Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54389S9

Date of Document: 2002-03-07

مجلس، سياست، اقتصاد مقدمه: معمولا يك ماه در سال همه امور مجلس شوراي اسلامي تحت الشعاع مسائل اقتصادي قرار مي گيرد. اين يك ماه زمان بررسي لوايح بودجه ساليانه است. امسال بررسي لايحه بودجه نتوانست همچون هميشه همه امور را تحت الشعاع خود قرار علت دهد، اين امر را بايد در حساسيت شرايط فعلي كشور بويژه از نظر سياست خارجي و تحولات منطقه جستجو كرد. مجلس نيز فارغ از اين شرايط ماده 225 نبود آيين نامه داخلي مجلس به لحاظاهميت بررسي لايحه بودجه، نمايندگان را ملزم كرده كه هر روزه تشكيل جلسه دهند و در طي بررسي بودجه اجازه طرح هيچ بحث جديدي را ندارند مگر اينكه هيات رئيسه آن را ضروري و فوري تشخيص داده وعدم انجام آن را خلاف مصالح كشور ارزيابي كند. تنها در اين صورت است كه مي توان در كنار بودجه مساله جديدي رامورد بررسي قرار داد. زهرا ابراهيمي حادثه 11 سپتامبردر آمريكا كه زمينه ساز تحولات اساسي در جهان بويژه در منطقه آسيا بودزماني رخ داد كه نمايندگان مجلس ايران در تعطيلات تابستاني بسر مي بردند. يك هفته از اين حادثه گذشته بود كه نمايندگان از حوزه هاي انتخابيه بازگشته وجلسات مجلس تشكيل شد. دوري يك هفته اي نمايندگان از مهمترين حادثه اي كه با سرنوشت بخش بزرگي ازجهان گره مي خورد اين احساس را در آنها بوجود آورد كه در تحولات خارجي كشور نقشي نداشته و به حاشيه رانده شده اند. همين احساس بود كه باعث شده عده اي پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه بررسي تحولات منطقه را مطرح و به تصويب برسانند. اين كميسيون نيز نتوانست مجلس رااز حاشيه سياست خارجي وارد متن كند. پس از شكست طالبان در تحولات افغانستان، منطقه سير جديدي آغاز كرد. در اين سير، تهديد عليه منافع ملي ايران هر روز خود را بيشتر نمايان مي كرد. تا اينكه بوش در ادعايي تازه ايران را به عنوان يكي از اعضاي محور شرارت در جهان معرفي كرد و جناحهاي سياسي داخلي در خصوص تهديد آمريكا واكنش نشان دادند. نمايندگان مجلس به عنوان بخشي از اصلاح طلبان در اين زمينه فعال شده ودر ابتدا با صدور بيانيه اي كه مورد حمايت جناح اقليت نيز قرار گرفت، تهديد آمريكا را محكوم نموده و آمادگي كشور را جهت مقابله با هر تجاوزي اعلام كردند. زمان زيادي نگذشت كه اصلاح طلبان مجلس احساس كردند كه جناحي در داخل، قصد دارداز موقعيت پيش آمده عليه جناح اصلاحات استفاده كند. آنان با استناد به برخي زمينه سازي ها جهت اعلام وضعيت فوق العاده در كشور براين اعتقاد بودند در شرايطي كه موضوع تهديد خارجي و حفظ تماميت ارضي پيش آيد، سخن از آزادي، قانونمداري، دموكراسي و اصلاحات اهميت خود را از دست داده و مي تواند زمينه تصفيه حساب مخالفين اصلاحات با اصلاح طلبان را فراهم آورد. بعد از جلسات متعددي كه هيات رئيسه فراكسيون دوم خرداد تشكيل داد روز اول اسفند ماه خبرهايي در راهروهاي مجلس پيچيد كه فراكسيون جبهه دوم خرداد در حال جمع آوري امضا براي بيانيه دوم خود در رابطه با آمريكاست. تا اينجاي خبر عادي بود هر چند كه زمان زيادي از بيانيه اول فراكسيون در همين رابطه نمي گذشت و اين پرسش مطرح بود كه چه لزومي به صدور بيانيه دوم در مدت زمان كوتاهي پس از بيانيه اول است. دنباله خبر اين بود كه جناح اقليت مجلس به شدت در حال تلاش است تا اين بيانيه امضا نشود. بالاخره با امضاي 172 نماينده بيانيه مزبور روز چهارشنبه دوم اسفند ماه از تريبون مجلس خوانده شد، شايد اين يكي از معدود بيانيه هاي مجلس بود كه امضاكنندگان آن را با دقت خواندند. رايزني گسترده جناح اقليت و طرح اين نكته كه