Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54369S1

Date of Document: 2002-03-06

حق دفاع و رد اتهام چگونه مي شود تاسيس وكالت را تضعيف كنيم و در عين حال بخواهيم دستگاه قضايي ما درحد كشورهاي پيشرفته يا حداقل كشورهاي جهان سوم؟ باشد * بايد در نحوه انتخاب قضات و تشريفات ورود به كسوت قضا و دوره كارآموزي تجديد نظر كنيم * در همه دنيا ميزان آزادي وكيل دادگستري و حوزه اختيارات او را نشانه ميزان سلامت دستگاه قضايي مي دانند اشاره: موانع استفاده كامل از حق دفاع و برخورداري از تمام امكانات قانوني براي اثبات حق و رد اتهام در دادگاهها و ديگر مراجع قانوني، موضوعي است كه در مباحث مربوط به آسيبشناسي نظام حقوقي و قضايي شايان توجه مي باشد. بررسي اين موضوع در سال هاي اخير در محافل علمي به ويژه در ميان حقوقدانان اهميتي دوچندان يافته است. نوشتاري كه پيش روي داريد ديدگاه يكي از وكلاي دادگستري است كه در سومين همايش جمعيت وكلاي مدافع حق وقانون ( محق ) ارائه شده است. سيدرضا مهدوي نجم آبادي كه سابقه عضويت در كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز را نيز داراست هم اينك صاحب امتياز و مدير مسئول ماهنامه وكالت مي باشد. اديم زمين سفره عام اوست برين خوان يغما چه دشمن چه دوست بنده از اين مصرع اخير شعر سعدي مي خواهم استفاده كنم و بگويم بناي امر قضا بايد بر اين باشد كه بر سفره عدالت، دشمن و دوست، خصوصا دشمن بايد حق دفاع داشته باشد والا نمي توان توقع داوري درست داشت. اينكه در دنياي امروز اين همه به آئين دادرسي مي پردازند و همواره سعي مي كنند از حيث و شكلي و تشريفات دادرسي، قوانيني وضع كنند كه قدرت قاضي و مدعي العموم نتواند به نحوي از انحاحق دفاع متهم را مخدوش كند با توجه به همين اصل است. ماغالبا سعي كرده ايم بر اقتدار قاضي بيفزاييم چون تفكرمان مرز آشكاري بين متهم و مجرم نكشيده است و به همين جهت است كه وقتي به نحوه رسيدگي در پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي اعتراض مي شود در پاسخ گاه مي گويند: شرم نمي كنيد كه از متهمان دفاع مي كنيد. خيال مي كنم همه همكاراني كه سابقه وكالت در پرونده هاي كيفري دارند با پرسش بعضي از قضات هنگام ارائه وكالت نامه مواجه شده اند كه آقا مي خواهي از يك مجرم دفاع؟ كني يا چرا از يك قاتل دفاع ؟ مي كني به عبارت ديگر حضور وكيل در چنين پرونده هايي اين گونه تعبير مي شود كه اقتدار قاضي را مخدوش كرده اند. كلمه اقتدار البته جاذبه خاصي دارد و غالبا در پرونده هايي كه كارش به پخش تلويزيوني مي كشد، تكرار مي شود. شما هم لابد در همين پرونده پرهياهوي اخير اين اصطلاح اقتدار دادگاه را شنيده ايد، غافل از آنكه اقتدار در مقام قضا، اقتدار علمي است. اگر كسي به دادگاه ايراد كرد و دادگاه با استناد به يك ماده قانوني پاسخ گفت، نشانه اقتدار است والا اگر صرفا از روي اقتدار فرمود: وارد نيست يا خداي نكرده وكيل را به اتهام اخلال در نظم دادگاه به خارج فرستاد، شايد تصور شود اقتدار دادگاه را نشان داده است، ولي اهل نظر، آن را نشانه ضعف دادگاه مي دانند. فكر مي كنم همين پارسال بود كه در خارج كسي را به اتهامي دستگير و بر اساس ادله محكم محكوم كردند و به زندان فرستادند كه در مقام تجديد نظر برائت حاصل كرد. به چه؟ جهت صرفا به اين دليل كه پليس هنگام بازداشت او حقوق وي را متذكر نشده بود و به او نگفته بود حق دارد سكوت كند. همان دادگاه عالي هم مي دانست كه وي مرتكب جرم شده است اما نقض همين قاعده به ظاهر بي اهميت شكلي سبب شد كه مجرم را بي گناه تلقي كنند و پليس و قاضي را به محاكمه بكشند. چون بناي عدالت را بر مراعات تام و تمام اين قواعد مي دانند حتي اگر باعث شود مجرمي از پنجه عدالت بگريزد و اين را بهتر مي دانند از آنكه با عدم رعايت چنين قواعدي و اقتدار بي وجه دستگاه قضايي و انتظامي، بي گناهي مجازات شود. حال چرا در كشور ما، با اين سابقه تمدني چنين؟ نباشد قطعا كانون وكلا با هيات مديره اي شجاع، صديق، امين، فداكار، فاضل و مدير مي تواند به دور از هياهو و جنجال تعيين كننده باشد. شما محاكمه معروفي را به ياد مي آوريد كه رياست دادگاه به اقارير بعضي متهمان اشاره كرد و متهم گفت: كدام اقرار، اقرار در زير؟ زمين و رئيس دادگاه گفت: بر فرض هم كه چنين باشد اگر در مفاد قرائن اقرار، و اماراتي باشد كه به كمك مدارك ديگر مثبت ارتكاب جرم باشد چه؟ مي گوييد يعني قبول نداشت كه بايد چنين اقراري را اساسا ناديده گرفت. البته ما در بسياري از شئون با پارادوكس مواجهيم، امااگر سيستم قضايي مملكت اصلاح پذيرد اميد به اصلاح بقيه امور بيشتر خواهد بود. پارادوكس كه مي گويم آنجاست كه چنان از استقلال و اقتدار قاضي سخن گفته مي شود و از چنان عدالتي بحث مي كنند كه شنونده خيال مي كند قوانين همه ممالك عالم تحت بررسي قرار گرفته است و گروهي از حقوقدانان زبده و برجسته كشور با همكاري ومشورت بزرگان اهل نظر درصدد رفع اشكال برآمده اند و عن قريب، حداقل در مقام نظر مشكلات، آسان مي شود. احتمالا سخنان چندي پيش رياست قوه قضائيه را در جلسه سران آن قوه در مجله حقوقي و قضايي دادگستري و يا ساير مطبوعات ملاحظه فرموده ايد، ايشان اظهار داشته است: وضع قضايي كشور عقب افتاده است و با هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي جهان سوم قابل مقايسه نيست... برخوردها با مردم بسيار بد صورت مي گيرد، اين جنايت است كه كسي قدرتي را و پستي را از همين مردم بگيرد و بعد آن را به عنوان يك رانت، عليه مراجعه كننده و مردم به كار گيرد... قاضي بايد از خانواده اي اصيل و ريشه دار انتخاب شود، آدمهاي عقده اي نبايد بيايند و قاضي شوند... قاضي بايد مردم دار و مردم فهم باشد و عقل اجتماعي داشته كج باشد، خلق و عصباني مزاج و بدخوي و عقده اي نباشد. قاضي بايد مردم رادوست داشته باشد، درك كند، درك اجتماعي داشته باشد، از حل گرفتاريهاي مردم لذت ببرد. كسي كه عقده رواني دارد كه نمي تواند قضاوت كند. علي القاعده وقتي چنين مي گوييم بايد در نحوه انتخاب قضات و تشريفات ورود به كسوت قضا و دوره كارآموزي و غيره تجديد نظر كنيم. آيا چنين مثلا؟ مي كنيم وزارت امور خارجه ما بعد از انقلاب به فارغ التحصيلان علوم سياسي دانشگاه ها بي اعتنايي كرد و در نهايت نيز ترجيح داد مدرسه خاص خود را تشكيل دهد. آيا نبايد فكر كرد اين تغييرات كه به اعتباري نيز همگي به تشريفات و امور شكلي برمي گردد، اثري در تحقق چنين وضعي داشته باشد. فرض مي كنيم وضع قضايي كشور عقبافتاده نبود چنانكه رياست، قوه قضائيه برآن تاكيد كرده است، آيا امكان داشت دادگاهي بتواند اين همه روزنامه و نشريه را به استناد قانون اقدامات تاميني و تربيتي توقيف؟ كند عرض كردم پارادوكس در بقيه شئون كشور نيز وجود دارد، مثلا ما اصل تفكيك قوا را به تاسي از تفكر سياسي غرب پذيرفتيم اما مصونيت نمايندگان پارلمان را قبول نكرديم و نمي دانيم اين مثل آن است كه دايره طالب مربع باشيم. جالب اين است كه دراحكام اصيل نيز تصرف مي كنيم. اگر دادگاههاي ما مي خواستند آئين دادرسي ويژه اسلامي را در مورد اثبات جرايم منافي عفت به طور كامل و دقيق مراعات كنند اصلا امكان داشت حتي يك مورد مجازات رجم به اجرا ؟ درآيد فرقي نمي كند كه نيت ما خير باشد يا نه و مثلا از باب غيرت مبارزه با فساد، كسي را وادار به اقرار كنيم يا غير آن، حاصل مطلب يكي است. تاسيس نهاد وكالت هم مربوط به آيين دادرسي است، نمي شود از يك طرف اصل وكالت در محاكم را بپذيريم بعد بگوييم هر كسي مي تواند وكالت كند و تحصيل و تخصص و تشريفات وكيل شدن و اختيار و وابستگي به كانون وكلاي مستقلي لازم نيست يا نمي شود همه اينها را بپذيريم بعد قانون را مرتب تخصيص بدهيم و بگوييم در اين دادگاه نمي تواند، در آن مرحله وكالت جايز نيست. خلاصه مرتب او را از همه جهت مقيد كنيم و همه به اصطلاح اقتدار را به دادگاه بدهيم و آنگاه بگوييم وكالت كن. هر وقت تلويزيون ما يك فيلم خارجي نشان مي دهد كه وكيلي نقش اول را به عهده دارد، لابد شما هم فرداي آن روز با پرسش مردم مواجه مي شويد كه شما هم در دادگاهها از اين ماجراها؟ داريد و نمي دانند آنجا اصل داستان از قرار ديگري است. من خودم در يك دادگاه خارجي ديدم كه مدعي العموم در آخرين خطابه خود گفت: البته ايراد وكيل محترم به نظر ساده لوحانه مي رسد. آنگاه وكيل برخاست و گفت: قبل از اينكه به آخرين دفاع بپردازم بايد خدمت آقاي دادستان عرض كنم اگر مي خواهد بفهمد ساده لوحي يعني ؟ چه آينه اي بردارد و در آن تماشا كند. بيان اين سخن هم در آنجا چندان شجاعتي به حساب نمي آيد چون قوانين آئين دادرسي نه تنها به او مصونيت در مقام دفاع داده اند بلكه همان دادستان مورد خطاب هم در عمل از اين مصونيت دفاع مي كند. از قضا كار وكالت در ايران است كه شجاعت مي طلبد چون وكيل به ظاهر پشت و پناهي ندارد. به اعتقاد من كانون وكلا بايد پشتيبان قاطع وكلا باشد نه در حرف كه در عمل. بحمدالله مخالفت با تاسيس وكالت به جناح خاصي اختصاص نداشته است و هر دو جناح سياسي مملكت از اين حيث اشتراك نظر داشته اند. حتي تصويب ماده 187 هم با موافقت هر دو جناح بوده است. ولي من با قاطعيت عرض مي كنم ماده سرانجامي 187 نخواهد داشت. جالب اين است كه بعضي از هواخواهان اين ماده، مخالفت وكلاي دادگستري را بر ترس ايشان از پيدايش رقيب و كاهش درآمد حمل كرده اند و نمي دانند كه در سراسر دنيا، شغل وكلاي دادگستري ايجاب مي كند كه جامع الاطراف باشند و بايد بتوانند از هر كاري علي الاصول ديدگاهي را داشته باشند والا ورود در پرونده هاي مختلف براي آنها ممكن نيست و غالبا نيز اگر امكان وكالت نداشته باشند، درآمد كمتري كسب نخواهند كرد. بنده البته صحبت از قاعده مي كنم و موارد استثنايي موردنظر كداميك نيست از وكلاي كنار رفته به عسرت افتاده است كه آقايان مخالفت وكلا با ماده 187 را به بحث درآمد وكلا برمي گردانند. بحث استقلال كانون وكلا و مصونيت وكلاي دادگستري در مقام دفاع بيش از آنكه بحث خود وكلاي دادگستري باشد، بحث تاسيس وكالت است كه در همه دنيا چون قدرتي ناظر بر اقتدار دستگاه قضايي است و اساسا ميزان آزادي وكيل دادگستري و حوزه اختيارات او را نشانه ميزان سلامت دستگاه قضايي مي دانند و غالبا قضات دادگستري از ميان وكلاي باسابقه انتخاب مي شوند. كما اينكه غالب نمايندگان پارلمان هاي دنيا و حتي سياستمداران بزرگ از ميان وكلاي دادگستري برگزيده شما مي شوند به آئين نامه نحوه اجراي احكام اعدام كه در سال 1368 به تصويب رسيد عنايت بفرماييد و با نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام