Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54314S5

Date of Document: 2002-03-02

دكتر ستاري فر، معاون رئيس جمهوري و رئيس و برنامه ريزي اعلام كرد: سازمان مديريت كاهش درآمدهاي ريالي دولت به دليل يكسان سازي نرخ ارز با يكسان سازي نرخ درآمد ارز، دولت به ازاي هر دلار تومان 30 كاهش مي يابد وزارت نفت /12 8كسب ميليارد دلار درآمد از فروش نفت را براي سال آينده تضمين كرده است بررسي لايحه بودجه سال 1381 كل كشور چهارشنبه گذشته در مجلس پايان يافت و با تصويب ماده واحده آن، براي تاييد به شوراي نگهبان فرستاده شد. در شماره هاي قبلي بخش عمده اي از سخنان مخالفان و موافقان اين لايحه كه پيش از تصويب كليات آن در مجلس ايراد شده بود، از نظرتان گذشت. در اين شماره مشروح سخنان محمد ستاري فر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در دفاع از كليات لايحه بودجه بيان شده است، درج مي شود. تقريبا حدود 2 ماه است كه توسط رئيس جمهور محترم لايحه تقديم مجلس شده و در اين 2 ماه شاهد نقد بررسي و كالبدشكافي بودجه توسط عزيزان به شكل فردي در كميسيون هاي مربوطه و همچنين كميسيون تلفيق لايحه بوديم. همچنين لايحه بودجه مورد نقد و بررسي دانشگاهيان، صاحبنظران و مديران و مسوولان مملكتي هم قرار داشت كه حقيقتا اين نقد و بررسي و تضارب يك نعمت بزرگي بر ماست و به ويژه بر سازمان مديريت كه نسبت به اصلاح فرآيند و ساختار و كاركرد لايحه بودجه بتواند بيش از گذشته اقدام داشته باشد. همانطور كه عزيزان استحضار دارند فرآيند بودجه يك فرآيند طولاني است، برادر خوبمان آقاي نمازي فرمودند كه متاسفانه نمايندگان نمي توانند بيش از 5 درصد در امور بودجه دخل و تصرف داشته باشند. جهت استحضار عزيزان مي خواهم خدمتشان عرض كنم كه ساختار اداري، ساختار اجرايي، ساختار عمليات كشور نيز از انعطاف لازم برخوردار نيست. همين محدوديتي كه نمايندگان محترم دارند، خود دستگاه ها نيز اين چنين محدوديتي دارند. سازمان مديريت و برنامه ريزي هم اقتدار و اختيارش بيش از اين 5 درصد 10 درصد نيست، دولت نيز اين چنين است. ان شاءالله كه با يك عزم عمومي همكاري موثر دولت و مجلس و تدوين برنامه لازم، مملكت و نظام بتواند نسبت به اصلاح ساختار اقدام كند، در چنين صورتي انعطاف بودجه هم توسط دولت، هم سازمان مديريت و هم نمايندگان محترم قطعا بيشتر خواهد شد. به هر حال محدوديتي كه برشمردند اين محدوديت را همگان از آن برخوردار هستند. در واقع ساختار غيرقابل انعطاف و ايستاي مملكت، تحكم خودش را به منابع و مصرف بودجه در هر سال دارد اعمال مي كند. موافقين محترم قطعا هرآنچه كه صحبت كردند، اين چنين نبود كه از همه لايحه دفاع كرده و همه آن را قبول داشته باشند. قطعا موافقين نيز نسبت به بخشي از لايحه نقد همچنين داشتند مخالفين محترم، مخالفت هايي كه داشتند دال بر مخالفت با كل لايحه نبود، قطعا بعضي از جنبه هاي لايحه نيز مورد موافقت عزيزان بود. رئيس جمهور محترم نيز در تقديم لايحه فرمودند كه به هر حال لايحه از قوت ها و ضعف ها برخوردار است، وليكن باتوجه به شرايط و