Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54378S5

Date of Document: 2002-03-07

سرمايه دولت در بانك صنعت ومعدن 75 ميليارد تومان افزايش مي يابد مشروح مذاكرات مجلس براي تصويب بودجه سال 81 - قسمت سوم مجلس شوراي اسلامي درجلسه يكصدونود و پنجم خود و در پي تعيين ماليات فولاد وارداتي، تلفن همراه و نوشابه هاي گازدار (بند ( ص ) تبصره يك لايحه بودجه سال ) 81 به بررسي حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي (بند (ث ) تبصره يك ) پرداخت. در گزارش كميسيون تلفيق اين بند به شرح ذيل ارائه شده بود: بند ( ث ) تبصره ( )-تعرفه هاي 1 حقوق گمركي سود بازرگاني و نرخ هاي مالياتي موضوع قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب /10/1371 2براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء ( ) 2 بند (ج ) قانون فوق به استثناي خودرو سواري به نسبت پنج بيست ودوم كاهش و مباني محاسبه ماليات خودروها و ماشين آلات موضوع قانون مذكور به /4 4نسبت برابر افزايش مي يابد. در اين بند، بهاءالدين ادب پيشنهاد كردكلمات (به استثناي خودرو سواري ) حذف شود. وي گفت: هرجا كه ما استثنا يا انحصاري مي بينيم به عنوان نمايندگان ملت، بايد حساس بشويم كه اين استثنا شايد موجب حقوق خاصي براي گروه خاصي از ملت بشود و عامه مردم از آن برخوردار نشوند. بنده از منظرهاي گوناگون اين جمله اي كه دركميسيون تلفيق اضافه شده و به خصوص اين كلمات (به استثناي خودرو سواري ) را نگاه كردم و واقعا به اين نتيجه رسيدم كه پيشنهاد حذف بدهم و مجلس محترم هم به عرض من عنايت كند و فرمايشات مخبر محترم كميسيون تلفيق و نماينده محترم دولت و در جمع بندي اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه عامه و اكثريت ملت از اين استثنا برخوردار نمي شوند، براي قشر خاصي ما نياييم قانون بگذرانيم. از منظر اين كه آنچه در بند (ث ) و درتبصره ( ) 1 آمده و راجع به حقوق گمركي سود بازرگاني و نرخ مالياتي ماشين آلات راهسازي وارداتي و انواع خودرو و ساخت داخل و قطعات آنها صحبت كرده، اگر اين حكم تبصره خوب است خوب، خوب است شامل حال همه بشود، اگر در حقيقت باعث گراني در بخشي مي شود چرا فقط اتومبيل سواري و خودرو سواري را ما داريم استثنا؟ مي كنيم مگر خودروهاي ديگر نظير اتوبوس، كاميون، ميني بوس كه معمولا استفاده عمومي تري دارند چه گناهي كرده اند كه بايد آنها با قيمت گرانتر به متقاضي و خريدار برسدو نهايتا اين سرمايه گذاري از محل دريافتي ها از ملت بايد استهلاك پيدا كند، ولي براي خودرو سواري كه بيشتر استفاده شخصي دارد ما بياييم اين قيد را بگذاريم و به خصوص كلمه ( قطعات ) را خواهش مي كنم همكاران محترم عنايت داشته باشند، اگر معافيتي هست كه به نظر من نيست و برعكس بيشتر در حقيقت درزمينه افزايش ماليات از قطعات است و همين طور سود بازرگاني و گمركي طبيعتا در مجموع سرجمع آن تخفيف و افزايش بعدي باعث گرانتر تمام شدن قطعات مي شود ما چرا خودرو را استثنا كنيم، به خصوص كه بخ -ش عظيمي از شركت هاي جديدالولاده در كشور ما امروز صنعت مونتاژ هستند و خودشان قطعه ساز ندارند و موتور و قطعات را به صورت ( D.K.C يا ( ) S.DK مي آورند و در حقيقت ما داريم براي اينها يك نوع معافيتي را ايجاد مي كنيم، آيا اين طوري؟ است من بيشتر سوال مي كنم. بحث بعدي اين كه به ضرر اشتغال هم هست اگر اين حدس بنده درست باشد و در حقيقت C.K.D يا S. K.D وارداتي تحت عنوان قطعه بخواهد استثنا بشود و مثل بقيه خودروها حساب نشود، طبيعتا ما در كشور قطعه ساز نخواهيم داشت و درزمينه قطعه سازي رشد نخواهيم طبيعي كرد است كسي كه صنعت مونتاژاتومبيل را در كشور راه انداخته دنبال واردات به صورت C. K.D يا S. K.D باشد و تحت عنوان قطعه از معافيت هايي كه الان دراينجا استثنا شده استفاده بكند و هيچ وقت در كشورمان صنعت رشد نكند. وقتي صنعت رشد نمي كنديكي از تبعات منفي آن كاهش اشتغال است. امروز مديران وزارت صنايع وقتي بحث خودرو پيش مي آيد مي گويند ما در كشورمان اين قدر مي توانيم الان قطعه بسازيم و ايجاد اشتغال كرديم، در صورتي كه اين نقض غرض آن گزارش ها است. لذا من پيشنهاد حذف (به استثناي خودرو سواري ) را دادم و بالاخره ممكن است مخالفان محترم با اين پيشنهاد بنده يا مخبر محترم بفرمايند كه اين باعث گراني اتومبيل سواري به مي شود نظر من ما اگر درصد آماري بگيريم، درصد كساني كه اتومبيل سواري در كشور مي خرند نسبت به كل جمعيت كشور ما درصد قابل توجهي ما نيست بايد قانون را براي استفاده قشري كه بيشتر نفع مي برند وضع كنيم و به فكر عامه مردم باشيم و اكثريت ملت مدنظر ما باشد، اگر قرار هم هست اتومبيل به اين وسيله گران بشود من توصيه ام به صاحبان صنعت اتومبيل سازي اين است كه از هزينه هاي غير ضروري كم كنند، مديريتشان را بهينه كنند كه بتوانند به هر حال رقابت داشته باشند، كمااين كه همين امروز هم خيلي از خريداران اتومبيل توليد داخلي گله دارند كه نسبت به همين كلاس اتومبيل در سطح دنيا قيمت اتومبيل در كشور ما گرانتر از بازار بين الملل است و اميدوارم كه توضيحات طوري باشد كه مجلس محترم به اين پيشنهاد بنده راي 7موافق بدهند. سهراب بهلولي قشقايي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: آنچه در اين متن وجود دارد درست برعكس آن مفهومي است كه جناب آقاي مهندس ادب مورد انتظارشان است. دوستان عنايت بفرماييد ما با سياست يكسان سازي نرخ ارز در واقع نرخ دلار را 770 تومان در نظر گرفتيم. نسبت به عدد قبلي كه 175 تومان بود اين ضريب پنجم بيست ودوم را در نظر بگيريد. اين پنج بيست ودوم موقعي كه ضربدر آن عدد مي شود يعني آن نرخ را دوباره به 175 تومان برمي گرداند. ما موقعي كه نرخ ارز را به 770 تومان برديم تمام اين اقلامي كه با اين تعرفه و به اين صورت ما مي خواستيم از آن تعرفه گمركي دريافت كنيم به نسبت 770 تومان گران قصد مي شود ما در اين بند اين بوده كه از گران شدن ماشين آلاتي مثل ماشين هاي راهسازي و ماشين آلات خدماتي مانند كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ماشين آلات كشاورزي جلوگيري كنيم. اگر مي خواستيم ماشين آلات خدماتي و راهسازي به همان نسبت گران بشود اين پنج بيست ودوم را اينجا نمي گذاشتيم. اگر اينها به اين نسبت پنج بيست ودوم گران مي شد يعني ضريب را نمي گذاشتيم و به نسبت 770 تومان گران مي شد اصلا كاركردن با بسياري از اين ماشين آلات خدماتي، ديگر مقرون به صرفه نبود. لذا در اينجا اين پيشنهاد كميسيون كه مطرح شده اين است كه ما مانع از گران شدن