Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801209-54287S3

Date of Document: 2002-02-28

ديدگاه هاي نمايندگان موافق و مخالف درباره قراردادهاي نفت وگاز مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه بودجه سال 81 - قسمت چهارم اگر وضع به صورت چندماه گذشته پيش برود، ممكن است نه تنها طرح جديدي در ايران سرمايه گذاري نشود، بلكه بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در پروژه بسيار ارزشمند پارس جنوبي -كه مخزن گازي مشترك بين ا يران و قطر است و بيش از ده سال است كه قطر از آن برداشت مي كند - هم قطعا با اشكال مواجه خواهد شد بدون هيچ ترديدي مساله اشتغال قابل حل نيست مگر آن كه نظام آموزش فني و حرفه اي به نحو شايسته تري توسعه يابد بودجه سال 1381 فاقد برنامه اي براي خاتمه دادن پروژه هايي است كه بيش از يك دهه عمر دارند شفافيت بيشتر در دخل وخرج دولت و جداسازي درآمد عمومي از ثروت ملي و سرمايه هاي بين نسلي از ويژگي هاي بودجه است 81 قطعادولت با بودجه هاي دولتي نمي تواند و در هيچ جاي دنيا هم نتوانسته اند اشتغال كامل ايجاد كنند و بايد با كمك تمام اركان نظام مساله حل شود باقر كرد (مخالف ) بودجه سال 1381 از چندين وجه قابل بررسي است: -آرمانخواهي 1 در توسعه يك كشور بدون توجه به بخش آموزش فقط يك وهم غيرقابل دسترس متاسفانه است اين موضوع در نگرش طراحان بودجه هنوز نتوانسته است جايگاه اصلي خود را بيابد. هنوز طراحان بودجه اعتقاد پيدا نكرده اند كه آموزش و پرورش نيازمند سرمايه گذاري بلندمدت است كه توسعه آينده مملكت بر آن استوار خواهد بود بلكه همواره از ديدگاه هزينه - منفعت كوتاه مدت به آن نگريسته مي شود. رشد بودجه در سال 1381 نسبت به سال 1380 بيش از 40 درصد مي باشداما رشد سه بخش آموزش عمومي 24 درصد آموزش عالي 19 درصد و آموزش فني و حرفه اي 12 درصد است كه در بودجه سال 1381 پيش بيني شده قطعا پاسخگوي نيازهاي اين بخش نيست. در بخش پژوهش نيز با اين كه نظر مثبتي در تامين بودجه آن به طور نسبي معمول گرديده است اما هنوز بودجه پژوهشي نتوانسته است سهم خود را از ( P.N.G حتي در حد كشورهاي جهان سوم به دست آورد. - 2 يكي از اهداف رياست محترم جمهوري در ارائه لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي در مورخه /10/80هدفمند 2كردن يارانه ها در بودجه سال 1381 است كه البته اين جهت گيري بسيار مطلوب است اما در بخش آسيبپذير غيربرخوردار از يارانه مشكلات معيشتي وجود دارد. حدود 70 درصد معلمان و كارمندان شاغل در مناطق محروم، زير خط فقر زندگي مي كنند و كسر قابل ملاحظه اي از آنان زير خط فقر مطلق قرار دارند. براساس اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي سبد هزينه درآمد خانوارهاي روستايي و شهري با هم تفاوت فاحش دارد، چه برنامه اي براي رفع اين اختلاف ديده؟ شده - 3 به رغم آنچه گفته مي شود بودجه سال 1381 داراي جهت گيري معيني در تامين اجتماعي نيست، مساله عمومي جامعه امروز نداشتن تامين اجتماعي نيست; مساله عمومي جامعه امروز نداشتن تامين اجتماعي هماهنگ با تامين اجتماعي كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه و حتي در بعضي از كشورهاي عقبمانده جهان است، بيم از آينده خود و فرزندان همواره مساله مبتلابه جامعه امروزي مردم كشور ماست. اين دغدغه خاطر كه ذهن عموم شهروندان را به خود مشغول داشته است آثار اجتماعي و رواني زيانباري بر مردم گذاشته و به نظر مي رسد به يكي از عوامل كاهش اميد به زندگي و عمر مفيد تبديل گرديده باشد. ژست پيشرفته خودگرداني بيمارستان ها با بنياد تامين اجتماعي رايج در مملكت، پايين بودن درآمد سرانه و ميزان بيكاري هيچ گونه تناسبي ندارد و در نهايت موجب گرديده است كه مساله تامين درمان براي اكثر شهروندان مساله غيرقابل دسترس جلوه كند. لازم است همكاران محترم تكليف مساله خودگرداني بيمارستان ها را روشن كنند. - 4 بدون هيچ ترديدي مساله اشتغال قابل حل نيست مگر آن كه نظام آموزش فني و حرفه اي به نحو شايسته تري توسعه يابد. امروزه نظام آموزش فني و حرفه اي كشور با دو آفت جدي مواجه است: اول فرسودگي تجهيزات آموزشي كه عملا غيركارآ و كهنه هستند و دوم، نبودن قانوني براي تامين ابزار اشتغال براي فارغ التحصيلان. رشد ناچيز 12 درصدي آموزش فني و حرفه اي نمي تواند هيچ يك از اين مشكلات را حل نمايد. اعتبار تخصيص يافته براي اشتغال پيش بيني شده در تبصره 3 اگرچه از نظر مبلغ كم است اما ضمانت اجرايي همين تخصيص نيز وجود ندارد. متاسفانه در سال جاري به دليل عدم هماهنگي بانك ها با اين بخش و طفره رفتن آنها از واگذاري