بيانيه مزبور با واكنش روبه رو شده و آثار و تبعات زيادي خواهد داشت، علت اصلي دقت نمايندگان روي متن آن بود. رايزني اقليت نتيجه نداد و بيانيه صادر و خوانده شد. روز پنجشنبه سوم اسفند ماه رضا عبداللهي نماينده ماه نشان و از افراد شاخص جناح اقليت در تذكري به هيات رئيسه امضاي 172 نماينده پاي بيانيه مزبور را مورد شك و ترديد قرار داد و گفت: يا امضاها را منتشر كنيد و يا اسامي امضاكنندگان را از پشت تريبون مجلس بخوانيد. كروبي منشي هاي هيات رئيسه را امين دانست و گفت: آنها امضاها را شمارش كرده اند، اگر بخواهند دروغ بگويند كه وضع بدي مي شود. كروبي به روال هميشگي خواندن اين گونه نامها در مجلس نيز اشاره كرد و گفت: اسامي هيچوقت خوانده نمي شوند زيرا وقت زيادي مي گيرد. اين بيانيه، خشم مخالفين اصلاحات در خارج از مجلس را نيز برانگيخت، به گونه اي كه يك روزنامه عصر، نمايندگان مجلس را مرعوب آمريكا خواند. حساسيت هاي شديد اين سوال جدي را مطرح كرد كه چرا در مقابل اين بيانيه چنين موضعگيري؟ مي شود پاسخ اصلاح طلبان اين بود كه بيانيه سناريوي ديگري را افشا كرده آنها است با يادآوري تذكر بهزاد نبوي در جلسه علني در مورد سناريوي شهرام جزايري جهت ايجاد كنفرانس برلين 2 براي نمايندگان مجلس معتقد بودند: اين بار نيز مخالفين اصلاحات قصد دارند با استفاده از تهديد آمريكا و اعلام وضعيت فوق العاده در كشور زمينه برخورد با اصلاح طلبان را فراهم آورده و بساط آنها را برچينند. اصلاح طلبان با اين نيت بيانيه را تدوين و منتشر كردند تا با حذف زمينه هاي داخلي كه موجب تهديد آمريكا مي شود، از ايجاد وضعيت فوق العاده در كشور جلوگيري كنند. اين بيانيه در راستاي استراتژي بازدارندگي فعال صادر شد. فراكسيون دوم خرداد در بيانه خود از قتل هاي زنجيره اي، پخش نوار شكنجه متهمان اين قتل ها، احضار و زنداني كردن روزنامه نگاران و انديشمندان و... به عنوان بهانه هايي كه آمريكا مي تواند با استفاده از آن ايران را تهديد كند نام بردند. مواردي كه فراكسيون اقليت مجلس دقيقا با گنجاندن آنها در متن بيانيه مخالف بود و اصرار داشت تا با اصلاح اين قسمت بيانيه اي مشترك از سوي دو جناح منتشر شود، اما اصلاح طلبان كه جوهر بيانيه خود را در بيان همين عبارات مي دانستند حاضر نشدند آن را از محتواي اصلي مورد نظر خود خارج سازند. بي نتيجه ماندن تلاش هاي اقليت براي اصلاح بيانيه اكثريت، مرز جديدي بين دو جناح ترسيم كرد، مرزي كه اصلاح طلبان بر شفاف شدن آن اصرار داشتند، مرزي كه در يك طرف آن استفاده از تهديدات خارجي براي مقابله با جناحهاي مخالف داخلي و طرف ديگر آن تلاش براي جلوگيري از تهديدات خارجي عليه منافع ملي و تداوم اصلاحات بود. در حاشيه بررسي لايحه بودجه سال 1381 گفته مي شود مجلس قادر نيست بيش از 5 درصد بودجه اي را كه دولت تقديم مي كند تغيير دهد. البته مشخص نيست عدد 5 درصد براساس چه معياري محاسبه شده است و آيا كساني كه قدرت مجلس در تغيير لوايح بودجه را اندك مي دانند آن را امري مثبت ارزيابي مي كنند و يا؟ منفي هر ساله مجلس طي دو ماه در كميسيونهاي تخصصي و جلسات علني به صورت فشرده و بعضا خسته كننده اي لايحه بودجه را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد. از زماني كه لايحه بودجه وارد مجلس مي شود رفت و آمد مسئولين وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و يا نهادهايي كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند به مجلس، آغاز مي شود، مشخص نيست كه مسئولين اين دستگاهها قبلا در جريان تدوين لايحه بودجه و تصويب آن در هيات دولت چانه زني هاي لازم را انجام داده اند يا؟ نه و يا اين كه چانه زني، در آنجا كه كار كارشناسي بيشتري روي لوايح بودجه صورت مي گيرد چندان موثر نيست به همين جهت پس از نااميدي از دولت، راه مجلس در پيش گرفته مي شود شايد قانع كردن نمايندگاني كه اكثرا از تخصص كافي در زمينه هاي اقتصادي برخوردار نيستند راحت تر از دولت باشد. نمايندگان با سابقه مجلس، اذعان دارند كه كار كارشناسي دولت در تدوين لوايح بودجه قويتر از مجلس است و علت اينكه نمايندگان قادر به تغييرات زيادي در اين لوايح نيستند ناشي از فاصله زياد تسلط كارشناسي بر مباحث اقتصادي و بودجه اي بين مجلس و دولت است. اين مقدمه سوالي را در ذهن ايجاد مي كند كه اگر مجلس قادر به تغييرات اساسي و كلان در لوايح بودجه نيست پس چه لزومي دارد كه وقت فشرده و خسته كننده اي در مجلس گذاشته شود و تازه نظرات بخشي از نمايندگان هم در بعضي قسمت هاي بودجه مسائلي را بوجود؟ آورد عده اي از نمايندگان به اين پرسش اينگونه پاسخ مي دهند كه عقل جمعي نزديك به 300 نماينده مجلس كه هركدام به مشكلات خاص مناطق مختلف و دورافتاده كشور آشنا هستند مي تواند زمينه اي براي اصلاح نظرات صرفا كارشناسي مديران دستگاههاي دولتي فراهم كند هرچند كه اين اصلاح ممكن است چشمگير نباشد. بي ترديد يكي ديگر از فايده هاي بررسي لايحه بودجه در مجلس آشنا كردن اكثر نمايندگان با مباحث كلان اقتصادي و مشكلات سراسر كشور است. آنچه كه مسلم است اينكه نمايندگان تقريبا در هيچ سالي از لوايح بودجه راضي نيستند، بخشي از اين عدم نارضايتي ناشي از اختلاف ديدگاه آنان درباره نحوه حل مسائل اقتصادي با ديدگاهي است كه اقدام به تدوين لايحه بودجه ساليانه كرده است ولي بخش عمده آن مربوط به فاصله بسيار زياد درآمدها و هزينه هاست. بويژه در كشور ما كه قسمت اعظم بودجه آن متكي به درآمدهاي نفتي و در نتيجه متاثر از سياست هاي بين المللي هرساله است درآمد محدود كشور كه اطمينان كاملي هم به تحقق آن نيست در ميان گذاشته شده و تلاش مي شود تا به گونه اي عادلانه بين همه نقاط كشور تقسيم شود. تازه براي جلوگيري از تاثير نوسانات قيمت نفت بر سرنوشت اقتصادي كشور، بايد قسمتي از اين درآمد محدود نيز پس انداز شود تا بتوان بحرانهاي احتمالي اقتصادي را مهار كرد. نمايندگان مجلس كه آشنايي ملموسي با مشكلات و كمبودهاي حوزه هاي انتخابيه خود دارند در فصل بودجه تلاش خود را متمركز مي كنند تا شايد بتوانند با اختصاص مبلغي از بودجه به رفع كمبودهاي مردم حوزه هاي خود بپردازند. اما آنان وقتي با درآمد كم و هزينه هاي زياد كشور مواجه مي گردند چاره اي جز پذيرش نظر كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ندارند. عدم موفقيت اكثر نمايندگان براي به تصويب رساندن پيشنهاداتشان باعث شده كه بعضي از آنها جلسات كميسيونها و حتي جلسات علني براي بررسي بودجه را غيرضروري عنوان كنند. به اين ترتيب شايد تنها توجيه بررسي لوايح بودجه را در مجلس غير از الزام قانوني آن بتوان محك زدن لايحه با واقعيات حوزه هاي انتخابيه نمايندگان و استفاده از نظرات آنها جهت جبران غفلت هايي كه در دولت صورت گرفته دانست. مجلس و سياست تعديل اقتصادي مجلس اصلاحات طي سالهاي و1380 1379دو لايحه بودجه سال هاي و81 80 را مورد بررسي قرار داد. براي بسياري از نمايندگان اصلاح طلب كه روزگاري منتقد جدي سياست هاي تعديل اقتصادي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني بودند اين دو سال فرصت مناسبي بود تا ديدگاههاي اقتصادي خود را به محك آزمايش و عمل گذارند. سال كه 79 بودجه بررسي 80 مي شد انتظار مي رفت كه لايحه اي متفاوت از سالهاي گذشته تدوين و تصويب شود اما در سال اتفاقي 79 سال نيفتاد 80 نيز همان سياست هاي اقتصادي با ويژگيهايي مانند واقعي كردن قيمت ها، خصوصي سازي براي كاهش حجم تصدي گري دولت و يكسان سازي نرخ ارز دنبال شد. يكي از افراد شاخص جناح اصلاح طلب مجلس كه نقش عمده اي در تحولات سياسي مجلس ششم داشته ومخالف سياست تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني و عضو كميسيون بررسي لايحه بودجه است در پاسخ به اين پرسش كه لوايح بودجه اي كه توسط مجلس اصلاحات بررسي مي شوند تا چه حد با سياست هاي تعديل اقتصادي مغايرت؟ دارند گفت: هيچ! وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر شماتز و استدلالهاي اقتصادي خود را در كميسيون تلفيق مطرح؟ نمي كنيد گفت: چرا ولي اكثريت آن را نمي پذيرند. اين نماينده شاخص در پاسخ به اين پرسش كه اگر استدلالهاي شما قوي است چرا سايرين؟ نمي پذيرند گفت: براي پاسخ به اين پرسش وقت بيشتري لازم است. و فقط به يك پاسخ كوتاه در مورد تز اقتصادي گروه خود بسنده مي كند، پاسخي كه هزاران پرسش را در درون خود دارد. وي مي گويد: تز اقتصادي ما، آماده كردن زمينه سرمايه گذاري هرچه بيشتر داخلي و خارجي و ثبات قيمت هاست. وي نگفت كه از چه راههايي مي توان اين تز را عملي كرد. نماينده ديگري كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس و كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه ساليانه است در پاسخ به اين پرسش مشابه مي گويد: روايت تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني با تعديل اقتصادي اصلاح طلبان تفاوت دارد. وي در مورد اين تفاوت توضيح مي دهد: در همه جاي دنيا سياست تعديل به دنبال تثبيت اقتصادي و كوچك كردن دولت است. وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر آقاي هاشمي رفسنجاني كوچك كردن حجم دولت را قبول؟ نداشت مي گويد: چرا; ولي بسياري از سياست هاي تعديل كه توسط دولت گذشته انجام شد، منطقي نبود. مثلا خصوصي سازي به گونه اي اجرا شد كه افراد فاقد مديريت توانستند به آن دست يابند. نماينده مزبور به اين نكته نيز اعتراف مي كند كه اجراي سياست تعديل اقتصادي تورم زاست و براي سياستمداران هزينه دارد. اولين علائم تورم مي تواند سير اجراي اين سياست را متوقف كند. يكي ديگر از نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون رسيدگي به لوايح بودجه كه موافق سياست تعديل اقتصادي آقاي هاشمي رفسنجاني است در پاسخ به اين پرسش كه سياست اقتصادي اصلاح طلبان چه تفاوتي با سياست اقتصادي هاشمي رفسنجاني؟ دارد مي گويد: سياست تعديل اصلاح طلبان افراطي تر از سياست تعديل هاشمي رفسنجاني است. اين نماينده مجلس ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را فرد اصلي در تدوين و دفاع از لايحه بودجه سال معرفي 81 كرد و گفت: ستاري فر كه روزگاري از منتقدان سياست تعديل بود اكنون از حداعتدال در سياست تعديل اقتصادي هم خارج شده به گونه اي كه دو فراكسيون مشاركت و كارگزاران سعي كردند با برخي پيشنهادها از جمله اتصال كارهاي عمراني عادي به اعتبارات خارجي جلوگيري كنند ولي موفق نشدند زيرا منافع حوزه هاي انتخابيه نمايندگان در آن بود. تن دادن اصلاح طلبان به همان سياستي كه مورد انتقادشان بود با دو زمينه قابل ارزيابي است، يا منتقدين سياستهاي تعديل اقتصادي خود تز اقتصادي مستقلي نداشتند تا بر مبناي آن انتقاد كنند و صرف انتقاد مطرح بوده و يا اينكه بوروكراسي حاكم بر نظام اداري و ساختار اقتصادي كشور و يا الزامات اقتصادي جهاني راهي براي اصلاحات اقتصادي باقي نمي گذارد. به هر حال اصلاح طلبان مجلس اگر چه در طي يك ماه گذشته در اتخاذ استراتژي سياسي يك گام به پيش نهادند ولي در زمينه اقتصادي هنوز جهت اين گام ها مشخص نيست.