Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54323S6

Date of Document: 2002-03-02

ديدگاه انرژي و سياست هاي جهاني ( ) 3 عبدالله يونس آرا توجه به گازطبيعي به عنوان سوخت برتر در منطقه آسيا كه برخي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي جهان نظير ژاپن، چين و هند را در خود جاي داده است طي ساليان اخير روند فزاينده اي را شاهد بود. در اين ميان هند به عنوان دومين كشور پرجمعيت دنيا و ششمين مصرف كننده بزرگ انرژي در جهان كه از منابع قابل ملاحظه نفت و گاز براي تامين نياز خود برخوردار نيست، نظر صادركنندگان حامل هاي مختلف انرژي به ويژه گاز را به خصوص در منطقه خاورميانه به خود معطوف ساخته است. بازار گاز هند بيش از يك دهه است كه مورد توجه جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. طي اين مدت بررسي هاي مداوم و مقطعي متعددي درزمينه امكان صادرات گاز ايران به اين كشور از سوي شركت هاي نفت وگاز دو كشور و شركت ها و كنسرسيوم هاي ثالث بين المللي صورت گرفته است. با در نظر گرفتن تابعيت ميزان مصرف انرژي از شاخص هايي نظير رشد اقتصادي، جمعيت، درجه توسعه يافتگي و... نگاهي اجمالي به ساختارهاي اقتصاد هند، به عنوان يكي از مهمترين بازارهاي هدف مطرح براي صادرات گاز كشور خواهيم داشت. دهه 1990 دوران تحول اقتصادي در هند بعد از چند دهه پيگيري سياست محافظه كارانه جايگزيني واردات درزمينه تجارت و وضع محدوديت هاي متعدد بر سرمايه گذاري خارجي محسوب تا مي شود اواسط دهه 90 نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي هند سالانه /7 4معادل درصد بود. تحريم هاي وضع شده عليه هند از سوي ايالات متحده آمريكا در سال 98 در نتيجه آزمايش سلاح هاي هسته اي موجب كاهش رشد توليد ناخالص داخلي واقعي /4 6به درصد طي سال هاي 91997 شد. اين نرخ در سال 20001999 /6 4به درصد رسيد. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي اين كشور در سال مالي 20012000 /به 2 درصد 7 افزايش يافت و براساس برآوردهاي اوليه در سال مالي 20022001 اين رقم به 5 درصد خواهد رسيد كه بخش عمده اي از كاهش پيش بيني شده در نرخ رشد اقتصادي اين سال در نتيجه كاهش تقاضا براي محصولات صادراتي هند به دليل ركود جهاني است. تحولات اساسي در بخش سياست گذاري ها و افزايش رويكرد به تعاملات بين المللي منجر به گشايش فضاي اقتصادي هند طي ساليان اخير شده است. هند تغييرات قابل ملاحظه اي در قوانين و مقررات براي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي اعمال كرده است كه بخشي از اين تغييرات شامل كاهش تعرفه بر كالاهاي وارداتي و حذف آن در برخي موارد (نظير واردات تجهيزات نيروگاه هاي توليد برق در مقياس بزرگ ) و كاهش محدوديت ها بر مالكيت خارجي در اين كشور است. به طوري كه درحال حاضر مالكيت خارجي در بسياري از بخش ها به رسميت شناخته مي شود. براساس بررسي اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده كاهش محدوديت ها در بخش انرژي هند در مقايسه با ساير بخش ها كمتر بوده است. مصرف فرآورده هاي نفتي و برق در هند با پرداخت يارانه از سوي دولت حمايت مي شود، هرچند براساس آخرين برنامه هاي اعلام شده از سوي دولت قرار است پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي در آوريل امسال متوقف شود، جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند طي سال هاي اخير به طور متوسط بين 3 تا 4 ميليارد دلار در نوسان بوده است. اين رقم درمورد چين 40 ميليارد دلار است. ادامه دارد