تسهيلات مورد نظر و عدم قاطعيت دولت در برخورد با اين مساله، در مناطق محروم پديده بغرنج بيكاري همچنان درحال افزايش است. اكنون اين سوال مطرح است كه براي رفع اين معضل در بودجه سال 1381 چه تدبيري انديشيده شده و به طور كلي علت عدم جذب اعتبارات اشتغالزايي در كدام گير اداري است و سازمان مديريت چه تمهيدي را مقدمه آن ديده است. - 5 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لايحه بودجه سال براي 1381 بهره برداري از مزيت هاي نسبي موجود در مناطق مختلف كشور نكوشيده است. شاخص هاي توسعه و اشتغال استان هاي محروم كشور كه از مزيت ها و پتانسيل هاي عالي و استثنايي برخوردار هستند و مي توانند مبناي توليد و درآمد عمومي دولت باشند با اين بودجه تا چه ميزان ارتقا پيدا خواهند؟ كرد به عنوان مثال از موقعيت ويژه استان سيستان و بلوچستان كه بر كرانه درياي عمان و خارج از تنگه هرمز استقرار دارد و 300 كيلومتر مرز آبي و 1100 كيلومتر مرز خاكي با كشورهاي پاكستان و افغانستان دارد و امكانات توليد محصولات گرمسيري كه توان ارزآوري بالايي را دارند، امكان ايجاد صنايع تبديلي وابسته به محصول خرما و ايجاد صنايع دريايي و شيلاتي و مزيت هاي استثنايي صنايع دستي و جاذبه هاي توريستي كه در درياي عمان و دامنه هاي تفتان و درياچه هامون و مزيت هاي ديگري كه براي گردشگري وجود دارد و بسياري از مزيت هاي ديگر چه برنامه اي تعريف نموده، اين مزيت هاي نسبي در كجاي بودجه ديده؟ شده اند - 6 در آستانه تدوين و تنظيم برنامه سوم جايگاه برنامه ريزي منطقه اي بيش از گذشته مشخص گرديد، همچنين اين موضوع به اثبات رسيد كه براي ايجاد تعادل و توازن بين مناطق و از بين بردن تفاوت هاي فاحش منطقه اي راهي جز برنامه ريزي منطقه اي كه مبتني بر سياست هاي تمركززدايي باشد وجود ندارد. سوال اساسي كه امروزه مطرح است اين است كه آيا نظام برنامه ريزي كشور توانايي تغيير جهت و چرخش بنيادي به سوي عدم تمركز را دارد يا؟ خير نحوه تنظيم بودجه در چند سال گذشته و بودجه سال 81 نشانگر اين موضوع است كه تا تحقق تمركززدايي هنوز فاصله بسيار زيادي وجود دارد و تا رسيدن به هدف برنامه ريزي از پايين به بالا كه به صورت ويژه مورد تاكيد برنامه سوم است راه درازي در پيش است. اين موضوع براي تمام مناطق محروم كم و بيش به صورت مشابه اتفاق افتاد و اختلاف شاخص هاي بنيادي توسعه را در بين مناطق محروم و برخوردار كشور افزايش داد، به طوري كه نظام بودجه ريزي كشور مغلوب و تابع اين شرايط گرديده است. امروز مي بينيم بودجه هاي اختصاص يافته براي توسعه بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و توسعه زيربناها از يكسو و درآمد ناشي از اين توسعه از مناطق برخوردار به صورت دو عامل مكمل و متمركز، صرف همان مناطق مي شود و به موازات و همزمان با آن، مناطق محروم به علت نداشتن زيربناهاي مناسب از يكسو و درآمد ناچيز از سوي ديگر به طور مضاعف از كاروان توسعه كشور عقب باقي مي مانند. - 7 در بين مناطق غيربرخوردار كشور جايگاه استان سيستان و بلوچستان تاسف انگيزتر است زيرا علاوه بر عقب ماندن تاريخي استان از مناطق برخوردار كشور، بروز خشكسالي بي سابقه چهار سال اخير، اين استان را در آستانه بحران قرار داده و نيازمند توجه مسوولان نظام به اين منطقه است. منابع اعتباري ملي به دليل عقبماندگي و حاشيه اي بودن در مقايسه با نقاط برخوردار كمتر به آن اختصاص مي يابد. تنها سهم اندكي از مجموعه اعتبارات استاني آن هم براساس شاخص هايي كه نمي تواند عمق محروميت استان را نشان دهد كه به هيچ وجه متناسب با نيازها و استعداد رشد آن استان نيست به آن اختصاص داده مي شود. به اين ترتيب دورتسلسل و محروميت و فقر و توسعه نيافتگي همچنان ادامه يافته و فاصله آن را با ساير مناطق كشور عميق تر مي سازد. بودجه سال 1381 فاقد برنامه اي براي خاتمه دادن پروژه هايي است كه عمر آنها بيش از يك دهه است. اين پروژه ها گرچه در سطح كشور زياد است، اما در استان سيستان و بلوچستان حديث عمر اين پروژه ها تاسف انگيز است. پروژه راه خاش - زاهدان سال 11 پروژه ايرانشهر -نيك شهر12 سال راه آهن بم -زاهدان بيش از 14 سال پروژه زهكشي سيستان بيش از چندين سال، پروژه فرودگاه سراوان و چندين پروژه ديگر. تخصيص ناچيز سالانه اين پروژه ها حتي آثار تورم را نمي تواند خنثي كند و در نتيجه هزينه پروژه ها چندين برابر محاسبات اوليه آنها شده و خود پروژه ها همچنان ناتمام باقي مانده اند و در منطقه اين پروژه ها به لاك پشت هاي مرده تشبيه مي شوند. در مناطق محروم كشور و به خصوص استان سيستان و بلوچستان فقدان زيرساخت هاي عمراني