Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54308S5

Date of Document: 2002-03-01

مبارزه با فساد سياسي شايد در سال 81 هنگامي كه مقام معظم رهبري در ديدار با سران نظام، جناح هاي سياسي را تشويق به همگرايي و پايان اختلافات كردند يك راه عملي به آن ها نشان دادند. آن راه توجه دادن جناح ها براي كشف و خنثي كردن مفاسد اقتصادي بود. اما از آن روز بحث مفاسد اقتصادي خود به مناقشه جديدي ميان جناح هاي سياسي ايران بدل شد. پس از برگزاري 2 جلسه از محاكمه شهرام جزايري كه تصور مي شد موضوعي واحد باشد كه جناح هاي سياسي بر سر آن وفاق حاصل كنند بنابر اعترافات جزايري بخشي از جناح سياسي داخل حاكميت مبالغ هنگفتي از متهم رديف اول نخستين دادگاه مفاسد اقتصادي گرفته بودند. اين خود بهانه اي شد براي جناح ديگر. فغان از مهدي كروبي رئيس مجلس بلند شد كه به بهانه اين دادگاه مي خواهند به مجلس حمله برند. هر چند كه جزايري در جلسه بعدي دادگاه از نام بردن ديگر افرادي كه پول گرفته بودند، منع شد اما از اين زمان يك مفسده ديگر در كنار مفاسد اقتصادي مطرح شد و آن چيزي نبود جز فساد سياسي. شايد اولين باري كه بحث فساد سياسي مطرح شد در كلام سيدمحمد خاتمي البته با نامي ديگر خاتمي بود در نخستين سالگرد پيروزي خود در هفتمين انتخابات رياست جمهوري در دانشگاه تهران با برشمردن ذات فسادپذير قدرت گفت كه قدرت غيرپاسخگو فسادآور است. خاتمي سعي كرد كه با پاسخگو كردن دولت خود به وعده خود عمل كند اما اين موضوع فساد سياسي در طول سه سال و نيم سال پس از آن سخنراني هيچ گاه اين چنين موضوع بحث و گفت وگوهاي دانشگاهي و فعالان سياسي اما نبود اكنون كه اين بحث موضوع روز محافل مطبوعاتي و سياسي شده بر سر معناي فساد سياسي اختلاف نظرهايي وجود دارد. يكي از نمايندگان محافظه كار مجلس پنجم كه نخواست نام او فاش شود با توجه به تفكر قيم مابي موجود در جامعه گفت كه مدعيان اين تفكر فكر مي كنند بهتر از همه مي فهمند و مصلحت ها را بهتر تشخيص مي دهند، معايب را مي بينند و خودشان را موظف به اصلاح مي دانند. اين تفكر با راي مردم در چند انتخابات اخير رد شد و اين عبرت را نه تنها رقباي جريان دوم خرداد بلكه خود جريان نيز بايد بياموزد. قدرت مفاسدي دارد و همين احساس قيم مابي يكي از آن ها است كه براي جامعه آفت بزرگي تلقي مي شود. حجت الاسلام اسدالله بيات عضو مجمع روحانيون مبارز نيز كه يك چندي در دهه 70 طعم زندان اوين را چشيده است فساد سياسي را در پيوند با رانت خواري مي داند. بيات رانت خواري را استفاده مالي افراد با تكيه بر قدرت سياسي مي داند و درباره ارتباط قدرت و فساد سياسي مي گويد: در شرايطي كه شركت هاي دولتي و آقازاده ها با استفاده از توصيه، سفارش و پارتي بازي و يا تكيه بر قدرت هاي قضايي و قانون گذاري يا سياسي، استفاده هاي كلان مالي ببرند، به هر حال به يكي از دستگاه ها باز مي گردد كه اين خود موجبات فساد سياسي را مهيا مي كند. حجت الاسلام بيات برخورد با اين موارد را همراه با تبعات سياسي مي داند: اگر علني باشد و رسانه ها در جريان قرار بگيرند ممكن است تبعات سياسي، اجتماعي و مديريتي داشته باشد. ضمن اين كه اين موارد رسيدگي مي خواهد. ممكن است قاضي يك مسئله را رانت خواري بداند اما فرد آن را قبول نداشته باشد. با اين حال حسن غفوري فرد مشاور رئيس جمهور و عضو جامعه اسلامي مهندسين نيز فساد سياسي را به معني انحراف از ضوابط و كاركردهاي سياسي مورد نظر خود وي دانست معتقد است كه هر چيزي كه از