Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801213-54330S5

Date of Document: 2002-03-04

خودروسازان قدرت خريدمردم رافراموش كرده اند واگذاري تعيين قيمت خودرو به توليدكنندگان اشتباه است با متوازن شدن وضعيت عرضه و تقاضاي خودرو از سال آينده، بهاي خودرو را بازار تعيين مي كند و قيمت تكليفي بر آن حاكم نخواهد بود جايگاه مردم در سياستگذاري صنعت خودرو در سال هاي اخير نامشخص بوده است. طي چند سال گذشته با محور قرارگرفتن صنعت و به دنبال سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و خصوصي، صنعت خودرو گسترش قابل توجهي يافته است و امروزه با تلاش مهندسان و متخصصان ايراني ده ها نوع خودرو سواري در كشور توليد مي شود. شكل گيري رقابت ميان توليدكنندگان طي دو سال گذشته، باعث شد تا خودروسازان، توليد خودروهايي با استاندارد جهاني را در برنامه كار خود قرار دهند. اما آنچه مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته، قيمت خودروهاي توليد داخل و قدرت اقتصادي مردم بوده است. همين مساله باعث شده تا باتوجه به وجود بازار انحصاري، توليد انواع خودروهاي سواري لوكس و گران قيمت مورد توجه خودروسازان قرار بگيرد. خودرو سمند نيز كه نام خودرو ملي را يدك مي كشد، پس از مدت ها انتظار با قيمت رسمي 12 ميليون و 800 هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد كه احتمالا قيمت بازار آن بالاتر از اين خواهد بود. روي آوردن خودروسازان به توليد خودروهاي گران قيمت در كشور درحالي است كه بسياري معتقدند روند قيمت ها به نفع مردم نيست. به گزارش ايرنا علي عباس زاده يكي از كارشناسان بازار خودرو با تاييد گراني خودروهاي جديد ايراني مي گويد: قيمت بيشتر خودروهاي جديد در كشور، درحال حاضر بيش از ميليون 100 ريال است. وي مي افزايد: هر دستگاه زانتيا درحال حاضر حدود 210 ميليون ريال پژو پارس 150 ميليون ريال پژو جي ال ايكس 120 ميليون ريال و دوو سي يلوميليون 110 ريال قيمت دارد. وي با بيان اين كه خريد خودروهاي چند ميليوني براي همه امكان پذير نيست، ادامه مي دهد: خودروسازان طي چند سال گذشته توجه ويژه اي به ارتقاي كيفيت محصولات خود داشته اند اما در كنار آن از كنترل قيمت محصولات خود غافل مانده اند. اين كارشناس مي گويد: از اين رو اكثر خودروهاي توليدي به جز چند مورد، خريداران خاصي دارند و همين مساله مورد انتقاد صاحبنظران است. وي با بيان اين كه هزينه تمام شده توليد خودرو بايد كاهش يابد، تصريح مي كند: تا زماني كه بازار انحصاري و تضميني براي محصولات خودروسازان وجود دارد و خودروسازان محصولات چند سال بعد خود را پيش فروش مي كنند، آنان نيازي به كاهش قيمت محصولات خود احساس نمي كنند. عباس زاده اظهار مي دارد: خودرو ملي نيز به رغم اين كه نام ملي را يدك مي كشد بيش از 120 ميليون ريال قيمت گذاري شده، بدون آن كه به اين اصل توجه شود كه خودرو ملي از هر لحاظ حتي در قيمت نيز بايد ملي بوده تا تمامي اقشار مردم امكان خريد آن را داشته باشند. جمال عظيمي يك شهروند خراساني كه اخيرا يك پيكان مدل پايين خريده است نيز مي گويد: به دليل گران بودن محصولات خودروسازان شاهد هستيم كه بازار ماشين هاي مدل پايين، فرسوده و قديمي بسيار داغ است، درحالي كه اين نوع خودروها در اكثر كشورهاي جهان به قبرستان خودرو انتقال داده مي شوند. وي با اشاره به كاهش قدرت خريد مردم مي افزايد: آيا يك كارمند با 30 سال سابقه كار مي تواند پك پژو؟ بخرد در فروش اقساطي هم نيز شاهد بوديم كه خودروسازان به دنبال منافع خود بوده اند نه مردم. وي با تاكيد بر ساخت خودروهاي ارزان قيمت اظهار مي دارد: اكثر شهروندان ايراني قدرت خريد پاييني دارند و براي اين دسته از هموطنان بايد به فكر توليد خودرو ارزان قيمت بود. رضا عليزاده يكي ديگر از شهروندان كه مالك يك ژيان فرسوده است معتقد است كه توليد خودرو ارزان قيمت بايد در محور كار وزارت صنايع و خودروسازان قرار گيرد. وي مي افزايد: دولت طرحي را براي حذف خودروهاي فرسوده آماده كرده است اما چنانچه دراين سال ها خودرويي با قيمت 30 20 تا ميليون ريال توليد مي شد و يا قيمت محصولات خودروسازان به جاي روند صعودي، كاهش مي يافت، امروزه شاهد استفاده گسترده از ماشين هاي فرسوده در شهرها نبوديم. وي تصريح مي كند: درست است كه با تلاش مهندسان ايراني، خودروساز شديم اما بايد براي كاهش قيمت محصولات و گراني خيره كننده خودروها نيز فكري كرد. علي حسن نژاد كه كارمند بخش خصوصي اس ت با انتقاد از توليد خودروهاي گران قيمت مي گويد: خودروسازان متاسفانه براي افراد متمكن خودرو ساخته اند چرا كه اكثر مردم خريد يك پژو 15 ميليون توماني و يا زانتياي 20 ميليون توماني را حتي در خواب نمي بينند. وي مي افزايد: روزنامه ها اين روزها از كاهش قيمت خودرو در بازارهاي اروپا خبر مي دهند اما درايران مسابقه افزايش قيمت ها همچنان ادامه دارد و گويا خط پاياني هم براي آن در نظر نگرفته اند. وي با اشاره به ممنوعيت واردات خودرو مي گويد: همه از صنعت داخلي حمايت مي كنند و همه دوست دارند صنعت داخلي بالنده باشد اما به چه؟ قيمتي به راستي چرا خودروهاي توليد 30 سال قبل در ايران بازار داغي؟ دارند وي خواستار واردات خودرو به منظور ايجاد رقابت در كيفيت و قيمت شده و تصريح مي كند: تا زماني كه مردم به دنبال خودروسازان بدوند آنان نيازي به بازنگري در قيمت محصولات خود نمي بينند. وي يادآور مي شود: بازار اكثر خودروسازان جهان با ركود مواجه شده است اما خودروسازان ما باتوجه به وجود بازار انحصاري، محصولات خود را بدون هيچ دغدغه اي عرضه مي كنند. در همين حال حسين هاشمي - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - نيز با اشاره به اين كه براي كاهش قيمت خودرو بايد عوارض صنعت خودرو برداشته شود، مي گويد: درحال حاضر خودروهايي كه توليد مي شود تنها مورد استفاده طبقات پردرآمد قرار مي گيرد. وي مي افزايد: ما بايد توليداتي داشته باشيم تا طبقات متوسط شهري نيز بتوانند از آن استفاده كنند. اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن چندي پيش در افتتاح چند طرح تول يدي در مشهد خ بر از اعلام سياست هاي دولت در صنعت خودرو تا پايان امسال داد. وي مطال ب مطبوعات درزمينه آزادي واردات خودرو را شايعه خواند و تصريح كرد: دولت در اين باره برنامه اي ندارد و جهت گيري اصلي سياست هاي اين وزارتخانه، حمايت از توليدات داخلي و جلب رضايت مشتريان با بالابردن كيفيت و كاهش مصرف سوخت است. اين درحالي است كه نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داده بود از سال آينده واردات خودرو با ارز 800 توماني آزاد است. در اين باره علي ظفرزاده - عضو كميسيون صنايع و معادن - مي گويد: واردات خودرو اصلا ممنوع نبوده كه بخواهد آزاد شود. وي مي افزايد: هم اكنون هم واردات خودرو آزاد است فقط براي آن تعرفه اي گذاشته اند كه كسي رغبت به واردات خودرو ندارد. وي تصريح مي كند: راهبرد صنعت خودرو به زودي از سوي وزارت صنايع اعلام مي شود و در اين راهبرد بحث عوارض و تعرفه ها در يك فرآيند چندين ساله به گونه اي شكل مي گيرد كه هم صنايع خودرو پايدار بماند و هم واردات خودرو انجام شود. رضا ويسه - رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - هم درباره كاهش قيمت خودرو معتقد است: با متوازن شدن وضعيت عرضه و تقاضاي خودرو از سال آينده، بهاي خودرو را بازار تعيين مي كند و قيمت تكليفي بر آن حاكم نخواهد بود. برخي از صاحبنظران معتقدند حذف قيمت تكليفي و تعيين قيمت خودرو با استفاده از مكانيزم بازار، روند قيمت ها را با افزايش مواجه خواهد كرد. همان طور كه در تجربه عرضه محصول جديد ايران خودرو - پژو- 206 اين افزايش مشاهده شد. يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: با حذف قيمت تكليفي از سال آينده عملا در قيمت گذاري از بازار تبعيت خواهد شد و باتوجه به اين كه درحال حاضر تقاضا بيش از عرضه اين است، روند به نفع خودروسازان خواهد بود. عباس زاده مي افزايد: به عنوان مثال پژو 206 با يك روند افزايشي مواجه شد كه اين مساله باتوجه به قيمت هاي جاري بازار اتخاذ شده است. وي اظهار مي دارد: درحالي كه شركت هاي بزرگ خودروساز جهان هر روز براي رقابت، قيمت ها را كاهش مي دهند در ايران برخلاف اين مساله عمل مي شود. وي يادآور مي شود: مدتي است كه خودروسازان قيمت محصولات خود را پس از كسب قيمت هاي بازار تعيين مي كنند. احمد رهبري - عضو كميسيون اقتصادي مجلس - نيز اخيرا در نطقي در مجلس شوراي اسلامي در اين باره تصريح كرد: حق مردم از نظر قيمت داده نمي شود، قيمت خودروهاي ما در مقايسه با خودروهاي استاندارد و جهاني بسيار بالاست. وي با اشاره به اين كه سياست هاي غل ط وزارت ص نايع و مع ادن و حمايت هاي بي دريغ درمورد كيفيت و قيمت، باعث مشكلات زيادي براي مردم شده است، افزود: توليدكنندگان داخلي از رانت بهره مي برند. وي گف ت: ش وراي اقتصاد قيمت گذاري را به خود خودروساز واگذار كرده كه اين امر اشتباه است. براساس اعلام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران طي سال جاري 16 هزار فقره شكايت از خودروسازان به شركت مذكور اعلام كه از اين تعداد حدود 50 مورد موجب تعويض خودرو شده است.