Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54314S1

Date of Document: 2002-03-02

يادداشت تضعيف بخش خصوصي و توقف طرح هاي عمراني درشماره گذشته به قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 اشاره شد. هدف از تدوين و تصويب اين قانون، تقويت توان فني واجرايي كشور و استفاده حداكثر از توان داخلي است. مطابق اين قانون، دستگاه هاي دولتي موظف هستند كارهاي مهندسي و خدماتي و تاسيساتي و تجهيزاتي خود را صرفا به موسسات و شركت هاي داخلي ارجاع كنند و در صورتي كه امكان ارجاع كار به شركت هاي داخلي نباشد، در صورت تصويب شوراي اقتصاد، كار به يك شركتي كه با مشاركت ايراني - خارجي تاسيس شده باشد، ارجاع خواهد شد مشروط به آن كه در مشاركت فوق سهم طرف ايراني حداقل 51 درصد باشد. از طرفي در قراردادهايي كه خارجيان در آن مشاركت دارند حداقل 51 درصد ارزش كار بايد در ايران انجام شود. همان طور كه ملاحظه مي شود در اين قانون توجه زيادي به موسسات و شركت هاي داخلي شده است و در مواردي كه به اجبار مثلا به دليل نياز به دانش فني يا توان اجرايي يا تسهيلات مالي بايد از شركت خارجي استفاده شود، باز شركت خارجي نمي تواند به طور مستقل وارد كار شود بلكه بايد مشاركتي با يك شركت ايراني ايجاد كند و در آن مشاركت نيز سهم طرف ايراني از طرف خارجي بيشتر باشد. در ماده 85 قانون برنامه سوم نيز تاكيد شده است كه حتي در طرح هايي كه سازمان هاي دولتي از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند باز قانون فوق بايد رعايت شود و سهم طرف ايراني حداقل 51 درصد باشد. معناي عملي و اجرايي اين قانون اين است كه شركت هاي خصوصي ايراني بايد بتوانند پا به پاي شركت هاي خارجي در مناقصات بين المللي شركت كنند. شركت هاي خارجي نيز آن قدر به سرمايه گذاري در ايران علاقه مند باشند كه حاضر باشند بپذيرند در مشاركتي سرمايه گذاري كنند و تكنولوژي خود را ارائه نمايند كه 51 درصد آن متعلق به طرف ايراني است. اما آيا چنين شرايطي درحال حاضر در ايران وجود؟ دارد آيا شرايط ايران از نظر بازارهاي مالي، مقررات پولي و بانكي و مالياتي و ساير مسائل وعوامل موثر بر سرمايه گذاري طوري است كه شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران رقابت ؟ مي كنند آيا غير از بخش هاي نفت و پتروشيمي درمورد ساير بخش ها چنين شرايطي وجود؟ دارد از طرفي آيا مقررات و قوانين موجود و همچنين رويه و عملكرد دستگاه هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي مانند بانك ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، ادارات كار و سازمان تامين اجتماعي خدمات مورد نياز براي حضور و فعاليت بخش خصوصي در مناقصه هاي بين المللي را ارائه؟ مي دهند البته منظور اين نيست كه دستگاه هاي فوق خدمات ويژه به بخش خصوصي ارائه دهند اما آيا در شرايط فعلي گشايش اعتبار اسنادي، اخذ ضمانتنامه از بانك ها براي شركت در مناقصات، استفاده از پوشش بيمه اي براي قراردادها، روشن و شفاف بودن روابط كارگر و كارفرما و ميزان و نحوه وصول مطالبات سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي از پيمانكاران بخش خصوصي، روشمند و قانونمند و در عين حال شفاف و روشن؟ است يعني مي توان به جرات 7به يك سرمايه گذار اطمينان داد تا بتواند آينده سرمايه گذاري اش را در يك دوره معقول با عدد و رقم محاسبه و پيش بيني؟ كند در اين قانون در كنار مقرراتي كه براي واگذاري كار به مشاركت ايراني - خارجي وضع شده است بانك مركزي مكلف به صدور ضمانتنامه براي شركت هاي ايراني با شرايط سهل شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به پيش بيني تمهيداتي براي تامين پوشش بيمه اي قراردادهاي پيمانكاري و خدماتي شده است ولي اين وظايف تاكنون به طور كامل انجام نشده است. در اين شرايط بخش خصوصي ايراني طبيعي است كه نمي تواند پابه پاي شركت هاي خارجي در مناقصات شركت كند، طرف هاي خارجي نيز دانش فني و توان اجرايي خود را به ايران منتقل نمي كنند ولي مديران و مجريان طرح ها و پروژه هاي عمراني موظفند كارهايشان را به مشاركت ايراني - خارجي واگذار كنند درحالي كه زمينه ايجاد چنين مشاركتي فراهم نيست. آيا در اين شرايط بخش خصوصي حمايت؟ مي شود تكنولوژي و سرمايه خارجي جذب؟ مي شود طرح ها و پروژه هاي عمراني به موقع اجرا؟ مي شود