ارزش كار انجام شده براي هر ريال به مراتب كمتر از مناطق برخوردار با زيرساخت هاي مناسب است. بودجه سال فاقد 1381 برنامه لازم براي رفع اين نقص و همطرازي آن با سطح ملي است و آثار نقصان زيرساخت ها بر كاهش ارزش كار توليد شده نه ديده شده و نه محاسبه. اعمال ضريبي به نام (ضريب مناطق محروم ) در شاخص هاي تنظيم بودجه به قدري ناچيز است كه حاصل آن در چند سال نتوانسته است تغيير قابل ملاحظه اي در روند توسعه اين مناطق را به همراه داشته باشد. برادران محترم! صرفا با ابراز همدردي و اظهار ترحم نمي توان مناطق محروم كشور را آباد كرد. براي محروميت زدايي به 8 استان محروم كشورميليارد 100 تومان اختصاص داده شده، آيا با اين اختصاص حتي يكي از زيرساخت هاي بنيادي اين مناطق محروم مثلا راه را مي توان جبران؟ نمود شركت هاي دولتي بيش از 63 درصد بودجه كشور را تشكيل مي دهند. نسبت سهم استان هاي محروم در شاخص هاي رشد اين شركت ها چه مقدار؟ است بسياري از اين شركت ها در مناطق محروم كشور به علت عدم زيرساخت هاي عمراني فاقد برنامه هستند و بازهم حاصل آن عقبافتادگي، فقر و بيكاري را براي مردم اين مناطق به همراه دارد. در استان هاي توسعه نيافته در بخش صنعت بين 18 تا 25 درصد موافقت هاي اصولي صادر شده به منصه عمل رسيده اند و بقيه به توليد بخشي نرسيده اند از سرمايه گذاري بخش خصوصي و بانك ها چندين سال است كه راكد مانده است. حال اين سوال مطرح است كه در بودجه سال 1381 چه تدبيري براي تكميل و راه اندازي آنها انديشيده؟ شده اصلادر كدام برنامه ويژه اين موضوع ديده شده؟ است عدم تحقق 700 ميليارد تومان از وصول ماليات ها در بودجه سال 1380 ما را به يك واقع بيني در رشد بودجه در سال فرا 1381 مي خواند. اين كسري نبايد يك كسري عادي تلقي گردد، بلكه از معني داري خاصي برخوردار است و نشانگر عدم تحقق بخش توليد و خدمات پيش بيني شده در برنامه بوده است و در نتيجه دولت نتوانسته است درآمد پيش بيني شده را در ماليات ها به دست بياورد. برنامه دولت براي پرهيز از بروز اين اشتباه در محاسبه؟ چيست تحليل آن؟ چيست تمهيد آن براي سال 1381 كدام؟ است جهت گيري سه مولفه آموزش، اشتغال و توسعه اساس برنامه ريزي نوين جهاني در كشورهاست; درحالي كه سهم اشتغال شهري در شغل هاي ايجاد شده در دو دهه گذشته در كشوردرصد 90 و سهم اشتغال روستايي در شغل هاي ايجاد شده فقطدرصد 10 است. از سال 1361 تاكنون به همين دليل نرخ مهاجرت روستا به شهر 16 برابر گرديده است. كدام برنامه در بودجه سال 1381 مبين توازن توسعه براي روستاها درخور استعداد آنهاست كه در آينده با چنين عدم تناسبي مواجه ؟ نباشند و در خاتمه ملاحظه موارد فوق به عنوان نظريه هاي جديد مطابق با نيازمندي هاي جامعه متحول كشورمان نشان مي دهد كه قالب بودجه همچنان كهنه و فاقد كارآيي لازم است، يعني بودجه با ابزارهاي مدرن، اما درقالبهاي كهنه محاسبه گرديده است و كلام آخر اين كه تا چه زماني اين سيكل ناكارآمد در بودجه ريزي كشور تكرار خواهد؟ شد حسين اميري (موافق ) موافقت بنده با لايحه بودجه كل كشور در سال 81 باتوجه به گامي است كه دولت و مجلس در راستاي اصلاح مشكلات اساسي موجود در نظام بودجه ريزي كشور شروع كرده اند. چندين سال بود كه يك روش سنتي مستمر براساس فشارها و چانه زدن ها و سندي وصله پينه، نسبتاكهنه براي گذر مشكلات روزمره در تدوين بودجه سالانه بكار برده مي شد. قانون بودجه در طي دوران مختلف مجلس و دولت با ترميم هاي نامنظم در احكام اجرايي وعملياتي متورم شده بود. تبصره هاي متعدد، ناهماهنگ، فاقد كلاسه بندي و فصل گذاري و نيز رديف هاي اعتباري در هزينه ها و درآمدها، فاقد كدگذاري شفاف نسبت حجيم شدن قانون بودجه شده بود. به طوري كه بررسي آنها هم در دولت و هم در مجلس وقت زيادي مي برد و گاهي هم به دليل فقدان وقت و نبود زمان كافي دقت لازم حاصل نمي شد. مسائل و مشكلات ريز اقتصادي در سالي كه بودجه آن موردنظر بود و نيز مسائل استان هاي غيربرخوردار و مساله دار كمتر ديده مي شد. اساسي ترين قدم درخصوص تبصره هايي است كه يك سال مصرف نبوده و حتي اعداد و ارقامي در رديف ها نداشته اند و براي اولين بار از بودجه سال 81 خارج و به صورت يك قانون دائمي به عنوان لايحه مقررات مالي دولت به مجلس ارسال شد و مجلس محترم نيز اجازه داد كه با تصويب كميسيون محترم برنامه و بودجه به صورت آزمايشي به اجرا درآيد. شفافيت بيشتر در دخل وخرج دولت و جداسازي درآمد عمومي از ثروت ملي و سرمايه هاي بين نسلي از ويژگي هاي ديگر اين بودجه است. اين شفاف سازي سبب شده كه درآمد هزينه هاي عمومي مشخص باشد، كسري بودجه هزينه اي در