Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54339S4

Date of Document: 2002-03-04

ديدگاه انرژي و سياست هاي جهاني ( ) 4 عبدالله يونس آرا درصد 30 از كل مصرف انرژي هند از محل نفت خام تامين مي شود. متوسط توليد نفت خام هند در 10 ماه نخست سال 640 2001 حدود هزار بشكه در روز بوده و بر اين اساس خالص واردات نفت هند در اين سال به بيش از /1 1ميليون بشكه در روز بالغ شده است. اما مصرف گاز طبيعي در هند سريع تر از ساير حامل هاي انرژي طي ساليان اخير رشد كرده است. اين رقم از /6 0 تريليون فوت مكعب در سال 1995 به /0 8حدود تريليون فوت مكعب در سال 99 رسيده است و براساس پيش بيني ها /به 3 تريليون 1 فوت مكعب در سال 2005 /1 8و در سال 2010 خواهد افزايش رسيد مصرف گاز در نيروگاه هاي برق بيشترين سهم در افزايش مصرف گاز در اين كشور را به خود اختصاص داده است و دولت هند نيز تسهيلات بسياري براي تشويق احداث نيروگاه هاي گازسوز در نواحي ساحلي اين كشور كه به راحتي امكان دسترسي به گاز طبيعي مايع ( ال ان جي ) را از طريق دريا دارند ارائه مي كند. براساس پيش بيني هاي انجام شده توليد داخلي گاز توان پاسخگويي به نياز روبه رشد هند به گاز طبيعي طي سال هاي آينده را نخواهند داشت و بخش عمده تقاضاي گاز در هند طي اين مدت بايد ازمحل واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله يا گاز طبيعي مايع تامين گردد. پيش بيني اداره اطلاعات انرژي آمريكا حاكي است مصرف گاز طبيعي در هند به طور متوسط با نرخي /6 5معادل درصد در سال تا سال 2010 رشد خواهد كرد به طوري كه ميزان مصرف در سال 2010 /به 1 تريليون 2فوت مكعب در سال خواهد رسيد. از سوي ديگر مشكلات پديد آمده درخصوص تامين مالي پروژه هاي واردات گاز از طريق گاز طبيعي مايع (ال ان جي ) و نيز تامين مالي پروژه هاي نيروگاهي موجب رويكرد به جايگزيني پروژه هاي واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله در هند شده است. بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران باتوجه به ذخاير كلان گازطبيعي خود داراي جايگاه ويژه اي از نظر توان تامين تقاضاي رو به رشد داخلي گاز در اين كشور است. هند سرمايه گذاري هاي زيادي در ساختارها جهت افزايش مصرف گاز طبيعي به خصوص طي ساليان اخير انجام داده است. شركت گاز هند (گيل ) كه يك شركت كاملا دولتي است قصد دارد ظرفيت بزرگترين خط لوله سراسري گاز اين كشور; خط لوله هزيرا، بيجاي پور و جاگديش پور را به دو برابر برساند. با اجراي طرح توسعه اين خط لوله ظرفيت آن /1 1از ميليارد فوت مكعب در روز فعلي /2ميليارد 1به فوت مكعب در روز خواهد رسيد. گيل همچنين برنامه اي جهت احداث يك شبكه جديد توزيع گاز در بنگال غربي و خط لوله اي جهت ارتباط كلكته با چناي ارائه كرده است. شركت شل نيز يادداشت تفاهمي با دولت ايالتي اوتارپرادش در شمال هند درزمينه توسعه ساختارهاي توزيع گاز در اين منطقه به امضا رسانده است. هيات تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي هند مجوز احداث 12 ترمينال واردات ال ان جي را از اوايل دهه 90 تاكنون صادر كرده است كه باتوجه به مشكلات موجود، به نظر نمي رسد عمليات احداث آنها در آينده نزديك آغاز شود. مجموع ظرفيت اين واحدها از خوش بينانه ترين پيش بيني ها درخصوص افزايش تقاضاي واردات ال ان جي هند بيشتر است و درحال حاضر دولت هند صدور مجوز جهت احداث ترمينال جديد واردات ال ان جي را متوقف كرده است. باتوجه به اين كه نيروگاه هاي توليد برق بزرگترين مصرف كنندگان گاز طبيعي وارداتي خواهند بود، وضعيت مالي نابسامان بيشتر اين نيروگاه ها، محدوديت عمده اي درزمينه توسعه طرح هاي واردات گاز طبيعي مايع محسوب مي گردد. بزرگترين پروژه هاي واردات ال ان جي دربخش دولتي از سوي شركت پترونت درحال اجراست. شركت مزبور از مشاركت شركت ملي برق حرارتي، شركت گاز هند، شركت نفت و گاز طبيعي هند و گاز دوفرانس ايجاد شده است. براساس برنامه فعلي هر يك از اين شركت ها سهمي معادل 10 درصد و دولت ايالتي گجرات نيز سهمي معادل 5 درصد دارا هستند و مابقي سهام به سهامداران بخش خصوصي ازجمله به شركت راس گاز قطر كه بزرگترين تامين كننده گاز طبيعي مايع براي اين پروژه هاست، اختصاص مي يابد. پترونت قصد دارد دو ترمينال وارداتي يكي در داهج و ديگري در كاچين احداث كند و شركت راس گاز قطر عرضه ال ان جي به پترونت را از اواخر سال 2003 آغاز خواهد كرد درحالي كه شرايط مالي پروژه هاي مزبور هنوز قطعي نشده است. اين پروژه ها به عنوان محتمل ترين طرح هاي موجود در ميان ساير پروژه هاي مطرح در نظر گرفته مي شود. به دنبال بروز مشكلات مالي براي پروژه نيروگاه و واردات ال ان جي دابهل چندين شركت خارجي از حضور در پروژه هاي واردات ال ان جي هند انصراف دادند. شركت گاز انگليس ( بي جي ) در ژوئن 2001 اعلام كرد كه برنامه اي براي ادامه پروژه واردات ال ان جي خود در پي پاوا و در ايالت گجرات ندارد. شركت داكسين بهارات كه كنسرسيومي متشكل از شركت هاي سي ام دي انرژي و يونوكال است نيز خبر از لغو پروژه واردات ال ان جي خود در انور هند داد. توتال فيناالف نيز ادامه فعاليت در پروژه ترمينال واردات ال ان جي خود در ترومبي را متوقف كرد. لغو پروژه هاي مزبور عمدتا در پاسخ به تصميم دولت هند مبني بر عدم تمديد تضمين پرداخت ها به پروژه هاي نيروگاهي كه بزرگترين مشتريان ال ان جي محسوب مي شوند صورت گرفت. شركت شل نيز طرحي براي احداث ترمينال واردات ال ان جي در هزيرا واقع در استان گجرات ارائه و قراردادي نيز با عمان جهت تامين ال ان جي وارداتي امضا نموده است. شركت رليانس هند نيز طرحي درخصوص احداث يك ترمينال ديگر در جامنگار در استان گجرات در نزديكي پالايشگاه خود ارائه نموده است. هيچ يك از پروژه هاي مزبور به مرحله ساخت نرسيده است.