Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801218-54406S4

Date of Document: 2002-03-09

ارزش محصولات باغي ايران به 5 ميليارد دلار قابل ارتقا است بررسي موانع صادرات محصولات باغي و راهكارها ( ) 2 امكانات حمل ونقل موجود در كشور با توجه به فرسودگي و مجهزنبودن ناوگان و هزينه هاي سنگين حمل هوايي، يكي از موانع اصلي صادرات محصولات باغي است. باتوجه به آن كه كمتر از 3 درصد توليدات ميوه وتره بار ايران راهي بازارهاي جهاني مي شود، سرمايه گذاري مناسب در اين بخش به خصوص از سوي بخش خصوصي بايد مورد حمايت قرار گيرد. اعطاي اعتبارات مناسب ريالي و ارزي براي تامين كانتينرهاي سردخانه دار و هواپيماهاي اجاره اي يا ملكي، مي تواند ضمن رفع كاستي ها، بخش خصوصي را به سرمايه گذاري در اين زمينه تشويق كند. بنيه ضعيف مالي و علمي صادركنندگان، مانع از انجام فعاليت هاي گسترده بازاريابي در سطح بين المللي براي محصولات باغي و جاليزي است. حضور فعال صادركنندگان در نمايشگاه هاي معتبر صنايع غذايي و محصولات كشاورزي (خصوصا باغي ) بازاريابي، علمي و گسترده از طريق شبكه هاي جهاني رايانه اي و... مي تواند به گسترش بازارهاي خارجي كمك موثري كند. از اين رو ضرورت دارد تمهيداتي براي كاهش هزينه هاي بازاريابي محصولات باغي انديشيده شود. كارشناسان عقيده دارند، شماري از محصولات ميوه وتره بار ايران به لحاظ استفاده كمتر از سموم شيميايي، طعم و مزه طبيعي و اندازه ميوه، قابليت فراواني براي رقابت در بازارهاي جهاني دارند. ايجاد تسهيلات و فراهم آوردن امكانات مناسب مي تواند سهم صادرات اين گونه محصولات در مجموعه توليد كشور را افزايش دهد. انواع سيب، انگور، كيوي، انار، آلو، گيلاس، آلبالو، مركبات و... همچنين، كاهو، سبزي ها، خيار، پياز، سيبزميني و... توليدي در ايران قابليت رقابت گسترده اي در بازارهاي جهاني دارد. اما به لحاظ فقدان امكانات و تسهيلات لازم (به ويژه سيستم هاي حمل ونقل مناسب و به هنگام ) در حوزه صادرات غيرنفتي جايگاه شايسته اي ندارد. باتوجه به آن كه ارزش صادرات جهاني سيب، انگور، پرتقال و ... سالانه بيش از يك ميليارد دلار در بازارهاي جهاني است، سهم ايران در اين بخش بسيار نازل است. صاحبنظران اين عرصه عقيده دارند، با سرمايه گذاري مناسب در تامين تجهيزات حمل ونقل و بازاريابي محصولات باغي در كوتاه مدت، ارزش صادرات اين محصولات تا يك ميليارد دلار و در ميان مدت تا 5 ميليارد دلار قابل ارتقا است. رشد صادرات اين بخش نه تنها به ايجاد اشتغال (به ويژه در برداشت محصولات باغي كه اكنون به لحاظ دستمزد كارگر و قيمت هاي جاري در بازار داخلي گاه صرفه اقتصادي ندارد ) و رشد درآمدهاي ارزي كشور كمك مي كند، بلكه از ضايعات اين گونه محصولات كه بين 10 تا 30 درصد توليد برآورد مي شود، جلوگيري خواهد كرد، ضمن آن كه با گسترش ظرفيت صنايع فرآوري ميوه ( كنسانتره، آب ميوه و... ) مي توان به رشد ارزش افزوده اين بخش، گسترش بازار كار و افزايش صادرات غيرنفتي كمك موثري كرد. به ويژه آن كه در توليد اين گونه محصولات فرآوري شده، نيازي به محصول درجه يك نيست. از اين رو برداشت محصولات درجه 2 و 3 نيز صرفه اقتصادي پيدا مي كند و بازار كار وسيعي را در روستاهاي كشور ايجاد خواهد كرد. كارشناسان عقيده دارند، مزيت اقتصادي كه در فعاليت هاي باغباني وجود دارد، در بخش زراعت كمتر به چشم مي خورد. قيمت محصولات باغي به مراتب از محصولات زراعي در بازارهاي جهاني بيشتر است و از اين رو مي توان به درآمدهاي ارزي مناسب و بهره گيري بهتر از مزيت هاي موجود (شرايط اقليمي، دسترسي به بازارهاي خارجي و.. ) دست يافت. بنابراين سرمايه گذاري در ايجاد صنايع تبديلي و نگهداري، تجهيزات حمل ونقل وحضور موثر در بازارهاي جهاني (نمايشگاه هاي معتبر صنايع غذايي و محصولات كشاورزي در اروپا و شرق آسيا ) مي تواند، زمينه ساز گسترش صادرات محصولات باغي كشور شود.