Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801217-54396S2

Date of Document: 2002-03-08

نظر آموزه هاي تصميم بوش اميرحسين مهدوي تصميم جديد جورج بوش مبني بر افزايش 30 درصد تعرفه واردات فولاد به ايالات متحده آموزه هاي عيني بسيار براي بازيگران و تصميم سازان ميدان اقتصاد ايران دارد. تقارن اين رويداد با سالي كه واردات فولاد به كشور به ركورد بيش از 3 ميليون تن رسيد و شركت هاي توليدكننده فولاد داخلي همگي با ظرفيتي پايين تر از توان اسمي خود به توليد پرداختند، لزوم بررسي اين پديده را جدي تر مي كند. - 1 ايالات متحده داراي بزرگ ترين و در عين حال آزادترين اقتصاد جهان است. اين كشور از پايه گذاران سازمان تجارت جهاني و عمده ترين وارد كننده و صادركننده جهان به شمار مي رود. پس از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر بازار ساخت وساز و خريد مسكن در اكثر ايالات روندي شتابدار به خود گرفت و ميزان مصرف فولاد را به شدت افزايش داد. اما در همين وضعيت هم صنعت عظيم فولاد و ذوب آهن آمريكا به واسطه حضور پررنگ روسيه و كشورهاي مشترك المنافع آسياي ميانه با معضل بازار روبه رو شد. اين كشورها كه در زمان استقرار حكومت اتحاد جماهير شوروي با سرمايه گذاري هاي كلان مركزي و به نيت خودكفايي صاحب ظرفيت هاي زيادي در عرصه فلزات شده اند طي چند سال اخير توانسته اند با قيمت هاي بسيار پايين در بازار جهاني اين كالا حضور پيدا كنند. گرچه كيفيت نازل فولاد توليدي اين كشور و غيراستاندارد بودن آن باعث واكنش شديد اتحاديه اروپا و ممنوعيت كامل ورود آن به كشورهاي عضو اين اتحاديه شد ولي باز هم اثر خود را بر بازار جهاني گذاشت و سال هاي 2000 و 2001 را به بحراني ترين سال هاي تاريخ بازار فولاد جهان بدل كرد. سازه اقتصادي اين كشورها و شيوه هاي كهنه و غيراقتصادي حسابداري و توليد آن باعث مي شود تا عملا سرمايه كلان اوليه واحدهاي بزرگ توليد فولاد در قيمت تمام شده محاسبه نشده و بهاي فروش آن تا حد زيادي كاهش يابد. در چنين شرايطي بازترين اقتصاد جهان هم با توجه به مشكلات پديد آمده و احساس خطري كه صنايع ملي آن را تهديد مي كند اقدام به افزايش 30 درصدي تعرفه هاي فولاد مي كند. اين در حالي است كه در كشور ما تعرفه فولاد تا پيش از مرداد ماه امسال در حدود 3 درصد بود كه پس از تلاش هاي زياد و لابي گسترده توليدكننده به درصد 50 - با ارز 175 توماني - افزايش يافت. يعني كل تعرفه فولاد وارداتي كشور در حال حاضر هم كه به ظاهر با درصد 500 افزايش روبه رو بوده است با لحاظ كردن نرخ موثر تعرفه و بهاي واقعي ارز درحدود 25 درصد و كمتر از افزايش تعرفه هفته گذشته آزادترين اقتصاد دنياست. آموزه بزرگ اين رخداد هم در همين نكته نهفته است و ما را به فكر مي اندازد كه چرا بايد در شرايطي كه اقتصاد ايران كه در ساير حوزه ها به مراتب بسته تر از اقتصاد آمريكا عمل مي كند در واردات از اين كشور پيش افتد. در ايالات متحده سرمايه گذاري ها از سوي دولت صورت نمي گيرد و قيمت ها نيز توسط دولت كنترل نمي شوند و بالطبع سرمايه گذاران خصوصي معيارهاي صحيحي از شناخت مزيت نسبي و ميزان بازدهي سرمايه گذاري خود در اختيار دارند. در شرايط نظارت حداقلي طبيعتا بخش خصوصي هم مي بايد كمترين توقع را از قرار گرفتن در سايه چتر حمايت دولت داشته باشند. اما همانگونه كه مشاهده مي كنيم به هنگام وزش نسيم كالاي ارزان به فضاي توليد ملي حتي اين كشور هم در دوران حكومت جمهوري خواهان و تسلط راست گرايانه ترين دكترين هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك با تجارت آزاد به گونه اي ديگر برخورد مي كند. پس آزادترين اقتصادها هم به توليد ملي خود فكر مي كنند و علي رغم آزادسازي قيمت ها، بازارهاي پولي و سرمايه گذاري خارجي بازهم واردات و در اختيار قرار دادن بازار داخلي را با سرنوشت توليد داخلي محك مي زنند.