Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54397S3

Date of Document: 2002-03-08

قصد توهين نداشتم ترجمه: پارميس ايزدپناه منبع: رويتر پليس تايلند هفته گذشته از انتشار و توزيع مجله اكونوميست جلوگيري كرده و انتشار مجدد آن را به تعويق انداخته است. پليس علت اين تاخير را تخلف و سرپيچي اين مجله از قوانين اين كشور پادشاهي اعلام كرده و بررسي بيشتر و تحقيقات در اين زمينه را ضروري دانسته است. در پي اين بررسي ها و تحقيقات پليس تايلند جو خفقان آوري به جامعه مطبوعات اين كشور حاكم شده است و با تحت فشار گذاشتن روزنامه نگاران مشكلات جديدي براي اين صنف پديد آمده است. ويزاي دو تن از خبرنگاران خارجي را كه در هفته نامه هاي ديگري قلم مي زده اند به اتهام تهديد امنيت ملي تايلند، باطل كرده اند. سرلشكر تريتوت روناريتي تي وي چاي سرپرست گروه پليس در تحقيقات و بررسي مطبوعات دربانكوك، طي كنفرانس مطبوعاتي در هفته گذشته تنها علت اين تاخير را آغاز به اقدامات جديد در بررسي و جست وجوهاي پليس دانست. او در مصاحبه خود با رويتر چنين اعلام كرده است كه: هدف از تحقيقات و بررسي هاي جديد يافتن نكات توهين آميز و نامناسب در اين نشريه است. كه چند روز بعد از تلويزيون تايلند نيز پخش شد، آن ها در تحقيقات خود به يك سري از موضوعات بيش از ساير موارد توجه كرده اند كه موضوعات توسعه سياسي، اقتصادي اين كشور و اخباري درباره پادشاه تايلند بوهيمبول آدولئادج Adulyadoj Bhumibol و وضعيت سلامتش و محبوبيت شاهزاده وجيرالنگكن Vajiralongkonرا، شامل مي شود. سانسور مطبوعاتي در كشور تايلند اهميت خاصي دارد و بنا به قانون تايلند نوشتن هرگونه اخبار و اطلاعاتي راجع به خانواده سلطنتي با محدويت هاي بسياري همراه است و مطابق قانون انتشار هرگونه خبر، مقاله يا هر موضوعي كه امنيت ملي و يا آرمان هاي اخلاقي، مذهبي تايلند را تهديد كند ممنوع است و محدوديت هاي بسياري در نگارش و چاپ آن ها به چشم مي خورد. در پي نشست هاي اخير هيات داوران و پليس هم چنان تصميماتي قطعي در ارتباط با انتشار مجدد مجله اكونوميست اتخاذ نشده بلكه همچنان به زمان محدوديت و ممنوعيت چاپ و انتشار افزوده مي شود، تريتوت پس از اين نشست اعلام كرده است: هيچ گونه محدوديت و ممانعتي از جانب ما درباره توزيع و پخش اين مجله صورت نگرفته است بلكه در گفت وگويي كه با توزيع كنندگان داخلي و محلي داشته ايم، آگاه شديم كه خود توزيع كنندگان تمايلي به فروش گذاردن اين مجله ندارند. اما سرپرست توزيع و پخش مجله اكونوميست در آسيا و مستقر در هنگ كنگ در مصاحبه اي به رويتر اعلام كرده است كه اين شماره از اكونوميست در سراسر آسيا به فروش رفته و روز جمعه هفته گذشته نيز به بانكوك رسيده پيتر است باكر، سرپرست توزيع اكونوميست در شرق آسيا در ادامه چنين گفت: آن چه كه مسلم است پيش از اعلام محدوديت و قدغن شدن توزيع اين مجله توسط پليس تايلند تمام مشتركين ما، اين شماره از مجله را نيز دريافت كرده اند از اين رو مقابله با توزيع اين مجله اندكي بي فايده