Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54366S3

Date of Document: 2002-03-06

پيشنهادهاي متفاوت براي كاهش وافزايش نوشابه هاي گازدار و ماليات تلفن همراه، فولاد مشروح مذاكرات مجلس براي تصويب بودجه قسمت 81سال دوم به موجب بند ص تبصره يك بودجه سال آينده، ماليات غيرمستقيم برخي كالاها براي سال 81 به شرح زير تعيين شده است: 1 22 درصد از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آن كه قيمت آن از بهاي سال 1380 تجاوز نكند. ماليات 2 به ازاي هر 300 سي سي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده يك قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات /7/1374 16مصوب از 20 ريال به 70 ريال افزايش مي يابد. ماليات 3 فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود مبلغ 350 ريال در هر كيلو تعيين مي شود. واردات شمش و تختال يا اسلب و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات مستثني است. در شماره ديروز با آغاز درج مشروح مذاكرات مجلس براي رسيدگي به درآمدهاي دولت در سال آينده، برخي پيشنهادهايي كه نمايندگان درباره ماليات هاي غيرمستقيم مطرح كردند به چاپ رسيد. اينك ادامه اين پيشنهادها از نظر خوانندگان مي گذرد، باتوجه به اين كه هيچ يك از آنها به تصويب نرسيد. سهراب بهلولي قشقايي در اين باره پيشنهاد داد كه ماليات فولاد وارداتي تا ميزان 300 ريال تعيين مي شود و با تصويب شوراي اقتصاد تا 500 ريال در هر كيلو قابل افزايش مي باشد. واردات شمش و تختال و آهن قراضه از پرداخت اين ماليات مستثني هستند. وي دراين باره گفت: ما در مقابل فولادتوليدي داخل كشورمان با كشورهاي (C. I. S) همسايه هستيم كه در آنجا به دلايلي فولادي توليد مي شود كه ارزانتر است. حالا يا در سال هايي كه اينها دچار يكسري مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بودند انبار شده و اين انبارها ميزانش به سال هاي بعد منتقل شده و يا اين كه همانطور كه آقاي صفايي توضيح دادند به دلايلي اينها فولاد را خيلي ارزان توليد مي كنند به علت اين كه ما قانون آنتي دامپينگ را نداريم به كشورهاي اروپايي كه داراي اين قانون هستند نمي توانند صادر كنند ولي براي ما اين عمل ميسر است و تجار ما و آن كشورها مي توانند آن كالا را اينجا صادر كنند. در اين پيشنهاد تفاوتي كه وجود دارد نسبت به لايحه دولت و همچنين پيشنهادي كه مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفته اين است. در مصوبه كميسيون تلفيق به ازاي هر كيلو 35 تومان تصويب شده براي آن انواع از آهن آلات يا فولادي كه مشابه آن در داخل ساخته مي شود اما دراينجا مي گويد: براي انواع مختلف 300 ريال يعني حتي آن چيزي كه مشابه اش هم در اينجا ساخته نمي شود 300 ريال براي اين كه براي آن انواع مشابه وزن بيشتري در عوارض در نظر گرفته شود 200 ريال اضافي به عهده شوراي اقتصاد قرار گرفته. به هرحال در اينجا چون فولاد انواع مختلف قابل جايگزيني با فولاد مشابه ساخت داخل است و آن هم ارزانتر باشد جايگزين مي كنند مثل اين كه مثلا موقعي كه جو كم باشد گران باشد به دام گندم مي