آنها بشويم. اما جلال جلالي زاده در موافقت با پيشنهاد ادب گفت: اگر دوستان ما قصدشان خدمت به مردم است بيشتر به ماليات هايي بپردازند كه در ارتباط با بخش هاي آموزشي و بهداشتي و منافعي است و به بخش هاي محروم كشورمان برمي گردند. بحث ماليات وسايل نقليه اي بيشتر به ماشين هاي لوكس خارجي مربوط است كه تنها عده معدودي در كشور ما از آنها استفاده مي كنند. اينها خودشان نيازي به اين خدمت و به اين اهميتي كه به آنها داده مي شود، ندارند. محسن صفايي فراهاني (مخبر كميسيون تلفيق ) در اين باره گفت: فكر كنم كه برادران توجه نفرمودند در بند ( ب ) تبصره قانون 35 بودجه امسال آمده است شركت هاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاي فروش هر دستگاه خودرو ( اين مربوط به سال 80 است ) به استثناي (اين استثنا در سال 80 است ) آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت، تاكسي بار و وانت بار مبلغ 10 درصد يعني غير از ماشين سواري بقيه ديگر همه استثنا شده يعني بودند فقط از ماشين سواري 10 درصد ماليات در سال 80 گرفته مي شود. در سال 81 براي اين كه قيمت اين ماشين ها اضافه نشود مي گويد به استثناي ماشين هاي سواري قيمت همه آنها ثابت بماند. پس نه رانت به كسي داده شده و نه مشكلي براي كسي ايجاد شده، بلكه اتفاقا گفته شده كه خودرو عمومي مثل آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني بوس و... شامل اضافه قيمت نشوند. آن استثنا از بعد منفي است، نه استثنا از بعد مثبت چون در سال 80 همه آنها معاف بودند الا خودروسواري در سال 81 چون خودروسواري در قانون دائمي مساله اش مشخص شد كه بايد ماليات را چگونه بدهد براي اين كه بقيه مستوجب آن تبصره نشوند اينجا به صراحت خودروسواري را استثنا كرديم كه بقيه ديگر شامل گران شدن نشوند. پس از راي گيري 7اين پيشنهاد به تصويب نرسيد و اصل بند به راي 7گذاشته و تصويب شد. سپس بند (خ ) تبصره يك به شرح زير قرائت و تصويب شد: بند (خ )-( ) -به 1 سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود حداكثر مبلغي معادل /2 5درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در دست اجرا، به تناسب هزينه همان طرح تا سقف 12 ميليارد ميليون 500و ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و درقالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون به مصرف برساند. - 2 به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا در مناطق روستايي مبلغي معادل 4 درصد از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف 9 ميليارد و 500 ميليون ريال به عنوان درآمد حاصل خدمات مديريت منظور و درقالب هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه به مصرف برساند. - 3 به سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيات مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاه هاي بهره بردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته را به ساير طرح ها يا پروژه هايي كه موردنياز و مصرف مي باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات رابراساس قيمت هاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند. افزايش سرمايه بانك صنعت ومعدن درمورد بند ( ذ ) تبصره يك دكتر سبحاني پيشنهاد حذف اين بند را به شرح زير ارائه كرد: در بند (ذ ) گفته شده است كه صددرصد ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور به عنوان افزايش سرمايه دولت در اين بانك پرداخت شود. مساله اي كه وجود دارد اين است كه اگر معافيت از ماليات يا تبديل ماليات ها به سرمايه، مقوله مستحسن و خوبي است براي چه درمورد همه بنگاه هاي دولتي اين كار اتفاق؟ نيفتد مگر آنچه كه در ماده 58 قانون برنامه است اين نبود كه هر نوع تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي بايد از بين؟ برود حالا ما تحت عنوان افزايش سرمايه درگردش، مبالغ زيادي را در اختيار يك بنگاه اقتصادي قرار مي دهيم كه اگر كشور و مجلس به اين نتيجه رسيده است كه بايد سرمايه او را افزايش داد، قاعدتا بايد از طرق جاري وعادي اقدام كرد، نه درقالب يك تبصره اي كه اصولا هيچ ماهيت بودجه اي به اين معنا مبلغي ندارد كه موضوع اين تبصره است 75 ميليارد تومان است، شما در تبصره هاي بعدي بايد تصويب بفرماييد كه از اوراق مشاركت از مردم قرض بگيريد، چطور است كه به خاطر نداشتن بايد 700 ميليارد تومان قرض بگيريد و بعد 75 ميليارد تومان در يك جا ماليات خودتان را به يك بانك، فعلا به عنوان افزايش سرمايه در واقع مي بخشيد. سال گذشته هم همين حكم ساري و جاري بوده است، آنچه كه معمولا اينجا مي آيد احكامي است كه پرداخت ها را تسهيل مي كند و آنچه كه هرگز ديده نمي شود گزارش كار و نتايجي است كه از قبل اين پرداخت ها بايد به مجلس داده شود. در هر حال ممكن است دوستان بگويند اين بانك، بانك صنعت و معدن است و طبق معمول با كلمه اشتغال توجيه بكنند كه براي ايجاد اشتغال بايد به اين بانك افزايش سرمايه داد. اين مساله شامل همه بانك هاي كشور مي تواند باشد. بگذاريد شفاف آنهايي كه بايد ماليات بدهند مالياتشان را بدهند و آنهايي هم كه بايد افزايش سرمايه بگيرند در جاي خود از طرق جاري خودش افزايش سرمايه بگيرند. سهراب بهلولي قشقايي در مخالفت با پيشنهاد دكتر سبحاني گفت: ما دركشور يكي، دو، سه بانك توسعه اي بيشتر نداريم. بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن مستقيما در بخش توليد، حمايت از توليد و پشتوانه سرمايه گذاري بخش هاي توليدي هستند و عمدتا غيردولتي فعاليت مي كنند. آنچه را كه در اينجا حكم شده است، اين است كه (همانطور كه آقاي دكتر سبحاني فرمودند ) آن 75 ميليارد توماني كه به عنوان ماليات فروش سهام اينجا حاصل مي شود، افزايش سرمايه در اختيار بانك صنعت و معدن قرار بگيرد تا اين را در اختيار سرمايه گذاران و كساني كه مي خواهند در بخش هاي توليدي سرمايه گذاري كنند قرار بدهد، هم براي اشتغال است، هم براي توليد است و به هر حال هم براي به گردش درآمدن منطقي اين منابع است و قطعا ما اينجا در همين قانون يك ساله، نياز به اين حكم داريم، چون امسال ما مي خواهيم اين سهامي را كه توسط واحدهاي تحت پوشش بانك فروخته مي شود، اين اجازه را بدهيم كه در آن بانك مورد استفاده قرار بگيرد. يعني اگر ما اين را حذف كنيم، براي اين منابع اصلا ديگر حكمي نداريم. لذا باتوجه به اين كه دولت در تجهيز منابع خودش براي سال آينده اين را پيش بيني كرده و ديده و اتفاقا از مواردي است كه عينا در لايحه دولت بوده، يعني