مقايسه با درآمد عمومي مشخص شده، راه حلي هم كه فعلا براي جبران اين كسري ديده شده، استفاده از سرمايه و ذخاير ملي است. بر اين اساس يك پيام هشدار دهنده همواره در بودجه سالانه مبني بر نبود منابع درآمد كافي و صرف هزينه سرمايه ملي حضور خواهدداشت. اثر اين پيام اين خواهد بود كه مديران ا جرايي و كارشناسان دستگاه ها دائم در فكر پيدا كردن راهكارهاي افزايش درآمد عمومي دولت باشند. آثار عملياتي بودجه اي بر اقتصاد ملي بيشتر قابل درك مي باشد. در كل; بودجه سالانه بايد جريان هاي مالي را در كنار تغيير موجودي ها قرار داده و هر عملياتي كه در يك مقطع اجرايي بودجه اي انجام مي شود، نهايتا به تغيير ارزش ويژه دارايي هاي دولت بيانجامد. در اين صورت بودجه سالانه بايد شامل يك تراز ابتداي سال، مجموعه اي از رفتارهاي مختلف در طول سال و در نهايت يك تراز پايان سال اين باشد خطمشي بودجه ريزي صندوق بين المللي پول است كه براي اولين بار مبناي تنظيم بودجه سال 81 قرار گرفته است. در اين روش بودجه ريزي كه سنگ بناي آن از اين بودجه سال گذارده 81 شده و ان شاءالله در سال هاي آتي تكميل شود عمليات بودجه اي با فعاليت هاي اقتصادي ارتباط قابل لمسي پيدا مي كند. به طوري كه دولت در پايان سال مي تواند دريابد كه چه مقدار بار مالي بر اقتصاد ملي افزوده و يا چه مقدار از منابع نسل هاي آينده را مصرف كرده. در كل; ميزان بدهي دولت به اقتصاد ملي به سادگي قابل شناسايي است. در راستاي تامين قانون برنامه سوم توسعه در امر تمركززدايي بودجه سال 81 درزمينه هاي برنامه ريزي و بودجه ريزي استاني، واگذاري اختيارات تصميم گيري بيشتر به مديريت هاي استاني گام هاي بلندتري نسبت به سال جاري نظام برداشته درآمد - هزينه استان كه در فصل هشتم قانون برنامه سوم تاكيد شده و قرار بوده است از سال 80 به بعد در تنظيم بودجه عمراني در هر بخش به آن دسته از طرح هايي كه ذيل برنامه هاي استاني اجرا مي شوند، هيچ اعتبار ملي اختصاص نيابد در لايحه بودجه سال 81 نيز اين الزام تا حدود زيادي رعايت شده است. در كل در يك تبصره كامل در لايحه بودجه، ساز و كار و احكام اجرايي نظام درآمد - هزينه استان بيان شده است. مصطفي طاهري نجف آبادي (مخالف ) با مروري كلي در بودجه پيشنهادي نويدهايي چون مهار تورم، يكسان سازي نرخ ارز، عدم استقراض، هدفمند كردن يارانه ها، شفاف سازي و اصلاح روش نظام بودجه ريزي به چشم مي خورد كه در صورت صحت، جاي بسي خوشبختي است. اما از آنجا كه دولت و مجلس هر دو به اصلاحات مشهورند بايستي يك سياست محوري كه جايگزين سياست سنتي هزينه اي بوده و حداقل اصلاحات را يدك بكشد و دگرگوني نسبي به وجود آورد، در بودجه به چشم بخورد كه متاسفانه چنين نيست. اينجانب سياست محوري را توسعه واقعي درزمينه افزايش توليد سرانه و نهايتا افزايش درآمد سرانه مي دانم و حل معضلاتي چون اشتغال، تورم و رشد اقتصادي را در گرو افزايش توليد مي دانم. بدون شك حل معادله چندمجهولي را با رعايت كليه اثرات متغيرها بايستي مدنظر قرار داد، نه اين كه اعداد فرضي را به آن معادله چندمجهولي پيچيده تحميل نماييم و چه بسا فرضيات ما در عمل پاسخي ناهمگون دهد كه در بعضي موارد داده است. متاسفانه درساله 20 گذشته توليد سرانه كشور به قيمت ثابت حداقل درصد 30 پايين آمده و اين درحالي است كه در بسياري از كشورها مثلا در كره جنوبي در همين دوران، توليد سرانه سه برابر شده است و به همين نسبت اثرات مستقيمي در درآمد سرانه گذاشته است. باتوجه به مصوبات و مصارف موجودي صندوق ارزي تا پايان امسال به نظر مي رسد حدود 9 ميليارددلار بيشتر نباشد منتها باتوجه به نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني و اصلاحات در جدول ارزي برنامه توسعه سوم و برداشت ميليارد 2 دلار براي بعضي از امور زيربنايي و مابه التفاوت قيمت ارز درمورد تعهدات ارزي به نظر مي رسد اين صندوق تا پايان سال 81 ذخيره اي با خوشبيني بيشتر از ميليارد 3 دلار نداشته باشد. يعني در سال 81 مصرف ارزي حدود 18 ميليارد دلار خواهيم داشت و اين جداي از مصارف ارز در شاخه هاي فاينانس و قراردادهاي بيع متقابل است. اميد است با اتحاد بيشتر بين اعضاي اوپك و همكاري اعضاي غيراوپك، قيمت نفت رشدي صعودي داشته و دوران ركود زودگذر باشد و هزينه هاي لشكركشي استكبار جهاني كه به دوش توليدكننده نفت افتاده است، به دوش آتش افروزان بيفتد و صندوق ذخيره ارزي جان دوباره بگيرد، ليكن احتياط، شرط عقل است. اگر بخواهيم با قيمت پايين نفت و ذخيره ناچيز ارزي بودجه سال 81 براي سال 82 ببنديم ناگهان با استقراض داخلي و خارجي مواجه خواهيم شد كه اين بزرگترين