Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54366S2

Date of Document: 2002-03-06

احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تازه نمايندگان مجلس براي اعلام كرد: طرح تعيين متولي اموراشتغال براي رفع مشكلات اشتغال زايي در كشور، نمايندگان مجلس به زودي طرحي را ارائه خواهند كرد تا مسوول پيگيري مساله اشتغال در كشور مشخص شود. علي محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده اليگودرز در مجلس، در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب، درخصوص مهمترين طرح هاي اشتغال زا در بودجه سال كشور 81 گفت: يكي از بندهايي كه در لايحه بودجه به اشتغال زايي و اعطاي وام براي تامين اشتغال اختصاص دارد، بند ل تبصره 3 است كه دولت را مكلف كرده است مبلغ 450 ميليارد تومان اعتبار تحت عنوان وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات بانكي، به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زا، در بخش هاي توليدي، خدماتي، فرهنگي، هنري، آموزشي و همچنين بخش هاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهد كه اميدواريم بانك ها در اين رابطه با مجريان طرح هاي اشتغال زا همكاري كنند. وي درخصوص عملكرد سال گذشته بانك ها درخصوص اعطاي اين وام اظهار داشت: متاسفانه عملكرد بانك هاي عامل در سال صفر 80 بوده است. البته بانك ها در دادن اعتبار به متقاضيان طرح هاي اشتغال زا با مشكلات عديده اي روبه رو بوده اند و اين باعث شد كه چندي پيش نمايندگان مجلس با دادن تذكر دليل بد عمل كردن سيستم بانكي را از رئيس جمهور جويا شوند. وي تصريح كرد: بايد مشخص شود كه به چه دليل پولي كه متعلق به دولت بوده است بدون هيچ گونه بهره برداري همچنان باقي مانده و به متقاضيان اختصاص نيافته است و به چه دليل در مناطق محروم طرح هاي اشتغال زا اجرا نشده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: اميدواريم با پيگيري هايي كه درحال انجام است و با حمايت رئيس جمهور محترم و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير اقتصادي و دارايي تا آخر سال 80 اين اعتبار به افرادي كه مايل به سرمايه گذاري و ايجاد طرح هاي اشتغال زا در استان هاي محروم هستند اختصاص داده شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: باتوجه به قول رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و آيين نامه اي كه در دولت به تصويب رسيده است، برخي سياست هاي دست و پاگير در بانك ها برداشته مي شود تا بانك ها وجوه اداره شده را با تصويب شوراي اشتغال هر استان سريعتر در اختيار متقاضيان طرح هاي اشتغال زا قرار دهند. احمدي درمورد وضعيت اشتغال در كشور خاطرنشان كرد: مهمترين موضوع اشتغال در كشور نداشتن متولي است و مشخص نيست كه نمايندگان براي پيگيري موضوع اشتغال در كشور بايد با چه مسوولي به طور مستقيم صحبت كنند. نبودن مسوول مستقيم باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي در كشور شده است و ما اميدواريم با تعيين شخص پاسخگو درمورد موضوع اشتغال، وجوه اداره شده كه مجموعا در سال آينده بيش از هزار ميليارد تومان خواهد شد براي اشتغال زايي اختصاص يابد.