دهند لذا با اين تمهيداتي كه در اين پيشنهاد انديشيده شده، اين پيشنهاد بهتر از مصوبه كميسيون است. علي قنبري در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: دو تا نكته قابل توجه دراين پيشنهاد وجود دارد كه دوستان اگر عنايت كنند قطعا به پيشنهاد آقاي قشقايي راي 7نخواهند داد. يك نكته اين است كه ما براي ساده سازي و سهولت كار، يك مرحله اي كرديم اين مبلغي كه به عنوان ماليات مشخص كرديم، گفتيم كه مقطوع 35 تومان براي هر كيلو در نظر گرفته شود و براي اين كه واردكننده و خريدار از حالا برنامه ريزي بكنند مشخص بشود كه چقدر مالياتش است و براساس آن برنامه، كار خودشان را انجام بدهند و ديگر آن حواشي قضيه كه حالا رانت است و يكسري مفاسد است و اينها، آن هم از بين برود و شوراي اقتصاد هم به كار خودش برسد. نكته دوم اين است كه بحث درباره فولاد وارداتي است كه مشابه آن درداخل كشور توليد مي شود. يعني اين كه ما يك سياست مشخص درجهت حمايت از توليدات داخلي اتخاذ كرديم، ما برنامه اي كه داريم، سياستي كه داريم بايد جهتش مشخص و معين باشد كه داريم چكار مي كنيم. لذا براي حمايت از توليدات داخلي اين تصميم را بعضي گرفتيم از اقلام است كه وارداتش بسيار ضروري است و در صنايع هم موردنياز و حياتي است و در داخل هم توليد نمي كنيم آنها لزومي براي انجام اين سياست برايشان وجود بنابراين ندارد به اين دو دليلي كه عرض كردم دوستان به اين پيشنهاد آقاي قشقايي كه ايجاد مساله و مشكل مي كند و مفاسدي را ايجاد مي كند و قطعا رانت ايجاد مي كند راي 7نخواهند داد. اما علي محمد نمازي در موافقت با پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد داراي خصوصيات بهتري از مصوبه كميسيون تلفيق است، كميسيون تلفيق 350 ريال را قطعي اين كرده پيشنهاد 300 ريال راقطعي كرده براي همه انواع فولاد وارداتي و تا 500 ريالش هم به عهده شوراي عالي اقتصاد گذاشته، حالا چرا گفتيم همه فولاد؟ وارداتي فولادي در كشور است كه مشابه آن توليد مي شود، اما آن نوعي كه اين مي خواهد بياورد توليد نشده و كيفيتش پايين تر است. مي روند كالايي كه مشابه آن و با كيفيت بالاتر در داخل توليد مي شود را مي آورند كه آن كيفيتي را كه وارد مي كنند كمتر از اين توليد داخلي است اما چون اين نوع كه توليد مي شود نمي شود پس آن ماليات مشمول حال آن واردات نمي شود و لذا اينجا كلاه سر مردم مي رود، اين يك مطلب. خصوصيت پيشنهاد دوم ما اين است كه در پيشنهاد مصوبه كميسيون تلفيق، آن درآمدي كه پيش بيني شده با مصوبه كميسيون تلفيق حاصل نخواهد شد يعني مبلغ 35 ميليارد تومان از محل اين ماليات حاصل نمي شود. سومين دليلي كه اين پيشنهاد بهتر است اين است كه اگر سال آينده ان شاءالله كار بيشتر شد و نياز به فولاد وارداتي بيشتري در كشور باشد آن وقت اين مبلغ 35 تومان يا 150 ريال مانع از واردات بهتر و بيشتر خواهد شد و بحث بازار سياه در كشور رونق مي گيرد و آن آهن موجود در بازار قيمتش از حالت عادي بيشتر گران مي شود. لذا هم فايده مصوبه كميسيون تلفيق در اين پيشنهاد است، هم آن معايبي كه عرض كردم در اين پيشنهاد وجود ندارد. اما