امكانات كشور، تلفيق نظراتي از دستگاه هاي اجرايي، برنامه سوم، منابع و مصارف كشور، اين لايحه شده كه ايشان تقديم نمايندگان محترم كردند. بنابراين چنين ادعايي نيست كه لايحه بودجه سال 1381 از هر ضعفي مبرا است و جايي از اصلاح نيست. بخشي از اصلاحات را عزيزان صورت دادند، پيشنهاد دادند، بعضي از آنها در كميسيون تلفيق پذيرفته شد و احيانا بعضي از آنها نيز در صحن علني مورد بحث و گفت وگو قرار خواهد گرفت. من به اختصار مسائلي كه هم موافقين و هم مخالفين مطرح كردند خدمت عزيزان مطرح مي كنم. يكي از مسائلي كه در لايحه بودجه 1381 مطرح شد تنظيم بودجه با روش نوين بود كه تكليف تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 است. بعضي از عزيزان اشكال مي گرفتند كه هنوز ساختار بودجه اصلاح نشده است، حرف به حقي زدند، همچنين در بخش هاي بودجه بود و در بيانات رئيس جمهور هم مطرح شد كه مهلت اصلاح ساختار بودجه به صراحت در تبصره 48 هم يكساله نيست. فقط گفته شده كه: دولت مكلف است نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام بكند. آنچه كه ما بررسي كرديم و رئيس جمهور محترم نيز اعلام كردند سه سال زمان لازم است تا منجر به اصلاح ساختار كل بودجه و اصلاح قانون برنامه و بودجه بشود، وليكن در سال 1381 11 اقدام اساسي و اصلاحي در بودجه صورت گرفت كه اين اصلاحات بود. دسته بندي جديدي از تبصره ها، رديف هاي هزينه ها، درآمدها، كاهش رديف هاي بودجه اي بود كه نسبت به كاهش بوروكراسي در دستگاه ها آثار آن تجلي پيدا خواهد كرد. تجديد ساختار تبصره ها به دائمي و غيردائمي بود. اصلاح رديف هاي درآمدي، تسهيل نظارت عمومي بر بودجه و تقويت انضباط مالي درخود بودجه بود. اينها مواردي بود كه در سال 1381 صورت گرفت. چند تن از عزيزان مطرح كردند كه نمي شود در اصلاح ساختار بودجه به راهكارها و توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تن داد. جهت استحضار عزيزان عرض مي كنم كه به هر حال دستاوردهاي علمي متعلق به جايي نيست، اگر چه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كتابي نوشته و درواقع براي اصلاح كار بودجه و طبقه بندي بودجه توصيه هايي كرده و گفته كه چه شكلي تقسيم بندي بكنيم كه با حسابهاي ملي بخواند و شفاف بشود، ما هم از اين دستاوردهاي علمي استفاده كرديم، وليكن اصلاح ساختار بودجه فرآيندي است داخلي، مستمر و خودگران و كاري كه در سال 1381 صورت گرفته اين نيست كه عينا توصيه آن طرف باشد و اقدام شده باشد. كتابي نوشته شده، اين كتاب در دانشگاه ها هم بوده، در بنگاه ها و در شركت ها مورد عمل قرار مي گيرد و در واقع پيام اصلاح بودجه در سال 1381 اين است كه همانند بودجه در بنگاه هاي دولت نيز به مثابه يك بنگاه قلمداد شده كه منابعي را دربر مي گيرد، مصرف مي كند و بايد از خودش كارآيي و كارآمدي را نشان بدهد. روش بودجه به شكل نوين اين اطلاعات را در اختيار همگان قرار مي دهد كه دولت چه منابعي را مصرف مي كند و چطور كارآيي و ستاندهي از خود نشان مي دهد. بنابراين، استدعا مي شود اين برداشت كه احيانا نسخه