ضربه به كشور ما مي باشد، در صورتي كه اگر از هم اكنون احتياط كنيم، كشور با مشكلات كمتري مواجه خواهد شد. با تمديد تبصره ها درمورد قراردادهاي فاينانس و بيع متقابل و اضافه شدن ميليارد 2 ديگر در بند (ي ) تبصره 21 براي اجراي طرح هاي وزارت نفت، به بيع متقابل، ستون تعهدات مرئي و نامرئي كشور به شدت بالا مي رود، البته از بالا رفتن ستون تعهدات كشور و پرداختن آن در سال هاي آتي نبايستي ترسي از آن داشته باشيم. در صورتي كه اين تعهدات را به نحوي بكار گيريم كه حداكثر منافع كشور را در برداشته باشد و از قبل آن افزايش توليد سرانه و حداكثر اشتغال و نهايتا انتقال تكنولوژي و تربيت نيروي انساني را دربرداشته باشد. با صرف قراردادهاي بيع متقابل مخالفتي وجود ندارد و اگر به روشي مناسب منعقد و دائما با وضع روز قراردادها متحول گردد، به نفع توسعه سياسي كشور است كه سرمايه گذار خارجي در ايران محصولي را توليد و از محصول بابت سرمايه گذاري برداشت نمايد. اگر بيع متقابل و سرمايه گذاري خارجي بيايد در كشور روي توليدات محصولات نهايي چون لاستيك، مصنوعات پتروشيمي، فولاد و صنايع پايين دستي سرمايه گذاري نمايد، ارزش افزوده، اشتغال و نهايتا توليد ناخالص ملي و توليد سرانه را بالا برده، حداكثر منافع را به كشور رسانيده و سرمايه گذاري خود را با يك سود معقولي برداشت خواهد نمود و در پايان نتايج حاصل از آن قراردادهاي مربوطه حل معضلات كشور و راهيابي كشور به اقتصاد جهاني و صادرات، استاندارد خواهد بود. اما اگر قراردادهاي بيع متقابل روي منابع باشد، ميزان سرمايه گذاري سنگين، با اشتغال كم و ايرادات فراوان جهت سرمايه گذار و براي ما گران تمام مي شود و تنها براي حوزه هاي مشترك در مواقع ناچاري مفيدفايده خواهد بود. در چند سال اخير اختياراتي را كه مجلس به وزارت نفت جهت توسعه حوزه هاي نفتي مخصوصا در مخازن مشترك داده است، در تاريخ كشور بي سابقه بوده و سياستگذاران در امر قراردادها مي توانسته و مي توانند با اجراي اين قراردادهاي كلان علاوه بر برداشت كشور از مخازن مشترك، دستاوردهاي بسيار ارزشمندي را به عنوان ره آورد اين قراردادها به ارمغان بياورند. براي مثال اگر ما فعلا 12 فاز در پارس جنوبي داريم كه 12 پالايشگاه 12 شبكه خطوط لوله زيردريايي و هر فاز چندين چاه در كنار خود دارد، بايستي به سرعت قرارداد فاز اول تا قرارداد فاز 12 ميزان سهم ايراني و سهم ارزي، ساخت داخل كشور، اشتغال حين ساخت با تغييرات فاحشي مواجه باشد و در پايان فاز12 كشورمان خود داراي تكنولوژي اكتشاف، استخراج و بهره برداري و ساخت تجهيزات آن در داخل و مديريت اجراي پروژه هاي مشابه باشد و اگر فازهاي ديگري باشد، با چشم باز در صحنه جهاني بتوان به روشي شايسته نظام قرارداد منعقد نمود و پس از آن با مهارت در مديريت و تسلطبيشتر و تبحر مشاوران و سازندگان داخلي بيش از 50 درصد قيمت قراردادها را مي توان با استفاده از روش نويني قيمت خدمات يك بشكه نفت استخراجي را كاهش داد. در رابطه با قراردادهاي فاينانس مخصوصا در پتروشيمي از نظر قيمت تمام شده، درست است كه در ليست تعهدات مرئي كشور ظاهر مي شود، اما قيمت هاي تمام شده پروژه ها را به شدت پايين آورده و ميزان اشتغال و انتقال تكنولوژي را بيشتر نموده و از حالت كليد در دست كه ماهيت قراردادهاي بيع متقابل است، به صورت هاي جزئي تر و رسوبات و منافع بيشتري را به جا مي گذارد و پاداش و حق ريسك را به نزديك صفر مي رساند كه جاي بسي تشكر و قدرداني دارد. نگراني هايي كه در اين زمينه وجود دارد و بايستي به صورت جدي به آن پرداخت اين است كه جهش از حدود 10 ميليون تن به 40 ميليون تن فرآورده هاي مياني پتروشيمي آن هم در زماني محدود، اولا شانس مشاوران و سازندگان داخلي را كمتر مي كند و ثانيا كشش بازار جهاني و بازاريابي آينده را بايستي دقيقا موردنظر قرار داد. چه بسا قيمت تمام شده محصولات به علت عرضه فراوان، بعضي اوقات از قيمت جهاني بيشتر مي شود و آن وقت است كه با بن بست مواجه خواهيم شد و فاينانس خودگردان را جواب نخواهد داد و بايستي بانك مركزي باتوجه به تعهدات خود نسبت به پرداخت راسا 7اقدام نمايد و ثانيا تمركز اين همه مجتمع در دو نقطه كشور با اين همه دشمني هاي استكبار جهاني مي تواند در مواقع اضطراري فاجعه به وجود آورد. اميد است شيب اين افزايش منطقي و بازاريابي معقول و مكان يابي مناسبتر و در برنامه ريزي ها تغييرات اساسي داده شود و بايستي عرض كنم با يك سازمان مديريت و برنامه ريزي قوي مي توان با حدود 18 ميليارد دلار هزينه ارزي نقدي و حدود 20 ميليارد دلار فاينانس و باي بك باقيمانده، كشور را به سمت وسويي