Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801215-54366S1

Date of Document: 2002-03-06

يادداشت ريشه يابي تاخير در اجراي طرح هاي عمراني در شماره گذشته با ارائه آمار و ارقامي درمورد آثار زيانبار توقف يا تاخير در اجراي طرح هاي عمراني دولتي تاكيد شد كه اگر در ريشه يابي مشكلات طرح هاي عمراني كوتاهي شود، همچنان شاهد هزينه اعتبارات دولتي در اين طرح ها خواهيم بود، بدون آن كه پيشرفت فيزيكي ملموسي در اجراي آنها مشاهده شود. يكي از راه هاي اساسي براي حل مشكلات طرح هاي عمراني نيمه تمام راهكاري است كه در بندد ماده 61 قانون برنامه سوم پيش بيني شده است. مطابق اين بند سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده است با همكاري دستگاه هاي اجرايي طرح ها و پروژه هاي عمراني در دست اجرا را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه باتوجه به پيشرفت كار به منظور صرفه جويي و تسريع در اجرا حداكثر تا پايان سال اولويت بندي 1379 كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي فعاليت خود را براي اجراي اين ماده قانوني از مرداد ماه سال 1379 آغاز كرد اما متاسفانه فعاليت اين سازمان تا زمان تصويب لايحه بودجه سال 1380 به نتيجه نرسيد و در نتيجه بودجه سال 1380 بدون رعايت مفاد اين بخش از قانون برنامه سوم تدوين و تصويب علاوه شد بر آن مطابق بند ب ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد كه موافقتنامه هاي طرح هاي عمراني جديد صرفا پس طي مراحلي چون انجام مطالعات مبني بروجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، انجام مطالعات طراحي تفصيلي و حصول اطمينان ازوجود اعتبار كافي و يا تامين منابع باتوجه به تعهدات طرح هاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاه هاي اجرايي مبادله شود. اين مراحل اگر به طور دقيق و كامل طي شوند و نظارت كافي بر اجراي آنها اعمال شود مي توان اميدوار بود كه حداقل از سال هاي آينده طرح هاي عمراني جديد جزء طرح هاي معوقه يا نيمه تمام قرار نگيرند. اما كميسيون موضوع بند ب ماده 61 قانون برنامه سوم نيز مانند كميسيون بند د كه به آن اشاره شد در سال 79 تشكيل نشد و با يكسال تاخير كار خود را آغاز كرد. اين بحث را در شماره آينده نيز ادامه مي دهيم.