Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54407S1

Date of Document: 2002-03-09

گزارش (همشهري )از بازار لباس هاي دست دوم ( تاناكوراها ) بلاي، جان بهداشت واقتصاد هزينه هاي بالا، نظارت بر كيفيت لباس هاي دست دوم را غيرممكن كرده است يكي از مشاغلي كه با توجه به نيازهاي جامعه در چند سال اخير به وجود آمده، فروش لباس هاي دست دوم خارجي در فروشگاه هاي موسوم به (تاناكورا ) است، كه باتوجه به قدرت خريد مردم با استقبال نسبي جامعه روبه رو بوده است. به گزارش خبرنگار ما، تعداد اين فروشگاه ها در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران در حال افزايش است به طوري كه در مناطق مختلف تهران يك يا چند (تاناكورا ) مشغول به فعاليت هستند. يكي از فروشندگان لباس هاي دست دوم در ميدان امام حسين مبادي ورودي اين لباس ها را مرزهاي شرقي كشور پاكستان عنوان مي كند و مي گويد: اين لباس ها در محموله هاي بزرگ كانتينري از شرق و جنوب كشور وارد مي شوند و در گوني هاي بزرگ براي ما ارسال مي شود كه بعد از تفكيك انواع آن، لباس هاي دسته دوم را مي فروشيم. وي استقبال مردم را بسيار خوب توصيف مي كند و ادامه مي دهد: قيمت هاي ما بسيار مناسب است، ضمن اين كه اگر در ميان لباس ها بگرديد، لباس هايي پيدا مي كنيد كه از لباس هاي نو و جديد ايراني زيباتر و بادوام تر است. البته ادعاي اين فروشنده درمورد قيمت لباس هاي دست دوم و مقايسه آن با لباس هاي نو ايراني و يا خارجي، ادعاي درستي است. قيمت انواع لباس هاي دست دوم در تاناكوراها تقريبا يك چهارم قيمت لباس هاي مشابه نو است. به طور مثال قيمت هر پيراهن دست دوم در تاناكورايي ها يك هزار تا يك هزار و 800 تومان فروخته مي شود. شلوارها نيز باتوجه به نوع و جنس آن و ميزان كاركرد از دو هزار تا 3 هزار تومان به مشتريان عرضه مي شود. تفاوت قيمت انواع كاپشن ها و پالتوهاي دست دوم كه بيشترين مشتري را به خود اختصاص مي دهند، در مقايسه با قيمت نمونه هاي مشابه نو آن كمي بيشتر است. به طوري كه قيمت آنها حتي به يك هشتم و يك دهم قيمت محصولات نو مي رسد. يكي از مشتريان اين فروشگاه ها كه حاضر به گفت وگو نيست، با ناخرسندي مي گويد: از سر ناچاري اين لباس ها را مي خرم، اگر پول داشته باشم، هيچ وقت لباس كهنه و دست دوم خريداري نمي كنم. اما صرف نظر از عواملي كه باعث گرايش مردم به خريد لباس هاي دست دوم شده است، تبعات و پيامدهاي اين رويكرد است كه شايد از سوي نهادهاي ذي ربط كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اين تبعات و پيامدها را مي توان به سه بخش فرهنگي، اقتصادي و بهداشتي تقسيم كرد. دكتر اسماعيل اكبري معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با تاييد مشكلات به وجود آمده از استفاده لباس هاي دست دوم در جامعه مي گويد: دانشگاه هاي علوم پزشكي بر نحوه توزيع لباس هاي دست دوم خارجي نظارت مي كنند. وي مي افزايد: از اشكالات عمده استفاده از اين لباس ها، مربوط به مسائل فرهنگي است زيرا استفاده از آنها نظام فرهنگي جامعه را بر هم مي زند. مشكل ديگري كه استفاده از لباس هاي دست دوم خارجي در جامعه به وجود مي آورد، آسيب ديدن توليدكنندگان داخلي انواع لباس است، به طوري كه با قاچاق لباس هاي دست دوم و باتوجه به سطح قيمت آنها، توليدكنندگان لباس در داخل كشور توان رقابت خود را از دست مي دهند كه اين به نظام اقتصادي و بخش هاي مولد اقتصاد ضربه مي زند. معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان تصريح مي كند: هرگاه در فرهنگ و اقتصاد جامعه مشكلي پيدا شود، در حقيقت نوعي اتفاق غيربهداشتي صورت گرفته است. اين درحالي است كه علاوه بر اين اتفاق غيربهداشتي كه دكتر اكبري به آن اشاره مي كند، غفاري يكي ديگر از فروشندگان لباس هاي دست دوم، در توضيح بهداشتي بودن لباس هاي فروشگاه خود با بازارگرمي مي گويد: تمام اين لباس ها را قبل از فروش، ضدعفوني مي كنيم ضمن آن كه تمام اين لباس ها اتو مي شوند كه گرماي اتو ميكروبها را از بين مي برد! وي براي اثبات ادعاي خود به بوي تندي كه از لباس هاي دست دوم به مشام مي رسد، اشاره مي كند و آن را بوي مواد ضدعفوني كننده مي داند. با اين حال، معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان، ضدعفوني و شست وشوي لباس هاي دست دوم براي استفاده را ضروري مي خواند و توصيه مي كند: حتي در صورت ضدعفوني كردن نيز، مردم از اين نوع لباس ها استفاده نكنند. وي اظهار مي دارد: به دليل بالا بودن هزينه ها، نظارت بر كيفيت لباس هاي دست دوم امكان پذير نيست. دكتر اسماعيل اكبري ادامه مي دهد: مسوولان وزارت بازرگاني باتوجه به بروز مشكلات بهداشتي، اقتصادي و فرهنگي استفاده از اين لباس ها بايد از ورود لباس هاي دست دوم به داخل كشور جلوگيري كنند. براساس اين گزارش، هيچ نهادي اعم از شهرداري، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت بهداشت و درمان، وزارت بازرگاني، گمرك و ساير نهادهاي مرتبط در امر واردات توزيع، فروش و نظارت لباس هاي دست دوم اقدامي براي جلوگيري از فعاليت آنها و يا حداقل ساماندهي فعاليت آنها انجام نداده اند.