Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801209-54287S2

Date of Document: 2002-02-28

يادداشت شرايط حمايت از توليد داخلي يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه قوانين و آيين نامه هاي اجرايي و يا تصميمات و برنامه هاي مسوولان، يا به طور كامل به مرحله اجرا در نمي آيد يا از ابتدا به صورت همه جانبه طراحي نمي شود. در نتيجه در مرحله اي به عنوان مثال حمايت ازتوليد و توليدكننده در اولويت قرار مي گيرد اما اين حمايت در عمل به تضييع حقوق مصرف كننده منجر مي شود و مصرف كننده مجبور مي شود محصولاتي را مصرف كند كه از حداقل استانداردها برخوردار نيستند. زماني حمايت از حقوق مصرف كنندگان در اولويت قرار مي گيرد و در نتيجه عوارض و مقررات محدودكننده اي براي توليدكنندگان وضع مي شود در نتيجه توليد لطمه مي بيند و از پاي درمي آيد. يا به عنوان مثال دفاع از حقوق كارگران اولويت مي يابد اما اين دفاع در چارچوب يك مجموعه كامل و در تعامل كارفرما و كارگر ديده نمي شود. در نتيجه شرايطي برقرار مي شود كه كارگر براي دفاع از منافع مادي و حقوقي و مزاياي خود و يا دريافت مزاياي پايان كار و خسارت اخراج و فسخ قرارداد بايد در مقابل كارفرما بايستد كه چنين وضعيتي نه به نفع كارگر است و نه كارفرما. مثال ديگر كه به موضوع اين يادداشت نيز به طور مستقيم مربوط مي شود حمايت هايي است كه به حق و به درستي از شركت ها و موسسات داخلي در مقابل سرمايه گذاران خارجي به عمل مي آيد تا اين شركت ها در مواجهه با شركت هاي خارجي كه از توان مالي و تكنولوژي بالايي برخوردارند توان رقابت و ادامه فعاليت داشته باشند اما به دليل عدم اجراي همه قوانين و مقررات و همه جانبه نديدن اين موضوع در مواردي در عمل از بخش خصوصي داخلي حمايت نمي شود درحالي كه محدوديت هايي براي سرمايه گذاري خارجي نيز به وجود مي آيد و چنين نتيجه اي شرايطي مناسبي را براي اقتصاد ايران فراهم نمي كند. به عنوان مثال درمورد اين بحث به مشكلات عملي و اجرايي كه در ارتباط با يكي از قوانين موثر فعلي به وجود آمده است اشاره مي شود. مجلس شوراي اسلامي در /12/75 22تاريخ قانوني را به نام (قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ) تصويب كرد. همان طور كه از عنوان قانون پيداست هدف از تصويب آن، تقويت بخش خصوصي داخلي و استفاده بيشتر از امكانات و توان توليدكننده هاي داخلي در پروژه هاي عمراني كشور است. اصطلاح (ساخت داخل ) پس از اين قانون بيشتر در اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني متداول شد و مديران دولتي و مجريان پروژه هاي عمراني موظف شدند كه در ارجاع كار به پيمانكاران خارجي يا برگزاري مناقصه هاي بين المللي مقررات اين قانون را كه در آن از بخش خصوصي داخلي حمايت كامل شده است، به مرحله اجرا اما درآورند اين قانون تاكنون نتوانسته است. اهداف اصلي تدوين كنندگان آن را تامين كند هرچند كه در قانون برنامه سوم و بودجه هاي سالانه نيز به طور مرتب مورد تاكيد قرار گرفته است. ضعف هاي اجرايي در ارتباط با عملكرد اين قانون را در شماره آينده مورد بررسي قرار مي دهيم.