Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54347S3

Date of Document: 2002-03-05

چگونگي تصويب ماليات تلفن همراه، فولاد هاي گازدار نوشابه و مشروح مذاكرات مجلس براي تصويب بودجه سال 81 رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده كل كشوربهمن 27ماه گذشته در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. كليات اين لايحه در بهمن ماه 28 و پس از سخنان نمايندگان مخالف و موافق و توضيحات مخبر كميسيون تلفيق و رئيس سازمان برنامه ريزي و مديريت با حضور فقط 195 نماينده (از 290 نفر ) به تصويب رسيد كه بخش عمده اي از اظهارات آنان در شماره هاي قبل چاپ شد. از اين شماره براي آشنايي بيشتر خوانندگان با جزئيات اداره كشور در سال آينده، هزينه هايي كه دولت براي امور مختلف مي پردازد و راه هايي كه از آن كسب درآمد مي كند تا هزينه ها را بپردازد، به درج مذاكرات نمايندگان درباره جزئيات بودجه سال آينده مي پردازيم: در شروع رسيدگي به جزئيات بودجه، منشي مجلس (جبارزاده ) توضيح داد كه به استناد ماده 224 آيين نامه داخلي مجلس پس از رسيدگي به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و منابع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف درآمدها تعيين و تصويب سپس مي شود رسيدگي به هزينه ها آغاز مي گردد. در ابتداي رسيدگي به درآمدها، رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهادي به شرح زير مطرح كرد: در ماده واحده با كسر مبلغ مربوط به يكسان سازي نرخ ارز و همچنين كسر مبلغ مربوط به افزايش ميزان استفاده از درآمد نفت و حساب ذخيره ارزي در بند الف تبصره 21 منابع در بودجه سال 81 نسبت به سال 80 حداكثر 10 درصد افزايش مي يابد. اين پيشنهادي است كه بنده در ماده واحده مطرح كرده ام. اگر آقاي دكتر جبارزاده اجازه بفرمايند طرح بشود، چون ما بحث منابع را داريم، در بخش منابع كه ايشان هم به ماده آيين نامه 224 داخلي اشاره كردند مي گويد كه اول به منابع رسيدگي مي شود بعد در تبصره ها و بخش هزينه ها وارد پيشنهادهاي نمايندگان مي شويم. پيشنهاد ما در اينجاكاملا روشن است، عرض مي كنيم كه غير از مواردي كه در لايحه بودجه سال 81 آقايان رقم ها را نسبت به بودجه سال 80 در حد 45 درصد افزايش دادند اين رقم ها رقم هاي طبيعي و درستي به نظر ما نمي رسد. من خدمت همكاران محترم اشاره مي كنم كه در متمم قانون اساسي آمريكا اين عبارت آمده است كه دولت در سال آينده نمي تواند هزينه هايش را بيش از توليد ناخالص سال قبل افزايش بدهد ما به دليل اين كه هزينه هايمان را نتوانستيم كنترل كنيم، هزينه ها دارد سرسام آور افزايش پيدا مي كند، دستگاه ها هم دارند موازي كار مي كنند و ما كنترلي بر هزينه ها نداريم. متاسفانه در بخش درآمدها بر اين شير موجود داريم آب اضافه مي كنيم! اين بودجه رمقي نخواهد داشت. همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد در رابطه باايجاد اشتغال و سرمايه گذاري و توليد ناخالص ما با مشكل مواجه هستيم، چرا واقعا بر نمي گرديم واقعيت ها را قبول كنيم و بنشينيم هزينه ها را دقيق مورد بررسي قرار؟ بدهيم من از دوستاني كه دركميسيون تلفيق زحمت كشيدند تشكر مي كنم، كميسيون هاي تخصصي هم همين طور، ولي واقعا ما چقدر وقت گذاشتيم براي اين كه 65 درصد بودجه كه مربوط به شركت هاست بررسي؟ بشود 65 درصد رقم بودجه سال 81 و همين طور سال 80 را بودجه شركت ها تشكيل مي دهد. من مطمئن هستم كه هيچ وقتي را ما نداشتيم به دليل اين كه ساختار و آيين نامه روش رسيدگي به بودجه غلط است كه متاسفانه ما توفيق اصلاح را هم تاكنون پيدا نكرده ايم. بنابراين براي ثبت در تاريخ هم كه شده باشد باز اين را عرض مي كنم كه اين روش بودجه و تامين درآمد، درآمد درستي نيست. درآمدهاي ما از سه منبع تامين مي شود، درآمد نفت كاملا مشخص است، درآمدهاي مالياتي كه به اعتقاد بعضي از دوستان كه ان شاءالله ما عكس اين را بايد انتظار داشته مي گويند باشيم، قابل تحقق نيست، اگر تحقق پيدا كند، مي ماند ساير منابع، چه تحولي دركشور اتفاق افتاده كه نسبت به سال 80 ما 45 درصد رشد؟ داريم اگر ما منابع درآمدي را بپذيريم، ناچار هستيم كه هزينه ها را هم عينا قبول كنيم و هيچ راهي براي كاهش هزينه ها نخواهيم داشت. رئيس مجلس اين پيشنهاد را به دليل مغايرت با روال بررسي بودجه و در پي توضيحات منشي مجلس و برخي ديگر از نمايندگان رد كرد. علي مزروعي دراين باره ضمن تذكري گفت: بنا به بند 4 ماده 224 اول در مجلس بايد تمام پيشنهادهايي كه نمايندگان راجع به درآمدها دارند مطرح بشود و بعد به ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و سقف آن به تصويب برسد. يعني اول بايد در تمام تبصره هايي كه ما داريم پيشنهادهاي نمايندگان راجع به منابع درآمدي مطرح بشود بعد براساس جمع بندي كه به وجود مي آيد سقف بودجه بسته مي شود. پيشنهادي كه برادرم آقاي عبداللهي دارند مي گويد ما اول بياييم سقف بودجه را ببنديم بعد برويم راجع به پيشنهادها بحث كنيم، اصلا آن وقت ديگر بحثي نمي شود كرد! يعني شما با اين محدوديتي كه ايجاد مي كنيد جلو طرح كل پيشنهادهاي كميسيون ها و نمايندگان را مي گيريد و اصلا هيچ جا سابقه ندارد، شما از كجا مي دانيد الان ما مثلا عوارض گمركي را چه مقدار تعيين خواهيم؟ كرد به اضافه اين كه شما اگر منابع درآمدي دولت را بتوانيد افزايش بدهيد كه اشكال ندارد. مشكلي كه دوستان مطرح مي كنند راجع به هزينه هاست، اگر ما بتوانيم ماليات را در كشور افزايش بدهيم و حاصل بشود چه اشكالي ؟ دارد من مي خواهم بگويم اين پيشنهاد به مفهوم اين است كه ما نمايندگان را مسلوبالاختيار مي كنيم با آيين نامه هم نمي خواند، چون آيين نامه ابتدا گفته بايد پيشنهادها راجع به درآمدها يكي، يكي مطرح بشود و قدرت مانور نبايد از نمايندگان گرفته شود. نهايتا سقف بسته مي شود، نه اين كه اول ما بياييم سقف را ببنديم، بعد بگوييم آقا! ما مي خواهيم دراين محدوديت حركت كنيم، به نظر من برداشتي كه دوستان از آيين نامه دارند اشتباه است. پيشنهاد حذف ماليات تلفن همراه نوشابه و فولاد به اين ترتيب و پس از سخنان حسين انواري، حاجي بابايي، طلايي نيك، شاهي عربلو و نيز پيشنهادهاي مشابهي از سوي سبحاني و عبداللهي كه هيچ يك به راي 7گذاشته نشد نخستين پيشنهاد به شرح زير مطرح شد: قاسم معماري: پيشنهاد من در بند ص تبصره 1 است. افزايش درصد 22 بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد و همچنين افزايش ماليات 30 درصد نوشابه هاي گازدار از 20 ريال به ريال 70 و همچنين ماليات فولاد تا 350 ريال در هر كيلو بنده در هر سه قسمت پيشنهاد حذف داده ام. همانگونه كه در مخالفت با كليات بودجه عرض كردم وقتي دولت يك چيزي را گران مي كند، نمي تواند جلو گراني و تورم را بگيرد. يعني در هر مساله اي در اصلاحات انسان بايد از خود شروع كند. اگر مي خواهيم جلو گراني را بگيريم، بايد يكجا استاپ كنيم، نه اين كه به عنوان برنامه هر سال به بهانه هايي خودمان به گراني و تورم كمك كنيم و بعد بناليم كه چرا گران شده. علي مزروعي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: من به همكار عزيزمان جناب آقاي معماري توصيه مي كنم از ماه ديگر از مجلس حقوق نگيرد! چون اگر ما بخواهيم كه همه چيز را در كشور مجاني بدهيم، ما هم نبايد حقوق بگيريم گراني هم احتمالا پيش بالاخره نمي آيد اگر دولت بخواهد در اين كشور خدماتي در بخش هاي مختلف به مردم ارائه بدهد، هزينه هاي خودش را از كجا بايد تامين؟ كند يكي از سالم ترين منابع درآمدي دولت ماليات است. دولت به جز ماليات و درآمد نفت و حالا بعضي درآمدهاي ديگر، درآمدي ندارد كه حقوق من و شما را بدهد. خوب، الان اين سه بندي كه اينجا هست، ماليات ا ست كه از سالم ترين منابع درآمدي است. ظاهرا جناب آقاي معماري قانون بودجه سال گذشته را هم نگاه نكردند چون آن بندهاي 1 و 2 عينا در قانون بودجه سال گذشته هم به همين صورت است. يعني چيزي گران نشده است. همان مالياتي كه دولت سال گذشته از تلفن همراه يا نوشابه مي گرفته، امسال هم ما گفته ايم همان ماليات را بگيرد، رقم آن هيچ تغييري پيدا نكرده است. درمورد فولاد هم اگر همكاران عزيز متن لايحه را بخوانند، ما براي دفاع از توليد داخل و براي اينكه سرمايه گذاري هايي كه در صنعت فولاد انجام گرفته با دمپينگي كه كشورهاي ديگر مي توانند نسبت به فولاد و صادرات آن به ايران داشته باشد، آمديم يك سياست بازدارنده اي را براي سرمايه گذاري هاي داخلي پيشنهاد كرده ايم. گفته ايم فولادهاي وارداتي كه در واقع مشابه آن در داخل توليد نمي شود، با محاسباتي كه شده است كيلويي 35 تومان ماليات بدهند. اين اصلا فشاري به جايي نمي آورد و اين به مفهوم گران كردن چون نيست اين مذاكرات پخش مي شود و مردم گوش مي دهند، اصلا مجلس به دنبال اين نيست كه هزينه هاي زندگي مردم را افزايش بدهد، اما منابع درآمدي دولت از جاهايي كه مي شود ماليات گرفت، براي جاهاي ديگري كه احتياج است هزينه بشود، دولت حتما بايد اين كار را بكند. تلفن همراه يك وسيله اي است كه به هر حال دولت روي آن سرمايه گذاري كرده و اقشار خاصي هم در جامعه از آن استفاده مي كنند، طبيعي است كه از اينجا مي شود ماليات گرفت و براي سرمايه گذاري در جاهاي ديگر كه اقشار مستضعف جامعه بهره مند مي شوند، از آن استفاده كرد. بنابراين من درخواست مي كنم دوستان و همكاران در بحث بودجه به اين مسائلي كه مطرح مي شود توجه داشته باشيد، چون جناب آقاي معماري هم ديروز، هم امروز اين بحث را مطرح كردند كه آقا! ما داريم گران مي كنيم. اصلا هيچ چيزي گران نمي شود. تلاش مجلس اين است كه بتواند هزينه هاي زندگي را براي مردم منطقي كند، اما در عين حال اگر ما دولت داريم و دولت مي خواهد كشور را اداره كند، بايد منابع درآمدش را براي او تعريف كنيم و ماليات يكي از سالم ترين منابع درآمدي دولت است. بنابراين از همكاران درخواست مي كنم به پيشنهاد حذف راي 7ندهند. توضيح نماينده دولت تاجگردون، معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين باره گفت: ما هيچ افزايشي را نمي خواهيم ايجاد كنيم. بحث تلفن همراه! الان 110 هزار تومان دارند ماليات مي گيرند (يكي از نمايندگان ) 150 آن 22 درصدي را كه الان مي گيريم ما اينجا عدد گذاشته ايم. كميسيون تلفيق هم يك نكته خوبي را اضافه كرده كه مش - - - ---روط بر عدم افزاي - - - - - --ش قيمت. يعني ما مي خواستيم كه اگر قيمت كاهش يا افزايش پيدا كند، درآمد دولت تغييري پيدا نكند. در بحث