Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801216-54378S4

Date of Document: 2002-03-07

يادداشت تخصيص نامتوازن اعتبارات سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد /22 9است درصد از علل تاخير در اجراي طرح هاي عمراني دولتي ناشي از مشكل كمبود اعتبار است. در (گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي - نيمه اول سال ) 1380 كه توسط اين سازمان منتشر شده است آمده است: (/ 9 درصد 22از علل تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني به نحوي به مشكلات اعتباري ارتباط دارد/9 90درصد موارد حاكي از ضعف دستگاه اجرايي در انجام وظايف محوله است /5 3و درصد علل تاخير در كار به ضعف پيمانكار نسبت داده شده است ). سازمان مديريت و برنامه ريزي علاوه بر علل فوق معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشين آلات، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه را نيز جزء عوامل تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني معرفي كرده است كه البته نقش آنها نسبت به عامل 3 اصلي يعني كمبود اعتبار ضعف دستگاه اجرايي و ضعف پيمانكار كمتر است. به هر حال همان طور كه ملاحظه مي شود مهمترين علت تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي، كمبود اعتبارات است. اين تلقي باعث شده است كه دولت در سال 81 تصميم بگيرد 2 ميليارددلار استقراض كند و آن را در بازار داخلي بفروشد و معادل ريالي آن را در طرح هاي عمراني نيمه تمام هزينه اما كند همين طرح هاي عمراني كه درحال حاضر نيمه تمام هستند و بعضا از 10 تا 15 سال پيش شروع شده انددر زمان خود مشكل كمبود اعتبار نداشته اند. مطابق آمار رسمي در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور مبلغ 105 هزار ميليارد ريال اعتبار براي طرح هاي عمراني پيش بيني شده بود اما آنچه كه در بودجه هاي سالانه اختصاص يافت معادل هزار 131 ميليارد ريال بود. يعني مبلغ 26 هزار ميليارد ريال بيشتر از ميزان در نظر گرفته شده در قانون برنامه، به طوري كه رشد اعتبار طرح هاي عمراني ملي در برنامه دوم يعني سال هاي 7874 /14 2سالانه درصد و رشد اعتبار طرح هاي عمراني استاني 11 درصد بوده است. از طرفي درحالي كه زمان منطقي براي اجراي طرح هاي عمراني ملي 4 تا 5 سال در نظرگرفته شده بود علي رغم افزايش اعتبار فوق متوسط زمان اجراي پروژه هاي عمراني ملي در سال هاي 74 لغايت 78 /8 6حدود سال بوده است. اين مساله نشان مي دهد كه توجه به ساير عوامل يعني ضعف دستگاه هاي اجرايي و ضعف پيمانكاران نيز بسيار ضروري البته است مشكل كمبود اعتبارات طرح هاي عمراني نيمه تمام از يك نظر بايد مورد توجه قرار گيرد و آن مشكل تخصيص سياسي اعتبارات يا فشار ناشي از چانه زني براي دريافت اعتبارات براي برخي از استان ها و مناطق است كه باعث مي شود توازن منطقي در تخصيص اعتبارات رعايت نشود و علي رغم تامين اعتبارات با مشكل كمبود اعتبار در برخي از پروژه ها مواجه باشيم. به طور مشخص در سال 1380 از مجموع اعتبارات عمراني حدود /54 3درصد به صورت ملي 31 درصد رديف متفرقه /14 7و درصد به صورت استاني اختصاص يافته است. افزايش ميزان اعتبار رديف متفرقه شرايط چانه زني براي دريافت اعتبار جهت پروژه هايي كه ممكن است اولويت نداشته باشند را فراهم مي كند و افزايش رشد اعتبار ملي در مقايسه با اعتبار استاني نيز برخلاف اهداف برنامه است. به هر حال درحال حاضر كه دولت تلاش كرده است به مشكل كمبود اعتبار طرح هاي عمراني نيمه تمام توجه كند بهتر است همزمان با آن به ساير عوامل موثر در تاخير طرح هاي عمراني ازجمله ضعف دستگاه هاي اجرايي و عدم تخصيص مناسب اعتبارات مصوب براي طرح هاي در دست اجرا نيز توجه شود.