مشكلات و مسائل مربوط به آن را بررسي كرده و در نظر گرفته. حميدرضا حاجي بابايي در موافقت با پيشنهاد گفت: هم دولت محترم و هم موافقان محترم وقتي صحبت مي كردند، يكي از دلايل تاييد لايحه بودجه را شفافيت عنوان مي كردند. يعني به سمت وسويي داريم حركت مي كنيم كه بودجه روزبه روز شفاف تر اين باشد كاملا با شفافيت بودجه مغايرت دارد. از طرف ديگر يكي از كارهاي بسيار پسنديده اي كه مجلس ششم انجام داد، بحث حذف معافيت ها گفتيم بود معافيت ها را حتي از جاهايي كه در طول تاريخ انقلاب معاف بودند حذف كنيم وواقعا حرف بسيار بسيار خوب وعالي هم بود و يك حركت ديگري كه در بودجه دارد سمت وسو مي گيرد و نكته بسيار مثبتي است كه مجلس محترم دارد اقدام مي كند، بحث استثناهاست. شما بفرماييد كه كداميك از بانك هاي ما طرفدار صنعت و معدن؟ نيستند! كداميك از بانك هاي ما منابعشان در اختيار صنعت و معدن؟ نيست چه از نظر تكليفي، چه از نظر ميزان وامي كه خودشان در اختيار صنعت و معدن قرار مي دهند. واقعا به چه دليل ما بايد يك بانكي را استثنا كنيم و 750 ميليارد ريال پول را در اختيار او قراربدهيم و بگوييم مالياتش را؟ نپردازد به چه؟ دليل اگر يك روزي هم واقعا دولت محترم مي خواهد به اين بانك كمك كند، راه آن اين تبصره و اين بند اين نيست ماهيت بودجه اي، درآمدي، پرداختي و هزينه اي ندارد. مي شد عنوان كنيم كه اين جزو درآمدهاي دولت باشد، بايد به خزانه ريخته بشود، اگر مي خواهيد به بانك صنعت و معدن كمكي بشود در يك رديف جداگانه اي كمك كنيد 750 ميليارد ريال يك رقم بسيار بالايي است كه اگر واقعا ما اين را براي ايجاد اشتغال بگذاريم، هر فرصت شغلي كه در اين مملكت با 10 ميليون تومان ايجاد بشود 7 هزار و 500 فرصت شغلي را با اين بودجه مي شود در كشور ايجاد كرد. اميدواريم كه بانك صنعت و معدن با همه كارهايي كه در اين كشور انجام مي دهد بتواند لااقل 7 هزار و 500 شغل براي سال آينده براي ما ايجاد كند. محسن صفايي فراهاني (مخبر كميسيون تلفيق ) نيز گفت: الان نزديك يكسال است پيگيري مي كنيم اين بند برنامه سوم كه تكليف كرده بودسال اول بانك صنعت و معدن همه كارخانه هايش را بفروشد عملي شود. همين الان كه ما در سال 80 هستيم هيچكدام از اين اتفاق ها نيفتاده است. يعني دو سال از برنامه گذشته است اين 75 ميليارد توماني كه برادرمان آقاي حاجي بابايي مي فرمايند فقط پيش بيني است، نه اين كه الان كارخانه هاي 75 ميلياردتومان فروش رفته و مي خواهيم چنين اتفاقي بيفتد. اگر ما نگران توليد و اشتغال هستيم، اتفاقا بايد به بانك ها كمك كنيم، چون بانك هاي تخصصي بهترين جايگاه هستند كه مي توانند در خدمت سرمايه گذاري و توليد قرار بگيرند و اينجا هم اتفاقي نيفتاده. مي گوييم اگر فروش رفت كه تا الان نفروخته به است اين دليل كميسيون درخواست داردكه به پيشنهاد حذف راي 7ندهيد. سپس بند ( ذ ) قرائت شد و با رد پيشنهاد حذف، به شرح زير تصويب شد: بند (ذ )- در سال 1381 معادل صددرصد ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركت هاي تحت پوشش پس از واريز به حساب درآمدعمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 110539 قسمت سوم پيوست اين قانون از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت شود.