روند قانوني منحرف شود، موجب فساد مي شود. فسادي كه معيار و ميزان آن قوانين كشور است. غفوري فرد منظور خود را نسبت به ديگر همفكران خود واضح تر بيان مي كند و مي گويد آن چه امروز از فساد سياسي مدنظر است، انحراف عمدي و آگاهانه بعضي از عاملين و كارگزاران دولت بر مبناي كلي است. عضو جامعه اسلامي مهندسين يكي از راه هاي جلوگيري از فساد سياسي را دقت در گزينش افراد و مسئولين رده بالاي مملكت و اعمال كنترل بسيار بيشتر از كنترل فعلي مي داند، ضمن اين كه بيان مي دارد فساد سياسي محصول نبود نظارت كلي در مملكت است. يعني دستگاه هايي كه وظيفه بازرسي دارند نتوانسته اند خوب عمل كنند. با اين همه مجلس كه مهم ترين نهاد نظارتي كشور است از نخستين روزهاي دور ششم فعاليت خود همواره در بعد نظارتي با چالش هاي فراواني روبه رو بوده است و سرانجام بسياري از تحقيق و تفحص ها در ابهام قرار دارد. چنان كه انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با همشهري جمعه با گله از نوعي نظارت گريزي از احكام تحقيق و تفحص ها، به عنوان نمونه به دستگاه قضايي اشاره مي كند و مي گويد: هنوز از سوي دادسراي انتظامي قضات كه نهاد مستقيم پاسخگويي به مجلس است بسياري از پرسش ها بي پاسخ گذاشته شده است. علي يوسف پور مدير مسئول روزنامه سياست روز كه به تازگي روزنامه اش محكوم به 2 ماه توقيف شده است يكي از راه هاي جلوگيري از فساد سياسي را تجديد انتخابات مي داند. با برگزاري انتخابات، مردم در مورد عملكرد مسئولان مي توانند قضاوت كنند. مدير مسئول روزنامه جناح منتقد دولت با گلايه از اين كه هنوز احضار مقامات مسئول در ايران نهادينه نشده است گفت: وقتي مسئولي را به دادگاه احضار مي كنند طرفداران او شروع به جوسازي مي كنند و اجازه نمي دهند كه روند كار به طرز صحيحي به جلو برود. يوسف پور در گفت وگو با ايسنا نيز گلايه كرده كه در طول اين 24 سال هيچ مسئولي تخلفاتش را قبول نكرده است. در همين حال وفا تابش يكي از اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت نيز فساد سياسي را نوعي اعمال قدرت از طريق نامشروع مي داند. وي معتقد است كه قوانين بايد به صورت صريح و شفاف، مرز بين تخلف و فعاليت قانوني را روشن كنند. با اين همه به نظر مي رسد با واردشدن دادگاه هاي مفاسد اقتصادي به مسايل سياسي و حاشيه اي، بايد منتظر واكنش ها و شايد حتي تعاريفي جديد از فساد سياسي باشيم. هر چه باشد فساد سياسي و فساد اقتصادي در يك رابطه تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند چرا كه منافع نامشروع اقتصادي با توسل به ابزارهاي سياسي حاصل مي شود. يك قول مشهور نيز بين ما ايرانيان رواج دارد كه مي گويد هيچ قدرتمند اقتصادي نمي توان يافت كه فاقد قدرت سياسي باشد و برعكس، اين ضربالمثل حاكي از آن است كه قدرت و ثروت در پيوندي محكم با هم قرار دارند. چندي پيش نيز محمد شكوري راد عضو هيات رئيسه مجلس و از اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت به تحركات حاج ثروت و مش قدرت در عرصه سياست هاي كشور اشاره اي كرده بود. با اين همه به نظر مي رسد با عزم جدي حاكميت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيدگي به مفاسد سياسي نيز از حد گفتار و اظهارنظر فعالان سياسي و روزنامه نگاران بيرون رود و مبارزه با آن شكل عملي به خود گيرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و موكول كردن اين قضيه به بعد از پايان تعطيلات نوروزي شايد سال 81 سال مبارزه با مفاسد سياسي باشد.