ماليات روي نوشابه هم همين عدد است. بحث ماليات فولاد وارداتي را عين حمايت از توليدات داخلي و توليدكنندگان فولاد، اين بند گذاشته شده. كميسيون تلفيق هم اصلاح و بهتر اگر كرد اين سه بند را حذف كنيم 200 ميليارد تومان از درآمدهاي دولت حذف خواهد شد. نايب رئيس - پيشنهاد را براي راي گيري 7قرائت بفرماييد. منشي (خالقي )- پيشنهاد آقاي معماري در بند 1 قسمت ص تبصره 1 22 افزايش درصد واگذاري خط تلفن همراه جديد همچنين در بند 2 افزايش ماليات 30 درصد نوشابه هاي گازدار و در بند 3 ماليات فولاد تا ريال 350سقف حذف شود. نايب رئيس -حضار 198 نفر موافقان با پيشنهاد حذف كه قرائت شد قيام بفرمايند (عده كمي برخاستند ) تصويب نشد. قبل ازاين كه به پيشنهاد بعدي بپردازيم، ظاهرا چون ما بندهاي درآمدي را بند، بند داريم بحث مي كنيم و جلو مي رويم، بندهايي كه پيشنهادي ندارد يا بعد از بحث كافي به يك نتيجه اي مي رسيم بايد راجع به آن بند راي گيري 7 كنيم و به بند بعد بپردازيم. بنابراين ما بند ع را كه درمورد آن پيشنهاد نبود بايد راي گيري 7و تصويب مي كرديم و به بند بعد مي پرداختيم. بنابراين قبل از اين كه بحث را درمورد بندهاي ديگر ادامه بدهيم، بند ع را قرائت بفرماييد كه راي گيري 7كنيم. منشي ( خالقي ) - بند ع : شركت هاي ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران، برق هاي توانير منطقه اي، و سازمان آب و برق خوزستان، مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي الحساب ماليات عملكرد سال 1381 شركت هاي دولتي بخش انرژي (هر ماه معادل يك دوازدهم ارقام مذكور ) به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند. مبالغ قطعي ماليات براساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورت هاي مالي سال 1381 شركت هاي ياد شده توسط ارگان ذي صلاح تعيين خواهد شد. نايب رئيس -حضار 200 نفر موافقان با بند ع به شرحي كه قرائت شده قيام بفرمايند (اكثر برخاستند ) تصويب شد. پيشنهاد ماليات بر گندم و برنج در بند ص رضا عبداللهي نيز پيشنهاد ديگري را به شرح زير مطرح كرد: همكاران محترم در اينجا براي حمايت از يك كالا كه عبارت باشد از فولاد، ما در قانون بودجه عبارتي را مي آوريم كه 35 تومان البته پيشنهاد دولت تا ميزان ريال 500 شناور بود كه اين را ما از واردكنندگان فولاد بگيريم تا اين كه توليد فولاد در داخل ضربه نبيند. حالامنهاي تاثيري كه در افزايش قيمت خواهد داشت يا نخواهد داشت، وارد آن بحث صحبت نمي شويم ما فقط در بخش حمايت از توليد داخل و ايجاد اشتغالي كه خواهد كرد، است. من مي گويم با همان منطقي كه ما از فولاد حمايت ودفاع مي كنيم كه در مقابل واردات خارجي ضربه نبيند و اشتغال ما آسيب نبيند، بنده مسائل مهمتر از آن را براي اين بخش پيشنهاد مي دهم. عرض ما اين است كه ماليات انواع آهن آلات وارداتي و برنج و گندم و جو كه در كشور توليد مي شود تا ميزان 500 ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد. واردات شمش و تختال و قراضه از پرداخت ماليات واردات موضوع اين بند مستثني مي باشد. من مي گويم اگر كار درستي براي فولاد انجام مي دهيم، به تبع اين كار درست، بحث برنج ما كه خيلي مهمتر است. چطور درمورد برنج ما اين حساسيت را به خرج نمي دهيم يا 7000 هزار 800 تن برنج با تعرفه صفر وارد كشور مي كنيم. آيا اشتغال در بخش برنج وجود؟ ندارد يا در بخش گندم 5 تا 6 ميليون تن ما گندم وارد مي كنيم، اصلا هم ناراحت نيستيم. اگر دنبال ايجاد اشتغال هستيم، بنده مي گويم كه ما اين تخصص و اين توانايي را داريم كه گندم را در داخل كشور توليد كنيم. پس بحث، بحث قيمت هاست. يعني ما در مقابل گندم و برنج خارجي قادر به رقابت نيستيم. هزينه هايمان بالاست. بنابراين بايد حمايت كنيم. به دلايل منطقي مي گويم كه اهميت اين كالاها ( برنج، گندم و جو ) بسيار بسيار بيشتر از فولاد است و همين طور ايجاد اشتغالي كه در اين بخش خواهد شد، بسيار بيشتر از فولادي است كه ما سرمايه گذاري كرديم و از آن دفاع هم مي كنيم. خواهش من از نمايندگان محترم اين است كه براي اين كه از توليدكنندگان كالاهاي اساسي كه قدرت توليدرا هم داريم و در مقابل واردات خارجي و خروج ارز فراواني كه دارد اتفاق مي افتد.. شما حساب كنيد 5 ميليون تن گندم با واردات و حمل ونقل آن تقريبا 200 دلار درمي آيد سالانه 1 ميليارد دلار دارد از كشور خارج مي شود، ولي اصلا نگران نيستيم. يا در رابطه با برنج يا در رابطه با جو و به علاوه اين كه گندم و برنج جزو كالاهاي استراتژيك هستند و در فولاد، ما اين قيد را هم نداريم. عرض و تقاضاي من اين است كه مخالف محترم يا نماينده دولت محترم و مخبر كميسيون به دقت به اين پيشنهاد بنده پاسخ بدهند و اگر بحث درآمدهاي مالياتي را هم داريم، درآمدهاي ما اينجا افزايش پيدا خواهد كرد. سيدابوالفضل رضوي ( مخالف ): برادر عزيزمان جناب آقاي مهندس عبداللهي در اين چند دوره كه در مجلس بودند هميشه به دنبال اين بودند كه نان را به مردم به قيمت ارزان بدهند و سال هاي گذشته هم پيشنهاد دادند كه به روستايي ها به اندازه شهرنشين ها سهميه آرد داده بشود. در واقع اولين پيام پيشنهاد ايشان اين است كه ما سال آينده نان را چندين برابر قيمت داشته براي باشيم اين كه الان بيش از نيمي از گندم مصرفي كشور ما متاسفانه وارداتي است و با قانون بودجه يك ساله كه ما نمي توانيم توليد گندم را به حد خودكفايي برسانيم كه بگوييم بله، حمايت از توليد داخلي است و ديگر الان گندم ما بدون مشتري مانده است و ما بي خودي داريم گندم وارد مي كنيم. متاسفانه امروز ما داريم نزديك 5 ميليون تن گندم در سال وارد مي كنيم. اگر واقعا ما بياييم اين عوارض را بر هر كيلو از گندم قرارداد و تصويب داشته باشيم، بر سر قيمت نان چه خواهد؟ آمد در فولاد... ما امروز فولاد مورد نيازمان... تازه تاكيد كرده ايم آن نوع فولادي كه در داخل كشور ساخته مي شود، بعضي از فولادها هم در داخل كشور نيست. اگر واقعا ميزان توليد گندم را به اين اندازه داشتيم، برنج هم اضافه مي شد يك بحث خوبي بود. اما متاسفانه به نظر مي رسد كه اين پيشنهاد، پيشنهادي است كه همه درآمدهاي كشور را بايد صرف بكنيم تا يارانه بدهيم. ما در قانون برنامه سوم داريم قيمت يارانه ها نبايد تغيير وقتي كه بكند 3 4 شما و 5 ميليون تن گندم وارداتي داريد، اگر اين عوارض بر گندم بسته شود، معنا و مفهومش اين است كه ما سهم يارانه هايمان را بايد چندين برابر كنيم. براي اين كه امروز گندم يكي از كالاهاي اساسي است و به عبارتي تمام طرح هاي تملك سرمايه اي يا عمراني را تعطيل كنيم. بنابراين به نظر من پيشنهاد نه مطابق با قانون برنامه سوم است، نه مطابق با وضعيت فعلي كشور، نه از يك منطق اساسي اقتصادي تبعيت مي كند. حسينعلي قاسم زاده (موافق ): من احساس مي كنم به اين كه شعاري كه نظام جمهوري اسلامي داشته در راستاي خودكفايي كشور است، پيشنهادي كه مهندس عبداللهي دادند پيشنهاد بسيار منطقي است و چيزي را كه برادر عزيزمان مهندس رضوي مطرح