هدايت نمود كه مشكلات فقر و بيكاري و فساد به حداقل رسيده و از سوخت سرمايه هاي مادي و معنوي جلوگيري به عمل آيد. مورد ديگري كه باعث نگراني جامعه است و همه دلسوزان نظام موضوع را با نگراني دنبال مي كنند، وابستگي روز به روز كشور به درآمدهاي حاصل از نف ت است. در حق --يقت در بودج ه واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه حدود 100 هزار ميليارد مي باشد 98 درصد آن را نفت تشكيل مي دهد و اينجاست كه همه بايستي حساسيت داشته باشيم و دائما مقايسه درآمدهاي غيرنفتي و نفتي را مدنظر و تمام هم و سعي خود را براي رشد صنعت و توليد و تربيت نيروي انساني به كار بريم تا مورد سرزنش آيندگان قرار نگيريم. اينجاست كه يك عزم ملي مي خواهد، تمام اركان نظام با يك بسيج همه جانبه و همسويي با همديگر بايستي از امكانات داخلي چه نيروي انساني، چه مادي و معنوي و از امكانات جهاني چون سايرين نهايت استفاده را درجهت رشد و شكوفايي كشور با سعه صدر و همگرايي و جهاني فكر نمودن بنماييم. تاكنون نفت را داده ايم، مغزها را صادر كرده ايم و امكانات خود را معطل و سايرين را چاق و كشورمان را لاغر نموده ايم. ان شاءالله كه با محوريت قرار دادن همه جانبه توسعه و نهايتا افزايش توليد سرانه از اين فاجعه تك محصولي جان سالم بدر بريم. رياست محترم جمهور بارها اشاره نموده اند كه ما مي بايستي به پول نفت به ديد ثروت نگاه نكنيم، بلكه سرمايه اي باشد براي آيندگان و قرار بود سال به سال نسبت عمراني به جاري بالا برود. طبق گزارش ها در سال 80 اين نسبت 25 به 75 و امسال به نسبت 5 تا 10 درصد پايين آمده است. باتوجه به اينكه پيش بيني هاي اشتغال در سال هاي قبل تحقق نپذيرفته و هر ساله به بيكاران نسبت به سال قبل افزوده شده است و از طرفي اگر بخواهيم براي اشتغال هر فرد 20تا 30 بيكار ميليون تومان سرمايه گذاري كنيم حدود هزار 900 ميليارد ريال نياز داريم. اگر بخواهيم فقط براي سال 81 يعني 809 هزار بيكار را مشغول نماييم 250 هزار ميليارد ريال نيازمند است كه در استعداد بودجه كشور نمي باشد، قطعادولت با بودجه هاي دولتي نمي تواند و در هيچ جاي دنيا هم نتوانسته اند اشتغال كامل ايجاد كنند و بايستي با كمك تمام اركان نظام مساله حل شود. رشد نقدينگي مخالف سياست جلوگيري از تورم است، شايد بتوان اقتصاد كشور را به نام يك ركود تورمي نامگذاري نمود و به نظر مي رسد سال آينده تورم بالا رود. اما تحمل تورم بالاتر بهتر است از استقراض، يعني فروش اوراق مشاركت مردمي است، زيرا تورم را مردم در يك سال تحمل، ولي اوراق مشاركت را بايستي آيندگان پرداخت نمايند و مشكل را به مشكلات آيندگان اضافه نمايند كه در اين مورد فروش اوراق مشاركت جهت نيرو و راه و ترابري پيش بيني شده است و باعث فشار بر بودجه سال هاي آينده خواهد شد. آنچه واقعيات جامعه نشان مي دهد مصرف بي رويه انرژي در كشور است. امسال روزانه يك هزار خودرو وارد جاده هاي كشور شد و سال آينده با اين تنوع ها و آمارهاي مختلفي كه اعلام مي شود اگر بازار فروش به همين پررونقي باشد كه نخواهد ماند به ميزان 1500 تا 2000 خودرو وارد بازار كشور مي شود. مصرف سوخت به صورت سرسام آور بالا مي رود. امسال وزارت نفت حدود 700 ميليون دلار و سال آينده يك ميليارد دلار بايستي بنزين وارد كشور كند و در خودروهاي توليدي سوخت شود و هنوز هيچ كس در كشور نتوانسته است روي توليد اين همه خودرو نظارت داشته باشد. ميزان مصرف بنزين روزانه در سال 68 ميليون 21 ليتر و در سال 81 روزانه بيش از دو برابر يعني 43 ميليون ليتر پيش بيني مي شود و روزانه 250 ميليون ليتر فرآورده توليدي توزيع مي شود و اين روند رشد بسيار خطرناك است. تنها گران كردن، مساله را حل نمي كند، بلكه معضلات ديگري را ايجاد مي كندولي بهينه سازي مصرف، جلوگيري از ساخت خودروها و مصارف مصرف كننده غيراستاندارد و جمع آوري سيستم هاي كهنه و پرمصرف، ايجاد فرهنگ صرفه جويي و تلاش براي جلوگيري از قاچاق و اتلاف انرژي مي تواند كارآيي داشته باشد. اگر به همين روال جلو برويم در آينده بنادر و خطوط لوله كشور جوابگوي واردات بنزين نخواهد بود كه بايستي چاره اي انديشيد و هدفمند كردن يارانه ها به معناي كمك در كنترل اين روند خطرناك براي است اينكه بيش از اين دارايي هاي كشور سوخت نشود، بايستي درجهت مردمي نمودن بعضي از هزينه ها و خودگردان نمودن بسياري از موسسات اقدام جدي به عمل آيد، ازجمله بودجه صدا و سيماست. در دنيا بسياري از شبكه هاي صدا و سيما نه تنها درآمد خود را به صورت خودكفا تحصيل مي كنند، بلكه به سرعت با درآمدهاي خود جهت توسعه و تنوع بخشيدن به برنامه ها كوشا