كميسيون و دولت نيز هر دو مخالف بودند و پيشنهاد تصويب نشد. سپس سيدعلي ميرخليلي پيشنهاد داد كه ماليات 22 درصدي از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه به 10 درصد كاهش پيدا بكند و در اين باره گفت: يكي از مشكلاتي كه درجامعه ما مطرح است، مشكلات گراني و تورم مي باشد كه باز اين ماليات 22 درصد تقريبا يك نوع گراني به همراه دارد و ما اگر اين 22 درصد را به 10 درصد تقليل بدهيم تقريبا مي تواند خريد تلفن براي مردم راحت تر باشد و در حقيقت يك كمكي به مردم در اين زمينه صورت گرفته است. شهربانو اماني انگنه در مخالفت گفت: مصوبه كميسيون تلفيق دقيقا اين است درصد 22كه ماليات مشروط بر آن كه قيمت آن از بهاي سال 80 تجاوز ننمايد. يعني همان چيزي كه الان در بودجه سال 80 است و چيزي اضافه تر از اين اضافه نمي شود لذا با عنايت به اين كه واقعا نياز است تلفن همراه در كشور گسترش پيدا كند و سرمايه گذاري بشود و حداقل اين است كه اگر شما 12 درصد را از بودجه سال 1380 كاهش بدهيد يعني 12 درصد كاهش مي دهيد از توسعه سرمايه گذاري اين بخش كه امروزه مورد نياز حداقل نسل جديد كشور است و نسبت به سال فعلي كه درداخل آن هستيم در سال 1381 كاهش سرمايه گذاري پيدا خواهد كرد. هرچند محمد شاهي عربلو نيز در موافقت با اين پيشنهاد سخن گفت ولي در پي توضيحات محسن صفايي فراهاني (مخبر كميسيون تلفيق ) اين پيشنهاد نيز رد شد. وي گفت: قبلا در بودجه سال 1380 اين رقم ماليات 150 هزار تومان بوده است الان با اين 22 درصد شدن عملا از هزار 150 تومان تقليل پيدا كرده و 110 هزار تومان براي شهرهايي هم كه تلفنشان زير 500 هزار تومان است باز هم عدد پايين تر است يعني اين 22 درصد نسبت به آنچه كه در سال 80 دارد اتفاق مي افتد كمتر است. حالا اگر بخواهيم اين را ببريم به 10 درصد عملا بخشي از درآمدهايي را كه حالا پيش بيني كرديم مشكل پيدا مي كند. در مقايسه با سال 40 1380 خودش هزار تومان در تلفن ها تاثير قيمت مي گذارد و قيمت را پايين مي آورد. از سوي ديگر عليرضا محجوب پيشنهاد داد كه ماليات فولاد وارداتي به هر كيلو 100 تومان افزايش يابد. وي گفت: اين فولادي كه الان در ايران توليد مي شود با سرمايه مردم دارد توليد مي شود من و شما در اين مجلس مصوب كرديم، از ارز مردم از نان مردم زدند رفتند اين توليد را به راه انداختند حالاما هر سال يك زيان سنواتي را به كشور تحميل مي كنيم. من از كميسيون تلفيق هم تعجب مي كنم كه حتي حجم دمپينگ طرف را اندازه نگرفته. اين رقمي كه شما گذاشتيد با اين قيمت آنها به سادگي مي توانند بازي كنند عامل بازدارنده بزرگي نيست رقمي هم كه حتي من پيشنهاد كردم در حقيقت قابل مقابله است منتها چون رقم بزرگ است يعني تقريبا 30 درصد قيمت متوسطش رادربرمي گيرد مشكل در آهن و فولاد طرف بتواند تا 30 درصد به خودش انعطاف بدهد ولي اگر عزمش را جزم كرده باشد حتي اين هم قابل برخورد با آن است. من انتظارم اين است در كشوري كه صداي اشتغال بلند است در كشوري كه بحث بازدهي و توليد و بهره وري و اينجور چيزها را همه ما راجع به آن حرف مي زنيم بعد موقع واردات كه مي شود همه