مصوب سال 1307 مقايسه كنيد. بازهم بحث از تشريفات است و قوانين در شكلي ماده 15 نظامنامه مصوب 1307 آمده بود: تمام عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شده، نسبت به محكوم عليه شفقت و مهرباني به عمل آيد. منظور از محكوم عليه نيز كسي است كه قرار است اعدام اين شود ماده در قانون مصوب 1368 به ماده 17 تبديل شده و فقط عبارت دوم آن حذف شده است. آنجا كه گفته بود: نسبت به محكوم عليه شفقت و مهرباني به عمل آيد. شايد حذف اين عبارت چندان مهم نباشد چون ماموران غالبا در مقام عمل نسبت به كسي كه به منزل پايان حيات رسيده، بعيد است طور ديگري رفتار كنند. ولي فرض كنيد در مجلس آن روز ما چون غالب مجالس عالم، حقوقدانان و وكلا شركت داشتند، ترديد نيست كه اين عبارت حذف نمي شد و استدلال مي كردند كه تاكيد براين مطلب براي آن است كه بگويند حكمت مجازات به خلاف ادوار ابتدايي حيات بشر براساس انتقام استوار نيست. شايد اگر در همان مجلس هم كسي اين نكته را متذكر مي شد، حاضران به حذف اين عبارت راي نمي دادند، كه البته اين مشتي است از خروار. بايد اين شيوه در همه مراحل رسيدگي مراعات گردد كه موافق با ديانت ما نيز هست. همه داستان جنگ امام علي ( ع ) را با عمروبن عبدود شنيده ايد كه مولانا در مثنوي به زيبايي به صورت شعر آورده است همان كه درآغاز مي گويد: از علي آموز اخلاص عمل شير حق را دان منزه از دغل وقتي حريف بر زمين مي افتد و مي بيند عن قريب كشته مي شود آب دهان به صورت حضرت پرتاب مي كند و حضرت شمشير را پس مي كشد و دقايقي تامل مي كند و سپس باز مي گردد و كار را تمام مي كند؟ چرا خود مي گويد: گفت من تيغ از پي حق مي زنم بنده حقم نه مامور تنم براي انتقام و هواي نفس نيست كه شمشير مي زند و اين حكمت كجا مي تواند خود را نشان بدهد. در اصل؟ حكم طبعا نه; بلكه در شيوه دادرسي و شيوه اجرا. به همين جهت است كه در دنياي امروز آئين دادرسي مقام اول را در سلامت دستگاه قضا يافته است. امروز همه از كثرت دعاوي و ازدحام مجتمع هاي قضايي مي نالند و در پي چاره اند. اگر همه ما بگوييم كه نمي پذيرند تكليف ما ساقط نيست. خدايش رحمت كند مرحوم استاد جواد واحدي را، ايشان در اين خصوص تعابير زيبايي بكار برده اند: از يك طرف دو كلمه مي نويسند و گواهي گواهان را تا مرتبه دليل قطعي بالا مي برند و حوزه نفوذ آن را تا ميلياردها ريال گسترش مي دهند و حتي او را در حد معارضه با اسناد تجاري و اسناد رسمي معتبر مي دانند. از طرف ديگر مي گويند اين كه سرجاي خود كاري كنيد كه اين باشد در عين حال راهي پيشنهاد كنيد كه از ميزان پرونده ها كم شود. شايد روزي كه همين تغيير كوچك در ادله اثبات دعوي حادث شد واضعانش به توابع آن فكر نكردند اما وقتي توالي فاسد آن معلوم شد كيست كه ارتباط اين دو را؟ بپذيرد چگونه مي شود هم آن تغيير سرجاي خود باشد و هم معجزه اي صورت؟ گيرد چگونه مي شود تاسيس وكالت را تضعيف كنيم، در عين حال بخواهيم دستگاه قضايي ما در حد كشورهاي پيشرفته يا حداقل كشورهاي جهان سوم ولي در حال پيشرفت باشد. به هر حال بنده صرفا حاصل تجربه هاي بشري را نقل كردم. خيال مي كنم اگر مشكلي داريم ناشي از عدم توجه به اين تجربه هاست. البته بايد اضافه كنم اوضاع ما هم در همين سالها براي جهانيان يك تجربه بوده است و از آن چه درسي گرفته اند بهتر است خود حكايت كنند. ما هم بهتر است به آينده فكر كنيم، آينده اي كه خود بايد بسازيم كه گفته اند: تا باقي عمر برچه آيد برباد شد آنچه رفت هيهات