به نظر مي رسد. اما تحقيقات تايلند و پي گيري اين مسئله نه تنها محدوديت ها و تاخيرهايي را در پخش اين مجله به دنبال داشته است بلكه بر توزيع چهار مجله بين المللي در مالزي نيز تاثيرگذار بوده است. اين چهار مجله كه شامل اكونوميست، تايمز، نيوزويك و فارايسترن اكونوميك ريويو easterneconomic Far Review بوده است به همان علت مشابه در تايلند و به دليل مطالب منفي راجع به اين كشورها از توزيع آن ممانعت به عمل آمده است. ادوارد مك برايد نويسنده گزارش مورد بحث در مجله اكونوميست درباره تايلند تحت عنوان فرمان جديد اظهار داشته است كه هيچ گونه مسئله و نكته توهين آميزي در نوشته اش نيافته است و چنين گفته كه: من با نوشتن اين مطالب قصد هيچ گونه توهين و يا تحقيري نسبت به ديدگاه ها و فرهنگ تايلندي نداشته ام و نگاشتن اين گزارش بدون سوءنيت بوده است. كه در هفته اي كه گذشت اظهارات مك برايد تيتر تمام روزنامه ها و نشريات داخلي را تشكيل داد. در هفته گذشته پليس تايلند به غير از جلوگيري و قدغن شمردن توزيع مجله اكونوميست، دست به اقدامات ديگري نيز زده است و طي ارسال نامه هايي به شان كريستين سي وسه ساله آمريكايي، رئيس دفتر مجله فارايسترن اكونوميك ريويو دربانكوك و رودني تسكر شهروند 56 ساله انگليسي و خبرنگار فعال نشريات خارجي در بانكوك ويزاي اقامت آن ها را در تايلند لغو كرده و با اعلام اين مسئله خواهان ترك كشور شدند. پليس تايلند اعلام كرده است كه حركت و اقدام به اخراج روزنامه نگاران خارجي از اين كشور پس از بررسي هاي اخير صورت گرفته است و دستور اخراج آنان توسط تكسين نخست وزير تايلند صادر شده پليس است در ادامه اعلام داشته كه بررسي ها نشانگر و مويد آن است اشارات و گزارشات آمده راجع به خانواده سلطنتي خلاف آن چه است كه در قانون تايلند به آن اشاره شده است. زمان آغازين تمام اين محدوديت ها و ممنوعيت فروش و توزيع مجله اكونوميست به دهم ژانويه باز مي گردد كه پس از اين تاريخ وجود اين نوع مجلات در قفسه هاي فروش تخلف و سرپيچي از قانون به شمار رفته است. اما همچنان دقيقا اعلام نشده است كه كدام يك از موارد مذكور در گزارشات اين مجله علت اصلي اين محدوديت هاست. پليس طي تهديدهايي خواستار آن شده است تا اين مجله در شماره بعدي خود نامه عذرخواهي را به چاپ برساند. مجلات و نشريات ديگر مورد سوءظن با ابراز پشيماني از عدم درك متقابل نسبت به قانون تايلند، عدم صحت و بي دقتي در روايت گزارش را رد كرده اند. دولت جديد از زمان به قدرت رسيدن خود تاكنون همواره مطبوعات تايلند را تحت فشار قوانين و سانسورهايي قرار داده است كه آزادي قلم را از تمام روزنامه نگاران اين كشور گرفته است. و هر گونه گزارش و يا خبر مخالف سياست هاي خود را تلاش جهت انحراف افكار عمومي برشمرده و با آن مقابله مي كند. سرپرست فرانسوي انجمن خبرنگاران بدون مرز طي نامه اي به رودلفو سرتزاسرونيو انجمن ملل جنوب شرق آسيا (ASEAN) نسبت به افزايش سانسور مطبوعاتي و ارعاب روزنامه نگاران خارجي در اين ناحيه ابراز نگراني كرده است.