هستند و اين خود به صورت تصاعدي باعث بالا گرفتن شهرت و درآمد آنان مي شود. هم اكنون بهترين مكان ها، ابزارها و امكانات را سازمان صدا و سيما در دست دارد، كادر بسيار تلاشگر متخصص، و متعهد را به عنوان سرمايه اصلي در دست داشته و حمايت هاي بسيار قوي به عنوان پشتوانه وجود دارد. اما ذخاير ملي را داريم تبديل به صدا و تصوير نموده و در كانال هاي مختلف كه با محتواي يكساني است مصرف مي نماييم كه اين روش درست نيست. در احوال بزرگان آنان كه با قدرت معنوي و فقاهت خود توانستند نقش آفرين و انقلابساز باشند، مي خوانيم كه هميشه با ساده زيستي، اندكي نان خشك و مسكن و ماوايي محقر درجهت خودسازي اقدام كردند و توانستند چون خورشيد به جوامع خودگرمي و نور ببخشند. حوزه هاي بزرگ و كوچك، طلبه هاي خود را با دريافت وجوهات مردمي اداره نموده و از مازاد آن مساجد، بيمارستان ها، مدارس و منشا خدمات عام المنفعه بودند. اكنون چه شده است كه با عناوين مختلف در شاخه هاي ديني و فرهنگي، بودجه هاي كلاني را كه حاصل از فروش نفت است به خود اختصاص داده و با پول هاي دولتي مي خواهيم آنجا را اداره كنيم. اگر در حوزه هاي علميه آيات عظامي چون حضرت امام و ساير بزرگواران رشد يافته و مسوولان نظام تربيت حاصل شده اند، آن ساده زيستي ها و كمك هاي مردمي بوده است و قطعا بسياري از آيات عظام كه هنوز هم با همان سبك و سياق قديم خود طلاب حوزه را اداره مي كنند، اين روش را تاييد نمي نمايند. اميد است با تمركز بودجه هاي فرهنگي، مذهبي و رعايت صرفه و صلاح كشور، اين روند كه رو به افزايش است منطقي و استفاده بهينه درجهت ارتقاي سطح فرهنگ و معنويت باشد. در پايان ديديم كه سنگرسازان بي سنگر صادقانه در اداره جنگ عمران و آباداني ك -شور و محروميت زدايي روستاها يعني جهادگران سهم عظيمي را به خود اختصاص و بدون خود را ديوار فولاديني جلو دشمن قرار داده و شهداي والامقامي را هم تقديم نمودند اما خالصانه آن وقت كه صلاح كشور در ادغام بود به وزارت جهاد كشاورزي ملحق و ادامه خدمت دادند. اكنون گرچه سپاه و ارتش هر دو نور چشم ملت هستند، اما در تشكيلات معظم موازي هزينه هاي بسيار زيادي را به خود اختصاص داده و مسلما در امور تخصصي اگر ادغام صورت استفاده بسيار مي گرفت، بهينه اي در كاهش هزينه ها و افزايش كارآيي نقش آفرين بود و مي توانست با تخصص و تعهد و تجهيز بهتري با هزينه كمتري ادامه وجود دهند. علي محمد احمدي (موافق ) فرض بر اين است كه قانون بودجه براي كشوري وضع مي گردد كه اقتصاد آن در يك ظرف قابل ك -نترل و نظارت توسط دولت تصميم گيري شود. درحالي كه برخي اقدامات فضاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي را تيره و همكاري هاي بين المللي را تضعيف و بي رنگ نموده و تحقق طرح ها و اهداف مندرج در بودجه را دچار اخلال مي كند. همين جا اعلام مي كنم كه اگر وضع به صورت چندماه گذشته پيش برود، ممكن است نه تنها طرح جديدي در ايران سرمايه گذاري نشود بلكه بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در پروژه بسيار ارزشمند پارس جنوبي كه پروژه مخزن گازي مشترك بين ا يران و قطر است و بيش از ده سال است كه قطر از آن برداشت مي كند و ما تازه شروع به برداشت از آن مي كنيم، ديگر اين هم قطعا با اشكال مواجه خواهد شد. اين اقدامات نابخردانه يعني غالب نمودن جوي كه امنيت مديران مجري قانون بودجه را سلب و آنان را ناكارآمد مي كند، كار را به جايي خواهند رساند كه تصويبكنندگان قانون بودجه و مجريان قانون بودجه احساس عبث بودن را بنمايند. اين اقدامات درزمينه ايجاد بي ثباتي سياسي به توليد ملي كه رشد آن يعني بالا بودن ( P. N.G ازاهداف مهم برنامه هاي پنج ساله و از اهداف مهم بودجه سالانه مي باشد، لطمه مي زند و مانع تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه يعني مهمترين منبع درآمدي كشور بعد از نفت مي گردد. سوال من از عزيزان مخالف كه به حسن ظن و خيرخواهي آنان ذره اي ترديد نيست اين است كه در شرايط فوق الذكر و در شرايطي كه هنوز به مسوولان قانوني كشور مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر عملكرد بودجه برخي نهادها اجازه پرسش و كنترل داده نمي شود و كالاها و اقلام غيرقانوني وابسته به برخي نهادها و جريان ها از دروازه ها و گمركات غيرقانوني كشور كه تاثير مستقيم بر بودجه و امنيت كشور دارند، مبادله مي گردند، چطور مي توان انتظار عملكرد منطبق بر پيش بيني هاي بودجه و مصوبات بودجه را؟ داشت يكي از مخالفان گرانقدر، سرمايه گذاري در بخش صنعت، جهانگردي و كشاورزي را كمتر از گذشته اعلام كردند. اين حرف صحيحي است، اما سوال من اين است كه آيا شما همين ميزان مندرج در پيشنهاد بودجه سال 81 را هم با وضعيت فوق الاشاره كه اشاره شد با آن روبه رو هستيم آيا تضمين ؟ مي كنيد من پيش بيني مي كنم همين ارقامي هم كه براي سرمايه گذاري اندك در بخش كشاورزي، در بخش صنعت، در بخش جهانگردي در اين بودجه قطعا تصويب خواهيد كرد با اين روند اگر پيش برود قطعا محقق نخواهد شد. به هر حال عزيزي فرموده يكسان سازي نرخ ارز، نرخ كالاهاي اساسي را بالا برده، اولانرخ كالاهاي اساسي هيچ بالا برده نشده ولي يك سياست بسيار خوبي است كه بايد از دولت محترم تشكركرد مخصوصا از سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در اين مدت با كار شبانه روزي توانستند بودجه را با ارز تك نرخي ارائه كنند. اين مشكل مهم و بزرگي بود كه بانك مركزي ما خودش ارز را از دولت و از محل نفت به قيمت تومان 175 مي خريد (قبلا 7 تومان ) بعد به مقاضيان استفاده از اين منابع ارزي حدود 770 يا 790 تومان مي فروخت. خوب اين يك بار سنگيني است براي حل اين مشكل. بنده خودم به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم، در برنامه اول هم اين بحث را داشتيم. آن موقع بحث چندنرخي شدن ارز تازه مطرح شده بود و يكي از تصميمات اين بود كه ارز را يك نرخي كنيم. بحث آن موقع اين بود كه مثلاآيا 40 يا 45 تومان بشود الان بحث اين است كه 800 تومان يا اين حدود بشود. ولي اقداماتي كه انجام شد با سياست هايي كه در كشور اتخاذ شد و بحث سياست هاي تعديل، كار به جايي رسيدكه به مرز تومان 1000 و بيشتر از 1000 تومان رسيديم. ولي الان كه دولت با اين سياست بسيار خوب كنترل نرخ ارز در چندساله اخير و الان هم با يك نرخي كردن و قبول كردن اين ريسك بزرگ وارد يك نرخي شدن ارز شده است و ان شاءالله با تصويب قاطع نمايندگان ارز يك نرخي خواهد شد ولي مهمتر از تك نرخي كردن ارز، نگهداشتن آن است كه اينجا بايستي به دولت محترم متذكر شد كه مهم به دست آوردن اين تك نرخي نيست، مهم نگهداشتن اين است و كاري بكنيم كه با بالارفتن ( G. N.P) با بالا رفتن رشد اقتصادي خودمان، كاري بكنيم كه مثل ساير كشورها وقتي كه به هر بانكي مراجعه مي كنيم واقعا قيمت واقعي ارز ما يك نرخي باشد و اگر هر متقاضي هر ميزان ارزي كه خواست به او بدهيم ولي ارز ما گران نشود، يعني عرضه و تقاضاي ارز را در داخل كشور بتوانيم به خوبي مديريت بكنيم. به هر حال بحث يكسان سازي نرخ ارز براي ما تبعاتي هم داشته يكي از آن تبعات اين بوده كه ما چيزي حدود 2 ميليارد و 300 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي تبديل به ريال مي كنيم و براي كم كردن تبعات چنين تصميم بسيار مهمي، وارد اقتصادمان مي كنيم كه به هر حال اين تصميم بسيار خوب يك چنين اقداماتي را هم بايد در پي داشته باشد كه اقداماتشان را هم به جان خريديم. علي ياري (مخالف ) متاسفانه دولت به اين تكليفي كه مجلس براي او قائل شده توجه ويژه اي نكرده است. نكته مهمي كه همواره بايد موردتوجه قرار گيرد، تعريف دقيق و مشخصي از اقشار نيازمند و جامعه دربرگيرنده يارانه هاست. مهمترين اشكال تبصره بودجه در اين خصوص عدم ارائه مكانيزم لازم براي تحقق اين موضوع است. ايجاد اين مكانيزم مستلزم توجه و دقت نظر كارشناسان به است، همين دليل نمي توان اميد داشت كه هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه 81 محقق شود زيرا ممكن است هر اقدامي در اين جهت باعث افزايش فشار بر اقشار آسيبپذير باشد. همچنين تك نرخي كردن ارز كه جزء موارد قانون برنامه سوم است و در بند ( ث ) تبصره 29 قانون بودجه سال 80 نيز از سوي مجلس به دولت تكليف شده است و لايحه بودجه سال 81 نيز براساس آن تهيه شده از مسائل بسيار مهمي است كه توجه به آن از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. درحال حاضر چهار نرخ 1750 و 3000 ريالي نرخ ارزي واريزنامه اي و نرخ بازار آزاد در سيستم ارزي كشور براي هر دلار وجود دارد كه اين چندنرخي خود عامل بروز بسياري از نابساماني هاي اقتصادي مي باشد. در عين حال كه به گمان بسياري از اقتصاددانان يكسان سازي نرخ ارز يك امر مثبت ارزيابي مي شود، اما از آنجايي كه تاكنون براي تامين كالاهاي اساسي از ارز 1750 ريالي استفاده مي شده و هم اينك به ريال 7700 مي رسد اين خود مي تواند جنبه هايي از تورم اقتصادي و رواني درجامعه ايجاد نمايد. افزايش حدود 50 درصد بودجه ناشي از يكسان سازي نرخ ارز مي باشد. رشد نقدينگي در سال 81 /15 7به درصد و نرخ تورم به 13 درصد محدود گرديده كه با عنايت به اين رشد پيش بيني مي شود كه نرخ تورم به مراتب بالاتر از ارقام ذكر شده باشد.