اي از خارج از كشور آمده و اين نسخه در واقع موبه مو مورد استفاده لايحه شده 1381 اين در واقع ظلمي است به عزيزان مجلس و هم دولت و هم كارشناسان محترم سازمان مديريت و دانشگاه ها. به هر حال ضعف روش بودجه داشتيم، اين ضعف در دو دهه گذشته به كرات ذكر شده و اولين اقدامات اصلاحي آن هم صورت گرفته و تعلق به همه عزيزان دارد و تعلق به نسخه خاصي ندارد. دومين موردي كه در رابطه با بودجه بايد خدمتتان عرض كنم كه هم موافقان و هم مخالفان از آن ياد كرده اند بحث، يكسان سازي نرخ ارز بوده است، يكسان سازي نرخ ارز به لحاظ مشكلات متعدد چند نرخي كه كشور از آن رنج مي برده است، اخلال در قيمت هاي كشور و همچنين تخصيص غيركارآمد منابع و رانت هاي مختلف دردي بود كه شما عزيزان، دولت را طبق قانون وادار كرديد كه در سال 1381 نسبت به يكسان سازي نرخ ارز با چندين شرط اقدام بكند. شرطها اين چنين بود كه انجام يكسان سازي اثرات ناخواسته اي را بر اقتصاد و مردم و قدرت خريد مردم ايجاد نكند، منجر به كاهش بدهي دولت به بانك بشود، تعادل بودجه عمومي را فراهم بكند، موجبات تقويت توليد و صادرات را فراهم كند و از افزايش قيمت كالاهاي اساسي جلوگيري كند. كار بزرگي كه در سال 1381 صورت مي گيرد در اين راستاست با انديشه همه جانبه يكسان سازي نرخ ارز طراحي شده و ان شاءالله به ياري همديگر بايد تلاش كنيم كه با يك مديريت هدايت شده در نظام ارزي كشور، ثمرات مثبت يكسان سازي نرخ ارز حاصل شود. به هر حال كشور در يك مرحله جراحي اين است، جراحي نياز به تحمل، بردباري و تفاهم دارد. بنابراين، اين راهبرد و اين قانوني كه مجلس محترم وضع كرد و به دولت ارائه كرد كه در سال 1381 امر يكسان سازي نرخ ارز را صورت بدهد، نياز دارد كه با تفاهم و يكدلي صورت بگيرد، اگر بخواهد امر يكسان سازي نرخ ارز با تضارب و با يك تخاصم، يا در رودرروي هم انجام بشود، مي تواند هزينه هاي بيشتري را متوجه دولت و نظام بكند. بنابراين، استدعايي است كه يكسان سازي نرخ ارز كه يكي از راهبردهاي مهم نظام بوده است، نياز به بستر مناسب دارد. اين بستر فراهم شده، نياز دارد به يك تفاهم ملي كه كشور و مردم بتوانند با حداقل هزينه ممكن به دستاوردهاي بزرگ راهبرد يكسان سازي نرخ ارز، نائل بيايند. بعضي از دوستان فرمودند كه دولت با بحث يكسان سازي نرخ ارز و تعيين نرخ دلارتومان 770 در واقع دارد به درآمدهاي بسيار بزرگي نائل مي شود. من جهت استحضار عزيزان خدمتتان مي خواهم عرض كنم كه در سال 1380 ميزان ارزي كه كشور مصرف كرد، /14 8ميليارد دلار /7 5 است ميليارد دلار آن به قيمت واريزنامه اي بوده يعني 800 تومان بوده در سال 1381 اين 800 تومان 770 تومان مي شود. بنابراين دولت از بابت ارز، درآمد ريالي كمتري دريافت خواهد كرد. 5 / 3 ميليارد دلار در سال 1380 به كالاهاي اساسي اختصاص داده شده با نرخ دلار 175 تومان. در سال 1381 نيز اين كالاها با همين قيمت ها به دست مصرف كنندگان مي رسد و دولت ريالي كه مي گيرد مجدد مي دهد كه اين كالاها تغيير قيمت پيدا نكند. بنابراين، ميزان دريافت ريالي دولت بابت /14 9ميليارد دلار در سال 1381 به ميزان 30 تومان براي هر دلار كمتر از سال 1380 است؟ چرا در سال 1380 در واقع ما بر مبناي دلار 800 توماني واريزنامه اي كه در كميسيون تعيين شده بود، عمل مي كرديم. بنابراين، سخني كه مخالفان مطرح مي كردند كه دولت با اين كار دارد درآمد خودش را بيشتر مي كند به گفته رقم و عدد بودجه و لايحه، در واقع ميزان دريافتي ريالي دولت بابت ارز در سال 81 كمتر خواهد بود. اگر دولت 30 هزار ميليارد ريال مابه التفاوت قيمت ارز براي كالاهاي اساسي را پرداخت نمي كرد كه منجر به افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي مي شددولت هزار 30 ميليارد ريال درآمد خودش را اضافه مي كرد، اما اين رقم كلا و كلا در رديف هاي لايحه بودجه به موارد كالاهاي اساسي، حياتي، استراتژيك و طرح هاي عمراني خاص اختصاص پيدا كرده. يكي از ويژگي هاي بودجه سال 81 به چگونگي تنظيم بودجه جاري برمي گردد. عزيزان هميشه درخواست داشتند كه يك انضباط مالي صورت بگيرد. بحث تورم، قدرت خريد و توان دستگاه اجرايي بوده است. در سال 81 بودجه جاري دستگاه هاي دولتي بابت اجراي حاكميت ها و /13 1تصدي ها درصد رشد داشته است دو روز پيش از كسري هاي سال 80 در همين جا سخن رفت. حدود 600 ميليارد تومان دستگاه هاي عمده، نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش بهداشت و درمان كسري داشتند. اگر باز اين 600 ميليارد تومان را به سال 81 منتقل كنيم درواقع سال ديگر در اين موقع از سال نگوييم كسري داريم بودجه جاري 17 درصد رشد داشته /13 1خود درصد رشد بودجه جاري وبا احتساب كسري هاي 80 17 سال درصد خود بيانگر يك انضباط مالي و يك رويكرد انقباضي در بودجه كشور است. در واقع خود عزيزان دركميسيون ها و كميسيون تلفيق هم مشاركت گسترده اي داشتند كه اين رقم و عدد بيشتر نشود كه موجبات پرت منابع و كسري بودجه ها شكل بگيرد. بنابراين يكي از ويژگي هاي بودجه سال 81 پرداختن به حداقل ممكن در بودجه جاري دستگاه ها است كه دستگاه ها با اين بودجه اي كه دريافت مي كنند، چاره اي جز تجديد مهندسي ساختارها و كاركردهاي خودشان و توجه و اهتمام ويژه به وظايف اصلي و دور شدن از وظايف فرعي و واگذاري بسياري از تصدي ها را نخواهندداشت. يكي ديگر از ويژگي هاي بودجه بحث بودجه عمراني بود. بودجه عمراني در سال 81 نسبت به بودجه عمراني سال 80 به طور خالص (سواي از آن نقل و انتقالاتي كه به خاطر نظام بودجه ريزي نوين صورت گرفته ) درصد 13 رشد داشته. با موافقتي كه عزيزان كميسيون تلفيق تاكنون داشتند مقرر شد كه ما 2 ميليارد دلار از دنيا قرض بگيريم. ميليارد 2 دلار بد يا خوب را آقاي حاجي بابايي مطرح مي كردند كه بايست از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود: نه، طبق تبصره دولت پيشنهاد استقراض كرده اگر است اين 2 ميليارد دلار اضافه شود در واقع بودجه جاري از 45 درصد رشد برخوردار شده نسبت به بودجه جاري به عمراني يك قدم اصلاحي برداشته شده و نسبت عمراني به جاري 31 درصد شده كه در واقع يك شاخص اصلاحي است ميليارد 20 دلاري كه پيشنهاد شده به طرح