارزي مي شود.