Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801214-54347S2

Date of Document: 2002-03-05

يادداشت طرح هاي عمراني نيمه تمام سال گذشته رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي درمورد طرح هاي عمراني كشور گفت: متوسط مدت اجراي طرح هاي عمراني بايد به 4 سال برسد و اين مدت زمان براي حفظ منافع ملي و بخشي و نيز مصالح كارفرما و پيمانكار كافي خواهد بود. يك سال بعد گزارش نظارتي معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي درمورد پروژه هاي عمراني ملي در دوره زماني نيمه اول سال 1380 منتشر شد و در آن اعلام شد: ميانگين وزني مدت اجراي پروژه هاي عمراني ملي در دست اجراي /9 4كشور سال و متوسط اجراي پروژه هايي كه در نيمه اول سال 1380 خاتمه /12 2يافتند سال بوده است. توجه مسوولان اجرايي به آثار زيانبار تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني يا توقف آنها از اين نظر ضرورت دارد كه مطابق برآوردهاي رسمي كارشناسان طي 10 سال گذشته بيش از هزار 40 ميليارد ريال سرمايه كشور در طرح هاي نيمه تمام عمراني دولتي راكد مانده است. راكد ماندن اين ميزان سرمايه موجب استهلاك سالانه معادل 8 هزار ميليارد ريال در كشور مي شود كه آثار زيانباري را بر اقتصاد ملي برجاي مي گذارد. مطابق برخي برآوردهاي به عمل آمده در سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود /1 5درصد از تورم موجود كشور ناشي از راكد ماندن اين حجم از سرمايه ملي در طرح هاي نيمه تمام عمراني دولتي است. تاخير در اجراي طرح هاي عمراني يا متوقف ماندن آنها دلايل مختلف مي تواند داشته باشد. عواملي چون كمبود اعتبارات، نارسايي هاي مالي، ضعف دستگاه هاي اجرايي، ضعف پيمانكاران، عدم كار مطالعاتي قبل از اجراي پروژه و مشكلات موجود براي تامين ماشين آلات و تداركات پروژه مي توانند در تاخير اجراي پروژه هاي عمراني تاثير داشته باشند. در ميان عوامل فوق كمبود اعتبارات بيشترين نقش را در تاخير پروژه هاي عمراني داشته است و پس از آن نارسايي هاي مالي، ضعف دستگاه هاي اجرايي و ضعف پيمانكاران تاثير زيادي در مشكلات پروژه هاي عمراني داشته است. اما نكته مهم اين است كه تمام عوامل فوق بايد در يك مجموعه و در ارتباط با يكديگر ديده شود در غير اين صورت مشكل پروژه هاي عمراني همچنان پابرجا خواهد ماند. دولت در لايحه بودجه سال 81 پيشنهاد كرد معادل ريالي 2 ميليارد دلار پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله بانك مركزي در اختيار برخي از طرح هاي عمراني نيمه تمام قرار گيرد كه اين پيشنهاد به تصويب مجلس نيز رسيد. تصميم دولت ضمن مشكلاتي كه از نظر تامين مبلغ 2 ميليارد دلار و همچنين فروش آن در داخل ايجاد مي كند، بيشتر درجهت حل اولين عامل تاخير در طرح هاي عمراني يعني كمبود اعتبارات اتخاذ شده است، اما همان طور كه اشاره شد عوامل موثر در تاخيرطرح هاي عمراني بايد به صورت همه جانبه و هماهنگ ديده شوند در غير اين صورت ممكن است مشكل كمبود اعتبارات برطرف شود ولي به علت باقي ماندن ساير مشكلات، اعتبارات هزينه شود ولي طرح هاي عمراني نيمه تمام همچنان راكد و نيمه تمام بمانند. آيا براي حل ساير مشكلات فكري شده؟ است اين بحث را در شماره آينده ادامه مي دهيم.