هاي بسيار مهم و كليدي به ويژه بخش آب اختصاص پيدا كرده. در واقع از 1540 ميليارد تومان كه اين 2 ميليارد دلار ضربدر 770 تومان مي شود حدود 1000 ميليارد تومان آن به بخش آب، به بخش فاضلاب شهري و به بخش سدهاي برقي كشور اختصاص داده شده. خود شما مي دانيد كه اين بخش مهم و كليدي، باتوجه به عارضه خشكسالي كه كشور داشته از برنامه عقب بوده، در واقع يك اجباري بود كه اين منابع به اين بخش مهم تزريق شود كه همين بخش از برنامه عقب نيفتد و كشور هم بتواند در سه سال باقيمانده برنامه سوم و به ياري حق در پنج سال برنامه چهارم برود در هشت سال كل منابع آبي كشور را جمع و بتواند خوب توزيع كند و از آن بتواند خوب استفاده كند. پرداختن و استفاده بهينه از آب يكي از سرمايه گذاري هاي كليدي براي كشور است. بعد از بخش آب و فاضلاب شهري، بخش راه مورد توجه ويژه اي قرار داشته است، باز به لحاظ عقبافتادگي و نياز گسترده اي كه اين بخش دارد. همچنين بخش راه آهن و راه وترابري. بخش عمران روستاها كه فرياد به حقي بود كه نمايندگان هميشه در موقع بودجه مطرح مي كردند. مبلغ 130 ميليارد تومان 1300 ميليارد ريال اضافه بر بودجه هاي سال 80 جهت آب شرب روستايي و راه و برق روستايي اضافه شد كه ان شاءالله به ياري حق با يك جهت گيري چند ساله كشور و نظام بتوانند ديني را كه به توسعه عمران روستايي دارند ادا كنند. توجه ويژه به بخش كشاورزي، آبياري كشاورزي، استفاده كارآمدتر در مكانيزه و استفاده آب در بخش كشاورزي توجهي است كه در بخش عمراني آن صورت گرفته. يكي از مهمترين توجهاتي كه در بخش عمراني صورت گرفت اين بود كه متوسط اتمام طرح هاي عمراني كشور /9 5حدود سال بود. با رشدي كه در بودجه عمراني ديده شد و همچنين 2 ميليارد دلار /1 5حدود سال اتمام طرح هاي عمراني سرعت مي گيرد. اگر به ياري حق كشور و نظام بتواند 2 ميليارد دلار را در فصل بهار به خزانه كشور تقديم كند تسريع بسيار خوبي در اتمام طرح هاي عمراني مي شود. عزيزان مستحضرند كه در سه ماه اول سال مبادله موافقتنامه است، وصولي خزانه تقريبا كم است، در واقع تخصيص طرح عمراني كمتر صورت مي گيرد. در موقعي كه مي خواهيم تخصيص بدهيم مي گويند حالا هوا سرد است، فصل كار گذشته است... ان شاءالله دولت بتواند با اين كار اتمام طرح هاي عمراني را تسريع كند. باز يكي از نگراني هايي كه بعضي از عزيزان داشتند اين بود كه نكند با شروع طرح هاي عمراني جديد، كار طرح هاي قبلي باز به تاخير بيفتد، اين ملاحظه اي بوده كه هم در بخش هاي بودجه، هم موردنظر دولت و هم كميسيون تلفيق بوده. جهت استحضار عزيزان مي خواهم خدمتتان عرض كنم از 7500 ميليارد تومان اعتبارات طرح هاي عمراني سال 81 مبلغ 360 ميليارد تومان به طرح هاي عمراني جديد اختصاص پيدا كرده، يعني كمتر از 2 درصد! اين 2 درصد هم باز از 360 ميليارد تومان 145 ميليارد تومان آن به طرح هاي عمراني جديد آب اختصاص پيدا كرده. بنابراين آن نگراني كه هم قانون برنامه و هم دولت و هم كميسيون تلفيق داشته، با انضباط كاملي در لايحه بودجه 81 مشاهده و در نظر گرفته شده است. ادامه دارد