Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801210-54304S7

Date of Document: 2002-03-01

تحليل بازار مراقب اين كشورها د باشي منبع: چلنج ژانويه 2002 Feri يك موسسه ارزيابي اقتصادي بين المللي است كه در كشورهاي ايالات متحده، آلمان و فرانسه فعال است. اين موسسه هرساله با بررسي شرايط اقتصادي و سياسي شصت كشور مهم جهان از جهت سرمايه گذاري، اطلاعاتي را درباره پتانسيل رشد اقتصادي و درجه ريسك مالي آنها ارائه مي دهد. در گزارش سال 2002 اين موسسه دوازده كشور در فهرست list قرار Watch گرفته اند كه به زبان اين موسسه كشورهايي هستند كه سرمايه گذاران در زمينه سرمايه گذاري در آنها بايد با احتياط عمل در كنند اينجا خلاصه اي از گزارش ياد شده در مورد دوازده كشور حاضر در فهرست احتياطي ارائه مي شود. اكراين، هند، ژاپن و روسيه كشور اكراين با پيش بيني /3 9رشد درصدي براي سال 2002 و نرخ تورم دورقمي (/درصد ) 11 جزو كشورهاي داراي ريسك سياسي بالا ارزيابي شده است. به علاوه تحقق رشد اقتصادي در اين كشور به واسطه وام هاي صندوق بين المللي پول ممكن است. اگر IMF وام ندهد، آهنگ رشد اقتصادي در اكراين كند خواهد شد. كشور پرجمعيت هند اگرچه /4 4باتورم درصدي براي سال و 2002 پيش بيني /4 2رشد درصدي مقصدي نسبتا مطلوب براي سرمايه گذاري محسوب مي شود، اما نبايد از ريسك سياسي بالاي اين كشور غافل مانده به علاوه هزينه هاي مربوط به زمين لرزه و تبعات ناشي از كاهش رشد اقتصادي آمريكا (به ويژه در بخش انفورماتيك هند ) نبايد از نظر سرمايه گذاران دور بماند. ژاپن، كشور بدون ريسك سياسي، از ركود شديد اقتصادي رنج مي برد و پيش بيني /0 5رشد درصدي اقتصاد اين كشور در سال باعث 2002 نااميدي سرمايه گذاران مي تواند باشد. برنامه هاي پرشمار ازسرگيري رشد اقتصادي قرين موفقيت نبوده و بحران بدهي و بحران بخش بانكي اين كشور، حكايت از ادامه وضعيت ركود در سال 2003 دارد. پيش بيني رشد اقتصادي براي روسيه در 2002 4 سال درصد است، اما بازگشت رشد اقتصادي به اين كشور بستگي تام به صادرات نفت و گاز آن به علاوه دارد اين كه در اين كشور داراي ريسك سياسي بالا، به تقاضاي داخلي نمي توان اميدي بست. به علاوه اين كه ثبات روبل نتوانسته /19 9تورم درصدي اين كشور را مهار كند. آلمان، انگليس، تركيه رشد اقتصادي آلمان در سال 2002 جالبتوجه نيست (/0 درصد ) و تنها در نيمه دوم سال آينده و به لطف تقاضاي خارجي افزايش خواهد يافت. اما تحقق كامل اين مهم به اجراي برنامه تخفيف هاي مالياتي و درنتيجه افزايش تقاضاي داخلي بستگي خواهد داشت. رشد اقتصادي انگليس در سال جاري ميلادي (/درصد ) 1 قابل توجه نيست. با وجود اين، تقاضاي داخلي و نرخ بيكاري اندك، اين كشور را به شرايطي بحراني مثل آلمان نزديك نمي كند. با اين حال نرخ برابري بالاي ليره استرلينگ، انگليس را به هدفي سخت براي سرمايه گذاري تبديل مي كند. تركيه، كشور داراي ريسك سياسي بالا تورم 40 درصدي و رشد /1 8اقتصادي درصدي براي سال 2002 مي تواند به كمك صندوق بين المللي پول شاهد ارتقاي رشد در سال جاري و سال آينده ميلادي مهمترين باشد شاخص مورد توجه براي سرمايه گذاري در اين كشور، همان ريسك سياسي بالاست.