پيشنهادها كاهنده است. خوب اگر اين كارخانه را بيجا آورده ايم از اول تصميم نمي گرفتيم از سرمايه مردم سرمايه گذاري كنيم. الان ما شكر و كاغذ در اين كشور داريم، ولي از خارج هم وارد مي شود و الان شب عيد كارخانه شكر حقوق ندارد به كارگرش بدهد. فردا فولاد هم همين وضع را پيدا در مي كند حقيقت اين پيشنهاد براي حمايت از توليد وحمايت از سرمايه گذاري كه خودمان انجام داديم تلقي مي شود. سيدابوالفضل رضوي در مخالفت گفت: جناب آقاي محجوب چند روز پيش فرمودند كه اگر دلار 770 تومان باشد حقوق كارگر بايد روزي 6500 تومان باشد. حالا نمي دانم با اين ماليات بر فولاد وارداتي كيلويي 100 تومان آن وقت بايد حقوق كارگر را روزي چقدر؟ دانست يعني در اينجا اين نه حمايت از توليد داخلي و نه حمايت از مصرف كننده است، نه اين كه اشتغال ايجاد الان مي كند ماليات واردات فولاد از صفر ريال تا 250 ريال است. كميسيون تلفيق براي اين كه قيمت ثابت بشود و امسال از شناور بودن رهايي پيدا كند 350 ريال تصويب كرد در شش ماه اول سال به دليل اين كه شوراي اقتصاد نتوانست اين قيمت را ثابت كند، بعضي ها بيش از چند ميليارد تومان از اين قضيه رانت بردند. اگر بنا باشد كه ما هر كيلويي 100 تومان عوارض براي فولاد وارداتي بگيريم، ببينيم يك متر ساختماني كه براي همين فقير بيچاره ها بسازيم، چقدر تمام مي شود. شهربانو اماني انگنه نيز در موافقت با افزايش ماليات فولاد وارداتي گفت: الان انبارهاي فولاد مباركه واقعاپر است. اگر ما بتوانيم ايجاد امكانات بكنيم و سرمايه گذاري را گسترش بدهيم خوب، مي توانيم فازهاي بعدي را هم گسترش بدهيم، اشتغالزايي را گسترش بدهيم و مطمئنا فولادي كه در داخل توليد مي شود اگر چنانچه فولاد كشورهاي ديگري را وارد نكنند، به نظر من هيچ بار مالي بر هر مترمربع ساختماني كه مي خواهيم توليد هم بكنيم ايجاد نخواهد شد. لذا انتظار دارم حداقل ما كه نمي توانيم اشتغال جديدي را ايجاد بكنيم موجب بيكاري خيل كثيري از جوان ها يمان نشويم. ولي تاجگردون (معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت برنامه وريزي كشور ) در اين باره گفت: اتفاقا اين افزايش ماليات را شايد ما ( دولت ) خيلي راضي باشيم كه درآمدمان زياد بشود، ولي كاملا ضداشتغال است. اولا ما يك بعدي نبايد به تعرفه ها و ماليات هايمان نگاه كنيم. ماليات يك ابزار است، ما با اين كارمان عملاموجب مي شويم كه تنظيم بازار داخلي را نتوانيم انجام بدهيم. حجم بالايي از نياز فولاد ما فولاد وارداتي است، ما اگر اين كار را بكنيم قطعا اثرات منفي بر توليد در بخش مسكن و اثرات منفي بر اشتغال ما در آن بخش دارد. روي اين حساب ما خواهش مي كنيم به اين قيمت كه يك قيمت متعادلي است كه هم درجهت حمايت از توليد داخل و هم درجهت تنظيم بازار و هم درجهت حمايت از ساير بخش هاي اقتصادي است راي 7ندهيد و نمايندگان نيز راي 7ندادند. در ادامه بحث رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصاد باز پيشنهاد ديگري در زمينه افزايش ماليات واردات آهن به طور شناور مطرح كرد كه با مخالفت مخبر كميسيون اقتصاد، كميسيون تلفيق و دولت، رد شد.