Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54392S1

Date of Document: 2002-03-07

الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان; يك گام به جلو ما نبايد اينگونه تصور كنيم كه با الحاق به اين كنوانسيون يك شبه همه مشكلات حل ازطرف مي شود ديگر به اين شكل هم نيست كه با الحاق به كنوانسيون، ما تمام ارزشهاي سنتي را از دست مي دهيم، بلكه من فكر مي كنم الحاق به اين كنوانسيونهادر واقع نوعي اولويت دادن به مسائل زنان است اشاره: بهبود وضعيت زنان نيازمند رفع تمامي اشكال تبعيض و محروميت از آنان است. با توجه به پذيرش الحاق ايران به كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان ( SEDAW) توسط هيات دولت و ارجاع آن براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي، گفت وگويي با خانم شهيندخت مولاوردي سرپرست ارتباطات بين الملل مركز مشاركت امور زنان انجام داده ايم كه حاصل آن در ادامه از نظرتان مي گذرد. به * عنوان اولين سوال بفرمائيد كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان تاكنون چه فرايندي را طي كرده وروش عضويت درآن؟ چيست - در سال 1969 اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را داشتيم كه كم كم در 1979 به كنوانسيون تبديل شد و در كميسيون مقام زن كه متشكل از نمايندگان زن كشورها، فرهنگها و مذاهب مختلف بود به تصويب رسيد. كنوانسيون كليه اشكال رفع تبعيض عليه زنان در سال 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و در سال 1981 لازم الاجرا شده تا امروز دوسوم از كشورهاي جهان به اين كنوانسيون ملحق شدند وحدود 168 كشور از 189 كشور جهان آن را تصويب كردند و 97 كشور آن را امضا كردند. از بين 56 كشور عضو كنفرانس اسلامي 46 كشور عضو اين كنوانسيون طبق هستند ماده 18 كميته اي براي نظارت بر اجراي اين كنوانسيون به نام كميته رفع تبعيض عليه زنان تشكيل مي شود كه بر گزارش هاي ادواري كشورهاي عضو در مورد اقداماتي كه براي رفع تبعيض عليه زنان انجام داده اند نظارت مي كند 4 هر سال يكبار گزارش اجراي كنوانسيون به اين كميته ارائه مي شود، كميته پس از بررسي اين گزارشها نظرات خود را براي اجراي بهتر به كشورها ارائه مي دهد. كشور * ما براي الحاق به اين كنوانسيون چه روندي را طي كرده؟ است - به طور كلي از اوايل تصويب آن كه همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي يعني سال 1358 است بحث الحاق و عدم الحاق به اين كنوانسيون در كشور ما جريان داشته است. در سال 74 وزارت امور خارجه لايحه الحاق را به هيات دولت تقديم مي كند، در آن لايحه پيشنهاد وزارت خارجه اين بود كه الحاق به صورت مشروط باشد و مواردي از مفاد كنوانسيون معين شده بود كه دولت حق تحفظ داشته باشد. حق تحفظ در چنين مواردي يك عرف بين المللي است، يعني در كنوانسيون هاي بين المللي خصوصا در كنوانسيون هاي حقوق بشري براي اينكه اعضاي اين كنوانسيون ها بيشتر شوند شرايط مهمي را قايل مي شوند به اين صورت كه كشورها لازم نيست همه موارد كنوانسيون را بپذيرند و آنهايي را كه با فرهنگ، مذهب، قانون و سنتهايشان مغاير هستند - به شرط آنكه مغاير با اهداف كلي كنوانسيون نباشد - مي توانند اجرا نكنند. در مورد اين كنوانسيون هم اين حق براي دولتها، مطرح است اما در اين كنوانسيون نيز مواد 2 و 16 جزو هدف اعلام شده و از كشورها تقاضا شده در اين موارد حق شرط نگذارند. اما با توجه به اينكه تاكنون هيچ مرجعي براي تشخيص عدم مطابقت شروط مقرر شده، در نظر گرفته نشده و اين امر به عهده خود دولتها گذاشته شد، دولتها با لحاظ شروط خود اين كنوانسيون را امضا كرده و به عضويت آن در مي آيند. بر همين اساس وزارت خارجه ايران نيز در همان زمان شروطي را در نظر گرفت كه در آن زمان هيات دولت كليات آن را تصويب كرد، اما بررسي بيشتر و كارشناسي موضوع به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع اين شد شورا در سال 76 الحاق ايران به اين كنوانسيون را رد اما مي كند با توجه به شرايط ناشي از فشارهاي بين المللي و تحولاتي كه در جامعه جهاني به وجود آمده بود به مصحلت دولت ايران نبود كه بابالحاق به كنوانسيون بسته بماند. به همين دليل تلاش هايي از سوي وزارت خارجه و مركز امور مشاركت زنان صورت گرفت تا مجددا الحاق ايران به اين كنوانسيون در دستور كار هيات دولت قرار بگيرد و اين باب مفتوح باشد. بنابراين مجددا طي مكاتباتي كه به دستور آقاي خاتمي انجام شد موضوع الحاق در دستور كار هيات دولت قرار گرفت و موضوع در كميسيون فرعي لوايح طي حدود 5 جلسه كارشناسي جمع بندي شد مباحث به كميسيون اصلي و در نهايت هيات دولت با حق شرط كلي عدم مغايرت با موازين اسلام ارائه شد و دولت موافقت با لايحه الحاق اعلام كرد. به دنبال اين مساله لايحه الحاق به مجلس فرستاده مي شود و در كميسيون فرهنگي مجلس مورد تصويب قرار مي گيرد. * شرط كشور ما در مورد الحاق به اين كنوانسيون چه مواردي ؟ است - كشورهاي اسلامي مثل مالزي، ليبي، عربستان به اين صورت حق شرط اعلام كردند كه مثلا عربستان ملحق مي شد به شرطي كه مغايرتي با موازين شرع اسلام و قانون اساسي آنها نداشته باشد. اما ايران شرط كلي عدم مغايرت با موازين شرع اسلام و در مورد بند يك ماده 29 در صورت اختلاف ارجاع دعاوي به ديوان بين المللي دادگستري مي باشد كه اكثر كشورهاي غربي هم اين ماده را حق تحفظ قرار دادند يعني حق حاكميت ملي خودمان را به اين طريق نخواستيم از دست بدهيم. * ديدگاههاي مختلف در مورد الحاق به كنوانسيون در مركز و در بين سازمانهاي غير دولتي؟ چيست - قائلين به تحفظ كلي مطرح مي كنند كه الحاق به كنوانسيون با شروط كلي به مصلحت نظام است زيرا موارد مغايرت ما زياد است. هيچ تفكيكي هم نداريم ثانيا اتفاق نظري در بين صاحبنظران در مورد موارد مغايرت وجود ندارد ضمن آنكه اعلام رسمي و علني مغايرت برخي از موادها با موازين شرع اسلام به مصلحت نيست دليل ديگر اين است كه وقتي دولت اعلام مي كند به شرط عدم مغايرت با موازين شرعي حاضر به اجراي كنوانسيون هستيم دست دولت براي برخي اصلاحات باز است. از طرف ديگر شرع فقط هم شامل مسائل فقهي نيست بلكه شامل اعتقادات و اخلاقيات هم مي شود، بنابراين با حق تحفظ كلي مي توانيم عضو شويم و دست دولت تا رسيدن به آن مرحله قوانين هم براي تطبيق مفاد كنوانسيون با مباني ديني و نيز تغيير عرف ها و سنن غير ديني باز است و از سوي ديگر با همراهي با جامعه جهاني زمينه فشارها و جوسازيها را از بين مي بريم. * با توجه به مفاد اين كنوانسيون آيا به نظر شما لازم نيست ابتدا نوعي بازنگري و اصلاح در قوانين موجود صورت ؟ گيرد - در واقع شكل مطلوب اين است كه ما حتما يك بازنگري دقيق روي قوانين مربوطه داشته باشيم و احكامي را كه مي توانيم تغيير دهيم را از احكام مسلم شرعي جدا كنيم و تحفظات خودمان را فقط روي همان احكام مسلم بگذاريم، اما چون اين كار رانكرديم وظيفه موارد مغاير با كنوانسيون به صورت كلي است و تفكيكي قايل نشديم، بايد به صورت كلي شرط داشته باشيم الحاق تصويب شود شوراي نگهبان هم تصويب بكند. تازه براي اصلاح آن دسته از مقرراتي كه واقعا ريشه شرعي ندارند و بيشتر رنگ و بوي عرف و سنتها را دارند، فراهم شود. ما نهايت تلاشمان در مركز مشاركت زنان اين است كه قبل از الحاق بتوانيم اين راانجام دهيم. * به نظر شما الحاق به اين كنوانسيون چه آثار وتبعاتي براي زنان جامعه ما؟ دارد - ما نبايد اينگونه تصور كنيم كه با الحاق به اين كنوانسيون يك شبه همه مشكلات حل ازطرف مي شود ديگر به اين شكل هم نيست كه با الحاق به كنوانسيون، ما تمام ارزشهاي سنتي را از دست مي دهيم، بلكه من فكر مي كنم الحاق به اين كنوانسيونهادر واقع نوعي اولويت دادن به مسائل زنان است. يعني دولت در سياستهاي كلان خودش يك اولويت براي زنان قرار مي دهد و اين مي تواند مقدمه اي باشد براي انجام برخي اصلاحات. اگر بتوانيم عضويت را به دست آوريم بسياري از ذهنيت هاي منفي در مورد زنان اصلاح مي شود. * در كشورهايي كه قبلا عضو شدند چه تحولاتي در مسائل زنان آنها رخ داده؟ است - كشورهايي حدود 13 يا 17 كشور به طور مطلق و بدون تحفظ اين كنوانسيون را پذيرفتند اما هنوزبحث تبعيض و خشونت و نابرابري را در جوامع شاهد هستيم، بنابراين، اين كنوانسيون ها واقعا نمي توانند يك تنه تمام مشكلات را حل كنند، مكانيزم نظارتي كه براي اجراي مفاد كنوانسيون در نظر گرفته شده مثل كميته رفع تبعيض چندان قوي عمل نمي كند. اكثر كشورها نه گزارشات را سر وقت مي دهند و نه آن توصيه ها را به كار اخيرا مي بندند كار ترجمه گزارش هاي ادواري كشورهاي اسلامي ديگر راشروع كرديم تا ببينيم به چه شكلي توانستند قوانين اسلامي را با مفاد كنوانسيون تطبيق دهند، ولي هنوز به نتيجه مشخصي نرسيديم. از مجموعه اين گزارش ها نمي توانيم اين ارزيابي را داشته باشيم كه تبعيضات عليه زنان رفع شده، منتها به عنوان يك ابزاردر كنارساير عوامل اين كنوانسيون مي تواند به رفع خشونت و نابرابري در كشورها عليه زنان كمك كند. گفت گو از: مريم غفاري