Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801211-54313S2

Date of Document: 2002-03-02

با گذشت پنج سال از تصويب قانون بيمه همگاني 10 درصدجمعيت كشور تحت پوشش هيچ نوع بيمه اي نيستند ده درصد مردم كشور هنوز تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند، درحالي كه آمار منتشر شده درزمينه بيمه شدگان كل كشور نشان مي دهد بيش از 70 ميليون نفر در كشور بيمه شده اند كه اين امر بيانگر اين است كه در كشور كساني هستند كه همزمان از چند نوع بيمه استفاده مي كنند. علي باغبانيان - عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين مطلب به واحد مركزي خبر گفت: آمار دقيقي از تعداد بيمه شدگان كشور وجود ندارد و لزوم ساماندهي بيمه در كشور احساس مي شود. نماينده مردم نطنز و قمصر، افزود: طبق آمارهاي رسمي در بيمارستان هاي دولتي درصد اشغال تخت به طور متوسط كمتر از 50 درصد است. همچنين 90 درصد تخت هاي بيمارستاني كشور جزو بخش دولتي و 10 درصد به بخش خصوصي اختصاص دارد اما متاسفانه كمتر از نيمي از اين 90 درصد اشغال مي شوند با اين حال نمي توان به صرف اين كه در بيمارستاني تعداد بيمار كم است از پرستار يا ساير خدمات آن كم كرد. در همين حال دكتر اسماعيل اكبري - معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - درباره دليل عدم اجراي قانون بيمه همگاني در كشور گفت: ايراد كلي در قانون بيمه همگاني كه هنوز هم برطرف نشده است، مخالف بودن اين قانون با قواعد صنعت بيمه است. زيرا بيمه در همه كشورها اجباري است اما در كشور ما اين اجبار وجود ندارد. وي افزود: طرح خودگرداني بيمارستان ها عنواني نيست كه در قانون آمده باشد بلكه يك عنوان قراردادي روش است اجرايي طرح خودگرداني بيمارستان ها اين است كه مردم بايد تحت پوشش بيمه همگاني قرار گيرند اين قانون در سال 75 ابلاغ و مقرر شد تا تمام مردم، تحت پوشش بيمه همگاني قرار بگيرند. دكتر اكبري تصريح كرد: اين قانون تصويب شد، اما هنوز تمام مردم تحت پوشش بيمه همگاني قرار نگرفته اند، به طوري كه 10 درصد مردم تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند. وي تاكيد كرد: بنابراين مبناي درآمدي براي خودگرداني بيمارستان ها، اتفاق درحالي نيفتاد كه موضوع فرعي اين قانون مبني بر حذف بودجه هاي كمكي به نظام بهداشت و درمان صورت گرفت. وي مشكل و ايراد كلي قانون بيمه همگاني را مخالف بودن آن با صنعت بيمه عنوان كرد و گفت: در صنعت بيمه كه در تمام دنيا جاري است، بيمه گري براي سلامت اجباري است. يعني در كشورهاي پيشرفته حتي اگر كسي به عنوان مسافر و مهمان براي چند ماه به آنجا سفر كند، تحت پوشش يك بيمه قرار مي گيرد. دكتر اكبري خاطرنشان كرد: باتوجه به اختياري بودن قانون بيمه همگاني در كشور، عده اي تمايل به بيمه شدن و عده اي توانايي بيمه شدن ندارند. وي دليل اين كه 10 درصد از مردم تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند اما بعضي ديگر تحت پوشش چند بيمه قرار دارند را رفتارهاي حكومتي و دولت دانست و گفت: تقريبا تمام ارگان هاي كشور از وزارتخانه ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مجلس و قوه قضاييه سراغ بيمه هاي مكمل رفته اند و از بودجه هاي خارج از شمول، همه كاركنان خود را تحت پوشش بيمه هاي مختلف قرار داده اند كه اين امر مغاير اصل 29 قانون اساسي است. دكتر اكبري خاطرنشان كرد: طي دو جلسه اي كه با شوراي عالي بيمه داشتيم، بر ساماندهي بيمه همگاني در كشور تاكيد شد و كارهاي كارشناسي آن آغاز شده و اميد است كه اين شورا با همكاري وزارت بهداشت، با نگرش مثبتي براي برقراري عدالت اقدام كند. معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان گفت: /6 5از ميليون نفري كه تحت پوشش بيمه نيستند يك /1 5تا ميليون نفر توانايي پرداخت دارند ولي خواهان يبمه نيستند، اما ساير افراد توانايي پرداخت حق بيمه را ندارند