Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54376S9

Date of Document: 2002-03-06

با تصويب كليات يك طرح مجلس مصاديق شكنجه را تعيين كرد ديروز مجلس شور اول طرح اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد. در اين اصل از قانون اساسي آمده است: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون، مجازات مي شود. به گزارش ايرنا، در صورت تصويب نهايي طرح يادشده، مصاديق شكنجه برزندانيان دقيقا مشخص و اعمال آن بر زندانيان ممنوع خواهد شد. طبق تعريف ارائه شده در اين طرح، زنداني فردي است كه با قرار بازداشت يا پس از صدور حكم محكوميت، در زندان به سر مي برد. هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار يا غيرآن، نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي، بازجويي در شب، بي خوابي دادن به زنداني، روبه ديوار قرار دادن زنداني در حين بازجويي، اعمال فشار رواني به زنداني، فحاشي، به كار بردن كلمات ركيك، توهين ياتحقير زنداني در حين بازجويي يا غيرآن، استفاده از داروهاي روان گردان وكم و زيادكردن داروهاي زندانيان مريض، بازجويي كردن در غير از موارد تفهيم اتهام شده، ممانعت از ارتباط و ملاقات متهم با وكيل خود، فشار رواني از طريق اعمال فشار به خانواده زنداني، ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس تلفني زنداني با خانواده اش، ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور، عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك، نگهداري زنداني در محل هاي با سروصداي آزاردهنده، استفاده از بلندگو ياپخش نوارهايي كه باعث فشار رواني بر زنداني مي گردد، گرسنگي يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشت از جمله مصاديق شكنجه هستند كه در اين طرح ممنوع شده اند. دراين طرح آمده است كه بازجويي در شب از افرادي كه اقدام مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و جاسوسي براي بيگانگان كرده اند، بايد با تقاضاي وزارت اطلاعات باشد. در بند ديگري از اين طرح قيد شده است كه محل بازداشتگاهي كه زنداني درآن بايد بسر برد، بايد ضمن قرار بازداشت يا اجرائيه حكم محكوميت صريحا به متهم يا محكوم و وكيل وي ابلاغ و به خانواده وي اعلام شود. از سوي ديگر دراين طرح آمده است كه براي نظارت بر نحوه رفتار با افرادبازداشت شده و زندانيان و اطمينان از رعايت اين قانون شورايي تحت عنوان شوراي نظارت برنحوه رفتار با زندانيان مركب از سه نفر نماينده از طرف قوه قضائيه، سه نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سه نفر به انتخاب دولت تشكيل شود. در صورت تصويب نهايي اين طرح و تشكيل شوراي مذكور، اعضاي اين شورا هرزمان كه لازم بدانند مجازخواهند بود بصورت جمعي و فردي ازتمامي بازداشتگاهها و زندانها بازديد نموده و در صورت اطلاع از اعمال هر گونه شكنجه گزارش آن را جهت برخورد با متخلفين به مرجع قضايي ذي ربط اعلام كنند. مرجع قضايي مذكور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسيدگي و متخلف يا متخلفين را محاكمه و نتيجه را به روساي سه قوه و شوراي فوق الذكر اعلام نمايد. طرح حمايت از كودكان و نوجوانان همچنين مجلس شوراي اسلامي ديروز با تصويب كليات طرح حمايت از كودكان و نوجوانان زمينه اجراي كنوانسيون حقوق كودك را در كشور فراهم كرد. به گزارش ايرنا، از زمان لازم الاجرا بودن اين قانون كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند، از حمايت هاي اين طرح بهره مند شده و مشمول مقررات اين قانون مي گردند و متخلفين از آن اعم از افراد حقيقي و يا حقوقي حسب مورد مجازات خواهند شد. در اين طرح ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسماني كودك، سوءاستفاده از كودكان براي قاچاق، خريد و فروش كودكان و هرگونه بهره كشي و به كارگيري آنان به بهانه تامين معيشت، ممانعت از تحصيل، هرنوع تبعيض كه منجر به صدمه رواني يا توقف رشد طبيعي كودك گردد و اعمالي از اين قبيل كه سبب سلب آزادي هاي شرعي و قانوني شود، از مصاديق كودك آزاري شناخته شده است. در يكي از مواد اين طرح قيد شده است كودك آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد همچنين علاوه بر مراجع قضايي ذي ربط سازمان بهزيستي كشور نيز حق طرح شكايت در محاكم دادگستري را دارد. در صورت تصويب نهايي طرح ياد شده، ازدواج با افراد كمتر از سن قانوني ممنوع و مرتكبين به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. همچنين هر كسي كه به نحوي از انحاء موجب اغفال و گمراهي افراد كمتر از هجده سال شده يا از آنان سوءاستفاده جنسي و اخلاقي نمايد و يا آنان را تشويق به فحشا و خودفروشي كند يا موجبات اين امر را فراهم سازد، مجرم بوده و برحسب نوع عمل ارتكابي از سه سال تا ده سال حبس محكوم خواهد شد مگر اين كه در قوانين كيفري مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در آن صورت مجازات اشد اعمال خواهد شد. براساس ماده ديگري از اين طرح، حضانت فرزندان حق و تكليف والدين است چنانچه هر يك از والدين به اين وظيفه قانوني خود عمل ننمايند يا قصور كنند، مرتكب جرم شده و علاوه بر جبران خسارات وارده برحسب نتايج اعمالشان به حبس از سه ماه تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي تا ده ميليون ريال محكوم خواهند شد. در ماده ديگري از اين طرح آمده است: در هر مورد كه دلايل كافي براي كودك آزاري وجود داشته باشد ماموران انتظامي بايد فورا مراتب را به نزديكترين دادگاه مربوطه اطلاع و براي ورود به منزل و كشف جرم حداكثر ظرف 24 ساعت اقدام نمايند.