كردند، من احساس مي كنم اگر بخواهيم با اين ديد حركت كنيم هيچ وقت به آن شعار اوليه و تا فعلي نظام و انقلاب نخواهيم رسيد تحت عنوان اين كه اگر الان شروع بكنيم بحث نان مردم چه مي شود. خلاصه روزي بايد اين كار را آغاز كرد و اين چيزي كه مهندس عبداللهي الان مطرح كردند در راستاي تشويق هرچه بيشتر توليدكنندگان داخل در بخش هاي مختلف ازجمله در بخش محصولات زراعي و كشاورزي است. همين الان از وزارت جهاد كشاورزي آمدند پيشنهادهايي به هيات دولت براي امسال دادند تحت عنوان قيمت به اصطلاح محصولات زراعي ازجمله برنج كه فرمودند به اين كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هنوز نپذيرفته اند در حد 420 تومان يا 416 تومان در بخش به اصطلاح پرمحصول برنج من احساس مي كنم كه اين روحيه و اين ديدگاه دقيقا در راستاي از بين بردن توليدات داخل كشور است به صورت جدي و طبيعتا تنش هاي جدي را خواهد داشت. ما زماني مي توانيم در اين بخش توفيق داشته باشيم كه دقيقا محصولات داخل را با خارج، از نظر رقابتي نزديك به هم بكنيم از اين كه اگر امسال شروع بكنيم اين تنش ها به وجود مي آيد، چه موقع مي خواهيم شروع؟ بكنيم هر سال مطرح شود دوباره اين حرف تكرار مي شود. من تقاضايم از همه نمايندگان محترم اين است در راستاي تقويت توليد داخل در بخش هاي مختلف اين ريسك را انجام بدهيم و اين را تصويب بكنيم و اين را هم به فال نيك بگيريم در راستاي آنچه را كه به عنوان تنش هاي اعتباري مطرح است، آن را هم در نظر نگيريم. محسن صفايي فراهاني (مخبر كميسيون تلفيق ) - من فكر مي كنم كه برادرمان آقاي عبداللهي خودشان به نوشته اي كه دادند توجه فرمودند. من توجه دوستان را جلب مي كنم، آنچه كه آقاي عبداللهي فرمودند با آنچه كه در پيشنهاد نوشته شده كاملا متفاوت است، جناب آقاي عبداللهي! به هر حال اين متن بايد تصويب بشود، اگر اين متن تصويب بشود ما به انواع آهن هاي وارداتي به شوراي اقتصاد مجوز مي دهيم كه تا تومان 50 عوارض ببندد ولي به گندم و برنج و جو داخلي آن وقت بايد عوارض ببنديم چون متن اين را مي گويد، مي گويد: ماليات انواع آهن آلات وارداتي و برنج و گندم و جو كه در كشور توليد مي شود يعني اگر قرار است اين متن تصويب شود ما از فردا به هر كه در داخل كشور برنج و گندم و جو توليد بكند بايد 50 تومان عوارض برايش ببنديم پس من فكر كنم اصلا اين متن باتوجه به اين شكل، اصلا اگر تصويب بشود با آن فرمايشاتي كه شما گفتيد كاملا منافات يعني دارد نمي تواند اين تصويب شود مگر اين كه متن بخواهد اصلاح شود كه آن وقت لازم است اصلاح عبارتي بشود. اما من توجه دوستان را به اصل موضوع جلب مي كنم كه چرا آنچه كه به عنوان ماليات براي فولاد آمده و آنچه كه برادرمان آقاي عبداللهي حالا حتي با اصلاح عبارتي اگر متن پيشنهاديشان را بكنند، ما مي گوييم نه، تفاوت هاي آن را بدانيم. ببينيد! فولاد وارداتي الان توسط بخش خصوصي وارد مي شود و در معني به دليل شرايطي كه در كشورهاي آسياي ميانه است قيمت فولاد را پايين نگه داشته اند به دليل اين كه انرژي ارزان تر، شرايط بهتر از ما به آنها مي دهند. آنها دارند با سيستم دمپينگ در بازار ما كار مي كنند يعني قيمت شان را زير فولاد ما عرضه مي كنند، نه اين كه قيمت فولاد بين المللي از ما پايين تر است، بلكه قيمت آسياي ميانه از ما پايين تر است و اين رقمي كه گذاشته شده فقط به خاطر اين است كه مشكل فولاد آسياي ميانه را براي واردات حل بكنيم يعني براي دفاع از توليد داخلي در مقابل دمپينگي كه آنها انجام داده اند. اما درمورد گندم و برنج و جو كه اشاره كردند، همه جزو كالاهاي اساسي است، خريدارش اصلا دولت است اگر قرار است كه ما اينجا اضافه كنيم خوب، دولت مي تواند در قيمت تضميني اش هم اين كار را بكند چون اينجا كه فقط در سوبسيد عمل مي كند كاري ديگري انجام نمي شود، يعني اين طور نيست كه ما بگوييم واردات گندم و برنج و جو دست بخش خصوصي است آنها هم دارند دمپ و رقابت مي كنند. ما برنج، گندم و جو را به دليل پايين بودن ميزان توليد و نيازمان، دولت خودش به عنوان كالاي اساسي وارد مي كند، اگر قرار است كه مابه التفاوت بدهيم پس بهتر است كه روي قيمت تضميني بدهيم، چرا بيايم اينجا يك باري را دوباره در درآمدهايمان يكبار هزينه كنيم و يكبار در درآمدها همان طور ببينم كه خودشان هم فرمودند جيب به جيب است، يعني دولت اگر بخواهد يك چنين كاري را بكند خودش بايد سوبسيد بدهد. بدين لحاظ ما پيشنهادمان اين است كه دوستان راي 7ندهند و به همان چيزي كه محدود به فولاد است و براي جلوگيري از دمپينگ آسياي ميانه است به همان راي 7بدهند. نايب رئيس - آقاي عبداللهي هم تذكر دادند منظورشان از گندم و جو كه در كشور توليد مي شود در واقع گندم و جو وارداتي است و بر همين اساس آقاي مهندس فراهاني هم توضيح دادند، پاسخ دادند. حالا يك اشكال عبارتي است بالاخره مجلس مي داند ديگر، آقايان دارند گوش مي كنند و نظر مي دهند نظرات موافق و مخالف را مي شنوند و نظر مي دهند، نماينده دولت بفرماييد. تاجگردون (معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) - نمايندگان محترم دقت بفرمايند، اين تغييراتي كه در پيشنهاد آقاي عبداللهي وجود دارد يكي موضوعي است كه جناب آقاي صفايي فرمودند. اولا اگر ما بخواهيم ماليات بگيريم بر واردات برنج و گندم و جو به خصوص گندم و جو كه واردكننده اصلي اش خود دولت است يعني خود دولت از خودش ماليات بگيرد حتما بعد مي خواهيم مكانيزمي تعريف كنيم كه از آن طرف بدهيم به سوبسيد يا يارانه ها را اضافه كنيم، همشيه در اين انتقال يارانه ها كم خواهد اگر شد واقعا به فكر يارانه هاي كالاهاي اساسي هستيم كه تكليف قانون برنامه و قانون بودجه سال 80 هم مشخص كرده اين كار را نكنيم خيلي بهتر است. در ارتباط با آن 350 500 يا ريال كه حالا اصلش را آقاي مهندس عبداللهي قبول دارند كه 500 ريال را گذاشتند به نظر من كميسيون يك كار خوبي انجام داده است كه اين عدد 350 ريال را قطعي كرد. اين موجب كاهش درآمد دولت نشد يعني شايد هم افزايش پيدا مي كند چون از ابتداي سال واردكننده مجبور است 350 ريال را بدهد اگر تا 50 ريال بگذاريم چون شوراي اقتصاد مكانيزم تصويبش شايد برج پنج يا شش بشود كالا را تا چهار و پنج وارد مي كنند ماليات را نمي دهند يا ماليات را مي دهند عملا فولاد توليد داخلي ما ضرر مي كند. روي اين حساب من خواهش مي كنم به اين پيشنهاد راي 7ندهيد. نايب رئيس - بسيار خوب، متن پيشنهاد را قرائت بفرماييد. منشي ( خالقي ) - پيشنهاد آقاي متن عبداللهي، زير جايگزين جزء 3 بند ص تبصره 1 شود. ماليات انواع آهن آلات وارداتي و برنج و گندم و جو وارداتي كه در كشور توليد مي شود تا ميزان 500 ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد، واردات شمش و تختال (اسلب ) و قراضه از پرداخت ماليات واردات موضوع اين بند مستثني مي باشد. نايب رئيس - حضار 204 نفر موافقان با پيشنهاد قرائت شده قيام بفرمايند (عده كمي برخاستند ) تصويب نشد، بفرماييد.